في هذا الصدد، يؤكد عدد من خبراء التأمين الذين أن الوسيط لا يزال ركيزة رئيسية للسوق، رغم التحديات المرتبطة بحرق الأسعار، وتفاوت سياسات الشركات، وتوسع قنوات البيع المباشر، مشددين على أن مستقبل مهنة الوساطة يرتبط برفع مستوى الاحترافية، والقدرة على الدمج بين الخبرة الفنية والتكنولوجيا، والالتزام التنظيمي، بما يعزز استدامة السوق.

جمال شحاتة: وسطاء القطاع أبرياء من ظاهرة حرق الأسعار

جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشؤون الإنتاج بشركة إسكان للتأمين سابقًا، قال إن وسطاء التأمين يعتبرون عنصرًا محوريًا في نجاح المنظومة التأمينية، مشيرًا إلى أن الوسيط يُمثل القاسم المشترك بين أطراف العملية التأمينية، شركة التأمين والعميل، وهو ما ينعكس بوضوح على اعتماد النسبة الكبرى من المحافظ الإنتاجية لدى الشركات على الوسطاء، سواء أفرادًا أو شركات وساطة.

وأضاف شحاتة أن شركات التأمين لا تسعى إلى مزاحمة الوسطاء عبر البيع المباشر، موضحًا أن المحفظة المباشرة غالبًا ما تنشأ من خلال المؤسسين، أو من الأعمال الكبرى التي يفضل أصحابها التعامل المباشر، أو عبر فرق المبيعات المدربة على استقطاب عملاء جدد، دون التأثير على الأعمال المسجلة بأسماء الوسطاء.

وفيما يخص الجدل الدائر حول دور بعض الوسطاء في حرق الأسعار، أوضح شحاتة أن هذا الطرح لا يتفق مع طبيعة عمل الوسيط أو مصالحه، لافتًا إلى أن الوسيط يسعى دائمًا إلى تعظيم أرقامه وزيادة حجم محفظته، وهو ما يتعارض مع ممارسات حرق الأسعار، مرجعًا الضغوط السعرية التي تشهدها السوق إلى حدة المنافسة بين أطراف العملية التأمينية، إذ تحاول شركات التأمين تقديم أفضل الأسعار، بينما يسعى العملاء للحصول على أنسبها، ويأتي دور الوسيط في تحقيق التوازن بين هذه الأطراف.

وأشار إلى أن شركات التأمين تحرص، في إطار سياساتها العامة، على التعامل مع الوسطاء على مسافة واحدة، إلا أن اعتبارات الربحية قد تدفعها أحيانًا إلى التعاون مع وسطاء متميزين أو مختصين في فروع معينة، بما يحقق أهدافها الإنتاجية، مؤكدًا أن هذا التباين في السياسات يظل في نطاق منضبط لا يخل بحقوق أو التزامات أي من أطراف السوق.

وحول مستقبل تنظيم مهنة الوساطة، أكد شحاتة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودًا مستمرة لتطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط وساطة التأمين، من خلال إصدار وتحديث القرارات التي تحدد ضوابط العمل والمعايير المهنية للقيد والمزاولة، موضحًا أن هذه التعديلات المتتابعة تهدف إلى مواكبة التطورات والمتغيرات في السوق، بما يضمن أداء المهنة بالشكل اللائق والمتوافق مع المستجدات.

جمال شيبة: تأسيس اتحاد للمهنة يعزز تصفية الممارسات العشوائية

من جانبه، أوضح جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي سابقًا، أن سوق التأمين في مصر تحتاج إلى إعادة تنظيم مهنة الوساطة، ليس بهدف التضييق، وإنما لحماية المهنة والارتقاء بها، معتبرًا أن هذا التنظيم أصبح ضرورة لتعزيز ثقة العملاء وحماية السوق من الممارسات غير المتوازنة، موضحًا أن التنظيم المطلوب يجب أن يشمل تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر، ووضع ميثاق مهني وأخلاقي ملزم، إلى جانب تفعيل الرقابة على الممارسات غير السليمة.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم أنشطة التأمين، وأتاح تأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين، مؤكدًا أهمية الإسراع بإنشائه لما سيكون له من دور محوري في تمثيل المهنة وتطويرها، منوهًا بأن إنشاء هذا الاتحاد سيسهم في تصفية السوق من الممارسات العشوائية، ودعم الوسطاء المحترفين، وتعزيز ثقة العملاء، بما يحقق استدامة حقيقية لسوق التأمين، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة لاتحادات الوسطاء في المملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا وسوق لندن الدولية.

