جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين الخاصة بمحصول القطن أولاً على أموال الغد.

بدأت اليوم منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء ، عن بيع  20282 قنطار في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا. ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيه لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيه و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة.

وكان قد تم فتح المزادات بسعر 4855 للقنطار علما بأن اسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة. 

وأكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

  يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ظهرت المقالة «قطاع الأعمال: بدء عمل منظومة تداول الاقطان وبيع 20,3 ألف قنطار.. اليوم أولاً على أموال الغد.

وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة  المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن.

ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزا، وتم البدء اليوم في  5 محافظات بالوجه القبلى.

وقال د. محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة الأمر الذى يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية  للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.

وذكر أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى  يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

وأشار عصمت إلى البيع  من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.

يذكر أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت  بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة  وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتم سداد باقي 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد.

وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها. وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

جدير بالذكر أن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال:  بدء عمل منظومة تداول الأقطان بالوجه القبلي.. اليوم أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك برئاسة د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة د.أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، ود. محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن وعدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأكد على الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة،

وتابع سمير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع  خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.

وأكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع الهام.

وأوضح أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة.

وأضاف عصمت أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التى تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك فى اطار سياسة الدولة لسد الفجوة فى انتاج الزيوت والأعلاف.

ومن ناحيته أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.

ظهرت المقالة اللجنة الوزارية للقطن تبحث استعدادات تطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد  أولاً على أموال الغد.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، أن  منظومة تداول القطن الجديدة التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة تواصل نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى شراء  التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و92 و 94 و96 و97.

يذكر أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

تقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

تعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة بمتابعة مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ظهرت المقالة «قطاع الأعمال»: بيع 167,53 ألف قنطار قطن بـ 10 محافظات بأسعار تصل إلى 8275 جنيه أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الوزارة نجاح المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار.

وذكرت أن نحو 50 شركة من القطاع الخاص شاركت في المزادات التي يتم إجراؤها ضمن منظومة التداول، وتعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وبلغت الكميات المباعة في المزادات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين نحو 300 ألف قنطار في عدد من المحافظات، الأمر الذي يؤكد السياسة التسويقية الجديدة التي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

كان نصيب محافظات الوجه البحري من الكميات المباعة نحو 738 ألف قنطار، بالإضافة إلى 152 ألف قنطار في محافظات الوجه القبلي، وتجاوز سعر القنطار الواحد لصنف جيزة 96 مبلغ 6000 جنيه، وصنف جيزة 94 وصل سعر القنطار إلى 5000 جنيه.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

ظهرت المقالة «قطاع الأعمال»: بيع 890 ألف قنطار ضمن منظومة تداول القطن حتى الآن أولاً على أموال الغد.

تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن ، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.

ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022/ 2023 على كافة المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

كما تتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.

ظهرت المقالة وزيرا التجارة والزراعة يقرران تعميم منظومة تداول القطن الزهر بالمحافظات أولاً على أموال الغد.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الاقطان بمصر خاصة فى ضوء الايجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التي تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم 2022 /2021 وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى الحفاظ على جودة القطن المصري وحصول المزارع على أعلى سعر وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية للقطن المصري .

وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.

ولفتت جامع الى الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة  تلبى احتياجات  صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

ومن جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة في الموسم الجديد 2022/2023 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.

وأشار توفيق إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكتروني عبر إدراج القطن في بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين – وفقًا للمنظومة – في مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية في المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًا عبر شاشات البورصة.

ظهرت المقالة وزيرا التجارة وقطاع الاعمال يبحثان استعدادات تطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أن ذلك في إطار حسن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وكذلك سداد المديونيات التاريخية.

وزير قطاع الأعمال: منفتحون على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل

وقال إن الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال.

وأوضح، خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أن هناك العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.

وأشار توفيق إلى محاور خطة عمل الوزارة في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث تم تعديل لقانون قطاع الأعمال العام لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ودليل الحسابات، وإعداد لوائح عمل متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف الأنشطة، فضلا عن إجراءات ميكنة نظم العمل باستخدام نظام تخطيط موارد الشركات ERP في نحو 71 شركة تابعة وقابضة، وتقييم إدارات الشركات.

وأضاف أنها تتضمن إعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات.

