وأضاف الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت زيادة ملحوظة بنهاية عام 2024،ويرجع ذلك بشكل كبير إلى توحيد سعر الصرف ومرونته.

وأشار الأتربي إلى أن البنك حقق أرباحًا قياسية تجاوزت 70 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 185% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد أن البنك الأهلي، يلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات القومية والخاصة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم فى نمو محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20 مليار جنيه لتتجاوز 400 مليار جنيه حتى الآن.

ظهرت المقالة محمد الاتربي: البنك الأهلي المصري يتلقى 130 مليون دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يومين أولاً على أموال الغد.

لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.

واوضح الاتربي، أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.

أشار إلى ان هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء وتبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1,9 مليار دولار، منها نحو 16‎%‎ في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19‎%‎  في مجال النقل النظيف، ونحو 26‎%‎ في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %39 فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2025/2024، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.

ونوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن.

ظهرت المقالة محمد الإتربي: محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ تبلغ 1.9 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي أن القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل وهو ما يجعله محركا ضخما للشمول المالي وخاصة أن هناك إقبال على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا.

أشار إلى البنك المركزي والقطاع المصرفي اهتموا بشدة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرح مبادرات تتناسب مع جميع فئات الشعب المصري.

تابع أن القطاع المصرفي والبنك المركزي وصندوق التمويل العقاري لعبوا دورا هاما في نجاح هذه المبادرات من خلال توحيد المستندات وتبسيطها وتوفير سعر فائدة منخفض.

أوضح أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه وهناك 43 مليون عقار.

ظهرت المقالة محمد الإتربي: القطاع العقاري محركا ضخما لتعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية أولاً على أموال الغد.

تأتي المذكرة انطلاقًا من رسالة اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين، ومهامهما في الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات.

وأكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر على حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية ، واقترح قيام رؤساء اللجان من الجانبين بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات.

وتوقع الإتربى أن تنعكس جهود التنسيق بين الاتحادين بالنفع على القطاع المصرفى فى البلدين ، مشيرا إلى قوة القطاع المصرفى المصرى الذى استطاع الصمود رغم أحداث 2011 وتبعات انتشار كوفيد 19 واستطاع تحقيق أرباح أكثر من ممتازة ودعم المراكز المالية له بقوة مما جعله جاذب للعديد من البنوك الخليجية، وأشاد سيادته بقوة القطاع المصرفى البحرينى.

كما أعرب عن تفاؤله بتعزيز التعاون بين الاتحاد وجمعية مصارف البحرين ، وأكد حرص اتحاد بنوك مصر على المضي قدما في تفعيل بنود مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين تشمل تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بين الطرفين، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة لهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث المشتركة، إضافة إلى التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الكوادر المصرفية بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين .

عدنان يوسف رئيس جمعية المصارف البحرينية

عدنان يوسف: 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر

من جانبه قال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن هذه المذكرة تأتي رغبةً من الطرفين في تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجالات عقد الندوات والمؤتمرات والورش والفعاليات والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات على مستوى اللجان التابعة لهما.

وأوضح عدنان أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتشغل المملكة المرتبة الـ 16 في  قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي.

ظهرت المقالة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين أولاً على أموال الغد.

أعلن بنك مصر عن عدد من المبادرات للعملاء بمناسبة فعاليات يوم الشباب للشمول المالي خلال الفترة من 9 إلى 24 أغسطس.
وأكد بنك مصر أن العميل يمكنه الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM wallet ، بجانب الحصول على بطاقة ميزة مجانا بدون رسوم إصدار.
ويمكن للعميل فتح حساب بدون رسوم والحصول على بطاقة خصم فوري مجانا.
ويتيح البنك للشباب من عمر 16 عام وحتى 30 عام فتح حساب بدون رسوم والحصول على بطاقة خصم فوري/ مدفوعة مقدما بدون رسوم.
كما يمكن الاستفادة من مبادرة ما يغلاش عليك والتمتع بخصم على رسوم التقسيط بدون رسوم إدارية.
كما يقدم البنك خصم 1% على القروض الشخصية وقروض المعاشات وبدون رسوم إدارية.
ويقصد بالشمول المالي هو ان كل فرد او مؤسسة في المجتمع تلاقي منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها مثلاً حسابات توفير اوحسابات جارية او خدمات الدفع والتحويل و التأمين و التمويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
ويتم تقديم المنتجات من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، مع ضرورة أن تكون أسعارها مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها وتراعي حماية حقوق المستهلك.

ظهرت المقالة بنك مصر يفتح حسابات بدون مصاريف ويصدر بطاقة ميزة مجانا أولاً على أموال الغد.

قام بنك مصر برعاية مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمبلغ 32,080,000 جنيه، حيث قام البنك بدعم مركز القسطرة في مستشفى مجدي يعقوب الجديد في حدائق أكتوبر، وذلك لتلبيه الاحتياج المتزايد على علاج القلب والأوعية الدموية من قبل أولئك الذين هم في أمس الحاجة اليها، ودمج العلاج والبحث وتطوير القدرات بطريقه علمية.