وأكد شيبة، في حديثه، على أن دور وسطاء التأمين، سواء أفرادا أو شركات، يُعد دورًا مهمًا وأساسيًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تعقّد المنتجات التأمينية وتزايد وتنوع احتياجات العملاء، موضحًا أن شركات التأمين تنظر إلى الوسطاء باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية للسوق، نظرًا لكونهم القناة الأسرع والأسهل للوصول إلى العملاء، والأكثر فاعلية في تسويق الحلول التأمينية المناسبة، ومتابعة إصدار الوثائق وتسوية المطالبات.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوسطاء يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور، كما يقدم بعضهم استشارات فنية تساعد العملاء على مطابقة احتياجاتهم مع المنتجات التأمينية المتاحة واختيار التغطيات الأنسب لهم؛ ومع ذلك، أوضح أن نظرة شركات التأمين لدور الوسيط تختلف من شركة لأخرى، فبينما تطورت بعض الكيانات وأصبحت تتعامل مع الوسطاء كشركاء استراتيجيين، لا تزال شركات أخرى تحصر دورهم في حجم الإنتاج فقط، وهو ما يعكس حاجة السوق إلى تعريف أكثر دقة لدور الوسيط بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بظاهرة حرق الأسعار، أوضح شيبة أن الواقع العملي يشير إلى أن بعض الوسطاء، وليس جميعهم، يساهمون في هذه الظاهرة، سواء نتيجة منافسة غير صحية، أو ضعف التأهيل الفني، أو السعي لتحقيق عمولات سريعة دون النظر إلى الآثار طويلة المدى على السوق، مشددًا في الوقت نفسه على عدم عدالة تحميل الوسطاء وحدهم مسؤولية هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حرق الأسعار يقع في المقام الأول على عاتق شركات التأمين التي توافق على تسعير متدنٍ وغير فني للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة وتسوية المطالبات واستدامة السوق ككل.

وأوضح أن شركات التأمين لا تلتزم في الغالب بسياسات موحدة في تعاملها مع الوسطاء، مشيرًا إلى وجود تفاوت واضح بين الشركات من حيث نسب العمولات، وشروط التعاقد، ومستوى الدعم الفني والتسويقي، وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن داخل السوق ويفتح المجال لاجتهادات فردية قد تفضي أحيانًا إلى منافسة غير عادلة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات وضعت أطرًا تنظيمية أوضح وربطت التعامل مع الوسطاء بمعايير الأداء والجودة، إلا أن هذه التجارب لا تزال محدودة وتحتاج إلى تعميم.

وحول التوازن بين البيع المباشر والتعامل مع الوسطاء، أكد شيبة أن تحقيق هذا التوازن يمثل تحديًا حقيقيًا أمام شركات التأمين، خاصة مع توجه بعض الشركات إلى تعزيز قنوات البيع المباشر والمنصات الرقمية لتقليل التكاليف وتعزيز العلاقة المباشرة مع العملاء، في مقابل عدم قدرتها على الاستغناء عن الوسطاء لما يتمتعون به من انتشار واسع وعلاقات قوية مع العملاء، منوهًا بأن التوازن يتحقق من خلال الفصل الواضح بين قنوات البيع، والتزام الشركات بعدم منافسة الوسطاء على العملاء أنفسهم، مع تحديد طبيعة المنتجات المناسبة لكل قناة، بحيث يتم تسويق المنتجات البسيطة مباشرة، بينما تظل المنتجات الأكثر تعقيدًا مجالًا رئيسيًا لعمل الوسطاء.

ة

محمد حسن: مستقبلهم مرهون بدمج الخبرة الفنية والتكنولوجيا والالتزام التنظيمي

من ناحيته قال محمد حسن، العضو المنتدب للشركة الدولية للوساطة التأمينية، إن قطاع وساطة التأمين في السوق المصرية يمر بمرحلة إعادة هيكلة وتطوير، في ظل تغيرات تنظيمية وتكنولوجية متسارعة، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات القائمة لا يزال الوسطاء يمثلون ركيزة أساسية في منظومة التأمين، لا سيما في التأمينات التجارية والمتخصصة، وهو ما يستلزم رفع مستوى الاحترافية والحوكمة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح أن توسع البيع المباشر والمنصات الرقمية لا يعني تراجع دور الوسيط بقدر ما يعكس تحولًا في طبيعته، إذ تستحوذ القنوات الرقمية على المنتجات التأمينية البسيطة، بينما يظل الوسيط عنصرًا محوريًا في التعامل مع المنتجات الأكثر تعقيدًا، التي تتطلب خبرة فنية وقدرات استشارية، مؤكدًا أن قدرة الوسيط على التكيف مع التحول الرقمي أصبحت عاملًا حاسمًا في استمراريته داخل السوق.

