أكدت الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، على الأهمية القصوى للشراكة المتكاملة بين جميع شركاء التنمية، بما فيهم الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الهائلة في مجال التنمية الحضرية وبناء المدن الجديدة.

وقالت خلال الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل المدن الساحلية: الفرص والتحديات” ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر 2025، إن الشراكة بين جميع شركاء التنمية مهمة جدًا، خاصة في مجال التنمية الحضرية.وأوضحت أن إدارة العملية التنموية على كل المستويات، وخصوصًا عند الحديث عن التنمية الحضرية وبناء مدن جديدة أو التوسع الحضري، نواجه تحديات كثيرة جدًا، ولا يمكن للدولة وحدها أن تقابل هذه التحديات وتتعامل معها.

وشددت هداية على الحاجة الشديدة لتحديد الأدوار التي يلعبها كل طرف، موضحة أن الدولة هي من تضع الاستراتيجيات العامة والرؤية الأساسية، خاصة فيما يخص التوسع الحضاري.

وأشارت إلى أن دور الدولة يبرز في وضع الأساس الفني أو التمويل لشبكات البنية التحتية الأساسية وتنفيذ المحاور الرئيسية في المدن الجديدة.

واستشهدت بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم عمل دراسة جدوى لها لأول مرة على مدينة في مصر، وكانت توصياتها القوية في مراحل التنفيذ.

وفيما يخص دور القطاع الخاص، أوضحت هداية أن القطاع الخاص يدخل ويكون له دور مهم جدًا في تنفيذ رؤية الدولة التي وضعتها، مضيفة أن دوره لا يقتصر على التنفيذ فحسب، بل يشمل التحقق من أن هذا التنفيذ له عائد ليس فقط نوعي، ولكن عائد اقتصادي أيضًا.

وأكدت على الدور المحوري للمدن في التنمية الاقتصادية، قائلة: “المدن بصفة عامة تلعب الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن المدن تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل.

وأكدت أنه لا توجد جهة معينة تستطيع أن تحقق التنمية لوحدها، مشيرة إلى الحاجة إلى الرؤية الأساسية للدولة، وإلى قطاع خاص حيوي، وإلى استثمار خارجي، بهدف بناء مدن مستدامة وقادرة على التوسع بطريقة صحيحة.

كما ذكرت تجارب مثل دراسة اقتصاديات مدينة دهب كنموذج لكيفية دمج التخطيط الاقتصادي مع التخطيط الاستراتيجي.

وأكدت أنه لتنمية المدن الساحلية، ينبغي مراعاة العديد من الأبعاد ومنها البعد الاجتماعي والشمولي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي.

المدن الساحلية، مؤتمر بناة مصر، ملتقى بناة مصر، التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تنمية المدن الساحلية،المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

ظهرت المقالة المدير الإقليمي للدول العربية : المدن تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل أولاً على أموال الغد.

ملتقى بناة مصر أصبح منصة فعالة لتبادل الرؤى بين المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية

قال السفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية ومساعد وزير الخارجية، إنه في ضوء التحولات العالمية التي تشهدها الساحة الدولية أصبح من الضروري تعزيز تكيف المدن الساحلية مع المتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى “بناة مصر 2025” الدورة التحضيرية لإطلاق أول حوار دولي لتطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة.

وأضاف شعبان خلال كلمته أن المدن الساحلية لها أهمية اقتصادية كبرى نظرًا لكونها مركزًا لإلتقاء الأنشطة الاقتصادية المتعددة، كما تسهم في ربط الأسواق الداخلية بالخارجية والتعاون مع الدول المختلفة.

وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات بين كافة الدول والعمل نقل خبرات التكنولوجيا الخضراء، وكذلك تضافر الجهود مع المنظمات الأممية لتحقيق تعاون تنموي بين الدول للتغلب على تحديات التكيف مع المناخ.

ونوه أن السنوات الماضية شهدت تأكيدًا على أن هذه الشراكات تؤتي بثمارها الإيجابية وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030

ونوه أن ملتقى بناة مصر أصبح منصة وخطوة رئيسية وفعالة في تبادل الرؤى بين المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية، مشيرًا أن هذه الدورة من الملتقى تبحث آليات تطوير المدن الساحلية في ضوء التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة، حيث تكتسب المدن الساحلية أهمية استراتيجية متزايدة، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول.

ولفت إلى أهمية التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى شراكات التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وأكد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق الانطلاقة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الساحلية.

ظهرت المقالة مساعد وزير الخارجية: أصبح من الضروري تعزيز تكيف المدن الساحلية مع المتغيرات المناخية أولاً على أموال الغد.

الملتقى يستعرض خرائط التنمية والاستثمار بالمدن الساحلية أمام القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين

الحدث يتيح آليات الشراكة والتحالف بين الكيانات المصرية والعالمية في مجالات البنية التحتية والاستثمار والطاقة

تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لملتقى “بُناة مصر” يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم العديد من الوفود العربية والأفريقية والإسلامية وشركاء التنمية الدوليين وسفراء، إلى جانب حضور وزاري وحكومى موسع إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية المعنية بالتنمية العمرانية.