ومن المقرر ان يشتمل المبنى الجديد المزمع إنشاؤه في مدينة السادس من أكتوبر 300 سرير لتلبية الطلب على العلاج (150 للبالغين – 150 للأطفال)، وبالتالي مضاعفة قدرات المستشفى على الخدمة ثلاث اضعاف لتصل الى أكثر من 80,000 مريض سنويا، وذلك من خلال العيادات الخارجية، هذا وسيضم المبنى خمسة غرف للعمليات وخمسة معامل للقسطرة، بما في ذلك غرفة عمليات مزودة بأجهزة اشعه عالية الجودة والتصوير الإشعاعي النووي.

و تعد هذه الرعاية تأكيداً لدور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، ،التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 760 مليون جنبه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019.

و حاز بنك مصر مؤخراً على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعام 2018، وأفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر لعام 2019” من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر” من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعامي 2019 و2020” من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

ظهرت المقالة بنك مصر يرعى مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بمبلغ 32 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكيBM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصاً من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلاً لمبادرة “احمي نفسك .. احمي بلدك”، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويحرص البنك دائماً على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

ظهرت المقالة بنك مصر يصدر شهادة «ابن مصر» بعائد ثابت 15% أولاً على أموال الغد.

ومن جانب آخر فإنه وفي إطار حرص كل من محافظة الإسكندرية وبنك مصر نحو الاضطلاع بمسئوليتهما الاجتماعية والمدنية في النهوض بالمشروعات القومية، فقد وافقا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 270 فدان لاستكمال مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية ذلك للعمل على دعم واستمرار جهود القوات المسلحة المبذولة في حل مشكلة المناطق الخطرة وغير المخططة بمحافظة الإسكندرية.

وتم توقيع البروتوكول كلا من محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود الاتربى  رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

ظهرت المقالة بنك مصر يوقع بروتوكول توافقي مع محافظه الإسكندرية لإنهاء نزاع دام ٤٠ عاماً أولاً على أموال الغد.

وتهدف المبادرة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة علي نجاحها ونموها، وتأصيل ثقافة ريادة الأعمال، والتعريف بالطرق الفعالة في التعامل مع البنوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وتنمية النواحي الفنية والمهارية لدى رواد الأعمال، ومناقشة المشاكل التي تواجه العملاء في المشروعات القائمة الخاصة بهم؛ بما يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة  ممكنة من رأس المال المستثمر وتقليل المخاطر وذلك استكمالاً لمسيره الدعم التي يقدمها البنك لعملائه من خلال تنظيم البرامج التدريبية علي مدار السنوات السابقة .

ويسعى بنك مصر دائماً لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والتي وصلت إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشياً مع توجهات الدولة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة التأثير على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة؛ الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي، وذلك باعتباره مؤسسة مالية رائدة في المجال المصرفي.

وحرص بنك مصر على المشاركة في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة، وذلك من خلال فرعي المبادرة؛ الفرع الأول “بيوت التصميم” وهي عباره عن مراكز داخل الجامعات، تهدف إلى دعم شباب الجامعات في ابتكار منتجات جديدة أو منتجات بديلة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج، واجراء تطوير علي منتج حالي ، الفرع الثاني “مراكز تطوير الاعمال” وهي عبارة عن مراكز تخدم جميع فئات المجتمع وتهدف لتزويدهم بخدمات غير مالية وتمكينهم من الحصول على التمويل .

ويحرص البنك على المشاركة في العديد من المبادرات وتقديم الخدمات التي من شأنها دعم العملاء، فقد قام البنك بعقد اتفاقية تعاون من مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة؛ وذلك للمساهمة في دعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للمرأة، وكعادة بنك مصر في حرصه علي تقديم خدمات جديدة ومتنوعة لعملائه ، قام بتقديم دعمه الكامل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمشاركة في المعارض سواء في الداخل او في خارج البلاد مثل معرض الحرف اليدوية بميلانو إيطاليا وذلك لفتح أسواق خارجية وخلق فرص تصديرية لهم، وكذا بروتوكولات تساعد عملائنا علي استخدام المنصات الإلكترونية  في أعمالهم .

ويسعى بنك مصر دائماً للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ظهرت المقالة بنك مصر يطلق مبادرة “طور مشروعك و ادعم بلدك” لتدريب عملاء المشروعات الصغير أولاً على أموال الغد.

وقال بيان للبنك أن عدد البطاقات  المصدرة بالبنك تخطى 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 18707 موقع بجميع محافظات الجمهورية.

ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 18.3 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب.

وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي 2018/2019، وكذلك محفظة بنك مصر “BM WALLET“، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1129 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2702 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet“ ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة  Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً. 

ظهرت المقالة بنك مصر: تحصيل 26 مليار جنيه الكترونيا  للضرائب والجمارك خلال العام المالي الماضى أولاً على أموال الغد.