وأشار حسن إلى أن العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء تشهد ضغوطًا متزايدة فيما يتعلق بهيكل العمولات وشروط التسويق والتحصيل، في ظل سعي الشركات إلى خفض التكاليف وتعزيز الربحية، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع تستدعي وضع أطر تنظيمية أكثر توازنًا تضمن العدالة والاستدامة لأطراف السوق كافة.

وأضاف أن العمولات الحالية، في معظم الحالات، لا تعكس بشكل كامل حجم الأعباء والمسؤوليات المهنية التي يتحملها الوسيط، خاصة فيما يتعلق بتقديم المشورة الفنية، وإدارة العلاقة مع العملاء، وتقديم خدمات ما بعد البيع، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم منظومة العمولات وربطها بالقيمة المضافة الفعلية التي يقدمها الوسيط.

وحول أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه شركات الوساطة، أوضح حسن أن ارتفاع متطلبات الامتثال، وتعدد الإجراءات الإدارية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تكاليف التحول الرقمي، تمثل عبئًا خاصًا على شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأنه رغم أهمية هذه المتطلبات في تنظيم السوق، فإنه يجب العمل على توفير آليات دعم وتدرج في التطبيق لضمان استدامة القطاع.

وتوقع حسن أن تشهد مهنة الوساطة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحولًا نوعيًا، مع بروز دور الوسيط الاستشاري المتخصص، وتراجع النموذج التقليدي القائم على البيع فقط، مؤكدًا أن المستقبل سيكون للكيانات القادرة على الدمج بين الخبرة الفنية والتكنولوجيا والالتزام التنظيمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.

أحمد نبيه: تدني الأسعار وضعف الوعي أبرز تحديات الوسيط الفردي

أكد أحمد نبيه، رئيس لجنة الوعي التأميني بالاتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي والتعاون المشترك، أن الوسطاء الأفراد يواجهون تحديات أساسية عدة في السوق، أبرزها تدني الأسعار، وتحول التأمين من صناعة إلى سلعة، إضافة إلى ضعف الوعي التأميني لدى العملاء والوسطاء أنفسهم، ما يجعل مهمة التميز وتحقيق العائد مستمرة ومرهقة.

وأشار نبيه إلى أن شروط الترخيص والتجديد لا تشكل عقبة للوسطاء الذين يمتلكون الإضافة الحقيقية للسوق ويدركون قيمة المهنة وعوائدها، مؤكدًا أن القدرة على الفهم والاستفادة من الفرص المهنية هي الفاصل بين النجاح والفشل للوسطاء الأفراد.

وحول المنافسة مع المنصات الرقمية، شدد نبيه على أن التركيز يجب أن يكون على تطوير المحافظ وبناء الثقة مع العملاء، معتبرًا أن الخبرة، والسمعة، وجودة الخدمة، والتطوير المستمر هي أساس التنافس، وبالتالي لا داعي للقلق من المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي، فالوسيط القوي يظل عنصرًا حاسمًا في السوق.

وبخصوص تكافؤ الفرص بين الوسيط الفرد وشركات الوساطة الكبرى، أكد نبيه أن الفرص موجودة بالفعل، شرط فهم الفروق بين اللاعبين؛ فالأساس أن جميعنا وسطاء، منهم من اختار الاستمرار بشكل حر، ومنهم من قرر الانضمام إلى كيانات أكبر، وهو ما يتيح لكل طرف اختيار النموذج المناسب له.

وعن الدعم الفعلي الذي يحتاج له الوسيط الفردي، ختم نبيه بالقول إن الوسطاء ينبغي ألا ينتظروا الدعم من أي جهة، بل عليهم أن يصنعوا فرصهم بأنفسهم، مؤكدًا أن المبادرة والابتكار والقدرة على التكيف هي أدوات نجاح الوسيط الفرد في سوق ديناميكية ومتغيرة.

