قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن الربع الأول من العام الجارى 2021 شهد طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى وصولاً إلي 120 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 60% بنهاية الربع الأول 2021.
كما إرتفع استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ليصل لأكثر من 100 مليون جنيه بالإضافة الي نمو قاعدة العملاء بنحو 14% لتصل إلى 600 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة إستخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى.
تابع أن خدمات السداد الإلكترونى شهدت عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلي 47% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى “60” ألف تاجر بنهاية الربع الأول من 2021.
وفى مجال بطاقات الإئتمان، تابع أن إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 145 ألف بطاقة بزيادة قدرها 5% وبرصيد أكثر من 610 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 6% بالمقارنة بنهاية 2020.
وبلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الأول من عام 2021 نحو 2.5 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 4% بالمقارنة بنهاية 2020 وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت أجمالي قيمة المعاملات 22 مليون في الربع الأول من العام الجاري.

ظهرت المقالة عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل والانترت البنكي ببنك القاهرة يرتفع إلى 120 ألف عميل أولاً على أموال الغد.

قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، وذلك من اجل دعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكافة المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول و الثاني و الثالث لمترو الانفاق – القطار الكهربائي – المونوريل).

وقام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي ،نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع السيد الدكتور عصام عبد القادر والي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك و الهيئة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع ال QR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي وفي سبيل ذلك وحرصاً على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات).

و بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ظهرت المقالة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني أولاً على أموال الغد.

أشار خلال مؤتمر صحفي للإطلاق الرسمي لمحفظة رصيدي الإلكترونية، إلى أن معدلات نمو الاشتراكات في المحفظة الذكية ارتفعت بنسبة 63% خلال أول 9 شهور من العام الجاري، نتيجة زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم للتقليل من استخدام الكاش بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح نصير أن محفظة التجزئة المصرفية قفزت إلي 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة نمو بنسبة 40%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

ظهرت المقالة Saib يحقق 40% نموا في محفظة التجزئة المصرفية وتسجل 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 أولاً على أموال الغد.

وأظهرت المؤشرات أن مساهمة القطاع في الخزانة العامة للدولة بلغ 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـ19.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه، موضحة أن نسبة المدفوعات الإلكترونية بلغت حوالي 4% من إجمالي المدفوعات الحكومية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد” إن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومي الأجمالي إلى 8% خلال الـ 3 سنوات المقبلة مقارنة بـ 4% بنهاية السنة المالية 2018- 2019من خلال تبني خطة  طموحة لزيادة حجم الصادرات الرقمية خلال العام المالي الجاري 2019/2020 والتوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ضمن رؤية الحكومة نحو بناء مصر الرقمية .

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام المالى الجاري حقق نمواُ بلغ نسبته 16% في حين بلغت نسبة المساهمة في الناتج القومي الإجمالى 4%  وأن حجم الصادرات التكنولوجية فى العام المالي 2018/2019بلغ حوالي3.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار فى العام السابق له  وتستهدف الوزارة زيادتها بنسبة 10% بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020، مشيرا إلى أن العام المالي الماضى شهد تأسيس 1500 شركة جديدة الأمر الذى يعكس مدى الوعي بأهمية القطاع.

وكشفت أن نسبة انتشار الانترنت المنزلي تخطت الـ54% في حين جاء معدل انتشار المحمول ما يقرب من 99%، بينما جاء انتشار أجهزة الحاسب الآلي 66%.

وأشارت أن 85.3% من استخدامات الانترنت لدى الأفراد تتعلق ببعث الرسائل عبر البريد الإلكتروني، ونسبة 78.3% متعلقة بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فيما 33% من استخدمات الانترنت بخصوص الحصول على خدمات رعاية صحية و 25% لشراء المنتجات أو الحصول على خدمات، و23% كانت استخدام المواطنين للانترنت  في الخدمات الحكومية.

وجاءت استخدامات الجهات الحكومية للانترنت بنسبة 88% في خدمات المراسلة عبر البريد الإلكتروني، واستحوذت الخدمات الخاصة بتبادل المعلومات والبيانات على 72% من الاستخدامات الحكومية لشبكة الانترنت، و30% من الاستخدامات تعلق بخدمات الانترنت البنكية.

وتغطي خدمات الانترنت حوالي 95% من المؤسسات والهيئات الحكومية وفق تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات بنهاية العام المالي 2018-2019.

ظهرت المقالة وزارة الاتصالات: 22.5 مليار جنيه مساهمة القطاع في خزانة الدولة بنهاية العام المالي 2018-2019 أولاً على أموال الغد.