وأوضحت أن ذلك ضمن  الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي جرى بالكامل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأضافت الوزارة أن الطرح شهد استقبال 999 طلبًا استثماريًا، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها بدقة، وتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة لحسم الحالات المتساوية في الدرجات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في نزاهة منظومة التخصيص.

وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل زمن البت في الطلبات، بما يحقق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه.

وشمل الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه، أسوة بالطرح السابق، سيتم منح أولوية نسبية في الطرح المقبل للمستثمرين الذين استوفت طلباتهم الشروط الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق هذه المرة، وذلك حال عدم استرداد قيمة جدية الحجز.

ولفتت الوزارة إلى أن نتائج الطرح متاحة على المنصة الإلكترونية madein.eg، حيث يمكن للمستثمرين متابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا، فيما يتم إخطار المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي يتضمن تفاصيل القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات.

كما كشفت الوزارة عن طرح جديد للأراضي الصناعية يوم الأول من ديسمبر المقبل، وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، توطين سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بما ينعكس على نمو الصادرات الصناعية.

وأكدت وزارة الصناعة استمرارها في تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية باعتبارها البوابة الموحدة للمستثمر الصناعي للحصول على الخدمات منذ التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلص زمن الإجراءات ويرفع كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي.

ظهرت المقالة «الصناعة» تخصص 253 قطعة أرض صناعية عبر المنصة الرقمية.. وطرح جديد ديسمبر المقبل أولاً على أموال الغد.

وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيراً إلى تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.

التوزيع الجغرافي للطروحات

وحول التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية فسيتم طرح 20قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، وطرح 18قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، وطرح 115قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم اوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وطرح 33قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 190قطعة بمدينتي حوش عيسي ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، وطرح9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسي مطروح، وطرح 108قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وطرح 54قطعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وطرح 67قطعة بمدينتي دشلوط واسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وطرح 290 قطعة ارض بمدن اخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والاحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وطرح 288قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا، وطرح 124قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وطرح 45قطعة بمدن توشكي الجديدة والعلاقي وكوم امبو بمحافظة اسوان، وطرح 4قطع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وطرح 3 قطع بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وطرح 3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وطرح3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وطرح قطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطرح قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وطرح قطعة واحدة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح قطعة واحدة بجمصة بمحافظة الدقهلية، وطرح قطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأشار الوزير الى إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء، تيسيراً على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، وذلك لإتاحة مرونة وفرص أكبر امام المستثمر، كما سيتم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض فى المرة السابقة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.

وأفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.

خطوات حجز الأراضي الصناعية

وحول خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة فتتم إلكترونيًا بالكامل وذلك عن طريق الدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:

• تسجيل الدخول.
• الإطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب
• البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
• ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)
• ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
• ادخال معلومات الاتصال
• ادخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب)
• ادخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة،…….، الخ)
• ادخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج /توصيف العملية التصنيعية)
• المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التى تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط وتحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة)
• المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
• الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من اغلاق باب الطرح.

وشدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقا لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.

الوزير: تخصيص 1685 قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة

وفي ذات السياق استعرض الوزير اهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على اطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات، حيث أشار الى ان وزارة الصناعة قامت بالإعلان عن 4 طروحات بخلاف هذا الطرح على المنصة منذ اطلاقها في 1/9/2024، ما اسفر عن تخصيص 1685قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة اجمالية تقدر بـ4.6 مليون م2 تقريبا خلال عام واحد وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا للمنصة الصناعية كقناة موحدة لتخصيص الأراضي، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من اتاحة عدد من الخدمات اونلاين عبر المنصة لتصل الى 5 خدمات حتى الآن وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وخدمة تراخيص البناء، وخدمة بيان الصلاحية، وخدمة السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع اتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة، وسيتم تباعاً إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة تطرح 1386 قطعة أرض فى 23 محافظة على مساحة 6.8 مليون متر أولاً على أموال الغد.

وبحسب القرار، سيتم تخصيص الأراضي الصناعية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو عبر الطلبات المقدمة مباشرة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، سواء بنظام التملك أو بنظام حق الانتفاع، بما يتوافق مع الأنشطة الصناعية المستهدفة من الدولة.

منع تغيير نشاط الأراضى الصناعية

وشدد القرار على منع تغيير النشاط المخصص للأرض أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال البيع أو التنازل عن حق الانتفاع، إلا بعد استيفاء شروط محددة، أبرزها بدء التشغيل الفعلي للمشروع لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وسداد كامل قيمة الأرض أو المستحقات المالية المقررة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما سمح القرار بإمكانية التحويل من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من بدء التشغيل، بشرط إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري وسداد الفارق بعد خصم ما تم سداده سابقًا مقابل حق الانتفاع.

