ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول وإعادة الهيكلة وتطوير الأعمال وصناديق الاستثمار والترويج والتمويل وأسواق المال، ويمتلك سجلًا مهنيًا  وقصص نجاح في قطاعات المال والاستثمار والبورصات.

يأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، حيث تم تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة لتكون الذراع الفنية المركزية المعنية بمتابعة وتنسيق وحوكمة أداء تلك الشركات، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.

وتهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية، إلى جانب تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما تسعى الوحدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات المؤسسية بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة.

وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لقياس أداء الشركات المملوكة للدولة وفقًا للمعايير الدولية، ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي على محفظة الدولة الاستثمارية.

كما تختص الوحدة بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ سياسات الهيكلة أو إعادة التنظيم، ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين أدائها الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

ويعكس إنشاء الوحدة جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح قطاع الشركات الحكومية، وضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة واستدامة، في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قوي يسهم بفاعلية في الناتج المحلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ملتزمة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري، وتزويدها بكافة الأدوات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لإصلاح منظومة ملكية الدولة وتطوير أصولها الإنتاجية والخدمية.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة رسميًا عملها بمجلس الوزراء في نوفمبر المقبل، لتكون خطوة جديدة نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم وجودها في السوق بما يعزز التنافسية والحوكمة والشفافية.

ظهرت المقالة تعيين الدكتور هاشم السيد رئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة أولاً على أموال الغد.

ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول وإعادة الهيكلة وتطوير الأعمال و صناديق الاستثمار والترويج والتمويل و أسواق المال، ويمتلك سجلًا مهنيًا وقصص نجاح في قطاعات المال والاستثمار والبورصات.

وتم تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة لتكون الذراع الفنية المركزية المعنية بمتابعة وتنسيق وحوكمة أداء تلك الشركات، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.

وتهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية، إلى جانب تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما تسعى الوحدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات المؤسسية بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة.

وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لقياس أداء الشركات المملوكة للدولة وفقًا للمعايير الدولية، ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي على محفظة الدولة الاستثمارية.

كما تختص الوحدة بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ سياسات الهيكلة أو إعادة التنظيم، ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين أدائها الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ملتزمة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري، وتزويدها بكافة الأدوات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لإصلاح منظومة ملكية الدولة وتطوير أصولها الإنتاجية والخدمية.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة رسميًا عملها بمجلس الوزراء في نوفمبر المقبل، لتكون خطوة جديدة نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم وجودها في السوق بما يعزز التنافسية والحوكمة والشفافية.

ظهرت المقالة هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة أولاً على أموال الغد.

تابع في تصريحات خاصة، أن الصندوق برأس مالي مبدئي 5 مليون جنيه، وهو لصالح شركة أرابيلا جروب للتطوير العقاري، موضحا أنه جاري الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تتولى الهيئة إصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

وعن تأسيس صناديق عقارية أخرى خلال الفترة المقبلة، قال إن الشركة تتفاوض حاليا مع 4 مطورين عقاريين أخريين، موضحا أن هناك تيسيرات أصدرتها الجهات الحكومية لسرعة تسجيل الصناديق بخلاف الإعفاءات الخاصة بوزارة المالية منها عدم وضع حد أقصى لرأسمال الصندوق العقارى.

ويرى أن القطاع العقاري متوقع له أن يشهد طفرات قوية وكبيرة خلال الفترة المقبلة؛ بدعم الصناديق التى توفر الحصيلة التمويلية للمطورين.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة بغرض زيادة رأس المال والقيد بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أبرز القطاعات التى تعمل عليها الشركة حاليا والتي تتضمن قطاعى التطوير العقارى والمقاولات.

ظهرت المقالة أودن للاستثمارات تعتزم إطلاق صندوق «أرابيلا» برأس مال 5 مليون جنيه خلال شهرين أولاً على أموال الغد.

تابع خلال فعالية انتقال شركة ديجيتايز للاستثمار من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسي، اليوم الخميس، أنه مقرر انتقال شركة لوتس للتننمية الزراعية خلال الأسبوعية المقبلين من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

وقررت البورصة المصرية إدراج أسهم شركة ديجيتايزللاستثمار والتقنية بعد الزيادة النقدية على قاعدة بيانات السوق الرئيسي ونقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري كما يلي (ص 1: ص 4) 108،000،000 سهم، مع حذف حق الاكتتاب في زيادة رأس مالها في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية.

