فبالتزامن مع تصاعد الحديث عن مشروعات إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الصارخ الذي استمر لأكثر من 16 شهرًا، يبْرُزُ الدور المصري مُجدَّدًا بوصفه الرهان العربي الوحيد لإنقاذ ما تبقى من القضية الفلسطينية أمام محاولات التصفية والتهجير، وذلك من خلال ما تبنته الدولة المصرية من خططٍ واضحة لإعادة إعمار القطاع دون الحاجة إلى أي تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني، وفي مدد زمنية وبتكلفة تفوق ما تم تقديره من جانب العديد من المؤسسات العالمية، الأمر الذي استقبلته الشركات والقطاع الخاص المصري بتأهب كبير لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار، وذلك في ضوء ما تمتلكه من فوائض وقدرات إنتاجية تؤهلها لإنجاز الدور المرجو منها وفق الأطر الزمنية المطلوبة.

«أموال الغد» رصدت أبرز المؤشرات الخاصة بصناعات مواد البناء المصرية واستكشاف حجم الفوائض الإنتاجية المتاحة بها والتي يمكن أن تسهم إيجابًا في تنفيذ الرؤى المصرية والعربية المقررة لمشروعات إعمار القطاع خلال الفترة المقبلة.

التقديرات العالمية

أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى وجود أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، بما يُعادل 14 مرة كمية الأنقاض المتراكمة في غزة بين 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، وأكثر من 5 أمثال الكمية التي خلفتها معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017، الأمر الذي يتطلب ما يزيد على 14 عامًا لإزالة ذلك الركام وبتكلفة تصل لنحو 1.2 مليار دولار.

التقارير أفادت كذلك بوجود أكثر من 1.8 مليون شخص بلا مأوى  داخل غزة، فيما قد تستمر عملية إعادة بناء المنازل المدمرة في القطاع حتى عام 2040 على الأقل، وسط توقعات بوصول تكلفة إعادة الإعمار، بحسب مؤسسة “راند” الأمريكية لأكثر من 80 مليار دولار، بجانب احتياج اقتصاد القطاع لـ350 عامًا للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي.

أيضًا تتجلى في الأفق معاناة ما يزيد على مليوني شخص داخل غزة من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصلت فيه معدلات الفقر في القطاع إلى 100%، إذ تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير أو تسوية ثلثي مباني القطاع بالأرض، تضرر على إثرها أكثر من 170 ألف مبنى، ما يعادل نحو 69% من إجمالي المباني.

هذه الأضرار شملت نحو 300 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 90% من منازل القطاع، وفق تقديرات أممية، فيما يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص حالياً إلى مأوى، حسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ووفق تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر العام الماضي، بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة نحو 18.5 مليار دولار، وشملت هذه الخسائر المباني السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المدارس، والمستشفيات، والمصانع، ومحطات الطاقة.

رؤية منظمات الأعمال

فتح الله فوزي: لدى الكيانات المصرية القدرة على تنفيذ 80% من مشروعات إعادة الإعمار

المهندس فتح الله فوزي نائب، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أكد أن قطاع التشييد المصري قادر على المساهمة بقوة في مشروعات إعادة إعمار غزة، سواء من حيث صناعات مواد البناء، أو المكاتب الاستشارية، أو شركات المقاولات والتطوير العقاري.

أضاف أن قطاع التشييد المصري اكتسب خبرات جيدة خلال السنوات الثماني الماضية في زيادة مساحة العمران، مثل بناء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما من المدن الجديدة، والتي تم تدشينها من خلال الأيادي المصرية، وما تم اكتسابه من خبرات ستكون مفيدة.

وأكد فوزي قدرة الكيانات المصرية على المشاركة بقوة في عمليات إعادة العمران بغزة، إذ من المتوقع استحواذ مصر على ما يصل لما بين 70 و80% من حجم تلك العمليات، لما تمتلكه من خبرات وعدد الشركات وعمالة، فضلا عن القرب الجغرافي.

أوضح أن الشركات المصرية تمتلك كذلك العديد من المقومات والمزايا النسبية التي قد تمثل لها نقطة الانطلاق الرئيسية بمشروعات إعمار غزة، لتتمثل في توافر العمالة وانخفاض التكلفة في ظل وجود حدود مباشرة بين مصر والقطاع.

