وأضاف البنك المركزي تقرير حديث أن القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفعت نسبتها إلى 51.8% وسجلت بالعملات الأجنبية 95% بنهاية سبتمبر 2024.

وتراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لـ 2% بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة مع 2.4% بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب التقرير ارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.5 % بنهاية سبتمبر الماضي، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية بأكبر 10 بنوك 33.6%.

ظهرت المقالة مخصصات القروض غير المنتظمة لأكبر 10 بنوك ترتفع إلى 90.1% بنهاية سبتمبر أولاً على أموال الغد.

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها، أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك -بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى 49.3% بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 48.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 46.1% مقابل 44.2% بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 77% خلال الفترة.

وفيما يخص مستويات السيولة بالبنوك، ارتفعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى 74.6% بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.9% بنهاية 2021، فيما تراجعت السيولة بالعملة المحلية إلى 44.7% بنهاية مارس مقابل 45.4% بنهاية العام الماضي.

كما ارتفعت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لترتفع إلى 92.3% بنهاية مارس 2022، مقابل 92.2% بنهاية العام الماضي، بينما تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض لتصل إلى 57.3% مقابل 57.6%.

وفيما يخص ربحية البنوك، استقر متوسط العائد على الأصول عند 1.2%، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 16.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 14.9% بنهاية 2021.

وتراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 21.9% بنهاية مارس، مقابل 22.5% بنهاية 2021.

ظهرت المقالة البنك المركزي: القروض غير المنتظمة بالبنوك تتراجع إلى 3.3% بنهاية الربع الأول أولاً على أموال الغد.

وأشار البنك المركزي في تقريره الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه، إلى تراجع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتسجل 92.2% بنهاية 2021، مقابل 96% بنهاية ديسمبر 2020، فيما تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء لتبلغ 57.6% بنهاية العام الماضي، مقابل 60% بنهاية العام السابق عليه.

وفيما يخص كفاية رأس المال، ارتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 22.5% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 19.5% بنهاية ديسمبر 2020.

وتراجع متوسط السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 45.4% بنهاية العام الماضي، مقابل 49.9% بنهاية 2020، كما انخفض أيضًا متوسط السيولة بالعملة الأجنبية إلى 67.9%، مقابل 77.6% خلال الفترة.

وارتفع إجمالي القروض إلى الودائع إلى 48.3% بنهاية العام الماضي، مقابل 48.2% بنهاية العام السابق عليه، وسجلت الودائع إلى الأصول 74.7% بنهاية العام الماضي، مقابل 73.9% بنهاية 2020.

الجدير بالذكر أن صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية ارتفعت إلى 107.132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 88.103 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، كما ارتفع إجمالي المصروفات لتسجل 245.603 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 185.434 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وسجل صافي العائد بالقطاع المصرفي 286.084 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 213.260 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وبلغ صافي ايرادات النشاط نحو 352.734 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 265.537 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وسجلت إجمالي الأرصدة لدي البنوك فى الخارج 178.967 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 232.204 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي المركز المالي بالبنوك نحو 8.627 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، فيما سجلت الأوراق المالية واستثمارات القطاع فى أذون الخزانة نحو 3.224 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل3.018  تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

ظهرت المقالة البنك المركزي: القروض غير المنتظمة تتراجع إلى 3.5% في البنوك بنهاية 2021 أولاً على أموال الغد.

بينما ارتفعت إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي لتصل إلى 3.6% بنهاية سبتمبر مقابل 3.5% بنهاية يونيو 2021.

وأشار تقرير مؤشرات السلامة المالية المنشور على موقع البنك المركزي اليوم، أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بأكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية، سجلت 100% بنهاية سبتمبر 2021، في حين بلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي ككل 92.8% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 94% بنهاية يونو الماضي.

ولفت التقرير إلى تراجع نسبة توظيف القروض إلى الودائع بأكبر 5 بنوك إلى 49.6% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 51.8% بنهاية يونيو 2021، وذلك نتيجة تراجع إجمالي القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 44.7% بنهاية سبتمبر، مقابل 47.5% بنهاية يونيو.