وكانت قد قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لديجيتايز للاستثمار من 12 مليون جنيه إلى 108 مليون جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه موزعة على 96 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه مصري للسهم والزيادة مسدد عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وأشارت البورصة إلى أنه طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة فإنه سيتم تجميد عدد 28،707،301 سهم بعد الزيادة بنسبة 26.58% من إجمالي أسهم الشركة وذلك طبقا للبند (8) من المادة (9) من قواعد القيد.

كما تقرر تعديل قيد وإدراج أسهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية المقيدة وذلك بذات بيانات قيد اسهم الشركة بعد قيد اسهم الزيادة النقدية وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 108 مليون جنيه مصري وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.

أضافت: “على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي (سوق متوسط النشاط) هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل”.

ظهرت المقالة أودن للاستثمارات: انتقال «إم بي للهندسة» من بورصة النيل للسوق الرئيسي خلال أسبوع أولاً على أموال الغد.

أضاف في حوار خاص، أن محاور تحقيق استراتيجية أودن ترتكز على دعم استثمارات ثلاث قطاعات رئيسية ممثلة في بنوك الاستثمار، الاستثمار المباشر، إدارة الاصول عبر إطلاق نماذج متنوعة من الصناديق الاستثمارية عبر البدء بـ4 صناديق قبل نهاية العام الجاري، ممثلين في صندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة بقيمة 500 مليون جنيه، بالتعاون مع مؤسسة كسب السعودية، بالاضافة الى مجموعة صناديق مثل الصندوق العقاري، وصندوق أدون للاستثمار في  رأسمال المخاطر وأخيرًا صندوق استثماري بمجال التكنولوجيا المالية ، بحجم يصل الى 500 مليون جنيه لكل صندوق.

أشار الى أنه من المستهدف فتح باب الاكتتاب لصندوق أودن للاستثمار في الاسهم خلال شهر والذي سترتكز استراتيجيته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالاسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

وأوضح أن شركته تدرس أيضًا إطلاق 4 صناديق أخرى في مجالات متنوعة بحجم مبدئي 500 مليون جنيه للصندوق، في مجالات متنوعة مثل الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد السيد على أهمية محاكاة تجارب العديد من الاسواق المالية المتقدمة في مجال إطلاق صناديق الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتنشيط السوق، وعبر حوافز استثمارية تتضمن مزايا ضريبية، بهدف دعم قدرة السوق المصرية على جذب ثمار تلك الأداة الاستثمارية الهامة والحيوية لنمو الاسواق المالية ورفع معدلات السيولة بها.

وأشار الى أن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018، حيث تمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق الاستثمارية .

• في ظل طبيعة المتغيرات الحالية على الصعيد الاقتصادي والخريطة الاستثمارية بصورة عامة، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية؟

أغلب فترات العام الجاري شهدت متغيرات جوهرية سواء على صعيد آليات العمل أو مناخ الاستثمار والخريطة الاستثمارية بصورة عامة، إنعكست بدورها بصورة مباشرة على طبيعة الفرص الاستثمارية وخطط واستراتيجيات المؤسسات المالية المختلفة على صعيد مختلف القطاعات.

وبصورة عامة ساهمت جميع تلك المتغيرات في تغيير الفكر الإداري والتنبؤ بالمخاطر على صعيد مختلف المؤسسات، وتضاعفت درجات الإهتمام الحالي نحو أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على إدارة المخاطر بالشركات وكيفية ادارتها والتنبؤ بها بصورة مسبقة مع وضع حلول سريعة لتفادي أية تحديات تؤثر من شأنها على سير معدلات العمل بالمؤسسات المالية، بالاضافة الى إنعكاس تلك المتغيرات أيضًا على ثقافة المستثمر ونظر الشركات لمناخ العمل.

• وما هي أبرز ملامح إنعكاس تلك المتغيرات على أداء القطاعات الاقتصادية؟

الأزمة الماضية والمستمرة أثرت بصورة عامة على مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة كاملة وساهمت في تغيير مفاهيم إدارات الاستثمارات بصورة كبيرة مثل القطاع العقاري.