لفت أيضًا إلى أن عدد شركات المقاولات في مصر زاد على مدار السنوات العشر الماضية، إذ لم يكن في القاهرة إلا شركتان كبيرتان فقط منذ 15 عامًا، إلا أن الاستثمارات العمرانية الضخمة التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الماضية، أدت إلى وصول عدد الكيانات في مشروع مثل العاصمة الإدارية بمفرده لنحو 20 شركة.

نوه فوزي بأن هناك ترقبًا لدى الشركات لحجم التمويل الخاص بإعادة الإعمار، وكذلك لخطة التنفيذ من أجل بدء عملية الإعمار، مشيرا إلى تطلع الكيانات المصرية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها لتنفيذ التوجيهات التي ستحددها الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات الإعمار بالشكل المطلوب.

مزايا مصرية

وليد جمال الدين: صادرات مواد البناء قد تتضاعف جراء المساهمة في عملية إحياء القطاع

الدكتور وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، أكد أن مصر ستستحوذ بدورها على نصيب الأسد من مشروعات إعادة إعمار غزة، خاصة في ظل القرب الجغرافي، ووجود فوائض إنتاجية ضخمة لدى العديد من الشركات العاملة بمشروعات صناعات مواد البناء والتشييد.

قال إن شركات مواد البناء المصرية قادرة وبقوة على توفير احتياجات إعادة إعمار غزة في ظل ما تمتلكه من طاقات إنتاجية وخبرات كبيرة، منوها بأن هناك طاقات إنتاجية معطلة في المصانع، إذ تختلف نسبة تشغيل المصانع في كل قطاع.

تابع جمال الدين أن قطاع الحديد لديه فائض في الإنتاج يصل لنحو 25%، وقطاع الأسمنت نحو 50%، والسيراميك نحو 50%، والأدوات الصحية نحو 20%، فضلا عن فوائض إنتاج في كثير من القطاعات الأخرى.

لفت إلى أن الشركات جاهزة ومستعدة لتوفير جميع احتياجات إعادة الإعمار، ولكن يتوقف ذلك على بدء تنفيذ خطة الإعمار، وكذلك توفير التمويل اللازم لذلك، فضلا عن أهمية وجود شراكات مع الكيانات الأجنبية التي ستسعى للمشاركة في إعادة الإعمار عبر معبر رفح لعدم فقدان تلك الفرصة.

أكد جمال الدين أن توفير التمويل اللازم لإعادة أعمار غزة مع خطط واضحة ومحددة للتنفيذ، يساعد على زيادة دور الشركات المصرية في المشاركة، وكذلك ينعكس ذلك بالإيجاب على صادرات قطاع مواد البناء التي تخطت العام الماضي 10 مليارات دولار، إذ يمكن مضاعفة هذا الرقم.

تكلفة الإعمار

علاء السقطي: مقترح لتدشين وحدات تجميع للمنتجات في غزة عند استقرار الأوضاع

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن التكلفة المبدئية لإعادة إعمار غزة وفقًا للحسابات المصرية تتراوح ما بين 20 و27 مليار دولار، وهو ما يقل عن تقديرات الأمم المتحدة.

تابع أن مشروع رأس الحكمة على سبيل المثال يعد 4 أضعاف مشروع إعادة إعمار غزة وهو ما يظهر قدرة وإمكانيات الشركات المصرية في التنفيذ، والذي تستطيع أن تؤديه كل سهولة، ولكن يتوقف ذلك على ضمان تأمين وجود هذه الشركات في غزة.

أضاف أن الشركات المصرية حاليًا تسهم وبقوة في إعادة إعمار العراق، وهي على استعداد لنقل خبراتها وإمكانياتها إلى غزة والمساهمة في إعادة الإعمار، مع التأكيد مرة أخرى على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في قطاع غزة لتشجيع الشركات على المشاركة.

أشار السقطي إلى وجود قطاعات كثيرة لديها فرص للمشاركة مثل مواد البناء والمقاولات والأثاث والأجهزة المنزلية، وهناك قدرات إنتاجية متوافرة، فضلا عن وجود مقترح لتدشين وحدات تجميع لبعض المنتجات المصرية في غزة وتوريد مستلزماتها من مصر.