وتنعقد فعاليات الدورة الحالية للملتقى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.

وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والسيد/ اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة / رانيا هداية ، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب سفراء العديد من الدول منها تركيا وأيرلندا والهند وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال ، لمناقشة أطر التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة التنمية من خلال ما تقدمه من أدوات تمويلية مرنة ودعم فني واستشاري من شأنه تعزيز جاهزية المدن الساحلية لمواجهة تحديات النمو الحضري والتغير المناخي.

كما يشارك بـ ” بُناة مصر” فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال فى مجال التشييد والمقاولات منها اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية والاتحاد الكويتي للمقاولين ووزارة الإسكان بدولة ليبيا لتبادل الخبرات والابتكارات في مجال التخطيط العمراني المستدام عبر جلسات تفاعلية و لقاءات عمل ثنائية لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستدامة المدن الساحلية والتقنيات المتقدمة فى إدارتها بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية والاقتصادية.

ويناقش الملتقى الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار الساحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار لخلق مجتمعات ساحلية جديدة جاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

إضافة إلى استعراض سبل تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية إضافة إلى الإطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بتصميم مدن ساحلية مرنة قادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ .

وتمثل الدورة الحالية لملتقى بناة مصر أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالف في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها.

ويُعد ملتقى “بُناة مصر” أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطاع التشييد والبناء على مستوى المنطقة، حيث يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء، لمناقشة أجندة المشروعات القومية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

ظهرت المقالة انطلاق فعاليات ملتقى «بناة مصر» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مؤسسات دولية وسفراء ووفود عربية وإفريقية ..الأحد المقبل أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال الجلسة الثالثة لمنتدى بناة مصر في نسخته التاسعة بعنوان: “التجربة المصرية في التنمية…وفرص التواجد بالأسواق الخارجية” ان التجربة المصرية في التنمية اهلتنا كشركات مقاولات لتنفيذ كبرى المشروعات داخل المملكة العربية السعودية والتزامنا بأعلى المعايير العالمية وانهاء المشروعات طبقا للجدول الزمني  ووضع المخططات والأهداف علي الورق قبل التنفيذ على ارض الواقع.

وأكد السعدني أهمية دور قطاع البنوك في مساعدة الشركات للعمل خارج مصر من خلال توفير حلول تمويلية سريعة، كذلك دراسة السوق من أهم العوامل التي تمكن الشركات من التنافس خاصة دراسة لوجستيات المناطق وما يحتاجه العملاء ويلبي متطلباتهم.

وذكر أن استراتيجية الشركة للتوسع في المملكة العربية السعودية تعتمد على تبني رؤية شاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقال السعدني: ” نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات السعودية المحلية والمؤسسات الوطنية حيث ان التحالف مع هذه الجهات يتيح الاستفادة من المعرفة المحلية والخبرات الإدارية، مما يساعد على تيسير الأعمال وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية”.

واضاف، نركز على الدخول في القطاعات التي تحظى بأولوية في المملكة، مثل مشاريع البنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا ان من خلال هذه الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق نجاح طويل الأمد ودعم التحول الاقتصادي في السوق السعودي.

وتابع أن الشركة تقوم ايضاً بتوظيف المهندسين والخبرات المحلية ونعمل على تأهيلهم من خلال برامج تدريبية متقدمة تركز على تقنيات البناء الحديثة وإدارة المشاريع الكبرى، مشيرا ان هذا التوجه يساهم في تطوير الكفاءات السعودية ودعم الجيل الجديد من المهندسين والعاملين في القطاع.

ظهرت المقالة بملتقى بناة مصر..«رواد الهندسة»: تجربة مصر في البناء والتشييد عززت من تنافسية شركات المقاولات داخل السعودية أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال انعقاد منتدى بناة مصر في نسخته التاسعة 2024، أن التجربة المصرية في التطوير العمراني ناجحة بجميع المقاييس وبشهادة دول الجوار خاصة في البينية التحتية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية والعلمين وهو ما خلق حياة مختلفة وتوسع عمراني قوي تستفيد منه الصناعة بشكل أساسي.

وأكد محلب أن تعزيز تنافسية وقدرة شركات المقاولات في العمل خارج مصر يتطلب تواجد قوي للبنوك المصرية تلبي احتياجات الشركات التمويلية وتسهيل اصدار خطابات الضمان.

وأضاف، كذلك لضمان قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية ، من الضروري وجود قوانين واضحة تنظم بعض مجالات المقاولات، مثل قوانين الصحة والسلامة المهنية حيث تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، مما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من فرص النجاح في تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة والتوسع بجانب التركيز على رفع كفاءة وجودة العمل، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير.

وذكر محلب أن الدولة تبذل جهود حثيثة مع البنك المركزي المصري لدعم تصدير المقاولات من خلال بنك لدعم الصادرات للمقاولين خاصة وأن الدولة لديها فكر وتوجه من سنوات في تصدير المقاولات والاستثمار العقاري.