وعن الهيكلة الفنية وتطوير الشركات، أكد توفيق أن الوزارة  لا تدخر جهدًا لإصلاح والنهوض بالشركات التابعة لها، مشيرًا إلى المشروع الضخم والطموح لتطوير قطاع الغزل والنسيج وأهمية هذه الصناعة للاقتصاد الوطني، بدءا من زراعة وتجارة وحليج الأقطان مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ووصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، حيث يشمل التطوير نحو 65 مبنى من مصانع ومخازن ومحطات كهرباء ومرافق وغيرها إضافة إلى توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.

افتتاح 3 فروع لـ «nit» قبل نهاية يونيو بتشكيلة منتجات جديدة

ولفت إلى أن مصر رائدة في صناعة النسيج منذ آلاف السنين حيث كانت هناك آلهة للنسيج في الحضارة المصرية القديمة تسمى “نيت nit” وهو الاسم الذي تم اختياره ليكون علامة تجارية جديدة وموحدة لمنتجات شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، حيث تم إسناد مهمة البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد إلى شركة تم تأسيسها حديثًا لهذا الغرض باسم ECH (Egyptian Cotton Hub).

وذكر توفيق أنه من المقرر افتتاح أول 3 فروع للبيع المحلي قبل نهاية يونيو 2022 في منطقة الكوربة والقاهرة الجديدة والإسكندرية، وذلك ضمن شبكة بيع حديثة وآليات تسويق محليًا وعالميًا، وإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات بالاستعانة بمصممين أوروبيين.

وفيما يخص الجهود المبذولة في تنظيم وتحسين نظام تداول الأقطان، أوضح أنه تم وضع منظومة جديدة تقوم على البيع من خلال المزايدة بين شركات التجارة، من المقرر أن يتم ميكنتها الموسم المقبل ليتم التداول إلكترونيا عبر بورصة السلع، إلى جانب العمل على فتح مناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات والتي حققت نجاحًا العام الماضي حيث يتم زيادة المساحة المنزرعة العام الحالي وذلك للمساهمة في تقليل فاتورة واردات مصر من الأقطان قصير التيلة ومنتجاتها البالغة نحو 3 مليارات دولار سنويا.

ونوه  توفيق بشركة “جسور” الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار “نعبر العالم”، حيث تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية للمتعاملين في التجارة الخارجية وتشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم.

توفيق: تجميع بيانات 1120 شركة بإجمالي 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني

وتابع أن تم تطوير منصة إلكترونية تحتوي على كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها بالإضافة إلى توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأخرى مصرفية وتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.

كما أشار توفيق إلى  أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها اثنين في شرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة، مع اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها (ما يقرب من 40 دولة).

وكشف أنه يجري حاليًا الانتهاء من الشكل النهائي للكتالوج بالتزامن مع قرب افتتاح 6 فروع في الكاميرون وغانا وفرنسا ودبي والصين والسودان، تمهيدًا لتشغيلها قبل نهاية يونيو 2022، على أن يتم استكمال فتح باقي الفروع قبل نهاية العام الجاري 2022، لافتُا إلى أنه حتى الآن تم تجميع بيانات نحو 1120 شركة بإجمالي 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام  178 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد أولاً على أموال الغد.

كانت اللجنة قد رصدت – في ختام تطبيق منظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم 2021/2022 – وجود كمية قليلة من الأقطان لم يتم تداولها من خلال المنظومة (لا تتعدى واحد في الألف من الكمية المزروعة).

وأوضحت اللجنة أن استلام الأقطان من التجار  / المنتجين المتأخرين عن التوريد سيكون بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة يتضمن تعهده بسداد مصروفات إعادة فتح مراكز التجميع وكذلك الالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة، وتوريد الأقطان في المواعيد المحددة.

كما دعت اللجنة المزارعين الذين باعوا أقطانهم لهؤلاء التجار – بأسعار تقل عن أسعار التداول داخل المنظومة – إلى تداول أقطانهم من خلال المنظومة الجديدة، والتي تساهم في الحفاظ على مستحقات المزارعين وحصولهم على سعر عادل ومناسب مقابل أقطانهم.

ظهرت المقالة فتح محالج «القابضة للغزل» لتجميع الأقطان من المتأخرين عن التوريد حتى منتصف فبراير 2022 أولاً على أموال الغد.