ومع استمرار تلك الأزمة لاشك أنها ستسهم في تنمية دور عدد من القطاعات مثل قطاعات التكنولوجيا المالية والتي ستدعم الدول الناشئة نحو تغيير ثقافتها، بالاضافة الى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأدوية.

• وماذا عن استراتيجية أودن للاستثمارات وخططه لإطلاق بنك استثماري متكامل؟

الفترات الماضية وعلى الرغم من التحديات المستمرة وطبيعة الأزمة الحالية، استمرت خطوات تأسيس أودن للاستثمارات المالية كبنك استثماري في السوق ومدير الطرح الوحيد في البورصة المصرية خلال العام الجاري والمتمثل في شركة إميراليد للاستثمار العقاري.

وتستهدف استراتيجية أودن العمل بثلاث قطاعات رئيسية ممثلة في بنوك الاستثمار، الاستثمار المباشر، إدارة الاصول

• وما هي خطط نشاط إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المستهدفة؟

وافق مجلس إدارة الشركة خلال فترة شهر ونصف على تأسيس 4 صناديق استثمار قبل نهاية العام الجاري، ومن المستهدف الوصول بعدد الصناديق إلى 8 صناديق بحلول منتصف 2021.

• وما هي طبيعة فئات صناديق الاستثمار المستهدف إطلاقها؟

مؤخرًا حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب صندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية، والبالغ حجمه 500 مليون جنيه، من المقرر أن يستثمر في الشركات المدرجة بالسوق بمختلف القطاعات.

ويأتي هذا الصندوق ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة بعدد من القطاعات حتي منتصف العام المقبل 2021، وتحت إدارة وتأسيس الشركة بالتعاون مع مؤسسة كسب السعودية.

بالاضافة الى مجموعة صناديق مثل الصندوق العقاري، واستهداف تأسيس صندوق أدون للاستثمار في  رأسمال المخاطر والذي نستهدف أن يكون نموذج لهيكلة الشركات والتخارج منها بعد فترة، بحجم يصل الى 500 مليون جنيه وأخيرًا صندوق استثماري بمجال التكنولوجيا المالية.

• ومتى تتوقع فتح باب الاكتتاب بصندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة؟

في غضون شهر نستهدف فتح باب الاكتتاب لأول صندوق من نوعه في هذا القطاع، والذي سترتكز استراتيجيته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالاسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

• وماذا عن خططكم للوصول الى 10 صناديق جديدة منتصف 2021؟

هناك خطط مستمرة على صعيد إدارة نشاط الاصول بالشركة تستهدف عقب إطلاق الـ4 صناديق المشار إليهم خلال العام الجاري، دراسة إطلاق 4 صناديق أخرى في مجالات متنوعة بحجم مبدئي 500 مليون جنيه للصندوق.

وأتوقع أن تسهم تلك الصناديق في تنشيط مجالات مختلفة بالسوق المصرية مثل التمويل العقاري والتخصيم والتوريق.

• تعديلات كبيرة شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون 95، ما تأثيرها على خطط صندوق الشركة العقاري؟

تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018، حيث تمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

ونسعى من خلال صندوق الشركة العقاري أن يكون نموذج للصناديق العقارية في السوق، وجاري العمل حاليًا على تعديل نشرة الاكتتاب وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية، وتم تسليمها إلى هيئة الرقابة المالية.

• وهل هناك عدد من الشركات التابعة مستهدف طرحها بالبورصة؟

نستهدف في ظل استراتيجية البورصة الحالية لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطط المستهدفة، التواجد ببورصة النيل عبر اميرالد للتطوير وادارة المشروعات خلال الربع الاول من العام الجاري، والبالغ رأسمالها 85 مليون جنيه والقيمة العادلة لها نحو 700 مليون جنيه، وتمتلك مشروع شقق واجنحة فندقية على كورنيش النيل في المعادي.

• وماذا عن ابرز متطلبات المرحلة لدعم قدرة السوق على جني ثمار دور صناديق الاستثمار؟

العديد من الاسواق المالية المتقدمة تعمل على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتنشيط السوق، وذلك عبر حوافز استثمارية تتضمن مزايا ضريبية

خاصة الصناديق العقارية لاهميتها في تنمية الاقتصاد، لذلك يجب محاكاة تلك التجارب لتدشين العديد من الصناديق .

