وقالت: إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لتسهيل منظومة الاجراءات المتعلقة بالانشطة الصناعية وخلق مناخ جاذب امام المستثمر الصناعي الامر الذي يسهم في جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة في القطاع الصناعي.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشارت إلى انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم 18 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصرى، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثلين عن اتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.

وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 47 إجراء قصير الأجل، و35 إجراء متوسط الأجل، و18 اجراء طويل الأجل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 81 إجراء من إجمالي الـ 100 إجراء المقترحة، وجار العمل على الانتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها إجراءات ذات طابع تشريعي، ومشروعات كبيرة، ومنها الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.

وقالت إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وكذا مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً انشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.

وفي هذا السياق، اعلنت وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من اعداد منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً الى انه بموجب هذه الاجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لاصدار رخصة التشغيل بالاخطار خلال 7 ايام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الاوراق والمستندات.

وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية وتضم اعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم اصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد واجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.

وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فانه سيتم تخصيص الاراضى بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع اتاحة التخصيص ايضاً بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين، لافتةً فى هذا الاطار الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 والتى تتولى وحدها مسئولية تخصيص الاراضي الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، حيث تم توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التى تثبت الجدية والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة الاستيرادية بالإضافة الى المشروعات التى تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن مشروعات ذات علامة تجارية عالمية وكذا المشروعات التى تستهدف التصدير للخارج.

وأضافت أنه تم إنشاء وحدة مختصة من كافة الادارات المعنية لاستقبال طلبات المستثمرين بهيئة التنمية الصناعية تتولى تلقي الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية مع المستثمرين وتقديم الدعم الفني بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وعرض الطلبات على اللجنة الفنية المشتركة مع كافة جهات الولاية وعرض نتائج اللجنة الفنية على اللجنة العليا للتوصية بالموافقة على التخصيص، على ان تلتزم الوحدة بالانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة خلال 15 يوما ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، والتسعير ، والبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة وذلك تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، بها توسعات، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 811 ألف م2، وذلك بمدن العاشر من رمضان، والمنيا، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف، وبورسعيد، وقنا، والسادات، والعبور، والقطامية، وسوهاج، بالاضافة الى شمال خليج السويس .
كما استعرضت  جامع خطة الوزارة لانشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه وتضم 4413 وحدة صناعية، حيث أشارت الى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 م2 الى 792 م2 وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة ان هذه المجمعات تتضمن مجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى عدد وحدات 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، بالاضافة الى المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية والكيماوية.

وأشارت جامع إلى ان المجمعات تشمل ايضا المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة تستهدف الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بالإضافة الى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية، فضلا عن المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة ، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة الى أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى نحو 2556 وحدات صناعية، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث والادوية والجلود والملابس الجاهزة، لافتةً إلى أنه سيتم طرح 3 مجمعات بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان أمام المستثمرين عقب عيد الأضحى المبارك، وطرح الـ3 مجمعات المتبقية بمحافظتى الفيوم، والبحيرة قبل نهاية العام الجارى .

وحول التيسيرات التي اتاحتها الوزارة لتشجيع الشباب على الاستفادة من هذه المجمعات لفتت جامع الى ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط ،كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه، كما تم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.

ظهرت المقالة وزيرة الصناعة: الانتهاء من 81 إجراء لتحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي أولاً على أموال الغد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبها، أشارت نيفين جامع إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاورالبرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولي وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.

وأشارت الوزيرة إلي أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة .

وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت نيفين جامع إلي أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، وكذا مساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.

كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذى بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بأن يتم التنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح، وذلك فى إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذى سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يستعرض ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد أولاً على أموال الغد.

كما أعلنت الوزيرة عن مد فترة التقدم بطلبات  تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في ١٢ ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة  مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول علي وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم  وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.

وقالت الوزيرة أن الهدف من طرح هذه المجمعات – والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي – هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص ، من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.

وأشارت جامع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، لافتةً الي ان هذا الطرح شهد تعاون وتنسيق كبير بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات

هذا وقد استمعت الوزيرة لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال اجراءات التخصيص و مدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.

وفى هذا الاطار أوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على اتاحة الوحدات بسعر اقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح ، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم والعمل علي حل مشكلاتهم اولا بأول، مشيرا إلى ان الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين خلال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار فى القطاع الصناعى .

وقال ان الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لمشروعاتهم .

واضاف الزلاط أن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني ، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها .

وفى نهاية اللقاء أشاد المستثمرين بالاهتمام الكبير الذى أولته وزيرة التجارة والصناعة  ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد هذا اللقاء والذى تم خلاله – ولأول مرة – اتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم فى الطرح الجديد للمجمعات الصناعية ، مع سرعة الاستجابة لمطالبهم .

ظهرت المقالة «وزارة الصناعة» تمنح مهلة 6 أشهر للمستثمرين لسداد إيجار الوحدات بالمجمعات الجديدة أولاً على أموال الغد.

وأكدت فى تصريحات لها على هامش اجتماعها مع شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بحضور مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  اهتمام الدولة بأحداث تنمية صناعية وتوفير فرص عمل عبر المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمع توفر4317 مصنع جديد.

وأوضحتأن الجهاز لا يهتم بالضمانات المقدمة بقدر اهتمامه بقدره الممول على الإدارة والتشغيل والسداد

ويضم  مجمع البحر الأحمر «الغردقة»  نحو218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجرا تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 مترا و105 أمتار كمساحات شحن وتفريغ.

ظهرت المقالة سحب 302 كراسة شروط لمجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة  أولاً على أموال الغد.