وأوضح في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد استضافة البيانات والحوسبة السحابية للشركات التابعة مع شركتي فايبر مصر وفودافون مصر، أنه تم رفع المسودة الثانية من اللائحة إلى الجهات الرقابية والرئاسة و رئيس الوزراء.

وأضاف توفيق أن الفترة القليلة المقبلة سوف يتم الدعوة لإصدارها للشركات وبالتالي للنقابات العامة وفقا لما نص عليه قانون شركات الأعمال العام، لأخذ الرأي النهائي بها وإذا كان عليها ملاحظات، ليتم تقييمها قبل عملية إصدار اللائحة بشكل نهائي خلال الربع الأول من 2021.

ونوه بأنه تم عند إعداد المسودة الثانية للائحة الأخذ بكثير من الملاحظات التي تلقتها الوزارة من نحو 105 جهات.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق، إنه تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة لها.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: نستهدف إصدار لائحة الموارد البشرية خلال فبراير 2021 أولاً على أموال الغد.

شارك في الاجتماع باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

وشهد الاجتماع عرض عناصر دخل موظفي شركتي التأمين في جداول مقارنة طبقا للائحة الحالية واللائحة الجديدة و ذلك بالنسبة لقطاعي الإنتاج والخدمات المعاونة في كل شركة، وفي سبيل مناقشة البنود التفصيلية شرح الوزير المنطق ورائها.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه قد انتهت الأرقام إلى عدم تأثر دخل العاملين في شركة و زيادة الدخل في الشركة الأخرى عكس ما أثير داخل أروقة الشركتين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لشركة إدارة الأصول العقارية، أوضحت الوزارة أنه تم التفاهم على ضرورة التوصل لحل لمشكلة تدني الدخول نتيجة انخفاض أرباحها عن العام السابق.

وطالب توفيق أعضاء اللجان النقابية بضرورة إرسال ملاحظاتهم عن جميع بنود اللائحة مكتوبة حتى تتمكن الوزارة من تجميع الملاحظات تمهيدا لعمل اللائحة النهائية.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال يجتمع بممثلي اللجان النقابية بقطاع التأمين أولاً على أموال الغد.

وتضم اللجنة عدد 7 أعضاء موزعين بين رئيس قطاع وميري إدارات وأخصائي بشئون العاملين وعضو لجنة نقابية وأخصائي موارد بشرية.

وتختص اللجنة بدراسة مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام لإبداء ملاحظاتها وتقييم مقترحاتها بما يحافظ على مكاسب العاملين المالية والعينية، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أيام عمل تبدأ يوم 15 أكتوبر 2020.

وكانت اللجنة النقابية لشركة مصر للتأمين أبدت رفضها لمسودة اللائحة، كما شهد الاسبوع الماضي اعتراض عدة مناطق تابعة للشركة على المسودة والمطالبة بإلغاؤه.

وانتقد البعض اللجنة المشكلة لعدم ضمها لمتخصص قانوني وأكدوا على ضرورة توخي الحذر قبل إبداء أي ملاحظات على المسودة والاستعانة بالقانونيين بالشركة قبل تقديم أية ملاحظات لمجلس الإدارة، وهو ما أكده القرار على امكانية استعانة اللجنة بمن تريد.

ظهرت المقالة مصر للتأمين تشكل لجنة لمراجعة مسودة اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام أولاً على أموال الغد.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أرسلت لائحة الموارد البشرية الجديدة الخاصة بقانون 203 لسنة 1991 للشركات التابعة للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها، وتتضمن العديد من النقاط الخاصة برواتب العمال والموظفين والأرباح والبلدات إلى جانب مكافآت العاملين وأسس صرفها، وتدبير ترشيد الإنفاق بالشركات.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تمت دون مشاركة العاملين فيها ولم يحصل العاملين على أقل حقوق وهو التفاوض والمشاركة الفعالة التي تؤدي للصالح العام.