ونوه بأنه بالرغم من تواجد العديد من شركات المقاولات المصرية خارج مصر ولديها تجارب جيدة وخبرات كبيرة ومنها شركة رواد الهندسة الحديثة إلا أن حث الشركات علي المنافسة دوليا يحتاج الي تنظيم اكثر من ذلك ودعم اقوي خاصة في الحلول التمويلية باعتبارها أهم الدعائم للتواجد الخارجي.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد شركات المقاولات المصرية فرص اكبر في التواجد في عدد كبير من الأسواق الخارجية خاصة في ظل ما شهدته من تطور كبير في السوق المحلية.

ولفت محلب إلى أن شركة رواد الهندسة الحديثة حريصة علي تعزيز تواجدها في مختلف الأسواق الخارجية والمنافسة علي مشروعات البنية التحتية في المنطقة العربية وأفريقيا حيث تتواجد في المملكة العربية السعودية.

وأضاف، كما حرصنا علي مدار 9 سنوات للمشاركة في مؤتمر بناة مصر حيث يعد ملتقي جيد يضم جزء كبير من شركات المقاولات المصرية وممثلين من الدول الأجنبية مما يخدم توجه الدولة في تصدير المقاولات ونقل تجربتها في التنمية العمرانية والمدن الجديدة خارج مصر

ظهرت المقالة خلال ملتقى بناة مصر.. رئيس رواد الهندسة الحديثة: تصدير المقاولات يتطلب تواجد قوي للبنوك المصرية في الخارج أولاً على أموال الغد.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى “بناة مصر” في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية”، وبحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وإفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.

أضاف شيمي أنه هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت إلى أن الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.

ونوه شيمي بأن الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها بإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تقوم بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وخارجيا في عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص.

وأكد  استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والإفريقية.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» في دورته التاسعة أولاً على أموال الغد.

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والإفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

فالمملكة العربية السعودية أعلنت عن طرح حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، بينما تعتزم ليبيا والعراق تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية، والتي تعكس جهودها نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقى بحضور وفود من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والإقليمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية  للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويطرح الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار العقارى والطاقة والصناعات التكميلية، ما يتيح مسارًا جديدًا لنمو الأعمال أمام القطاعين العام والخاص، ويضمن إتاحة شريان جديد للأعمال يُعزز من الملاءة المالية للشركات.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

ويشهد الملتقى حضور لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي رؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.

ظهرت المقالة وفود من السعودية وليبيا والعراق تشارك في ملتقى «بناة مصر» 22 سبتمبر المقبل أولاً على أموال الغد.

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

يطرح الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار العقارى والطاقة والصناعات التكميلية، ما يتيح مسارًا جديدًا لنمو الأعمال أمام القطاعين العام والخاص، ويضمن إتاحة شريان جديد للأعمال يُعزز من الملاءة المالية للشركات.

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق،  بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

ويشهد الملتقى حضور لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي رؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.

ظهرت المقالة انطلاق ملتقى «بُناة مصر» 22 سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة وفود عربية وأفريقية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال جلسة “مخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية.. فرص وتحديات” خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 والذي يقام تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”.

وقال إن هناك ما يتراوح بين 600 إلى 1000 كلية هندسة داخل القارة الأفريقية، ونحو مليون مهندس وفني، مؤكدة أننا في حاجة لمضاعفة هذه الأعداد واستغلال الأعداد المتواجدة حاليا لتحقيق التنمية المطلوبة.

وذكر الشرقاوي أن الجلسة شارك فيها ممثلي قطاع المقاولات في دول غينيا كوناكري والسنغال والكاميرون وتشاد وبنين والمغرب واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، حيث تم استعراض مخططات التعمير والتنمية في تلك الدول وكذلك ما جاء في أجندة أفريقيا 2063 وطرق وتحديات الوصول إلى التنمية.

وأشار إلى اجماع جميع المشاركين على أن أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع،  يتمثل في تحدي التمويل وكيفية توفير التمويل اللازم من مؤسسات الائتمان العالمية بشكل ميسر لضمان مستوى المدفوعات للمقاولين حتى يتم استمرار حركة التشييد والبناء داخل الدول الأفريقية والعربية.

وكان قد افتتح د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء».

وشهدت افتتاح الملتقى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

بدأت الفعاليات بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات في المستقبل.

استعرض الملتقى الذي أقيم تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويركز الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

وناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ظهرت المقالة رئيس «المصريين الأفارقة» يطالب بزيادة التعاون بين دول القارة لتحقيق أهداف التنمية أولاً على أموال الغد.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسئولين، وممثلي القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.

وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى “بُناة مصر 2023” في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم اطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.

ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.

كما تشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.

وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير  القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن ، وتساهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.

ومن المقرر أن يُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: ندعم دور «ملتقى بُناة مصر» في بناء شراكات لدفع حركة البناء والتشييد بالمنطقة أولاً على أموال الغد.