قدرات مصانع الأسمنت

أحمد شيرين: يمكن إنتاج أكثر من 90 مليون طن أسمنت سنويًا توفر فوائض ضخمة

أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مصر لديها طاقات إنتاجية فائضة من مواد البناء والخامات التي تحتاج إليها مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن متوسط استهلاك السوق المصرية من الأسمنت خلال العام الماضي 2024 بلغ نحو 47 مليون طن، فيما يصل حجم الطاقات الإنتاجية المرخص بها لمصانع الأسمنت نحو 75 مليون طن، بما يعني وجود فوائض إنتاجية للتصدير وللمساهمة بمشروعات الإعمار تصل لنحو 28 مليون طن سنويًا.

تابع شيرين أن الطاقات الإنتاجية القصوى الفعلية لشركات الأسمنت تتجاوز حد الـ90 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن القطاع اعتمد بشكل رئيسي خلال الأعوام الأخيرة على المشروعات القومية في ظل تراجع معدلات الطلب الفردية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل اللازمة في الصناعة.

في السياق نفسه، قال رئيس شعبة الأسمنت السابق بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مدحت إسطفانوس، إن شركات الأسمنت المصرية لديها القدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بإعمار غزة أو غيرها من البلدان العربية، إذ لدينا القدرة على إنتاج ما يقرب من 90 مليون طن سنويًا من الأسمنت.

أكد أن حجم الإنتاج الحالي لا يتجاوز 50 مليون طن، وذلك نظرًا لضعف حجم الاستهلاك المحلي، بما يعني وجود فائض كبير يمكن توجيهه لإعمار غزة أو غيرها من البلدان العربية، بنحو يصل إلى 40 مليون طن، لافتا إلى أن عملية الإعمار تؤدي إلى انتعاش حركة السوق وعمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية، وفقا لإسطفانوس.

صناعة الحديد

محمد حنفي: إنتاج 15 مليون طن حديد يتيح فرص استغلال الطاقات الفائضة

محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن مصر تمتلك نحو 35 مصنعاً للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون طن، في حين أن المصانع تنتج فقط نحو 8.5 إلى 9 ملايين طن، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تكفي لاحتياجات مشروعات إعادة الإعمار داخل قطاع غزة.

أشار إلى أن المصانع تعمل حاليا بنحو 55 إلى 60% من طاقتها الإنتاجية، إذ تعمل بعض المصانع بنحو 40% من طاقتها الإنتاجية، والبعض الآخر يعمل بنحو 80% من طاقته الإنتاجية، منوها بأن المساهمة في بدء إعمار غزة ستكون فرصة جيدة للشركات المصرية لتصدير الفائض لديها، خاصة أن الأسواق الأمريكية والأوروبية يوجد بها بعض المشاكل خلال الفترة الحالية.

تابع حنفي أن حجم إنتاج السوق المحلية من الحديد والصلب بلغ خلال العام الماضي نحو 9 ملايين طن، منها 7 مليون طن تم توجيهها للسوق المحلية، فيما تم تصدير نحو مليوني طن من الصلب بمختلف أشكاله.

لفت إلى أن حركة الطلب بالسوق المحلية ضعيفة في ظل توقف حركة البناء ووقف التراخيص، ومن ثم إعادة إعمار غزة ستكون فرصة لاستغلال الشركات الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتنشيط المبيعات.

أيمن العشري: المشاركة في إعادة إعمار غزة تعزز مبيعات شركات الحديد

من ناحيته، قال أيمن العشري، رئيس شركة العشري للصلب، إن هناك قدرات إنتاجية كبيرة وفوائض ضخمة بما يؤهل الشركات لتحقيق التطلعات المصرية وتنفيذ خطط إعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الحديد سيشهد زيادة كبيرة في الإنتاج العام الحالي، مستفيدًا من عمليات إحياء غزة التي تستعد الشركات للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة.

أضاف العشري أن شركته تنتج نحو مليون طن سنويًا من الحديد، ومن ثم لديها طاقات إنتاجية فائضة يمكنها المساهمة في إعادة إعمار غزة.

تطلعات فلسطينية

مسؤول فلسطيني: نسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء منطقة صناعية للجلود

كشف عامر عرفة، رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، عن سعي الاتحاد للاستفادة من التجربة المصرية في إقامة مدينة الجلود بالروبيكي، لنقلها والاستعانة بها في تدشين منطقة صناعية للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية.

