ويقتصر الدخول إلى مرحلة التخصيص الحالية على المواطنين الذين سبق لهم سداد مقدم جدية الحجز كاملًا، واستوفوا جميع الشروط المعلنة من قبل وزارة الإسكان، حيث تستهدف هذه المرحلة مراجعة البيانات النهائية واختيار الوحدات السكنية المتاحة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

وتتم عملية تخصيص شقق «ديارنا» بالكامل عبر منصة مصر العقارية، إذ يتيح النظام الإلكتروني للمستفيدين الاطلاع على المشروعات التي قاموا بالحجز بها، ثم استعراض الوحدات المتاحة داخل كل مشروع، والتعرف على تفاصيل المساحات والأسعار قبل تثبيت الاختيار النهائي. وبمجرد الانتهاء من اختيار الوحدة، تصل رسالة تأكيد الحجز للمواطن، بما يؤكد نجاح عملية التخصيص.

وفي السياق نفسه، أعلنت منصة مصر العقارية الجدول الزمني الجديد لتخصيص باقي مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر والمتميز، حيث يجري تخصيص شقق مشروع «ديارنا» خلال يومي الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026، يعقبه تخصيص شقق مشروع «ظلال» يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ثم تخصيص شقق الإسكان المتنوع بمحافظة الإسماعيلية يوم الخميس 22 يناير. ويُختتم الجدول بتخصيص شقق مشروعات «جنة» و«سكن مصر» و«روضة العبور» و«الإسكان الحر» خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

ويعكس هذا الطرح الضخم توجه الدولة نحو التوسع في توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف الشرائح، مع الاعتماد على المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وتطوير منظومة الإسكان في المدن الجديدة.

ظهرت المقالة بدء تخصيص شقق «ديارنا» عبر منصة مصر العقارية ضمن المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة أولاً على أموال الغد.

كما أعلنت منصة مصر العقارية، أنه يتم متابعة خطوات التقديم على الوحدات، وأنه تم تخصيص الخط الساخن 17620 لأي دعم أو استفسار من خلال فريق العمل الخاص بالمنصة.

وأضافت المنصة أن إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بشكل غير صحيح، أو أن يكون مكرر، أو غير مطابق للصيغة المطلوبة إلى التأثير السلبي على نتيجة مراجعة الطلبات خلال فترة المراجعة، وكذلك على إجراءات استرداد المبالغ المالية، وأنه في حالة الاسترداد، يتم رد المبلغ إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المسجّل في النظام، ويجب التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) يعود إلى حساب بنكي بالجنيه المصري وليس إلى حساب بعملة أجنبية لذا يُرجى التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المدخل صحيح.

وأضافت المنصة أنه يتم التأكد من أن صورة بطاقة الرقم القومي المرفوعة صحيحة وواضحة وتطابق بيانات صاحب الطلب، والتأكد من أن إسم ملف صورة بطاقة الرقم القومي مكتوب بحروف إنجليزية فقط، وألا يحتوي على أي مسافات أو رموز خاصة قبل القيام بعملية التحديث حيث إن رفع صورة غير صحيحة أو غير واضحة قد يؤثر على نتيجة فترة المراجعة، لذا يجب استبدالها بصورة صحيحة وواضحة.

جدير بالذكر أنه كان قد تم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية، ليتم السداد لجدية حجز الوحدات اعتباراً من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

ومن يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية ثم اختيار قسم طروحات الإسكان أو من خلال الرابط التالى reservations.realestate.gov.eg لإنشاء حساب والتسجيل ، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحى عبر الرابط التالى https://youtu.be/rkEANvvxEXE?si=DCVvTh2wP3v6-7VP  لمعرفة كافة التفاصيل ، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة.

كما أن وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وكان قد تم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، وطرح عدد 1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر ) بمدينة السويس الجديدة، وطرح عدد 264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠١ ألف جنيه بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – العلمين – أكتوبر الجديدة – السويس الجديدة – بدر – ١٥ مايو – دمياط الجديدة – قنا الجديدة)،  و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن ( العبور – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فیزا – ماستر كارد – ميزة) أو من خلال فروع البنوك التالية (بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – بنك التعمير والإسكان – بنك فيصل – البنك العقاري المصرى) أو عن طريق الانترنت البنكي للبنك الأهلى المصرى أو من خلال مكاتب البريد.

ظهرت المقالة فتح إمكانية تعديل الـIBAN للحساب البنكي وصورة بطاقةالرقم القومي للمتقدمين لحجز 25 ألف وحدة سكنية أولاً على أموال الغد.

وقال البطراوي إن منصة مصر العقارية أصبحت تمثّل اليوم مؤسسة مصرية عالمية بالمعنى الحقيقي، بعد أن تحولت إلى مركز موحد للبيانات العقارية الرسمية، يقدم صورة واضحة ودقيقة للمواطن والمستثمر، ويخلق لأول مرة في مصر سوقًا عقارية منظمة، شفافة، وموثوقة، سوقًا تقودها التكنولوجيا، ويصنع نجاحها شباب مصر الذين وضعوا بصمتهم في كل جزء من هذه المنظومة.