الجدير بالذكر أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع وصلت إلى 48.8% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.8% بنهاية يونيو 2021، وذلك نتيجة تراجع إجمالي القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 45.3% بنهاية سبتمبر، مقابل 47.9% بنهاية يونيو.

وأوضح التقرير، أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بأكبر 5 بنوك، ارتفعت إلى 45.5% بنهاير سبتمبر الماضي، مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2021.

وحول كفاية رأس المال، أوضح تقرير البنك المركزي، أن  القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بأكبر 5 بنوك بلغت 18.4% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.3% بنهاية يونيو 2021.

واستقر العائد على متوسط الأصول بنهاية سبتمبر عند 1%، كما استقر أيضًا العائد على متوسط حقوق الملكية عند 14.5%، وصافي هامش العائد عند 3.3%.

وسجلت صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو 80.103 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل نحو 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكشفت قائمة المركز المالي الربع سنوية الصادرة عن البنك المركزي عن  تسجيل البنوك لصافي عائد بلغ 213.260 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ووصول صافي الإيرادات إلي 265.537 مليار جنيه وإجمالي المصروفات إلي 185.434 مليار جنيه.

وارتفعت إجمالي الأصول لتسجل 8.484 تريليون جنيه، وسجلت الاحتياطيات بالبنوك 349.543 مليار جنيه ورؤوس أموال البنوك نحو 198.583 مليار جنيه.

وسجلت المخصصات نحو 178.080 مليار جنيه، وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل 236.421 مليار جنيه وسجلت التزامات من قبل البنوك في مصر نحو 297.941 مليار جنيه، والتزامات من قبل البنوك في الخارج نحو 116.381 مليار جنيه.

ظهرت المقالة «المركزي»: القروض غير المنتظمة بأكبر 5 بنوك تسجل 2.3% بنهاية سبتمبر 2021 أولاً على أموال الغد.

وقالت الوكالة فى أحدث تصنيف لها للصناعة المصرفية فى مصر، إن قانون البنوك الجديد في مصر، خطوة أخرى نحو المعايير الدولية وتعزيز الاستقرار المالى، على وجه الخصوص.

أضافت أن القانون سيزيد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال 10 مرات إلى 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية، و3 أمثال إلى 150 مليون دولار للبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الرقابة التنظيمية وتشكل لجنة للاستقرار المالي لرصد الأزمات المالية، وبموجب أحكام القانون، يتعين على البنوك نشر بيانات مالية ربع سنوية وتوحيد نهاية السنة المالية حتى ديسمبر.

أضافت: “نعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر آثار الإصلاح بشكل كامل”، وذكرت أنه تتم تغطية مخاطر العملات الأجنبية بموجب الإطار التنظيمى، حيث لا يمكن أن يتجاوز صافي مركز العملة المفتوحة للبنك بأي عملة واحدة 10% من قاعدة رأسماله، بينما يجب ألا يتجاوز إجمالي المراكز 20% من قاعدة رأس المال.

وقالت الوكالة، إن الحوكمة تحسنت مع سن معايير جديدة، لكن الشفافية تظل أضعف مما هي عليه في الأنظمة المصرفية النظيرة، خاصة بالنسبة للبنوك العامة.

وفى حين تنشر بنوك القطاع الخاص المدرجة بيانات مالية ربع سنوية مفصلة في الوقت المناسب، فإن البيانات المالية المنشورة من قبل أكبر البنوك المملوكة للحكومة، ليست شاملة بنفس القدر ويتم نشرها بعد أكثر من 6 أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.

أضافت: “تعتبر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض – حوالي 3100 دولار بنهاية يونيو 2019، وديناميكيات الثروة ونقص البنية التحتية يقيدان الاقتصاد المصرى”.

أضافت أن تعرض البنوك للديون السيادية مرتفعًا، مقارنة بقواعد حقوق الملكية، حيث تمثل حوالي 40% من الأصول على مستوى القطاع المصرفي – من خلال الأوراق المالية والقروض الحكومية – في يونيو الماضي، ارتفاعًا من 29% في يونيو 2010.

