كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، عن زيادة معدلات الركود في سوق الهواتف المحمولة بسبب فرض رسوم ضريبة جديدة دولية ومحلية على الهواتف واكسسواراتها.

وأكد “الحداد”، أن السوق يعاني بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا منذ العام الماضي، وزاد عليها الضريبة التي فرضتها الصين بنسبة 5% على صادراتها من الهواتف المحمولة، والتي جاءت ضمن خطوات الحكومة الصينية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار، إلى أن الشركات الصينية العاملة في السوق المحلية فرضت هي الأخرى رسومًا إضافية على مبيعاتها من المحمول، وهناك شركات أخرى لم تلجأ إلى تلك الطرق ومنها شركة سامسونج التي نفذت سياسات تسويقية مبتكرة للترويج لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها وهو الاتجاه الذي ترحب به الغرف التجارية وخاصة تجار المحمول.

وقال “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية”، إن مجلس إدارة شعبة تجار المحمول سيعقد اجتماعًا خلال أيام مع التجار أعضاء الجمعية العمومية، لبحث تداعيات الأزمة ووضح الحلول اللازمة مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الشركات لرفع تلك المقترحات على مائدة مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، لافتًا إلى أن من بين المقترحات المبدئية مخاطبة الشركات بخفض معدلات المبيعات المحددة للتجار وزيارة نسب ربحية التجار والوقوف بجوارهم وعدم تحميل التاجر اي أعباء اخري.

يذكر أن سوق الهواتف يعاني من حالة الركود الشديد خلال الفترات الماضية بسبب تراجع المبيعات في ظل ارتفاع الأسعار وسط تداعيات أزمة كورونا، وفرض القانون الجديد الذي أقر أنها سلعاً ترفيهية.

وفي هذا السياق، أوضح “الحداد”، أن الزيادات الأخيرة فى الأسعار رفعت معدلات الركود، مؤكداً أن الهواتف الذكية لم تعد على الإطلاق سلعاً ترفيهية ولا سيما وأصبحت أداة أساسية فى العملية التعليمية وتم إقرارها فى المنظومة التعليمية التي وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم.

ظهرت المقالة شعبة المحمول: السوق يعاني من الركود بسبب الرسوم الضريبية .. ونخاطب الشركات بإلغاءالـ 5% على مبيعات الهواتف أولاً على أموال الغد.

خاطبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إعادة النظر في إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع الترفيهية بالقانون رقم 83 لسنة 2020 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدول.

وأكدت أن الهواتف الذكية أصبحت سلعة أساسية تزامناً مع تطبيق الشمول المالي والاعتماد عليها بشكل كامل في منظومة التعليم.

وأوضح محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة التجارية خاطب الدكتور محمد معيط والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إمكانية إعادة النظر في القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن القانون فرض ضريبة نسبتها 5% على الهواتف الذكية واكسسواراتها بإعتبارها سلعاً ترفيهية وهو ما يتنافى مع الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر.

أكد أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يدرك جيداً ماتبذله الدولة المصرية ووزارات الحكومة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستويات أداء الاقتصاد المصري، ولكن فى الوقت ذاته هناك أموراً ينبغي وفقاً لما أعلنه مراراً الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم التشاور فيها مع الجهات المعنية من منظمات الأعمال والمجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية، مشيراً إلى أن تجار المحمول تحملوا كثيراً خلال الفترة الأخيرة من تحمل فروق أسعار.

أشار الحداد، إلى أن الهواتف الذكية شهدت أسعارها زيادات كبيرة مع فرض القانون الجديد الذي أقر أنها سلعاً ترفيهية وتزامن ذلك مع حالة الركود الشديد الذي أصاب السوق خلال فترة الشهور الأربعة الماضية التي تكاتف فيها الجميع برعاية الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الزيادات الأخيرة فى الأسعار رفعت معدلات الركود، مؤكداً أن الهواتف الذكية لم تعد على الإطلاق سلعاً ترفيهية ولا سيما وأصبحت أداة أساسية فى العملية التعليمية وتم إقرارها فى المنظومة التعليمية التي وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم.

ظهرت المقالة غرفة الجيزة تخاطب «المالية» و«الاتصالات» لرفع الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية أولاً على أموال الغد.