وقال د. أحمد عثمان رئيس شركة تكنوبت للمواد العازلة ، ونائب رئيس الشعبة باتحاد الصناعات إن ذلك التراجع يعود إلى بعض الأسباب يأتي على رأسها انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بما تسبب في رفع أسعار المنتجات مقارنة بنظيرتها من تركيا واسبانيا وايطاليا.

وأوضح بتصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن ثاني تلك الأسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار البيتومين المادة الخام الأساسية في الصناعة بنسبة 6.5% بالرغم من انخفاضها عالميا فضلا عن تراجع سعر الدولار، مشيرا إلى عدم وجود أسباب لتلك الزيادة في ظل تحرير سعر البيتومين من عامين بما يجعل هناك انخفاضا حاليا وليس ارتفاعا بأسعاره.

ارتفاع سعر الطاقة

وأضاف عثمان أن ارتفاع سعر الطاقة مؤخرا ساعد أيضا في ارتفاع التكلفة بنسبة طفيفة لا تتعدى 1%، فضلا عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بدعم الصادرات وعدم صرف المستحقات للمصدرين لأعوام كثيرة والذي كان يستخدمه المصدر في دعم أسعاره خارجيا ليستطيع المنافسة في السوق العالمي.

وأشار إلى وجود معوقات آخري تواجه القطاع وتسببت في تراجع صادراته، تتمثل في تأخر رد الضريبة على مدخلات الإنتاج المستوردة وذلك لفترات قد تصل لعام في حين أن القانون يلزم بردها خلال شهرين.

ولفت عثمان إلى انه بالرغم من الصعوبات التي تواجه المصدرين تجد المنافسين في تركيا يحصلون على مزايا عديدة مثل حوافز التصدير وكذلك قيام البنوك التركية بضمان الصادرات وفتح الاعتمادات المستندية، فضلا عن حصولهم على البيتومين بأقل الاسعار في ظل استيراده من ايران، الأمر الذي جعل الاتراك يحصلون على حصة كبيرة من افريقيا بالرغم من تمتع مصر باتفاقيات معها.

وتوقع أن يستمر انخفاض صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم حل تلك المشكلات وسرعة رد الضريبة و تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بالنسبة لدعم الصادرات على أرض الواقع، واتساق الخطوات التنفيذية مع اتجاه الدوله لتشجيع الصادرات.

حركة الصادرات للمجلس التصديري لمواد البناء

وأوضح تقرير حركة الصادرات للمجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، أن مصر صدرت المواد العازلة لنحو 75 دولة خلال الفترة من “يناير- يونيو 2019″، حيث دخلت 14 سوقا جديدا خلال تلك الفترة تتمثل في ” بوليفيا، البرازيل، زامبيا- روديسيا الشمالية، كوريا الجنوبية، بنين، ملاوي، انجولا وكاببندا، بوركينا فاسو، ترينداد وتوباجو، ايرلندا، جامبيا، سورينام، جاميكا، الصين ” بقيمة 435 ألف دولار، بينما لم تستطع الدخول لـ 9 دولة تم التصدير لها بقيمة 228.3 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2018 وهي دول ” روسيا الاتحادية، امريكا،المكسيك، استونيا، بورتوريكو، العراق، سنغافورة، المكسيك، النيجر، ايطاليا”.

وسيطرت 10 دول ” اتحاد نيجيريا، كينيا، ليبيا،سوريا، الهند، الفلبين، الامارات، اندونيسيا، تايوان، المغرب ” على 61.5 % من صادرات مصر من المواد العازلة بقيمة 8.083 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري ، وجاء اتحاد نيجيريا على رأس قائمة الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية بقيمة 1.744 مليون دولار في مقابل 4.878 مليون دولار بتراجع قدره 64%، يليها سوريا بقيمة 1.162 مليون دولار في مقابل 2.583 مليون دولار بتراجع 55%.

فترة من “يناير- يونيو 2019

وتراجعت صادرات المواد العازلة المصرية خلال الفترة من “يناير- يونيو 2019”إلى كينيا لتبلغ 1.157 مليون دولار مقابل 1.253 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض قدره 8%، و للهند بنسبة 62% لتبلغ 778 ألف دولار في مقابل 2.026 مليون دولار، و للإمارات بنسبة 65% لتبلغ 442 ألف دولار في مقابل 1.267 مليون دولار، ولتايوان بنسبة 51.5% لتسجل 415 ألف دولار في مقابل 855 ألف دولار.

وارتفعت قيمة صادرات المواد العازلة لليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري لنحو 992 ألف دولار في مقابل 756 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو 31%، و لإندونيسيا لنحو 451 ألف دولار في مقابل 378 ألف دولار بنمو 19% ، و للفلبين بنسبة 162% لتبلغ 517 ألف دولار مقابل 198 ألف دولار، وللمغرب بنسبة 9% لتبلغ 424 ألف دولار مقابل 389 ألف دولار.

ظهرت المقالة صادرات المواد العازلة المصرية تنخفض لـ 13 مليون دولار خلال النصف الأول أولاً على أموال الغد.

وجاءت مصر في الترتيب الثالث على مستوي الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت المركز الـ 19 عالمياً بناتج محلي إجمالي قدره 683.8 مليار دولار، والامارات العربية المتحدة التي حققت المركز الـ 29 عالمياً بناتج محلي إجمالي قدره 382.6 مليار دولار.

وكذلك احتلت مصر نفس الترتيب أفريقياً بعد نيجريا صاحبة المركز الـ 30 عالمياً بناتج محلي إجمالي قُدر بنحو 375.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا صاحبة المركز الـ 32 عالمياً بناتج محلي إجمالي قدره 349.4 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي قُدر بنحو  19.391 تريليون دولار في نهاية 2017، ثم المارد الصيني بحجم ناتج محلي إجمالي يُقدر بنحو 12.238 تريليون جنيه، ثم اليابان التي يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 4.872 تريليون دولار.

وعلى مدار عشرات الأشهر الماضية تبنت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادي تستهدف من خلالها علاج الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وهو ما جعل جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى في تصريحات سابقة له خلال أبريل الماضي يؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر جاءت فى الوقت المناسب وتم تنفيذها بكفاءة عالية، مشيراً إلى النجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، واستقرار سوق الصرف.

ووفقاً لتقرير بريطانى صادر عن مؤسسة «برايس وترهاووس كوبرز»، سيحتل الاقتصاد المصرى المرتبة الخامسة عشر عالمياً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة، محققاً ناتج محلى إجمالى يُقدر بنحو 4333 مليار دولار في 2050.

ترتيب الـ 10 دول الأولي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017 وفقاً لبيانات البنك الدولي

ظهرت المقالة وفقاً لإحصائيات البنك الدولى .. تعرف على ترتيب الاقتصاد المصري عالمياً أولاً على أموال الغد.