وأضاف: “ما يحدث اليوم ليس مجرد تطوير تقني أو نظام حجز إلكتروني، ما يحدث هو مؤسسة تتشكل أمام أعيننا، وتبني مستقبلًا جديدًا لقطاع العقار في مصر، مستقبلًا يتوافق مع طموحات الدولة ويضعنا على خريطة العالمية بقوة”.

وأشاد البطراوي بالدور المحوري لشركة “إي سيستماتك مصر” – الشريك التكنولوجي للمنصة – في تطوير البنية الرقمية وتحسين أنظمة إدارة البيانات وربطها بالمطورين والجهات الحكومية، مؤكدًا أن الشركة تمثل مؤسسة مصرية عملاقة تغيّر قواعد التكنولوجيا العقارية.

منصة واحدة… مؤسسة مصرية عملاقة تغيّر قواعد السوق نحو العالمية

وأوضح البطراوي أن منصة مصر العقارية حققت في الفترة الأخيرة نجاحًا لافتًا خلال الطروحات الحكومية التي ضمت نحو 25 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التجارب أظهر قدرة المنصة على إدارة بيانات ضخمة، وتقديم تجربة حجز رقمية تضاهي – بل وتتفوق في بعض جوانبها – على العديد من المنصات العالمية.

وقال: “إجراءات كانت تستغرق أيامًا بات المواطن ينجزها في دقائق، كل شيء واضح، وكل صورة رسمية، وكل معلومة دقيقة، وكل وحدة موثقة. إنها نقلة صنعها شباب مصر، وأثبتت أن لدينا مؤسسة قادرة على قيادة السوق العقاري نحو العالمية”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر لتغطية سوق يستعد لطرح أكثر من 400 ألف وحدة على مراحل متتالية، عبر منظومة رقمية جديدة تمثل نواة مؤسسة مصرية عالمية تتشكل لتضع مصر في مقدمة الدول التي تمتلك نظام MLS رسمي للدولة.

منظومة رقمية رسمية… تبني مستقبل العقار والتكنولوجيا من قلب مصر

وكشف البطراوي أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة واسعة من الخدمات المعتمدة على الربط اللحظي مع الوزارات والهيئات، وتطوير تقنيات ذكية للتعرف على بيانات الوحدات وربطها بالتمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى بناء سوق عقارية واضحة، حديثة، وسهلة الفهم للمواطن والمستثمر.

وقال: “نحن لا نطوّر منصة فحسب، فنحن نبني مؤسسة مصرية مستقبلية، مؤسسة تغيّر نظرة المواطن للسوق، وتعيد تشكيل طريقة التعامل مع العقار، وتكتب فصلًا جديدًا في مستقبل التكنولوجيا داخل مصر”.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع المنصة ساهمت في إعادة الثقة للسوق العقاري بعد أن أصبحت الدولة تمتلك منصة موحدة للبيانات، وتجربة حجز رسمية واحدة لا تقبل التأويل أو الاجتهادات.

مؤسسة مصرية عالمية… تحوّل القطاع العقاري نحو مستقبل جديد

وختم البطراوي تصريحاته قائلًا: “ما يحدث اليوم هو بناء مؤسسة مصرية عالمية تصنع المستقبل، مؤسسة تغيّر قواعد السوق، وتضع مصر في مكانها الطبيعي بين الدول التي تمتلك سوقًا عقارية منظمة وشفافة، فنحن نصنع مستقبلًا مختلفًا، مستقبلًا يليق بمصر، وبشبابها، وبطموحاتها”.

ظهرت المقالة «منصة مصر العقارية» تخطط لإطلاق حزمة واسعة من الخدمات اللحظية أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن «منصة مصر العقارية» تعد خطوة رئيسية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مضيفًا: «نعمل على أن تكون المنصة أداة محورية في تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، بما يحقق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين» .

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، قائلاً: «تصدير العقار المصري يحتاج إلى منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع استراتيجية تسويق متكاملة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالأسواق العالمية».

وتابع الوزير أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بـ «منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات»، والتي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستتيح قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة تسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق.

واختتم الوزير، حديثة، بالتأكيد على الالتزام بالعمل على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميًا ودوليًا، والعمل على أن تكون منصة مصر العقارية بوابة موحدة تعكس حجم الإنجاز وتفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والاستثمار.

وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية

ظهرت المقالة «الإسكان» تطرح وحدات جديدة عبر «منصة مصر العقارية»..أكتوبر المقبل أولاً على أموال الغد.

وترسّخ الخطة مكانة الشركة كشركة قيادية في PropTech إقليميًا، عبر تبنّي معايير تشغيلية وتقنية عالمية وشراكات مؤسسية مع جهات حكومية مصرية لدعم تنظيم السوق ورفع الشفافية والثقة.

