وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مضيفًا: لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.

وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد “كجوك” أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

ظهرت المقالة الحكومة: خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار أولاً على أموال الغد.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع “رأس الحكمة” يأتي فى إطار جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك تعظيما لما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وامكانات تجعلها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالنظر لما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية متكاملة لهذه المنطقة الواعدة، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم الحركة السياحية لهذه المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وكذا متابعة مستجدات تنفيذ المخطط العام للمشروع، وجهود مجموعة “مُدن القابضة” فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقاً لما تم طرحه مؤخراً ضمن المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن الطرح شهد نجاحا كبيرا فى تسويق عدد كبير من الوحدات داخل المشروع، وتحقيق أرقام غير مسبوقة، حيث تم بيع الوحدات للعديد من المصريين والاماراتيين والسعوديين، وغيرهم من عدد من الدول المختلفة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف الفنادق التى شرعت مجموعة “مُدن القابضة” فى بنائها فى إطار مشروع “رأس الحكمة” وغيرها من المكونات التى يتضمنها المشروع، وتم تأكيد أن ما يتم تنفيذه من فنادق ومجمعات سكنية وخدمية، ومكونات أخري بالمشروع يتم وفق احدث وأرقي التصميمات العالمية فى هذا الصدد، بما يجعل من هذا المشروع وهذه المنطقة الساحرة نقطة جذب سياحي على مدار العام.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي أولاً على أموال الغد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة.

وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها.

وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها.

فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية.

من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم.

وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة.

كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة» أولاً على أموال الغد.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6»، على قناة «الحياة»، إن مشروع التعويضات وتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تسير على قدم وساق.

وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع مع كل الجهات التنفيذية عملية تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، كما أجرى زيارة مؤخرًا هناك للوقوف على أرض الواقع بشأن ما تم تنفيذه، موضحا أن الحكومة ملتزمة بتسليم المرحلة الأولى من المشروع في الموعد المحدد لها.

وبيّن أنه حتى الآن تم صرف نحو 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين، إضافة إلى توفير أراضٍ بديلة للمواطنين، من أجل بناء مساكن جديدة لهم، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك بعض التعويضات القليلة الجاري إنهاؤها في وقت قريب.

ومن ناحية أخرى كشف عن مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطنون من أجل التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اعتماد هذه الإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى وجود توصيات تسهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح، وأن رئيس الوزراء وافق على تلك التوصيات لبدء تنفيذها، مشيرًا إلى أن من بين هذه التوصيات؛ اختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين، إلى جانب تقليص مدة التصالح.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات؛ لتشجيع المزيد من المواطنين على التصالح في قضايا المخالفات.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يكشف تفاصيل صرف تعويضات أهالي «رأس الحكمة» أولاً على أموال الغد.