شارك في الاطلاق الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، و اللواء يسري عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية ، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعميد أركان حرب محمد فرج شعبان المستشار العسكري للمحافظ ،والدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي والمؤسس العام لمبادرة جسور.

وأكد تزامن إطلاق مبادرة جسور مع فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان “، لتتكامل معهما جهود الدولة المصرية من أجل تطوير مهارات الإنسان ،واعداده لسوق العمل،وتوفير حياة كريمة له ،وتنمية الروح الوطنية والانتماء لديه .

وأوضح جبران دعم وزارة العمل الكامل لهذه المبادرة الوطنية ،التي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي الذي أصبح توجُّه عالمي.

وقال إن الحكومة المصرية تتبنى هذه النماذج لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، معربا عن امله أن تُحقق “جسور” ، أهدافها في إعداد فني متعلم بشكل جيد ومُتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية ودعم المحافظة ،خلال الفترة المُقبلة في تجهيز عمالة ماهرة تتماشى مع التطور الصناعي الذي تشهده، لتسد احتياجات سوق العمل فيها ،سواء بالمناطق الصناعية الثلاث، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب..

وأشار جبران إلى أن هذه المُبادرة الجديدة، تنطلق اليوم من تلك المحافظة العريقة التي تتميز بالثقافة وأسلوب الإدارة المتميز. كما تتميز بوجود جامعة مندمجة مع المجتمع المدني المحيط بها هي “جامعة قناة السويس “،لذا تتوفر لها كل مقومات النجاح وستكون جسورًا جديدة تُساهم في محاور وأهداف “الجمهورية الجديدة” التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ظهرت المقالة وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية يطلقان مبادرة جسور لدعم التعليم المصري أولاً على أموال الغد.

حضر التوقيع كل من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ونبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وحسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولاً ومبادرة جسور، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، وشهدان عرام أمين عام مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وقطاع الخدمة المجتمعية في الشركات المصرية والعالمية الداعمة للتعليم.

وخلال مراسم التوقيع، قالت شهدان عرام أمين عام مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع أن مشاركة المؤسسة في مبادرة جسور تتماشى تمامًا مع رؤيتنا وجهودنا في تطوير العملية التعليمية للشباب في مصر ,ويتمثل الدور الذي تلعبه المؤسسة من خلال المبادرة في رقمنة المدارس وتزويد المعلمين بالتدريبات اللازمة عن طريق توفير محتوى أكاديمي رقمي من خلال “منصة تعليمي “لتحسين مهاراتهم مما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية مهارات الطلاب.

وأضافت شهدان أن المنصة توفر محتوى تعليمي مجاني بجودة عالية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الثانوية العامة، بجانب توفير محتوى لتنمية المهارات للشباب من سن 18 سنة حتى 35 سنة من خلال دورات تطوير المهارات الرقمية والشخصية ومسابقات تفاعلية بالشراكة مع أكبر المؤسسات والشركات العالمية والمحلية. كما قالت إن المنصة استفاد منها حتى الآن 2.5 مليون شخص، ونسعى للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين خلال الفترة القادمة من خلال مبادرة جسور.

ظهرت المقالة ڤودافون لتنمية المجتمع توقع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة جسور لدعم التعليم المصري أولاً على أموال الغد.

وذلك بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، السفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولا ومبادرة جسور، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس دورا مهما من أدوار المجتمع المدني المصري الذي يساهم بشكل فاعل في أهم قضايا الوطن وهي قضية التعليم، فهناك إيمان راسخ أن التعليم هو الطريق الرئيسي لتطور المجتمعات ونهضة الشعوب وتشكيل الوعي وغرس الانتماء ، فبناء مدرسة لايعني أننا تضيف مبني جديد للمباني التعليمية وفصولا لتلقي الدروس والعلوم فقط ولكننا  نخلق كيانا يساهم في تطوير المجتمع ويساهم في حركة تشكيل الوعي وتحقيق التنمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت علي مدار السنوات العشر الماضية علي تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية ؛ وكانت الوزارة داعمة علي مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويا ، فضلا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطاً بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2,7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، كما يستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.

كما كان من نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ إطلاق برنامج ” لا أمية مع تكافل” ؛ حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية 220 ألف دارس، لتنخفض نسبة الامية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي مبلغ 16 مليون، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهي ثلاث مناهج ( منهج تعليمي للأسوياء ، منهج تعليمي للمكفوفين ” بطريقة برايل ” ، منهج تعليمي للصم والبكم ” بلغة الإشارة” وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز “مدارس التعليم المجتمعي” بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة ، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها،خاصة في سن الطفولة، فالمدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم خاصة الفتيات والقضاء على الأمية وتتواجد في الأماكن النائية، وهي إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد 35 ألف تلميذ  بمدارس  التعليم  المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسؤلياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتي التعليم العالي مرورا بمراحل التعليم الأساسي، فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة؛ حيث تشرف علىالحضانات من سن ٠ – ٤ سنوات، وقامت بتطوير 1200 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، ودربت 5800 ميسرة و1200 من الإدارةالتنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة، كما قامت بتخريج 280 مدربًا معتمدين من الجامعة ، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي  بعائد 5 % سنوي لتشجيع القطاع الخاص علي توفيق أوضاعه والعمل تحسين خدمات رعاية الأطفال.

كما تقوم الوزارة على رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة؛ فبلغ عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية، وعلي مستوي التعليم الجامعي تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية خاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة ومنح  للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجيستير والدكتوراة، فضلا عن المنح دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9,000,000 جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5,4 مليون جنيه، كما اطلقت مبادرة الطالب المنتج بلغ عدد المستفيدين منها الي 34 ألف مستفيد.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجهود تعكس جزءا من الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التعليم، ولكن الأهم هو أن الوزارة لديها استعداد لبذل اضعاف هذا الجهد  وحشد اضعاف هذا التمويل لتحسين المستوي التعليمي لأبناء الاسر الأكثر احتياجا ولكل طالب يستحق الدعم للاستمرار في مسيرته التعليمية ولدينا إرادة قويه لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي،
فالتعليم أحد ابرز أوجه الاستثمار في البشر ونحن في برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء المواطن المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية علي قمة الأولويات.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن: نتحمل 882 مليون جنيه مصروفات دراسية لـ5 ملايين طالب من أسر تكافل وكرامة أولاً على أموال الغد.