ظهرت المقالة تقرير: التحول الرقمي والمنافسة السعرية في صدارة تحديات وسطاء التأمين أولاً على أموال الغد.

وتابع أن الوقت الحالي كان يناسبه تأجيل تطبيقها؛ لأن السوق ليست في أفضل حالاتها، متوقعًا أن تتأثر السوق بشكل إيجابي نسبيًا خاصة مع إعفاء المستثمرين من الضرائب المحققة عن عام 2023 والتي شهدت قمما تاريخية للبورصة المصرية على مستوى المؤشرات ورأس المال السوقي، فضلا عن إعادة تقييم أسعار معظم الأسهم بعد تسجيلها مستويات قياسية.

أوضح حسن أن تأثير البدء الفعلي لتطبيق الأرباح الرأسمالية إن تم خلال 2025 كما هو مُعلن- يعتمد على وضوح آلية التحصيل لأن السوق قادرة على استيعاب تأثيرها مع الوقت، وأن المتعاملين يتخارجون فور الحديث عن تطبيق الأرباح على أمل العودة بعد وضوح آلية التحصيل.

ونوه بأن الأثر السلبي الذي تتركه ضرائب الأرباح الرأسمالية على سوق المال قد يمتد إلى المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والذي يعول عليه جميع أطراف السوق لاستعادة نشاطها يحتاج لتهيئة السوق بإزالة التحديات التي من الممكن أن تؤثر في استقبال السوق طرحا جديدا وقويا؛ لذلك من المهم إعادة النظر في تطبيق تلك الأرباح خلال الفترة المقبلة.

أضاف حسن أن فكرة تغيير النظرة المستقبلية للسوق المحلية بواسطة المؤسسات العالمية تعطي انطباعا جيدا للمستثمرين عن تحسن الوضع الاستثماري باقتصاد الدولة على جميع الأصعدة لذلك من الضروري استكمال هذه الخطوة الإيجابية والعمل على تقديم محفزات واتخاذ خطوات أكثر مرونة لاستقطاب المزيد من التدفقات المالية.

واعتبر أن استبدال الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة حل محايد لكل الأطراف وقادر على توفير حصيلة مالية جيدة من السوق في ظل تقبل المتعاملين لها، قائلا إن العوائد المرجوة من تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية لن يساويِ الخسائر الناجمة عن تنفيذها في حين يمكن تحصيل العوائد نفسها في حال تطبيق ضريبة الدمغة فضلا عن تدفق المزيد من الاستثمارات.

استكمل أن أداء البورصة المصرية ما بين الصعود والهبوط وفقا للأحداث الاقتصادية الجارية لذلك سيصعب في حالة هبوط السوق تحصيل أرباح من المتعاملين مع تسجيلهم للخسائر؛ لكن ضريبة الدمغة يتم تحصيلها على عمليات الشراء والبيع.

وعن مدى جاذبية أسعار الأسهم في ظل تقييمها بأقل من قيمتها العادلة، قال حسن إنها بالفعل مغرية للمستثمرين والدليل على ذلك أنه بمجرد وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستوى الدعم 24 ألف نقطة تماسك وظهرت قوى شرائية كبيرة غيرت دفته للصعود مرة أخرى، ويرى أن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية أكبر داعم لسوق الأوراق المالية ومحفز للشركات على القيد والطرح.

أوضح أن البورصة المصرية مصدر تمويلي جيد للشركات في ظل ارتفاع معدلات الفائدة والاقتراض لكن في حال تأثرها بشكل عنيف وضعف قدرتها على أداء دورها التمويلي المنوط؛ قد تلجأ المؤسسات للبحث عن بدائل تمويلية أخرى كشركات رأسمال المخاطر أو التأجير التمويلي أو التأجير العقاري أو عن طريق تأسيس صناديق استثمار مباشر أو الصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية جديدة تلجأ لها الشركات في حالة الرغبة في زيادة رأس المال أو بغرض التوسع عن طريق طرح حصة منها للصندوق.

