وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، رحّب الوزير بالمشاركين في القاهرة، مؤكداً أن انعقاد هذه الاجتماعات على أرض مصر يعكس دورها التاريخي كجسر للتواصل والتعاون بين أبناء الأمة العربية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار متابعة جهود المنظمة للنهوض بأوضاع العمل والعمال في الوطن العربي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تطمح إليها الشعوب العربية.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها معالي المدير العام للمنظمة فايز المطيري في قيادة العمل داخل المنظمة وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل، كما أشاد بدعوته الكريمة للمشاركة وترؤس اجتماع المجموعة العربية التنسيقية على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة الشهر الماضي بجنيف، بما يسهم في توحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بعالم العمل.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية والعالم، حيث تشهد المنطقة تصاعداً خطيراً في الأحداث والتوترات بما يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، مؤكداً أن ما يجري من اعتداءات وتصعيد عسكري يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد أن استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء يمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عنها تحت أي مبرر، مشدداً على ضرورة أن تقف الدول العربية صفاً واحداً في مواجهة هذه التحديات وتعزيز التضامن العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات ألقت بآثارها السلبية على مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية،حيث أسهمت الاضطرابات والصراعات في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين،كما أثرت على أسواق العمل العربية ورفعت معدلات البطالة وأثرت في حركة الإنتاج في العديد من القطاعات.

وشدد على أن هذه التحديات تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية للعمل معاً من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي ووضع حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمات، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في وقف الاعتداءات وإعطاء الأولوية للحلول السلمية والسياسية.

وجدد الوزير الدعوة إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات على لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أن السلام العادل والدائم يظل الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن جدول أعمال الدورة اليوم ،تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستعراض الموقف المالي للمنظمة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027 – 2028 لتحديد أولويات العمل وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية.

كما تم مناقشة المجلس تقارير اللجان النظامية المعنية بالخبراء القانونيين والحريات النقابية وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى تقرير حول أنشطة وإنجازات المنظمة بين دورتي المجلس،واستعراض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته “117” ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية التقرير الخاص بمرئيات منظمة العمل العربية بشأن تنفيذ الرؤية العربية 2045 التي أقرتها القمة العربية، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق لمستقبل الأمة العربية، وأن المنظمة تسعى إلى الإسهام بخبراتها لضمان أن تكون قضايا التنمية البشرية وتوفير فرص العمل اللائق في صميم أولويات هذه الرؤية.

وأكد الوزير أنه لا يمكن تجاهل ما يعانيه عمال وشعب فلسطين من اعتداءات وانتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات القمع والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.

وشدد على أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة توفير كل أشكال الدعم الممكنة لصمود العمال والشعب الفلسطيني.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن اجتماع مجلس الإدارة يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات وتوحيد الرؤى العربية بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشدداً على أن التعاون والتكامل والتضامن العربي يظل السبيل الأهم لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً تتوافر فيه فرص العمل اللائق للجميع…

من جانبه، وفي بداية الاجتماع أكد معالي المدير العام لمنظمة العمل العربي فايز علي المطيري، ، خلال كلمته في الدورة “104” لمجلس إدارة المنظمة، أن المنطقة العربية تمرّ بمنعطف شديد الخطورة نتيجة تصاعد التوترات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار وتنعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسواق العمل في الدول العربية.

وأوضح أن الاعتداءات والتصعيد العسكري في المنطقة أضرّا بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية وسلاسل الإمداد والممرات الملاحية، ما أدى إلى تعطّل بعض الأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاقتصاد وأسواق العمل، ويؤثر على الأمن الغذائي والدوائي في المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين واتساع دائرة الصراعات يفاقمان التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامن المنظمة الكامل مع عمال وشعب فلسطين، وإدانتها للانتهاكات التي يتعرضون لها، مع التشديد على دعم حقهم في العمل والعيش الكريم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..كما أكد المطيري أهمية دور منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة في تعزيز الموقف العربي المشترك لحماية العمال والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الدورة يناقش عددًا من الملفات المهمة، منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين2027–2028، إلى جانب تقارير نشاطات المنظمة وتنفيذ الرؤية العربية 2045… واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لخدمة قضايا العمل والعمال وتعزيز فرص التشغيل والتنمية في الوطن العربي…

من جانبه، أكد رائد علي صالح الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بـجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، ناقلًا إدانة الأمانة العامة للجامعة للاعتداءات الإيرانية على بلدان الخليج. كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم شبكات التشغيل والحماية الاجتماعية، داعيًا إلى تكثيف جهود التعاون العربي للحد من آثار التحديات الراهنة على أسواق العمل والتنمية وانماطه الجديدة في المنطقة..كما جدد استمرار دعم قضية العرب ، وهي القضية فلسطين ،من مواصلة نضاله السلمي حتى يحصل على استقلاله ..

