وجاءت تصريحات الوزير على هامش فعالية نظمتها غرفة ملاحة الإسكندرية، حيث أشار إلى أن أعمال التجهيز تشمل استكمال البنية الأساسية للمنطقة، بما يدعم سرعة تشغيلها فور دخول المستثمرين، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

بنية تحتية داعمة للنشاط اللوجيستي

وأوضح وزير النقل أن المنطقة اللوجيستية تم دعمها بإنشاء رصيفين نهريين لخدمة حركة البضائع، إلى جانب ربطها بخط سكك حديدية، بما يضمن تكامل وسائل النقل المختلفة ويخفض تكلفة التداول والنقل.

كما كشف عن إنشاء نحو 100 كيلومتر من الأرصفة الجديدة داخل الموانئ المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع حجم البضائع المتداولة، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسية الموانئ.

فرص استثمارية في سفاجا والعين السخنة

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية في موانئ ميناء سفاجا وميناء العين السخنة إلى جانب ميناء الإسكندرية، مؤكدًا أهمية تضافر جهود المستثمرين مع الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتعزيز قدرات الدولة التصديرية.

ممر لوجيستي يربط القاهرة بالإسكندرية

وتتضمن خطة التطوير تنفيذ ممر لوجيستي يربط بين القاهرة والإسكندرية، يمتد من منطقة المناشي على طريق الواحات حتى ميناء الإسكندرية، بتمويل من البنك الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية.

كما تستهدف الوزارة ربط محافظة الإسكندرية شرقًا وغربًا بشبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية، بما يخلق محور تنمية متكامل ويدعم النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة خلال المرحلة المقبلة

ظهرت المقالة وزارة النقل تطرح 800 فدان للاستثمار بالمنطقة اللوجيستية في ميناء الإسكندرية أولاً على أموال الغد.

قال مصيلحى ، أنه تم مناقشة تطوير منظومة الشحن تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء، وبحث أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة .

وذكر أن اللقاء تناول أيضا أهم النقاط الخاصة بمنصة “نافذة” و البوليصة الإلكترونية e-BL) (ومستهدفات الدولة بشأن تقليل زمن الافراج الجمركي ومؤشراته بعد تطبيق منصة نافذة .

وتابع بجانب متابعة دورة إجراءت التسجيل المُسبق للشحناتACI، دورة إجراءات البوليصة الإلكترونية (e-BL) و إتاحة البوليصة الإلكترونية (e-B/L) للموانئ عبر منصة (نافذة).

ولفت إلى جانب متابعة وكذا مؤشرات زمن الافراج بعد تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL)،كما تم مناقشة متطلبات الشركة لتطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) والذي يتطلب استكمال ورش العمل الفنية والتجارب الخاصة بنظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) بالتنسيق مع البنك المركزي المصري (البنوك التجارية، الخطوط الملاحية، المصدرين والمستوردين)، وذلك بهدف، بدء الخطة الزمنية للتنفيذ علي أن يكون التشغيل التجريبي بدأ في يوليو2025 والتشغيل الالزامي بدأ في يونيو 2026.

مع ضرورة مراجعة التطبيقات من قبل منصة نافذة (NAFEZA) و منصة البنوك (EBC) بالتنسيق مع كافة الأطراف،و مراجعة المتطلبات العملية والفنية

علي جانب أخر عرض  مصيلحي و أعضاء مجلس إدارة الغرفة المقترح المقدم من الغرفة لدعم وإعتماد “سند الشحن الإلكتروني” (e-BL) لتيسير التجارة الدولية ورفع كفاءة قطاع النقل البحري في مصر في ظل التحول العالمي نحو رقمنه سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وإستنادًا إلى التجارب الناجحة لتطبيق سندات الشحن الإلكترونية (e-BL) في دول مثل سنغافورة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين لدراسة إمكانية تبني اطار قانوني وتنفيذي لدعم وإعتماد e-BL في مصر، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي، حيث تم عرض الفوائد المتوقعة من تطبيق سند الشحن الإلكتروني والتي تشمل: تسريع إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، الحد من مخاطر التزوير وفقدان المستندات، تقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين، التوافق مع القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا (MLETR)، تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رقمية في المنطقة..

ظهرت المقالة «ملاحة الاسكندرية» تناقش مع وزارة النقل تطوير منظومة الشحن المسبق أولاً على أموال الغد.

وقال محمد مصيلحى ، إن هناك تعاونا كبيرا بين غرفة الملاحة التي تمثل السوق الملاحي، مع وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير، وقطاع النقل البحري، وهيئة ميناء الإسكندرية، ومختلف الجهات المعنية بحركة النقل والتجارة واللوجستيات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من التناغم مع العديد من الجهات، خاصة مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، في كافة الأمور الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن محمد مصيلحي يشغل عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للموانئ، والذي تم إعادة تشكيله مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة النقل وهيئة قناة السويس، وعددا من الجهات المتعلقة بخدمات النقل والتجارة.