لفت إلى سعي الاتحاد لإقامة قرية حرفية للصناعات الجلدية في منطقة الخليل، موضحا أنه تم شراء أرض بمساحة 3300 متر مربع استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع.

قال إنه تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة الفلسطينية لإقامة هذه المنطقة، وسيتم في وقت قريب وضع حجر الأساس الخاص بها تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، منوها بأن هناك تمويلا من الحكومة الإيطالية للبنية التحتية للمنطقة بقيمة 5 ملايين يورو، كما ستكون هناك تمويلات من مانحين آخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أشار عرفة إلى أن هذه المنطقة ستكون متكاملة ما بين مدابغ للجلود ومصانع منتجات جلدية وأحذية وأيضًا منطقة لوجيستية لتسهيل عمليات النقل والتصدير، موضحا أنه سيشارك بها نحو 170 عضوًا من أعضاء الاتحاد، فيما يصل عدد المدابغ المشتركة لنحو 16 مدبغة.

وتوقع أن تصل استثمارات هذه المنطقة لنحو 100 مليون دولار، إذ من المرجح الانتهاء منها وتشغيلها خلال 3 سنوات، موضحا أنه ستتم الاستعانة بالتجربة المصرية الناجحة في إقامة مدينة الجلود بالروبيكي بالاطلاع على مخططات المدينة وخطط التنفيذ من أجل نقل الخبرة المصرية بهذا الصدد.

لفت عرفة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية بهدف تبادل الخبرات وزيادة التعاون بين الجانبين ورفع حجم التجارة بين مصر وفلسطين بمجال الجلود والصناعات الجلدية.

وأكد أن الصناعة المصرية في مجال المنتجات الجلدية والأحذية شهدت تطورا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية لتضاهي المنتجات العالمية، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين بهذا المجال ما زال ضعيفا نتيجة مشكلات الشحن وصعوبة دخول البضائع خلال المرحلة الماضية، وهو ما نأمل في تغييره خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب في غزة.

أشار عرفة إلى أنه سيتم توجيه دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين لحضور مؤتمر الاستثمار المقبل في فلسطين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الجلدية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والعمل على حصولهم على الموافقات الأمنية لدخول الأراضي الفلسطينية.

ظهرت المقالة وفرة مواد البناء.. شركات مصر جاهزة لإعمار غزة أولاً على أموال الغد.

ينظم المنتدى الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين البلدين في مجال البناء، واستكشاف التحديات والعمل على حلها بالإضافة الي اتجاهات التنمية المستقبلية بشكل مشترك.

تأتي مشاركة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في هذا الحدث الرفيع المستوى كجزء من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال البناء، وتحقيق التنمية المستدامة. ويركز الحوار الذي جمع بين المشاركين من كل من مصر والصين على كيفية تحقيق ذلك في مجال البناء، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والممارسات البيئية المستدامة.

من جهته، عبَّر المهندس خالد محمود عباس عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البناء. وأكد على دور الشركات الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعرفة بين مصر والصين.

وصرّح عباس: “شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD رائدة في مجال الاستدامة، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين التطور الحضاري والحفاظ على البيئة والتأكيد على أهمية التعاون بين مصر والصين في القطاع العقاري والتنمية البيئية كما تعكس مشاريع العاصمة التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية، ونحن نفخر بكل مبادراتنا المبتكرة والمستدامة.”

وأكد عباس على أن التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالاستدامة وتوفير جودة الحياة كجزء لا يتجزأ من رؤيتها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة. ومع استمرار تطورها وابتكارها، يُظهر هذا الاهتمام للأبعاد البيئية والاجتماعية في جميع مشاريعها ويعزز التنمية المستدامة كمحرك للتقدم العمراني.

وتجسد العاصمة الإدارية مبادئ التخطيط الحضري للجيل الرابع من خلال خدمات ومرافق عديدة تميزها ومنها: استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مراكز المراقبة، وإدارة المباني والمعلومات المركزية والأنظمة الذكية لإدارة حركة المرور، وشبكات الاتصالات السحابية المتقدمة، بالإضافة إلى أنظمة إنارة الشوارع الموفرة للطاقة، وتوفير نقاط وصول للإنترنت في الأماكن العامة WiFi، كما تغطي الألواح الشمسية 50% من أسطح المنازل.

