قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد،: إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر ٢٠١٩، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان للرئيس السيسى، الذى يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخى، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.

تقدم الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بتحية واجبة للشعب المصرى العظيم، الذى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك فى مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها فى نسق متكامل يتناغم مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،: مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل ككل.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى، وقال: «لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية فى حالة عدم وجود نظام صحى قوى ذى ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية».

أشار إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبى، وتلقى ١٧٧حالة العلاج الإشعاعى، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،: يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.

وجه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تحية إعزاز وتقدير لجيش مصر الأبيض الذي يقف فى خط المواجهة ضد هذا الوباء.

أشار إلى أن هناك أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.

أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، ويُتيح هذا النظام علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضى أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

أوضح أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

قال إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.

أكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تمضى بخطى ثابتة؛ فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء ٨٠٪، والأقصر بلغت ٦١٪، والاسماعيلية ٦٨٪، وأسوان ٤٧,٤٪، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكنًا التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهناك ٣٧ جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أضاف أنه اتساقًا مع منهج الدولة فى التعامل مع أشقائنا من الدول العربية المقيمين فى مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، فقد تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

أضاف أنه يقينًا بأنه لا ينجح أي مشروع إلا بمد جسور التواصل الإيجابي مع الشرائح المستهدفة؛ فقد أتاحت منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «١٥٣٤٤» مع رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، إضافة إلى إدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة، بالتعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، والتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

ظهرت المقالة وزير المالية: التأمين الصحى الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى أولاً على أموال الغد.

قالت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بالحالات المكتشفة خلال الأسبوع الأخير، بإصابات كورونا تبلغ نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بلغت 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.

عرضت الوزيرة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالمنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه حتى 25 سبتمبر الماضي، قدمت المنظومة اكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزا صحيا، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية 437.918 زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.

تطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر سيكون في شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا، وأنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفي أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس

ظهرت المقالة وزيرة الصحة تكشف الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أولاً على أموال الغد.

أعرب الدكتور محمد معيط، عن سعادته بهذا التكريم الذى يستوجب توجيه الشكر لشركاء النجاح فى انطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل: اللجنة القومية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية ووزارة المالية ومصالحها، موضحًا أننا نتطلع أن يكون قطاع التأمين، أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر.

قال إننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

أوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أن كونجرس التأمين الطبى والرعاية الصحية الأفروآسيوى، يُعد فرصة لتبادل الخبرات فى صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية والتعاون الفعَّال بين القطاعين الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية «كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية»، باعتباره منصة جديدة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية ورواد هذه الصناعة، على النحو الذى يُسهم فى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية، فى المنطقة الأفروآسيوية، مثَّمنًا فكرة المسابقة فى تحفيز جميع العاملين فى هذا القطاع الحيوى على بذل قصارى جهدهم لتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة العالمية.

قال الدكتور عادل منير رئيس كونجرس التأمين الطبى والرعاية الصحية الأفروآسيوى، إنه تم منح الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزًا فى قطاع التأمين» خلال عام ٢٠٢٠؛ لبصماته الواضحة فى صناعة التأمين والرعاية الصحية، التى تحظى بكل التقدير وتستحق الثناء والتكريم، لافتًا إلى أهمية صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في استقرار الأداء الاقتصادي للدول لاسيما فى ظل أزمة كورونا وما تسببت فيه من خسائر اقتصادية تحمل قطاع التأمين وإعادة التأمين عبء تعويضها بجانب الحكومات.
أشار إلي أن الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين FAIR أنشأ كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية لتطوير هذا القطاع المهم ومنتجاته من أجل العمل علي انتشارها بشكل أوسع في دول أفريقيا وآسيا، لما له من أهمية مباشرة في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمعات، كنظام تكاملي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع، ولتحفيز هذه الصناعة والعاملين بها ورفع روح المنافسة بينهم.

والشركات الفائزة في مسابقة الكونجرس الأفروأسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية لهذا العام هى: شركة مصر لتأمينات الحياة بجائزة «تأمينات الحياة الأفضل»، وشركة «جى. اى. جى للتأمين – مصر» جائزة «التأمينات العامة الأفضل»، وشركة «وثاق للتأمين التكافلي – مصر» جائزة «التأمين التكافلي العام الأفضل» والشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي جائزة «التأمين التكافلي العائلي الأفضل»، و«HDFC International Life and Re Company Limited» جائزة «إعادة التأمين الأفضل»، وشركة «أكسا للتأمين – مصر» جائزة «منتج التأمين الصحي الفردي الأكثر ابتكارًا»، وشركة «ميتلايف لتأمينات الحياة – مصر» جائزة «منتج التأمين الصحي الجماعي الأكثر ابتكارًا»، وشركة «عناية مصر للرعاية الصحية» جائزة «إدارة برامج الرعاية الصحية الأفضل»، وشركة «فيوتشر للوساطة التأمينية» جائزة «الشركة ذات المبادرة التكنولوجية الأفضل»، وشركة «ويليس تاورز واتسن للوساطة التأمينية» جائزة «وسيط التأمين الأفضل»، ومجموعة «بروكنت الشرق الأوسط» «جائزة مستشار التأمين الأفضل»، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي جائزة «مقدم الخدمة الأكثر ابتكارًا»، وشركة «ميدمارك للوساطة التأمينية» جائزة «مقدم خدمة العملاء الأفضل»، وشركة «رويال للتأمين» جائزة «المساهمة الجماعية الأكثر تميزًا».