ظهرت المقالة وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا عاجلًا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من بدء عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية العربية والدولية التي أسهمت في إنجاح مساعي التهدئة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأكد البيان ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الوحشية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية.

كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلفتها حرب العامين في قطاع غزة، مطالبًا بـالفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها إلى جميع المناطق السكنية، إلى جانب الإسراع في إعادة إعمار القطاع لتمكين الأسر من العودة الآمنة والكريمة إلى منازلها واستعادة الخدمات الأساسية وتشغيل الاقتصاد المحلي.

ودعا المجلس إلى دعم برامج التشغيل والتدريب المهني للعاملين الفلسطينيين وتكثيف المساهمات في الصندوق الفلسطيني للتشغيل، من أجل تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.

كما شدد المجلس على رفضه القاطع لاقتحامات قوات الاحتلال والمتطرفين للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية، لما تمثله من انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في جنوب لبنان والجولان السوري المحتل، والعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ خطط الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وفي ختام بيانه، ناشد المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تنضم إلى موجة الاعترافات الدولية المتزايدة، دعمًا للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.

ظهرت المقالة العمل العربية: إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة مسؤولية دولية عاجلة أولاً على أموال الغد.

وتم اختيار دولة السودان كعضو مناوب، خلال أعمال تلك الفترة، كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة أيضا.

ويشارك وزير العمل محمد جبران ،رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الاثنين ،ولليوم الثالث على التوالي في أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..حيث يرأس وفد مصر الثلاثي ” حكومة وأصحاب أعمال وعمال ” وزير العمل محمد جبران.

وذلكزبحضور 387 عضوا برئاسة وزراء ورؤساء وفود أطراف العمل الثلاثة “حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية”، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة مؤتمر العمل العربي ينتخب مصر «عضو أصيل» بمجلس إدارة منظمة العمل العربية أولاً على أموال الغد.

وأكد “المطيري”، على عُمق العلاقات التي تربط بين منظمة العمل العربية، وجمهورية مصر العربية بإعتبارها “دولة المقر”، الداعم المُستمر لدور وجهود “المنظمة” في تطوير ملف العمل العربي، وتعزيز العلاقات العربية المُشتركة.

وبحسب بيان صحفي أوضح وزير العمل محمد جبران حرصه على تعزيز ،وتكثيف التعاون مع منظمة العمل العربية كونها منظمة عريقة تأسست 12 يناير 1965،و تضم في عضويتها أطراف العمل العربي الثلاثة “وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال”.

وقال جبران أن توجيهات القيادة السياسية التواصل وتكثيف التعاون مع المنظمات العربية والدولية ،لتبادل الخبرات والعمل في المجالات المُشتركة ،موضحًا أن مصر مع كل عمل عربي مُشترك ،يُحقق التنمية لبلداننا العربية.

وأشار إلى أن “الوزارة” سوف تُركز خلال الفترة المُقبلة على مجموعة من الملفات ،من أهمها “التدريب المهني”، من أجل توفير عمالة مصرية ماهرة ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.

وفي ختام اللقاءات بحث الجانبان سُبل التواصل من أجل تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات خاصة مع الشركات في منطقة الخليج ،لتوفير فرص عمل للمصريين، تحت إشراف ومتابعة “الوزارة”.

ظهرت المقالة وزير العمل يبحث مع منظمة العمل العربية تعزيز التعاون في الملفات المشتركة أولاً على أموال الغد.

يضم الوفد المصري كل من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني،  وكان قد وصل الوزير منذ قليل إلي العاصمة القطرية الدوحة ، حيث كان في استقباله بقاعة كبار الزوار بمطار الدوحة، السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدي قطر ، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، ونائب المراسم لغرفة قطر.