يشار إلى أنه يتم للمرة الثالثة تنفيذ اللائحة التنفيذية لغرفة ملاحة الإسكندرية، فيما يخص قيام الجمعية العمومية بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وكذلك أعضاء المجلس السبعة.

وكان النظام المتبع هو قيام أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، بإختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وكذلك السكرتير العام وأمين الصندوق.

وأظهرت قائمة أعضاء المجلس الجديد محمد مصيلحي رئيسا، و مروان السماك رئيس شركة الهندسية للحاويات نائبا له.

فيما يضم مجلس الادارة كل من، وليد بدر رئيس شركة إيجي مار للملاحة واللوجستيات، وكريم سلامة رئيس مجموعة الشرق الاوسط للوجستيات والاستشارات (ميلك جروب)، ومدحت القاضي نائب رئيس شركة القاضي وشركاه للملاحة، وطارق فهمي رئيس شركة ميديترانيان شيبنج كومباني – مصر للوكالة الملاحية، وخالد بيومي نائب رئيس الشركة البحرية شيبنج للتوكيلات الملاحية.

وتضم غرفة ملاحة الإسكندرية قرابة 300 شركة، ومن المقرر أن تحتفل الغرفة خلال شهر رمضان المقبل بعيدها الفضي وذلك بعد مرور 25 عاما على تأسيسها.

ظهرت المقالة مصيلحى .. يفوز برئاسة غرفة ملاحة الإسكندرية بالتزكية أولاً على أموال الغد.

قال محمد مصيلحي رئيس الغرفة ، أنه قام بتقديم هدايا تذكارية الي الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء /محمد الشريف محافظ الاسكندرية والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس  والدكتور/عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية و الاستاذ الدكتور/اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء /تامر يعقوب مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء بحري/ رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري /نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ، واللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية.

ظهرت المقالة « ملاحة الإسكندرية» تكرم أبرز شخصيات المجتمع الملاحى أولاً على أموال الغد.

قال المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وعضو غرفة الملاحة , إن أبرز التحديات تتضمن تعرض سيستم منظومة الحجز المسبق  للاعطال ،مما يساهم فى صعوبة إدراج البواخر أو رفع إذونات التسليم على منصة” نافذة”.

وأضاف أن  التحدى الأخر يتمثل فى المطالبة بالغاء مستندات الشحن الورقية ، ويعد ذلك مخالف للاعراف الدولية المنظمة لقانون النقل البحري.

وأكد أن المستندات الورقية حجة أصلية ، لملكية البضاعة قانوناً و بالتالي فبدون تسليم النسخة الورقية لسند الشحن ، ويصعب معهاتسليم  مستندات الشحن للعميل

وذكر أن النسخ الورقية  يصعب الاستغناء عنها  كونها حجية في الإثبات،و أنه طبقا للقانون والقواعد الملاحية والاتفاقيات الدولية المعمول بها دوليا،ً و يتعذر على الناقل المتعاقدأو الناقل الفعلى أن يدلى ببيانات إذون التسليم الملاحى (سواء فرعى أو كلى) إلا بعد أن يتقدم مالك سندات الشحن اليه بأصول سندات الشحن تمهيدا لاستلام إذن التسليم.

وشدد على مطالبة التوكيلات الملاحية باعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع  ومستحقات الخطوط و التوكيلات الملاحية.

بدورة أكد محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية على امكانية تكوين لجنة من كافة الاطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة  بهذا الامر.

ولفت إلى أنه  تم مناقشة قرار وزير المالية الخاص باستمرار العمل بالتوكيلات الملاحية حتي الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع ، مطالبا زيادة ساعات العمل لحين الإنتهاء من كافة مستندات الشحنات .

ولفت إلى عمل 300 توكيل ملاحى تحت مظلة الغرفة ، مما يقتضى ضرورة الالتفات إلى التحديات التى تعانى منها الخطوط الملاحية .

.وأكد وزير المالية  أن الوزارة نجحت في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وأضاف أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.

وأشار إلى مساهمة النافذة في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفرج.

وطالب بضرورة عقد اجتماع دورى مع مساعدية بهدف دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.

وذكر أنه تم إجراء دراسة حديثة بالتعاون مع البنك الدولى أسفرت عن  تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق النافذة الواحدة.

وشدد على استهداف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار. 

وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة

وأكد أن مصر نجحت فى تطبيق نظام الافراج المسبق عن  الشحنات “ACI“بالموانئ البحرية والذي تم بدا تنفيذ العمل الالزامي به  مطلع اكتوبر الماضى .

ظهرت المقالة « ملاحة الاسكندريه» تناقش تحديات التسجيل المسبق مع المالية أولاً على أموال الغد.