وتوقع “حسن” أداء أفضل لسوق المال خلال النصف الثاني من العام الجاري خاصة مع استقرار سعر الصرف، موضحًا أن السوق حاليا في أداء صاعد والتذبذبات التي يتعرض لها مجرد حركة تصحيحية لما حققه خلال 2023، متوقعا مزيدا من الأداء الصاعد له خلال النصف الثاني من العام حتى يختبر مستوى 28 ألف نقطة ثم 30 ألف نقطة بنهاية 2024 بدعم التقارير الإيجابية المتعلقة بالسوق المحلية ونتائج الأعمال المرتقبة من الشركات.

ظهرت المقالة ألفا كابيتال: عدم وضوح آلية تطبيق الأرباح الرأسمالية يفاقم التداعيات السلبية بما قد يطال المستثمرين أولاً على أموال الغد.

وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن دمج الوثيقتين جاء نتيجة لإتمام إحدى الشركتين عملية استحواذ على الأخرى مما تتطلب نقل كافة الأصول في شركة واحدة وتغطيته تأمينية بوثيقة واحدة، منوهاً أن الشركتين لديهما وثيقتين تأمين لدى مصر للتأمين التكافلي.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة تتضمن تغطية كافة الأصول والممتلكات ضد جميع الأخطار شاملة على الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطار الطبيعية و الإنفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، بالإضافة إلى أخطار الصواعق.

ويذكر أنه قد وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال إجتماعها الأخير عن زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 165 مليون جنيه بدلاً من 144.6 مليون جنيه، على أن يتك تمويل الزيادة البالغة 20.4 مليون جنيه من توزيعات الأرباح في صورة أسهم مجانية بما يسهم في تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، وتستهدف الزيادة الوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن هيكل مساهمي الشركة يضم مصر القابضة للتأمين بحصة 40% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، بجانب شركة مصر للتأمين بحصة 20%، بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10% لكل منهما.

ومن الجدير بالذكر أن رأسمال الشركة الدولية للوساطة التأمينية يبلغ حالياً مليوني جنيه، ويضم هيكل المساهمين بالشركة 3 أفراد هم محمد حسن وفتحي دسوقي وخالد الخطيب بنسب مساهمات متفاوتة؛ وتعتزم الشركة تأجير مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث قام مساهمي الشركة بشراء مقر جديد في العاصمة بإسمهم، على أن يتم تأجيره لاحقاً للشركة.

وترتكز الدولية للوساطة في استراتيجيتها على تقييم الأصول وإعادة تقييم المخاطر للعملاء، عبر تحديد حجم المخاطر التى يتعرض لها العملاء وتحديد أنواع التغطيات التأمينية التي يحتاجها العميل لمواجهة هذه المخاطر، وتنفيذ ملاحظات المعاينة التى يضعها خبير المعاينة.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية يعتبر تمثيلاً العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ظهرت المقالة الدولية للوساطة تسند وثيقة التأمين على شركة مفروشات لـ«مصر تكافل» بإجمالي 500 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن القيمة التعويضية المسددة لصالح الشركة الهندسية تصل إلى نحو 700 ألف جنيه، مشيراً إلى أن شركة التأمين قامت بسداد التعويض بالكامل.

وأشار إلى أن هذا التعويض تم سداده نتيجة الخسائر المادية التي تعرض لها الشركة الهندسية نتيجة لعطل ماكيناتها أثناء التشغيل، مشيراً إلى أن هذه الشركة لديها وثيقة تأمين هندسي لدى شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات.

يذكر أنه قد وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال إجتماعها الأخير عن زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 165 مليون جنيه بدلاً من 144.6 مليون جنيه، على أن يتك تمويل الزيادة البالغة 20.4 مليون جنيه من توزيعات الأرباح في صورة أسهم مجانية بما يسهم في تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، وتستهدف الزيادة الوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن هيكل مساهمي الشركة يضم مصر القابضة للتأمين بحصة 40% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، بجانب شركة مصر للتأمين بحصة 20%، بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10% لكل منهما.

ومن جهة أخرى، أوضح حسن أن شركته نجحت مؤخراً في تجديد وثيقة التأمين الطبي للعاملين بإحدى شركات البترول لدى شركة متلايف لتأمينات الحياة.

ويذكر أن رأسمال الشركة الدولية للوساطة التأمينية يبلغ حالياً مليوني جنيه، ويضم هيكل المساهمين بالشركة 3 أفراد هم محمد حسن وفتحي دسوقي وخالد الخطيب بنسب مساهمات متفاوتة؛ وتعتزم الشركة تأجير مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث قام مساهمي الشركة بشراء مقر جديد في العاصمة بإسمهم، على أن يتم تأجيره لاحقاً للشركة.