بموجب إعادة الهيكلة، تم تعيين عصام بهجت رئيسًا تنفيذيًا (CEO) وتعيين محمد سامي محمود مديرًا ماليًا (CFO)، مع استمرار أحمد البطراوي رئيسًا لمجلس الإدارة، وتهدف هذه التغييرات إلى توحيد القيادة التنفيذية وتسريع اتخاذ القرار، ودفع خارطة التطوير التقني للمنصّة، وتعزيز انضباط الحوكمة والامتثال.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطة تعزيز الحوكمة العقارية التكنولوجية عبر سياسات ومسارات شفافة ومسؤولة، وتطوير البنية التقنية والمنصة وفق معايير عالمية وتجربة مستخدم أكثر سلاسة وثقة، وتوسيع الشراكات الحكومية بما يدعم ضبط السوق العقاري المصري رقميًا ويبسّط الامتثال، ونمو مدعوم بالبيانات، وتوسّعات انتقائية ترفع العائد وتزيد الحصة السوقية.

ظهرت المقالة «إي سيستماتك مصر» تعلن عن إعادة هيكلة وتعيينات جديدة أولاً على أموال الغد.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها استكمال خطوات التحول الرقمي للسوق العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن المنصتين الجديدتين ستسهمان في ضبط السوق العقارية المصرية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والوسطاء والمستهلكين.

منصة موحدة لخدمات العقار المصري

تهدف منصة مصر العقارية إلى تقديم نافذة موحدة يستطيع من خلالها العملاء استعراض كافة الوحدات العقارية المعروضة في مصر، إلى جانب معرفة حالة التراخيص، والتأكد من هوية المطور، وبيانات الوسيط العقاري المعتمد.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تشغيل المنصتين بكفاءة، مشيرًا إلى أن المنصات ستحتوي على:

معايير تقييم المطورين العقاريين، نظام تسجيل وترخيص الوسطاء العقاريين، آلية توثيق إلكتروني معترف بها دوليًا، دعم للغات والعملات المختلفة، أدوات حماية للمستهلك والمستثمر

دعم جهود تصدير العقار المصري

وأكد الوزير أن منصة تصدير العقار المصري تستهدف الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال توفير تجربة رقمية آمنة ومتكاملة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك خيارات الدفع بالعملات الأجنبية، وآليات توثيق إلكتروني محمية.

وتعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم تشغيل تلك المنظومة بكفاءة وتواكب المعايير العالمية في حوكمة السوق العقارية.

ظهرت المقالة الترويج للعقار المصري عالميًا عبر منصة رقمية موحدة.. «الإسكان» تكشف التفاصيل أولاً على أموال الغد.

وأوضح الوزير أن “منصة مصر العقارية” ستُشكل مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين، والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها والمعنية ببيع العقار المصري، سواء بيع كامل أو جزئي، وذلك من خلال وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، حيث تتيح الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية معتمدة، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة، بما في ذلك موافقات البيع والإعلان والعرض لجميع المنتجات العقارية في مصر بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويُقلل من النزاعات العقارية ويجذب الاستثمارات العالمية لمصر بوجود سوق عقارية عالمية منتظمة بأحدث التكنولوجيا العالمية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن توقيع البروتوكول والشراكة مع “منصة مصر العقارية” يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري ويدعم أهداف الدولة نحو المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.

وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.

وتُمثل هذه الخطوة شراكة استراتيجية جديدة تُعزز من دور وزارة الإسكان في تنظيم السوق العقارية، وتُقدم نموذجًا رقميًا متطورًا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة خدمية عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتدعم التنمية المستدامة، حيث تم اختيار منصة مصر العقارية لتنفيذ البنية الرقمية لقطاع التطوير العقاري وركيزة أساسية في بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، وتضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا في تنظيم وإدارة أصولها العقارية.

وتُعد منصة مصر العقارية أول منصة وطنية تعتمد على منظومة MLS العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، لتقديم حلول رقمية متكاملة و تقارير كاملة للسوق العقارية ومتابعة أداء المشروعات العقارية كما ستُساهم في رفع كفاءة المطورين والمستثمرين، وتُعزز من شفافية السوق وثقة المواطن المصري في القطاع العقاري.

وسوف تكون المنصة الجهة التكنولوجية العقارية المسؤلة عن التسويق والبيع لجميع مشروعات وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الطروحات القادمة والمبادرات بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ظهرت المقالة «الإسكان»: «منصة مصر العقارية» تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية أولاً على أموال الغد.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان  والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.

وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.

وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).

ظهرت المقالة «الإسكان»: نستهدف تحويل المعاملات اليدوية على الوحدات إلى معاملات إلكترونية أولاً على أموال الغد.

وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد “منصة مصر العقارية” والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.

ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع “بيت الوطن”، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.

وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.

وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.

ظهرت المقالة «الإسكان» تؤكد استعدادها لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أولاً على أموال الغد.

وفي مستهل اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.

كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

من جانبه أعرب السيد/ أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.

ظهرت المقالة وزير الإسكان يطالب مسئولي «منصة مصر العقارية» بوضع أهداف محددة قابلة للتطبيق مع الوزارة  أولاً على أموال الغد.