وتضمن القرار تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية سواء للتملك أو لحق الانتفاع، وفق موقع الأرض وطبيعة النشاط الصناعي، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة والطلبات المقدمة قبل تاريخ العمل بالقرار.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية، وضمان تخصيصها لمستثمرين جادين، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يعلن ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية في مصر أولاً على أموال الغد.

يأتي ذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأوضحت أن ذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

وذكرت الوزارة حرصها على تنفيذ تكليفات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.

و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.

الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 450 ألف م²

حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.

كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و 52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.

وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية

وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص ” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية .

وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)

5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط

6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)

7. ادخال معلومات الاتصال

8. إدخال المعلومات البنكية

9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ….. الخ)

10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)

11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم .

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS ” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email ” للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص. .

وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.

كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

ظهرت المقالة بمساحة 9 ملايين متر..«الصناعة» تطرح 1800 قطعة أرض بـ 20 محافظة أولاً على أموال الغد.

وقال إنه تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

وكان قد تم طرح المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأكد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

وأضاف أنه سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.

ظهرت المقالة بإضافة 3 خدمات جديدة.. انطلاق المرحلة الثانية لمنصة مصر الصناعية الرقمية أولاً على أموال الغد.

وقال إن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء).

وأكد الوزير أن ذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م2 و 500 ألف م 2 تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.

وأوضح أن الطرح اشتمل على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وذكر الوزير أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط “تخصيص أراضي” من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.

ونوه بحرص الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية

خطوات طلب التسجيل للحصول على الأراضي الصناعية.. تعرف عليها

1.   تسجيل الدخول.

2.   تحميل كراسة الشروط

3.   البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4.   ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)

5.   القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6.   ادخال معلومات الاتصال

7.   معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ….. الخ)

8.   المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9.   المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10.   الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

وأشار الوزير إلى أنه وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم

وأضاف أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

ولفت الوزير إلى مواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

جدير بالذكر انه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS ” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email ” للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

وأكد أن طرح الأراضي الجديد يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

كما اكد الوزير أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

ظهرت المقالة بمساحة 13.3 مليون متر..«الصناعة» تطرح 2172 قطعة أرض مطلع مارس أولاً على أموال الغد.

واشتمل الطرح على 2612  قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

يأتي ذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).

يأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال 3 اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الاول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة.

جدير بالذكر انه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الاول من مارس،  في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.

هذا وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.

ظهرت المقالة «الصناعة» تعلن عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية.. غدا أولاً على أموال الغد.

ويتضمن الطرح  2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

وذكر أن هذا الطرح يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها.

وأضاف أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي ، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).

ولفت إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وتابع الوزير أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط “تخصيص أراضي” ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.

ونوه بأن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

وتواصل هيئة التنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.

تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.

جدير بالذكر انه على غرار الطرح السابق سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، ويتم تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقًا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص.

كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه والإنتاج وتقدم الأعمال.

ظهرت المقالة «الصناعة» تطرح 15 مليون متر مربع أراضي مرفقة في 24 محافظة وبدء الحجز الأحد المقبل أولاً على أموال الغد.

وأوضحت أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين ، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية و كذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: –

١-خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية.

٢ -خدمة إصدار رخصة التشغيل بالاخطار

٣ -خدمة المتابعة السنوية.

ولفتت إلى  اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة.

وأوضحت أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

ونوهت الوزارة بأن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

وأضافت أنه حرصا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الالكتروني للمنصة بما في ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التي تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.

وذكر بيان الوزارة طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب.

1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكتروني للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.

2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.

3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.

4- سيتم ارسال بريد إلكتروني للتأكيد.

5- الضغط على الرابط داخل البريد الالكتروني وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.

6- الضغط على بيانات الحساب.

7- إدخال البيانات الشخصية وارفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.

8- سيتم ارسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم ادخال الكود والضغط على حفظ.

9.إدخال بيانات الشركة وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

10- إدخال بيانات المصنع وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

11. الاشتراك في المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.

12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.
13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة تطلق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية.. غدًا أولاً على أموال الغد.

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر ۲۰۳۰”، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط. 

ولفت المهندس إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول إنشاء وإدارة وتشغيل «منصة مصر الصناعية الرقمية» أولاً على أموال الغد.