وترتكز الدولية للوساطة في استراتيجيتها على تقييم الأصول وإعادة تقييم المخاطر للعملاء، عبر تحديد حجم المخاطر التى يتعرض لها العملاء وتحديد أنواع التغطيات التأمينية التي يحتاجها العميل لمواجهة هذه المخاطر، وتنفيذ ملاحظات المعاينة التى يضعها خبير المعاينة.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية يعتبر تمثيلاً العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تسدد 700 ألف جنيه تعويضاً لإحدى الشركات الهندسية أولاً على أموال الغد.

وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الوثيقة تم تجديدها مع شركة رويال للتأمين للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن إجمالي مبالغ التأمين على المصنع تصل إلى 507.12 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تعديل مبالغ التأمين وفقاً للقيم السوقية للمصنع وذلك لتجنب التعرض لشرط النسبية، ووفقاً لما طالب به الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين كافة الشركات والعملاء بالسوق.

ولفت إلى أن الوثيقة الصادرة لمصنع إنتاج العبوات المعدنية تتضمن تغطية جميع الأخطار التي يتعرض عليها المصنع شاملة على الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطار الطبيعية و الإنفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، بالإضافة إلى أخطار الصواعق.

وأضاف أن الوثيقة تشمل أيضاً على تغطية توقف الأعمال وفقد الإيراد لصالح المصنع في حالة تحقق الأخطار المؤمن ضدها.

ويذكر أن رأسمال الشركة الدولية للوساطة التأمينية يبلغ حالياً مليوني جنيه، ويضم هيكل المساهمين بالشركة 3 أفراد هم محمد حسن وفتحي دسوقي وخالد الخطيب بنسب مساهمات متفاوتة.

وتعتزم الشركة تأجير مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث قام مساهمي الشركة بشراء مقر جديد في العاصمة بإسمهم، على أن يتم تأجيره لاحقاً للشركة.

وترتكز الدولية للوساطة في استراتيجيتها على تقييم الأصول وإعادة تقييم المخاطر للعملاء، عبر تحديد حجم المخاطر التى يتعرض لها العملاء وتحديد أنواع التغطيات التأمينية التي يحتاجها العميل لمواجهة هذه المخاطر، وتنفيذ ملاحظات المعاينة التى يضعها خبير المعاينة.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية يعتبر تمثيلاً العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ظهرت المقالة الدولية للوساطة تسند وثيقة تأمين مصنع إنتاج عبوات معدنية لرويال بإجمالي 507 ملايين جنيه أولاً على أموال الغد.

أضاف في تصريحات خاصة، أن تلك القطاعات تشهد معدلات أداء إيجابي جيد علي صعيد نتائج اعمال الشركات وخططها المستهدفة، مما سيدعم من توجهات الشركات الراغبة في إدراج اسهمها نحو بدء خطوات التنفيذ.

وعلي صعيد بلوم، أشار إلي أن إستراتيجية شركته ترتكز علي عدة محاور لتعظيم قاعدة الأصول والاستثمارات تحت الإدارة للتجاوز المليار جنيه بنهاية العام.

وأوضح أن أبرز تلك المحاور تتمثل في التركيز علي الصناديق النقدية فضلا عن اقتناص عدد من المحافظ المالية لمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية قوية.

وتوقع أن تشهد السوق معدلات أداء إيجابي عقب اجازة العيد بدعم من الأداء القوي لسهم البنك التجاري الدولي فضلا عن سهم فوري بقطاع التكنولوجيا.

ظهرت المقالة بلوم: الادوية والخدمات غير المصرفية أكثر القطاعات المتوقع استحواذها علي طروحات النصف الثاني من 2021 أولاً على أموال الغد.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة، أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لتغطية أصول مصنع المفروشات تصل إلى 160 مليون جنيه، مشيراً إلى أن وثيقة فعالة لمدة عام قابل للتجديد.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على تغطيات الإنفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، بالإضافة إلى أخطار الصواعق.

وأضاف أن الوثيقة تضمنت أيضاً تغطية الأخطار الطبيعية شاملة على تغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن أخطار الزلازل، والعواصف والبراكين، والفيضانات والسيول.

