أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يُلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة القيادة في مصر بتقديم شهادة رسمية تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث تم تعديل نص المادتين 259 و261، وإضافة بند جديد للمادة 254.

تفاصيل القرار الجديد لاستخراج رخصة القيادة في مصر 2025

• المادة 259: تشترط اللياقة الصحية لطالب الرخصة من خلال القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، وتشمل الفحوصات:

  • سلامة الجسم والسمع.

  • الخلو من الأمراض النفسية والعصبية.

  • الخلو من تعاطي المواد المخدرة.

  • اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم.

• المادة 261: ألزمت بإجراء كشف طبي مسبق لطالب الرخصة، مع إعادة الكشف في حال تأخر إصدار الرخصة أكثر من 90 يومًا من تاريخ الكشف الأول.

• المادة 254 (بند جديد): ضرورة تقديم شهادة رسمية معتمدة من القومسيون الطبي أو من مركز طبي معتمد بوزارة الداخلية، تثبت خلو طالب الرخصة من تعاطي المواد المخدرة، ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

أهداف تعديلات استخراج رخصة القيادة

يأتي هذا التعديل في ظل تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات، حيث تؤكد وزارة الداخلية أن القرار يمثل نقلة نوعية في إجراءات منح وتجديد رخص القيادة، ويستهدف:

• تقليص الحوادث المرورية المرتبطة بالسلوك غير الآمن.

• تعزيز الانضباط المروري على الطرق.

• ضمان أن يكون كل سائق يتمتع باللياقة البدنية والنفسية الكاملة.

أهمية القرار

من المتوقع أن يساهم اشتراط شهادة تحليل المخدرات لاستخراج رخصة القيادة 2025 في مصر في خفض الحوادث الجماعية الكبرى، وحماية أرواح المواطنين، وإحكام الرقابة على السائقين، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق معايير صحية صارمة قبل منح الرخص.