ظهرت المقالة العاصمة الإدارية تشارك في منتدى التنمية المستدامة بين مصر والصين في مجال البناء أولاً على أموال الغد.

وقال على هامش افتتاح معرض سيراميكا اكسبو، إن قطاع مواد البناء يعد أكبر قطاع تصديري مصري إلى أفريقيا، لذا يعد المعرض الحالي فرصة لزيادة الصادرات خاصة وأنه مخصص للتعاقدات التصديرية حيث يشارك به 80 مشتري اغلبهم من الدول الأفريقية وذلك بدعم من وزارة التجارة والصناعة بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية لأفريقيا.

وأشار الباشا إلى أهمية التنسيق بين الغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال المصرية والمجالس التصديرية والأجهزة المعنية بوزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه في الخارج.

وأضاف أن ذلك يساهم في تكامل الجهود من أجل اتاحة فرص امام المنتجات المصرية تصديريا مما يساهم في مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.

ظهرت المقالة التمثيل التجاري: «مواد البناء» أكبر القطاعات المصرية تصديرًا لأفريقيا أولاً على أموال الغد.

وقال د. كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعات مواد البناء، إن الاتحاد يعمل على مساعدة كافة المستثمرين على تخطي اي عقبات تقف أمامهم من خلال التواصل مع كافة الجهات الحكومية.

وأضاف خلال الملتقى التجاري الصيني المصري لصناع مواد البناء، أن التصنيع المستدام والصديق للبيئة منخفض الكربون يعد أحد توجهات الحكومة المصرية متمثلة في الوزارات المختلفة، منوها بأن مصر استضافت مؤخرا COP 27، واستطاعت الحصول على ضمانات دولية للتحول للصناعات الخضراء.

ومن جانبه قال محمد خطاب نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن هناك مجالات متنوعة لتنمية العلاقات المصرية الصينية، خاصة في مجال الصناعة، ويمكن التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة المصرية لتكون أكثر استدامة ، خاصة وأن مصر هي أكبر دولة في المنطقة ويمكنها أن تكون القلعة التي تصدر لكافة الدول المحيطة.

ومن جانبه قال هشام أبو بكر رئيس شركة مايا كوين – بيجين  المنظمة للملتقى، إن الشركة تعمل على دعم العلاقات المصرية الصينية ، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، منوها بأن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الصينين يرغبون في الاستثمار خارج الصين، وتعد مصر الأكثر استعدادا وترحيبا لاستقبال تلك الاستثمارات.

في حين قال يانج جينج لونج المتحدث عن الوفد الصيني ورئيس شركة لإنتاج الألواح الخفيفة ، إن مصر والصين تتمتعان بحضارة عريقة ولهما تاريخ طويل من الصداقة الممتدة بين الشعبين، منوها بأن الوفد الصيني لاقى ترحيب شديد من الجانب المصري.

وذكر أن الشركات المشاركة في الوفد تطلع لأن يكون التعاون على المدى الطويل وتعزيز النمو المستدام بين البلدين من خلال الصناعة ، مضيفا أن قطاع مواد البناء يعبر عن مدى تطر وتقدم الدولة واقتصادها.

ونوه جينج لونج أن صناعة مواد البناء الخضراء منخفضة الكربون يعد اتجاه هام لتنمية قطاع مواد البناء عالميا، وتهتم الشركات الصينية العاملة بقطاع مواد البناء بأن تكون منتجاتهم صديقة للبيئة وخضراء، ويتم تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين مواد البناء ورفع كفائتها عن طريق الرقمنة والتصنيع والتخضير.

وتابع أن هناك تحديات كبيرة تقابل الاتجاهات الحديثة في صناعة مواد البناء، ولكن الشركات الصينية قادرة على تخطي تلك التحديثات ، منوها بأنه يمكن بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال مواد البناء الخضراء ، خاصة وأنهما لديهم استعداد لفتح آفاق المعرفة الجديدة والتعاون في انتاج المواد الصديقة للبيئة.

ظهرت المقالة اتحاد الصناعات يبحث مع وفد صيني التعاون بقطاع مواد البناء أولاً على أموال الغد.