• بحلول منتصف 2021، كم تبلغ حجم أصول الصناديق المستهدف إطلاقها عبر الشركة؟

نستهدف الوصول بإجمالي حجم أصول الصناديق الاستثمارية إلى ما بين 3 : 4 مليار جنيه عبر الخطة الحالية والجاري تنفيذها لإطلاق نماذج متنوعة من الصناديق.

• وماذا عن مجالات النشاط المباشر وبنوك الاستثمار بالشركة؟

نستهدف عبر نشاط بنوك الاستثمار ترويج لوثائق صناديق الاستثمار والشركات المستهدف طرحها في البورصة، كما نعمل عبر الاستثمار المباشر اختيار الشركات المستهدف الاستثمار بها عبر الصناديق والتي ستتضمن أيضًا تدشين صندوق للخدمات المالية غير المصرفية

• وكيف ترى سبل تنشيط الطروحات الجديدة بالبورصة؟

مجلس ادارة البورصة يواصل خططه الهادف إلى تنشيط السوق عبر حزمة من الإجراءات، والطروحات بصورة عامة ليست مسؤولية جهة معينة بل العديد من الجهات لدعم استقطاب اكواد جديدة بالبورصة في ظل ضعف عددهم البالغ 250 الف كود والشركات النشطة حاليا والبالغة 120 شركة.

وجميع الأمور الداعمة تتعلق بجوانب ضريبية وغير ضريبية، لاسيما في ظل قوة البنية التكنولوجية للبورصة .

ظهرت المقالة الرئيس التنفيذي لـ«المصريين للإسكان»: نستهدف إطلاق 8 صناديق استثمارية بـ4 مليارات جنيه منتصف 2021 أولاً على أموال الغد.

أوضح في تصريحات خاصة أن إحدى المشروعات الجاري دراستها تضمن مساهمة الصندوق في مشروع برج كورنيش بالمعادي والمُقام على مساحة 6245 متر مربع بارتفاع 22 دور وتزيد إجمالى المساحة البنائية عن 100 ألف متر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، و بإيرادات مستهدفة تصل إلى 5 مليار جنيه.

وفي سياق متصل كشف عن خطة الصندوق لدراسة واقتناص عدد من الفرص الاستثمارية بعدد من المحافظات و الممثلة فى المينا و طنطا وأسيوط، مُشيرًا أن للدراسات و المفاوضات الجادة مع الحكومة حول قطعة أرض بطنطا على مساحة 16 ألف متر، لتأسيس هايبر ماركت ومجمع تجاري .

 وبدء بتاريخ 27 مارس، التداول على وثائق صندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى، كأول صندوق عقارى يتم التداول عليه بالبورصة المصرية برأسمال  مليون جنيه.

ظهرت المقالة صندوق المصريين العقاري ينتهي من الدراسات اللازمة لـ3 مشروعات بنهاية سبتمبر أولاً على أموال الغد.

وانطلق مساء اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وتنافس على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي كل من هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان وخالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار.

وأسفرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن فوز كل من أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر وإيهاب سعيد رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.

ويتكون مجلس إدارة البورصة المصرية من 11 عضوا منهم رئيس البورصة ونائبه وعضوان من ذوي الخبرة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء وممثل عن البنك المركزي وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم ويختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة وبورصة النيل ويتم اختيارهم بالانتخاب.

ظهرت المقالة “هاشم السيد” يفوز بمقعد الشركات المقيدة بمجلس إدارة البورصة أولاً على أموال الغد.

ويتنافس  على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي كل من هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان وخالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار.

و قضى مجلس الدولة، اليوم السبت الماضي، بقبول الدعوى المقامة من خالد أبو هيف، الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، ضد قرار استبعاده من انتخابات البورصة، ليخوض المرشح الانتخابات ،و يتنافس مع هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان على مقعد الشركات المقيدة.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن قائمة المرشحين النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية (يوليو 2017 – يونيو 2021) لمقعدي الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، بقبول لجنة الانتخابات التي يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة أوراق مرشح واحد عن الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بالسوق الرئيسية وهو هاشم السيد هاشم عن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وقبول مرشحين اثنين عن مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقيد لها أسهم بالبورصة وهما أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، عن شركة إم بي للهندسة، ومنصور سعيد البربري عن شركة بي آي جي للتجارة والتنمية.

وأسفرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن فوز كل من أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر وإيهاب سعيد رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

ويتكون مجلس إدارة البورصة المصرية من 11 عضوا منهم رئيس البورصة ونائبه وعضوان من ذوي الخبرة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء وممثل عن البنك المركزي وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم ويختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة وبورصة النيل ويتم اختيارهم بالانتخاب.

ظهرت المقالة بدء التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس إدارة البورصة أولاً على أموال الغد.

وترصد “أموال الغد ” أبرز محاور البرامج الانتخابية للمتنافسين على اقتناص مقعد الشركات المقيدة .

يرتكز البرنامج الانتخابي للمرشح خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار على 4 محاور رئيسية، ممثلة في الترويج الفعال والحيوي للبورصة خارجياً، بهدف جذب مزيد من استثمارات المؤسسات والصناديق العالمية وضخها بالسوق، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وعرضها بشكل يعكس النظرة الإيجابية لدى المستثمرين الأجانب والعرب تجاه السوق المصرية تزامناً مع خطة الإصلاح.

أضاف لـ أموال الغد  أن ثاني المحاور ترتبط برفع درجة كفاءة حوكمة الشركات المقيدة بالسوق، بهدف تلبية متطلبات المستثمرين الأجانب، و جذبهم للمساهمة بهذه الشركات وتوفير السيولة اللازمة لخططها التوسعية ، بالإضافة إلى المحور الثالث الممثل في إزالة كافة التحديات التي تعاني منها الشركات المقيدة، والتي تقف أمام رغبة الشركات الجديدة للقيد خاصة فيما يتعلق برسوم القيد و تهيئة البيئة التشريعة التي تضمن سهولة الإجراءات وأخيرًا زيادة الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين .

بينما يرتكز البرنامج الانتخابي لهاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، على إضافة أوعية استثمارية وأدوات مالية جديدة لدعم قدرة السوق .

أوضح السيد، أن برنامجه الانتخابي يتضمن تنويع الأدوات و الأوعية الاستثمارية بالسوق، بهدف رفع معدلات السيولة التي تدعم الدور التمويلي للبورصة، وعلى رأسها تأتي وثائق صناديق الاستثمار المغلقة بشكل عام، و صناديق الاستثمار العقاري بشكل خاص، بالإضافة للعمل على إطلاق بورصة العقود و السلع .

أشار إلى أن استكمال السياسة التي انتهاجها مجلس إدارة البورصة الحالي، في تسهيل إجراءات القيد لتوسيع قاعدة الشركات و تعظيم دور البورصة كسبيل تمويلي، يُعد من أبرز محاور برنامجه الانتخابي، فضلاً عن البحث عن آليات للرقابة على السوق، تضمن تحقيق الشفافية لجميع أطراف السوق.

وتنطلق مساء اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

ويتنافس على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي كل من هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان وخالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار.

وأسفرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن فوز كل من أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر وإيهاب سعيد رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

ويتكون مجلس إدارة البورصة المصرية من 11 عضوا منهم رئيس البورصة ونائبه وعضوان من ذوي الخبرة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء وممثل عن البنك المركزي وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم ويختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة وبورصة النيل ويتم اختيارهم بالانتخاب.

ظهرت المقالة ننشر البرامج الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات البورصة أولاً على أموال الغد.

ونص حكم مجلس الدولة في الدعوى رقم 55783 لسنة 71 ق: “حكمت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”.

وتقدم خالد أبو هيف، الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، بطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات بانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي قضى بإلغاء قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بقبول ترشحه، وذلك أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، وشمل الطعن شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات، وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار..

وتقدمت شركة الملتقى بالتماس إلى لجنة فحص الاعتراضات على قائمة مرشحي انتخابات البورصة المصرية، بعد تقدم أحد المرشحين باعتراض بشأن عدم توافر الشروط في المتنافسين على المقعد الوحيد الممثل للشركات المقيدة، بهدف إعادة النظر في قرار الاستبعاد من قائمة المرشحين.

ويتنافس كل من خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، وهاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج للإسكان والتعمير، ومحمد وليد جمال الدين رئيس شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن، على المقعد الوحيد الممثل للشركات المقيدة في انتخابات البورصة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، محدداً مدة عمل المجلس أربع سنوات فقط.

ظهرت المقالة “أبوهيف” يعود لحلبة المنافسة على انتخابات البورصة بحكم قضائي أولاً على أموال الغد.