وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفيتش والمتابعة إلى قيام القطاع بعدد (57) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/ فحص شكاوي) على عدد (9) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط ).

وأوضح التقرير أنه تم التفتيش من فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بتلك المحافظات وعددها (27) شكوى تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق ) وذلك في أحياء مصر الجديدة  وشرق مدينة نصر والوراق وديوان عام محافظة كفر الشيخ وعين شمس والهرم، والوايلي ومركز ومدينة البداري وثاني طنطا والعجوزة و ثاني المحلة ومركز ومدينة البدرشين وحي النزهة والسيدة زينب وغرب المنصورة وهيئتي نظافة القاهر والجيزة.

كما أشار التقرير إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى المرتبطة بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة الخاصة وعلى الطريق العام بإشغاله بغير ترخيص أشغال من الجهة الإدارية حيث أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بعقار وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة، كما تم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة فى المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وكذا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بأطوال مختلفة وصل إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة عقار محل شكوي وتبين أنه مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر و حاصل علي ترخيص 4 أدوار فقط وتم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أسقف  الدور السادس والسابع والثامن علوي .

وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال نوفمبر 2025  أسفرت عن إحالة عدد (59) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية في عدد من المخالفات التي تم حصرها من فرق القطاع .

كما قامت فرق قطاع التفتيش بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات ، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات و المحلات التي تدار بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذا تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ظهرت المقالة وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات خلال نوفمبر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.

وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.

وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.

ظهرت المقالة وزيرة التنمية المحلية: اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة تُجسّد نموذجًا جديدًا في تطوير منظومة أولاً على أموال الغد.

وتابعت: “كما نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة”.

وبدوره عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلى وزوجته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، التى تشهد مناقشة مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ظهرت المقالة وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية أولاً على أموال الغد.

كرّمت قمة «مصر للأفضل» في دورتها العاشرة وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمنحها جائزة “الإنجاز الوطنية لعام 2024″، وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في قيادة وزارتها بنهج حاسم وسياسات تنموية فعالة أسهمت في تعزيز جهود الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية العالمية.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مصر تشهد تطورات كبيرة في البنية التحتية، خصوصًا في المحافظات، وذلك ضمن سعينا لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية، وبالتوازي نعمل على تطوير محافظاتنا الحالية لمواكبة هذه التغيرات.

وأكدت أن العمل متواصل أيضًا على تأهيل المدن لتكون جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية التي نشهدها.

وأشارت الوزيرة إلى أن “حياة كريمة” يُعد أضخم مشروع تنموي، سواء من الناحية المالية أو من حيث نطاق التنمية التي يعمل عليها في كل محافظات مصر.

وقالت الوزيرة: “لم نعد نجد قرية من قرى حياة كريمة تختلف عن غيرها؛ فقد أصبحت القرى الآن مجهزة بالألياف الضوئية والكهرباء وكافة المرافق، إضافة إلى توفير الخدمات الحكومية في مكان واحد، كما نعمل على تطوير الخدمات في المراكز التعليمية والصحية”.

وأضافت عوض أن الهدف هو ألا نخرج من أي قرية إلا بعد أن تكون مكتملة من كافة الجوانب، مؤكدة أن هذا المشروع مكلف للغاية ولكنه ضروري.

وتابعت: “نحن نختتم المرحلة الأولى ونبدأ في المرحلة الثانية، وهذا دليل على استمرارنا في مسيرة التنمية رغم كل الظروف التي نمر بها”.

جاء هذا التكريم المرموق خلال فعاليات الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وصناع القرار وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعات المال والأعمال والمجتمع المدني والتنمية.

وحملت نسخة القمة لهذا العام شعار «صُنّاع الإنجاز»، في رسالة واضحة تؤكد أهمية الدور القيادي الفاعل في تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأكدت القمة، التي باتت تمثل أكبر منصة وطنية لتكريم رموز التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر، التزام الدولة المصرية بدعم الكفاءات الوطنية وتكريم النماذج الملهمة التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في تحسين حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي منح جائزة «الإنجاز الوطنية» للوزيرين عوض وجبران تتويجًا لجهود ملموسة في دعم مشروعات التنمية المحلية، وتحسين كفاءة الخدمات في المحافظات، وتعزيز دور القوى العاملة ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق سياسات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، ما ساهم في دعم البيئة الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائقة وتحسين مؤشرات جودة الحياة.

وخلال الحفل، تم أيضًا تكريم عدد من الكيانات والشخصيات المؤثرة ضمن فئات متعددة، أبرزها:

قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الحياة الاقتصادية والعامة، دعمًا لدور المرأة المصرية والعربية في قيادة التغيير.

أفضل 100 شركة في السوق المصرية ضمن القطاعات الحيوية، تكريمًا لتميزها في الأداء المؤسسي والقدرة على التكيف والنمو.

جوائز الإنجاز المؤسسي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

جائزة طلعت حرب التي تُمنح لأصحاب التجارب الاقتصادية البارزة الممتدة، ممن يمثلون نماذج وطنية فريدة تعبّر عن هوية الاقتصاد المصري وروحه الريادية.

ويشهد حفل القمة مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ما يعكس تقدير الدولة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشكل القمة منصة حوارية رفيعة لإطلاق نقاش مؤسسي حول أفضل الممارسات العالمية في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة، وتفعيل مبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

وقد تجاوز عدد الحضور في فعاليات القمة أكثر من 400 قيادة تنفيذية من أبرز الفاعلين في دوائر المال والأعمال محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار، وخبراء تحليل اقتصادي، ونخبة من وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وتعكس القمة في نسختها العاشرة استمرار التزام الدولة المصرية بدعم مسارات النمو الاحتوائي والمستدام، وتكريم أصحاب التجارب الملهمة في جميع القطاعات، بما يعزز مناخ العمل والإنتاج ويكرّس ثقافة التميز والإنجاز في مختلف مناحي الحياة الوطنية.

ظهرت المقالة «مصر للأفضل» تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة «الإنجاز الوطنية» تقديرًا لجهودها في دعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

وأضافت اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة “إكسترا نيوز”، عقب أدائها اليمين الدستورية، أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.

وأوضحت، أننا إذا أردنا أن نركز على موضوع الأسعار، يقوم المحافظ أو المتابعة من المحافظة للنزول في الشوارع وان نشاهد الوضع إذا وجدت أزمة نستطيع أن نحلها على الفور ونأخذ بحقها قرارات سريعة، مؤكدةً ان غرف السيطرة علمت على حل مشكلات كبيرة.

وأشارت إلى أنه من المهم أن يكون هناك تنسيق ما بين كل الوزارات مع المحليات ونربط ما بين السياسات المركزية والمحليات”، مشيرةً إلى أن التنمية المحلية لها تنسيق مع كل الوزارات فيجب التنسيق مع وزارة الإسكان مع وزارة البيئة في المخلفات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لأن المحافظ في محافظته هو رئيس الدولة في هذه المحافظة، فهو المسؤول عن كل الملفات التعليم الصحة تضامن اجتماعي كل شيء، وبالتالي يجب أن ننسق مع كل الوزارات.

ظهرت المقالة وزير التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء وملف تعديات الأراضي الزراعية ضمن أولويات الوزارة أولاً على أموال الغد.