وشارك في افتتاح الجناح المصري في المعرض المقام في العاصمة الكينية نيروبي القائم بأعمال السفير المصرى الوزير المفوض – حنان شاهين، والمستشار التجارى عمرو البكرى، والملحق الادارى أحمد هاشم
وأكد المجلس التصديري لمواد البناء، أن النسخة الحالية من معرض Big5 كينيا تأتى فى توقيت مناسب بعد مد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر ودول الكوميسا وذلك لمدة عام اعتباراً من يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2023 ، الأمر الذي يفتح الباب أمام الشركات المشاركة للاستفادة من هذه الإعفاءات وزيادة الصادرات للسوق الكيني.

بدورها نسقت هيئة المعارض والمؤتمرات مع مكتب التمثيل التجارى والجهات المعنية بكينيا للترويج للشركات المصرية العارضة وتعزيز تواجد دوائر مجتمع الأعمال الكينى بأجنحة الشركات المصرية العارضة خلال فترة انعقاد المعرض بما يساهم فى دعم جهود عقد صفقات ناجحة للشركات المصرية العارضة.

وبحسب بيانات التمثيل التجارى فيبلغ حجم التجارة البينية مع كينيا 666 مليون دولار عام 2021 وتستهدف خطة الحكومة لزيادة هذا الرقم ليصبح مليار دولار سنويًا، ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، وفي إطار رؤية الدولة للوصول بالصادرات لمائة مليار دولار.

ويحصل قطاع مواد البناء على حصة جيدة من الصادرات إلى السوق الكيني ومن بين أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني الكلنكر الذي يدخل في صناعة الأسمنت، ومنتجات الحديد والصلب ومنتجات أخرى مثل الآلات والأجهزة الكهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية بحسب بيانات التمثيل التجاري.

وتضم قائمة الشركات المصرية بمعرض Big5 “اينا بلاست- كرفان الشرق الاوسط- جرانادا للابواب – روكا بلاست – تاجرو – اندلسيه لمخارج الهواء – جى بى بلاست- كى فليكس للعوازل- ماريوت اند سكوت- كونكورد للمقاولات والهندسة- اليكس فورم- ايكون – ساب للدهانات- العربيه للمحابس- الاهرام للكوالين- انيرجيا لكابلات الطاقة – سيراميكا الامراء

ظهرت المقالة 18 شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك في BIG 5 بكينيا أولاً على أموال الغد.

وأشار خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الدول الإفريقية تواجه مشكلة في التمويل وامكانياتهم لا تسمح سوى بتنفيذ 10 أو 20 مشروع، مضيفا أنه توجد مشاريع ملحة تحتاج إلى تمويل لتنفيذها، مؤكدا على أن الشركات المصرية تمتلك علاقات مع جهات التمويل المختلفة وعلى أساس ذلك تستهدف هذه الدول والتواصل مع جهات التمويل على أن تتولى هي تنفيذ المشروعات.

حسن عبدالعزيز: عدم توافر النقل البحري أبرز مشكلات قطاع التشييد والبناء المصري

ولفت إلى مواجهة قطاع المقاولات المصري لمشكلة عدم توافر خدمات النقل البحري، مضيفا أن هذه المشكلة تعوق نقل معدات شركات المقاولات وتعوق نقل المواد أيضا، مضيفا أن الأجانب يأتون إلى مصر ويشاهدون مصانع مواد البناء المصرية وينبهرون بالمنتج المصري، مؤكدا على امتلاك مصر منتج عظيم ويجب تسهيل نقل هذا المنتج للخارج، مشيرا إلى التوقيع بين اتحاد المقاولين في زامبيا واحد مصانع الإنارة في العاشر ، لتوظيف منتج المصنع في بلده والدول المحيطة به.

وأشار إلى اهتمام الرئيس السيسي بمشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر والربط مع إفريقيا، لأن الربط البري مهم جدا، لافتا إلى العمل حاليا على طريق يربط جنوب مصر إلى جنوب ليبيا ويستمر حتى دولة تشاد للربط بوسط أفريقيا، وطريق إسكندرية كيب تاون الذي يوازيه سكة حديد، وطريق جيبوتي السنغال، مضيفا أن هناك مجموعة طرق كثيرة مخططة لكن تحتاج إلى امكانيات لتنشيط النقل البري وتفعيل حركة التجارة في القارة.

الإفريقي للتشييد: القارة تحتاج إلى 10 ملايين وحدة سكنية سنويا

وأضاف أن القارة الأفريقية تحتاج 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف سنويا غير الإسكان المتوسط والفاخر، فضلا عن الاتصالات والكهرباء ومشروعات البنية التحتية، مؤكدا على الحرص على زيادة الشركات المصرية في أفريقيا.