وأشار إلى أن شركة الدولية للوساطة تستهدف إسناد محفظة أقساط لشركات التأمين المتعاقدة معها بقيمة 40 مليون جنيه خلال العام الجاري، بمعدل نمو مستهدف 53.8%.

وأوضح أن الشركة حققت 14.4% نمواً بمحفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين لتصل إلى 26 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 18 مليون جنيه محفظة أقساط مسندة للشركات خلال 2018.

ظهرت المقالة «الدولية للوساطة» تسند تغطية مصنع مفروشات لمصر للتأمين التكافلي بإجمالي 160 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأضاف ، أن الشركة حققت 14.4% نمواً بمحفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين لتصل إلى 26 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 18 مليون جنيه محفظة أقساط مسندة للشركات خلال 2018.

وأوضح محمد حسن، أن الشركة حققت زيادة فى الأرباح فى عام 2019 بنسبة 110% عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً النمو في الأقساط والأرباح إلى توسع الشركة بنشاط التأمين الطبي والذي يعد فرعاً تأمينياً واعدًا ويشهد طلباً كبيرا من العملاء، لتوفير خدمات التأمين الطبي للعاملين لديهم في المصانع والشركات والمؤسسات المختلفة.

وأشار إلى استهداف الشركة التوسع خلال الفترة المقبلة في فرع التأمين الطبي وكذلك بعض أنواع الوثائق الجديدة مثل نفوق الماشية والتي تعد من الفروع الواعدة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء وتنويع التغطيات التأمينية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للوساطة التأمينية، “الشركة تركز على تقييم الأصول وإعادة تقييم المخاطر للعملاء، وهو التحدي الأكبر للوسطاء عامة وشركات الوساطة خاصة لخدمة عملائهم، عبر تحديد حجم المخاطر التى يتعرض لها العملاء وتحديد أنواع التغطيات التأمينية التي يحتاجها العميل لمواجهة هذه المخاطر، وتنفيذ ملاحظات المعاينة التى يضعها خبير المعاينة

ظهرت المقالة «الدولية للوساطة» تستهدف إسناد 40 مليون جنيه أقساط لشركات التأمين خلال 2020 أولاً على أموال الغد.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة، أن الوثيقة صادرة لتغطية مخاطر التأمين الطبي لنحو 200 فرد من العاملين بمصنع الصناعات المعدنية، بحد أقصى لمبلغ التأمين للفرد الواحد 100 ألف جنيه، بإجمالي مبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوثيقة تشمل أيضاً تغطية تكاليف أدوية الأمراض المزمنة، معامل التحاليل والأشعة، بجانب كشف عيادات الأطباء، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الإقامة بالمستشفيات.

وأوضح أن استثناءات الوثيقة تضم علاج وتحاليل مرض الإيدز، بجانب عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وكذلك علاج التجميل وتشخيص العيوب، بالإضافة إلى استثناء علاج الإدمان والحالات الناشئة عنه.

وكانت قد نجحت شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر في تحقيق صافي أرباح بقيمة 128 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، وقامت الشركة بإطلاق أكثر من ٣٠ منتج تأميني للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على مدار السنوات الأربع الماضية.

ظهرت المقالة «الدولية للوساطة» تسند وثيقة طبي لشركة أكسا لتأمينات الحياة بإجمالي 20 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة، أن تم تطبيق هذا القرار بدء من 18 سبتمبر الجاري، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم التعامل على أسهم الشركة إلا من خلال كشف حساب صادر من أحد أمناء الحفظ المعتمدين لإيداع اسهمهم عن طريقها.

وأكد على أن الدولية للوساطة التأمينية قد تعاقدت مع شركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية لإنهاء إجراءات الحفظ مع مصر المقاصة، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ حالياً مليوني جنيه، مشيراً إلى أن هيكل المساهمين يضم 3 أفراد هم محمد حسن وفتحي دسوقي وخالد الخطيب بنسب مساهمات متفاوتة.

وكان قد نصت المادة السابعة بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ بأن تلتزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند (ه) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون؛ وقد وافق مجلس البرلمان على هذا تعديلات القانون ديسمبر الماضي.

ونص البند المذكور من المادة (17) بأن يجب إخطار الشركة المساهمة الهيئة بشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

ظهرت المقالة الدولية للوساطة التأمينية تحصل على موافقة «مصر المقاصة» لحفظ أسهمها بنظام القيد المركزي أولاً على أموال الغد.