وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

ظهرت المقالة موازنة مصر 2025/2026.. تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية أولاً على أموال الغد.

وتتوزع الاعتمادات الإضافية على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثانى (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الثالث (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.

وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يوقع فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 320 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

أكد معيط خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء،أنه يتم العمل مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الدولة ، والموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع التداعيات الناتجة من الأزمة الروسية الأوكرانية .

وتابع أن مصر ستحقق معدلات نمو تتخطي 6% ومثلما نجحت مصر في تخطى تداعيات أزمة كورونا ستكون قادرة على تخطي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تأثرت بالحرب كغيرها من الدول، لأن 35%، من التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع لعدة شهور، وأن الزيادات فى أسعار السلع لا مفر منها، ولكن نحاول السيطرة عليها وتحمل جزء منها”.

ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أن 400 مليار دولار تكلفة الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي حتى الآن، والعالم في أزمات متتالية منذ الازمة المالية 2008، وكلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.

وطالب رئيس الوزراء المصرية المواطنين بعدم تخزين السلع لأنه لن يحدث نقصا في السلع، مشيرا إلى أنه لن تحدث أزمة فى القمح نهائيا حتى نهاية العام الحالي ولن يتم اللجوء للسوق الدولية، ويجرب تأمين الحصول على الأقماح خلال الفترة المقبلة من 22 سوقا مختلفا

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حوافز إضافية لزيادة رصيد القمح المحلي الى 6 مليون طن قمح محلي، بحسب رئيس الحكومة المصرية الذي طالب مواطني بلاده بترشيد الاستهلاك.

ظهرت المقالة وزير المالية: 170 مليار جنيه متوفرة بالموازنة لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا أولاً على أموال الغد.

وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة” كورونا” على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.

موازنة مصر .. 15.7% زيادة في حصيلة الضرائب 

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.

وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

عجز الموازنة يسجل 6.9% خلال النصف الأول 

كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه من خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021.

وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

ظهرت المقالة موازنة مصر تحقق فائض أولي بقيمة 3.2 مليار جنيه وارتفاع الإيرادات 10.3% أولاً على أموال الغد.

انخفض العجز الكلى في موازنة مصر إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه كان من المتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصاده بشدة.

وذكر أن الفائض الأولي البالغ 1.8% من الناتج المحلى يقل عن المستوى المستهدف الذي يبلغ 2%،

وقال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه رغم عدم تحقيق المستهدفات إلا أنها تعتبر نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية.

وقال د. محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه من المتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.8% للسنة المالية الماضية، وذلك مقارنة مع تقدير أولي عند 6%.

وأضاف معيط أن من المتوقع أن تنخفض نسبة ديون البلاد إلى 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو من 90.4% قبل عام.

تدعم اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الماضية بتحسن ملحوظ في السياحة وقوة في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول للغاز الطبيعي اكتُشفت مؤخرا.

وتسببت الجائحة  في انهيار للسياحة وتهاوي سعر الغاز، في حين صارت تحويلات العاملين مهددة بفعل هبوط إيرادات النفط في دول الخليج العربية حيث يعمل الكثير من المصريين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1% في السنة المالية 2020-2021 بسبب الجائحة، انخفاضا من توقعات عند 3.5% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

ظهرت المقالة العجز الكلي بموازنة مصر ينخفض لـ 7.8% من الناتج المحلي خلال 2019/2020 أولاً على أموال الغد.