ظهرت المقالة الإفريقي للتشييد: «ملتقى بناة مصر» سيشهد مشاركة عدة دول إفريقية أولاً على أموال الغد.

قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر، أن الشركة تستهدف تصدير مايتراوح مابين 800 ألف إلى مليون طن أسمنت خلال العام الجاري.

وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أنه لو تم تحقيق هذا الهدف سيكون هناك زيادة للضعف في الصادرات، منوها إلى أن أبرز الدول التي يتم التصدير إليها كينيا وأوغندا ولاغينيا ومدغشقر.

وأشار أفيلز إلى أنه يوجد صعوبة في التصدير في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مستلزمات الإنتاج، مما يجعل هناك صعوبة في التصدير والمنافسة خارجيا خاصة مع السوق السعودية والتي تشهد انخفاضا كبيرا في التكلفة .

ولفت إلى أن لافارچ تحتوي على 14% من الحصة السوقية في مصر حيث تنتج نحو 7 ملايين طن أسمنت، ولكنها تستطيع الوصول إلى 10 ملايين طن، منوها إلى أن تراجع الطلب تسبب في انخفاض الطاقة الإنتاجية.

ظهرت المقالة «لافارچ مصر» تستهدف تصدير مليون طن أسمنت خلال العام الجاري أولاً على أموال الغد.

وأوضحت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) ارتفاعها لنحو  99.15 خلال شهر ديسمبر 2020 (أولـي) مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

وارتفع الرقم القيـاسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) لنحو 89.26 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7%، وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.

وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي لصناعة المشروبات لنحو 101.62 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ   104.38 بانخفاض قدره 2.6%، وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.

وانخفض الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 82.41 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 85.51 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

ظهرت المقالة «الإحصاء»: 2.8% نموا بالرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية لإرتفاع الطلب بسبب «كورونا»           أولاً على أموال الغد.

وأكدت حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعي والتجارى العربى والافريقى خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الدول في مختلف القطاعات الإنتاجية وبما يكفي إحتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق العالمية.

وأشارت جامع  إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئة موانئ دبى في السوق الافريقى وبصفة خاصة فى مجال دعم تواجد شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خاصة في ظل التواجد القوى لهيئة موانئ دبى في هذه الاسواق الواعدة .

ولفت إلى إمكانية التعاون بين هيئة موانئ دبى العالمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التسويق الإلكترونى لمنتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المنتجات اليدوية والتراثية  من خلال منصات التسويق الرقمى التابعة للهيئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في مصر بالترويج لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الدول العربية.

وذكرت جامع أن الجهاز  يمتلك قاعدة بيانات تضم الآلاف من أصحاب تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وفى مختلف المجالات الإنتاجية اليدوية والتي يمكن الاستفادة منها في الترويج لمنتجاتها بالاسواق الخارجية.

ظهرت المقالة «وزارة التجارة» تبحث مع «موانئ دبي» سبل تعزيز تواجد شركات المقاولات ومواد البناء المصرية بالسوق الأفريقية  أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن سعر طن حديد عز ارتفع لنحو 10100 جنيه، كما زاد طن حديد بشاي وعياد والجارحي إلي  9950 جنيها.

وأشار الدجوي إلى وجود مخزون لدى الشركات نتيجة لتوقف حركة البناء في ظل قرار وقف تراخيص المباني الذي تسبب في تراجع الطلب علي حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50% .

في حين لفت هيمن عبد الله عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،   إلى تضرر  قطاع مسطحات الصلب “الصاج والقطاعات” نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا أن المصانع الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغير تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.

وأضاف أن الشركات الصغير العاملة في “الصاج والقطاعات” تعتمد علي الشركات الكبري في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالي ارتفعت تكلفتها الانتاجية، ولم تعد قادرة علي المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.

وذكر عبد الله أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الكامر الثقيل والواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها ايضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.

وطالب مستوردي الحديد بمساوتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالاعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية علي الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لاتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع

وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون

ظهرت المقالة أسعار الحديد ترتفع 300 جنيه للطن .. و 50% تراجعا بالطلب أولاً على أموال الغد.