ظهرت المقالة «كونجرس التأمين الطبى الأفروآسيوى» يتوج وزير المالية بجائزة المساهمة الفردية الأكثر تميزًا فى قطاع التأمين 2020 أولاً على أموال الغد.

وأضاف الزهيري خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن المقترح الأول هو السماح بالتأمين المزدوج عبر سماح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة، عبر قسط مكمل ووضع نظام للاستردادات فى التعويضات.

وأوضح أن المقترح الثاني هو إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنولوجيه متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم التأمين الصحي الحكومي الشامل لصالح الدولة وتحويلها لها.

وأشار إلى أن المقترح الثالث وهو السماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين في نشاط التأمين الطبي، مع سداد الدولة للرسوم لصالح شركات التأمين طبقا لاختيار المواطن ورغبته.

وأضاف أن قطاع التأمين قد ناقش الرسوم التي ستسددها الشركات لصالح التأمين الصحي الحكومي الشامل وهى 2.5 في الألف أسوة بباقي الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة العلاج الطبى أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى كيفية مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

أضاف فتحى أن شركات التأمين والرعاية الصحية لديها العديد من المميزات التى تمنحنا من المشاركة فى تفعيل المنظومة ومنها سرعة أداء الخدمة الطبية،والانتشار الجغرافى عبر شبكة مقدمى الخدمة الكلية التى تتعاقد معها بكافة محافظات الجمهورية.

وطالب فتحى للإستفادة من تجارب السوقين السعودى والإمارات فى إسهام شركات التأمين والرعاية الصحية فى تقديم الخدمة الكبية نيابة عن الحكومة و القطاع الخاص مع تحصيل الأقساط المستحقة من الجهات التى يعمل لديها المواطن.

ظهرت المقالة الاتحاد المصري للتأمين يقدم 3 مقترحات للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً على أموال الغد.

وأضاف أبو المجد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء، تتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية مثل الاستراداد النقدي وغيرها لتوضيح دور التأمين الطبي الخاص فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

وأكد أن قانون تنظيم التأمين الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبي متخصصة، بجانب تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية TPA لتقع تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن قطاع التأمين لعب دورا هاما فى ظل جانحة كورونا بفضل تطبيق الحكومة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات قطاع التأمين والرعاية الصحية.

ظهرت المقالة أبو المجد: الدولة تعدل قانون التأمين الصحي الشامل لمراعاة دور القطاع الخاص في المنظومة أولاً على أموال الغد.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمى لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار معيط، خلال اجتماع مع نعيمة حسين القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والوفد المرافق لها، إلى أن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وفقا لبيان صادر اليوم الخميس.

ولفت إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة “100 مليون صحة”، ومبادرة “صحة المرأة”.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر.

ولفت معيط، إلى أن النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وقال معيط، إن سعي وزارة المالية لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة “كورونا” قد أسهم في تثبيت “مؤسسة موديز العالمية”، لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B2″، بما يدلل على نجاح الحكومة في الحفاظ علي استقرار الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات النمو.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية فى تطوير القطاع الصحى.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بنجاح الحكومة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا.

ظهرت المقالة وزير المالية: الإنفاق على القطاع الصحي شهد زيادة غير مسبوقة خلال الـ6 سنوات الأخيرة أولاً على أموال الغد.

أوضح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين أن التأمين الطبي حقق نحو 1.5 مليار جنيه أقساط على مستوى سوق التأمين خلال 2015/ 2016، مقارنة ب 415 مليون جنيه خلال 2009/ 2010.

وأضاف الزهيرى خلال أن هذا النمو في أقساط التأمين الطبي يرجع الى جهود شركات التأمين في طرح منتجات جديدة وطرق التسويق والبيع الجديدة في ظل التعاون مع شركات خدمات الرعاية الطبية، مؤكدا على جهود الحكومة في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، واصفا القانون الجديد بأنه هدية من الحكومة للشعب.

ولفت إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد دور شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية في ظل القانون الجديد خاصة وأنهم نجحوا خلال الفترة الماضية في تقديم خدمة جيدة للعملاء وأظهرت كفاءة في سداد التعويضات

ظهرت المقالة الزهيري: 1.5 مليار جنيه أقساط التأمين الطبي  أولاً على أموال الغد.