يشارك في الاجتماعات أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

وقال سعفان إنه من المقرر أن يكون علي رأس جدول أعمال المجلس انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد .

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة – دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

يذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة ، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر ، ومنير البساط  من لبنان عضوين أصيلين ، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين ، حفيظ حفيظ من  تونس عضوين أصيلين، وعاشور تلي ، من الجزائر كعضو احتياطي عن فريق العمال.

ظهرت المقالة مصر تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالدوحة أولاً على أموال الغد.

شارك في الإجتماع الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية والمهندس سمير علام رئيس لجنة العمل السابق بالإتحاد والسيد مؤمن مخيمر مستشار رئيس الإتحاد.

وقد أعرب السويدي عن سعادته بزيارة المطيري وبلقائه في هذه الفترة الهامة من حياة الأمة العربية، مؤكداً على أهمية التعاون وتكاتف الجهود في سبيل الإعلاء من قيمة العمل والحفاظ على العمال ورفع كفاءتهم لخلق المزيد من فرص العمل في الدول العربية وبينها، الأمر الذي يتحقق به الإستقرار والرخاء للدولة والمواطن.

ومن جانبه أكد المطيري حرصه على زيارة إتحاد الصناعات المصرية كونه الصرح الذي يمثل الآلاف من المؤسسات الإنتاجية والعمال ولاسيما تلك المنتمية إلى القطاع الخاص، وبهذه المناسبة قام بدعوة الإتحاد إلى المشاركة في ورشة العمل حول «القطاع الخاص ودوره فى التنمية المستدامة»، والتي تنظمها المنظمة بالقاهرة فى الفترة 26-28 نوفمبر 2017 .

ورحب الإتحاد على الفور وتم الإتفاق على المشاركة وعلى إلقاء المهندس سميرعلام كلمة الإتحاد بالنيابة عن رئيسه.

وشدد المطيري إلى أن القطاع الخاص هو المسئول الأكبرعن العمالة وأكد على ضرورة أن يقوم بدوره في إيجاد التوافق بين العمال وأصحاب الأعمال مشيراً إلى مجهودات المنظمة وسعيها الدائم إلى فتح الأسواق العربية كافة وخاصة تلك التي تواجه هناك مشكلة عمالة في سبيل القضاء على البطالة وكذلك لتبادل الخبرات بين الدول العربية.

كما أفصح المهندس سمير علام على أن الحديث قد تطرق إلى كيفية الحفاظ على العمال وأساليب تنمية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث أن المحافظة على العمال هي تعد بمثابة المحافظة على صاحب العمل والعكس صحيح، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان المحافظة على خلق علاقات وحقوق متوازنة ومتوازية بين الطرفين.

وفي هذا السياق أشار السويدي إلى أمرين هامين فيما يخص الإهتمام والحفاظ على العامل، أولهما تأمين وتوفير التدريب الفني له وثانيهما توفيرالتأمين الصحي عليه. فتوفير التدريب المناسب للعامل يساهم في الحفاظ عليه وتأمين قدرته على العمل وعلى إيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها. كما أن توفير التأمين الصحي للعامل يساعده على التركيز في عمله دون ما خوف أو قلق من أي مكروه قد يصيبه ويتمكن من التفرغ للعمل والإنتاج ، وبذلك يمكن الحصول على عامل منتج بصورة كاملة.

وقد إتفق المطيري على أهمية هذين الأمرين وأضاف أن المنظمة بصدد إطلاق نظام للتدريب الفني الإلكتروني بإسم “eLearning”  حيث سيتم التدريب والتعليم بواسطة الإنترنت وبرامج خاصة ستكون متاحة لكافة دول العالم العربي ، وأوضح أنه يتم الآن إجراء الإختبارات النهائية للمنظومة تمهيداً لإطلاقها قريباً.

وأكد الجانب المصري إهتمامه بالإنضمام إلى هذا البرنامج ونشره بين المجتمع العمالي المصري في أقرب وقت للإستفادة القصوى منه في مجال التدريب والتعليم الفني.

وقد وصف الجميع الإجتماع  بالممتاز بما ساده من ود وتفاهم كامل آملين في إستكمال الحوار وإستتباعه بخطوات عملية لتحقيق ما فيه الخير والإستقرار للأوطان المواطنين.

ظهرت المقالة  اتحاد الصناعات يبحث تبادل الخبرات مع منظمة العمل العربية  أولاً على أموال الغد.