وساعدت العائدات المرتفعة على الدين الحكومي البنوك على تحقيق أداء مرن وتعويض نمو ائتمان القطاع الخاص الضعيف، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الديون السيادية مقوم بالعملة المحلية.

وقالت إن تقديراتها لقروض القطاع الخاص حالياً تمثل نحو 35% من إجمالي أصول النظام المصرفي و26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك المستوى المنخفض جزئيًا إلى الشمول المصرفي المنخفض، وإن كان يتحسن ببطء.

وقالت إن مستوى تعرض البنوك لأداء القطاعات الدورية أو الضعيفة، مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء، في مستويات أقل على الرغم من توقع أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع من حيث القيمة الحقيقية، إلا أن تعرض البنوك المباشر للقطاع يبدو محدوداً.

وتوقعت أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانعكاسات السلبية لوباء COVID-19 على النشاط الاقتصادي وزيادة التعرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

وتوقعت زيادة خسائر الائتمان إلى 200 نقطة أساس في 2020 و240 نقطة أساس في 2021، ارتفاعًا من 150 نقطة أساس في 2019.

ومع ذلك، ترى أن الإصلاح المستمر للقواعد المصرفية واعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة، كما أكدت على الالتزام المتزايد من جانب الجهات التنظيمية بتعزيز بيئة التشغيل والإطار المصرفى.

ونوهت إلى أن ودائع عملاء التجزئة الأساسية هى المصدر الرئيسي للتمويل للبنوك وهي أكثر من كافية لتمويل أنشطة الإقراض التجاري، وأثبتت قدرتها على الصمود وتزايدت تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت الوكالة، أن السيناريو الأساسي يتوقع أن يكون التراجع في النشاط الاقتصادي بعد الوباء مؤقتًا، وإن كان حادًا. على وجه الخصوص، وتوقعت نموًا ضعيفًا للناتج المحلي الإجمالي عند 2.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 (السنة المالية 2020) و0.1% في السنة المالية 2021، بانخفاض من 5.6% في السنة المالية 2019.

ويتضمن السيناريو الأساسي أن تبدأ بيئة التشغيل في مصر في التعافي بداية عام 2021، مع آفاق نمو قوية على المدى المتوسط في البلاد، مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ عام 2016، لكنها ذكرت أنه حال جاءت الارقام مغايرة للتوقعات سيؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر مادي بجودة أصول البنوك.

وأشادت بالتحسن التدريجي في الإطار التنظيمي للقطاع المصرفى، مؤكدة أنه يمثل أحد الجوانب الإيجابية لتقييمها الحالى، وتوقعت أن يظل النظام المصرفي مستقرًا بشكل عام بسبب عدم توقع اشتداد المنافسة، كما أن السيولة في النظام قوية، واعتماد البنوك على الديون محدود للغاية.

وقالت إن مصر واحدة من أكبر اقتصادات العالم العربي وأكبر دولها من حيث عدد السكان، ولايزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا نسبيًا، على الرغم من تعافيه إلى حوالي 3100 دولار في عام 2019 بعد انخفاضه إلى 2500 دولار في عام 2017 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتوقعت أن يؤثر الوباء على السياحة في عام 2020، وكان هذا القطاع في انتعاش واعد حتى وقت قريب، حيث شكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من إجمالى العمالة.

ظهرت المقالة «ستاندرد أند بورز»: البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال 2021 أولاً على أموال الغد.

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي تراجع رأس مال البنوك لنحو 111.01 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 114.63 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه، كما تراجعت مخصصات القروض غير المنتظمة إلى 99.8 مليار جنيه مقابل 106.17 مليار جنيه .

في سياق آخر انخفضت استثمارات البنوك بالأوراق المالية “الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار” لنحو 80 مليار جنيه خلال فبراير الماضي لتسجل 1.520 تريليون جنيه مقابل 1.600 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

ظهرت المقالة “المركزي”: تراجع المركز المالي للبنوك 163 مليار جنيه خلال فبراير أولاً على أموال الغد.