نص المذكرة

ظهرت المقالة نقابية «مصر للألمونيوم» ترفض اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال وتطالب بمراجعة تعديلات القانون 203 أولاً على أموال الغد.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج ” أنا الوطن” بقناة المحور أمس ، إلى أن لائحة الموارد البشرية تعد أحد 6 لوائح ” المخازن، المشتريات، المبيعات، المالية، الإنتاج” انتهت الوزارة من إعدادها على مدار 9 أشهر وتم خلال الثلاثة أشهر عقد اجتماعات شبة يومية للانتهاء منها.

وأضاف توفيق أن لائحة الموارد البشرية تعد قلب الإصلاح الاداري والفني للشركات التابعة، والتي تلاحظ وجود تباين شديد في اللوائح لكل شركة على حدا، فضلا عن كون أغلبها لوائح مهترئة، لذا تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين بالنظم والمعلومات والشئون الإدارية.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو وضع قواعد منظمة لشئون العاملين في الشركات التابعة تجعل هناك معيار ثابت في تحديد الحوافز والأرباح ليستفاد منه بدون المساس بالأجر الأساسي، من ها بأنه تم ارسال اللوائح الستة لمسئولي الشركات التابعة والقابضة واللجان النقابية بالشركات من أجل الإطلاع عليها وابداء الملاحظات من أجل العودة للمناقشة قبل اصداره بشكل نهائي.

ولفت توفيق إلى أنه تم تسريب مسودة لائحة الموارد البشرية وتفسير بنودها بطريقة خاطئة وكاذبة وهو الأمر الذي ملأ صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه وفقا للائحة فإن ثلت ربح الشركات سيصبح من حق العاملين سنويا الأمر الذي يثبت حرص الوزارة على العاملين واعطائهم الأجور الأساسية والمشاركة فى الأرباح.

وتابع أن مسودة اللائحة – ولأول مرة – تتضمن حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.

وذكر توفيق أن مسودة اللائحة شملت وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).

ونوه بأن مسودة اللائحة تضمنت ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2050، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.

كما تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود ٤% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: 68% من العاملين بـ 116 شركة تابعة يستفادوا من لائحة الموارد البشرية مباشرة عقب تطبيقها أولاً على أموال الغد.

وقال خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، إن ما يتردد لا يتعدى كونه اشاعات وتفسيرات مغرضه للائحة، وأنه رغم أن الوزارة ارسلت اللائحة للحصول على ملاحظات الشركات، إلا أنه في خلال يومين فقط حدث تسريب لها واجتماعات وتحريضات على الفيس بوك.

وفند توفيق بعض ما يتم ترديده، ” حيشيلوا منكم الأجر المتغير” قائلا ” كذب سافر….اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت و المتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات”.

وحول العبارة التي تتردد “حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين” أكد أنها كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات أما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد و ليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا.

وعن عبارة ” حيبطلوا يعالجوكم” ذكر توفيق أنها لا تمثل إلا كذبة ثالثة…فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورا في التأمين الصحي و تسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين.

وأضاف أن اللائحة سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود 4% من أرباحها و ذلك عن طريق وثائق تأمين طبي.

واستطرد وزير قطاع الأعمال قائلا: ” طبعا لم يذكر المغرضون أن اللائحة الزمت كل الشركات بدفع أربع شهور من الأجر الأساسي و العلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن أرباح الشركة”.

ونوه بأنه لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة 16% من أرباح الشركة كحوافز ومكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات، بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد أقصى و هو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم 185 لعام 2020، كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها أرباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين.

وأكد توفيق أن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة و في ظل الأجور للشركات المماثلة في السوق.

ووجه وزير قطاع الأعمال رسالة إلى العاملين “اقول للعاملين أرجو مراجعة إدارات شركاتكم و عدم الانصات للمغرضين و اعتقد انهم باتوا معروفين لكم”.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال ينفي إلغاء «لائحة الموارد البشرية الموحدة» للأجر المتغير وبدل الانتقال للعاملين أولاً على أموال الغد.