وأشار إلى أن الجمعية سبق وأن شاركت في المؤتمر الاقتصادي وعرضت كافة التوصيات، كما تمتلك أوراق عمل متخصصة تم عرضها علي مجلس الوزراء والعديد من الوزارات في مختلف اللجان النوعية بالجمعية ومن أهمها الصناعة والزراعة.

وأضاف عيسى أن طرح القضايا السياسية والمجتمعية المتعلقة بالحريات في الحوار الوطني تعد بداية «مبشرة» للغاية تعكس حرص الدولة المصرية لعرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرض إلي كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

وذكر أن من أهم ما نطالب به في الحوار المجتمعي أولا حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيا عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهي الشفافية والحسم ومن أهمها البيروقراطية بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت عيسى إلى خطورة البيروقراطية الإدارية على الملف الاقتصاد وجاذبية مصر للمستثمرين لتسببها بشكل مباشر في تفشي الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية، قائلا :« القطاع التصديري بالتبعية يعاني أيضاً من المشاكل والمصاعب بسبب البيروقراطية خاصةً وأن تحقيق الاصلاح الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي بالقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي فكثيرا من القرارات الإيجابية اتخذتها الدولة في هذا الشأن إلا أنها تعرضت لبيروقراطية افقدتها اهميتها وتوقيتها المناسب».

وتابع ونه لا يمكن معالجة مشاكل الصادرات بدون التعرض لما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من قصور وتحديات ومن ثم نرى كرجال أعمال وقطاع خاص وطني أهمية كبرى لإضافة وحدات انتاجية جديدة في عجلة الانتاج وهو أمر يتعلق مباشرتا بتهيئة مناخ الاستثمار.

وأكد عيسى أهمية تعرض الخبراء في الحوار الوطني لتجارب الدول في الاصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية والتي دخلت حديثاً في المنافسة وجذبت إليها أنظار المستثمرين من كافة دول العالم.

ومن جانبه، أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وامين مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن ان الحوار الوطني يمثل مرحلة جديدة وفرصة كبيرة للاستماع الي مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعة مخرجات الحوار تضفي المزيد من الأهمية لما يمكن ان يسفر عنه الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.

ودعا حسني مجلس النواب والشوري ومنظمات الاعمال لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطني مشيرا الي ان الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن.

وقال : نتطلع الي رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة علي ارض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الاثار السلبية التي يعاني منها المصريين خلال الآونة الأخيرة علي مستوي الأسعار في كافة السلع والخدمات.

وأشار  حسني الي أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمساندة الصناعة وتوسيع قاعدة المنتجين وإعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية مناخ الاعمال المصري وبالأخص فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية التي نتطلع الي القضاء عليها في ظل التحول الرقمي العالمي والذي خطت فيه الدولة خطي سريعة ولكن بلد بحجم مصر تحتاج الي المزيد واقتصادها يحتاج الي جرأة وسرعة في مواجهة العقبات والمشكلات

ظهرت المقالة رئيس جمعية رجال الأعمال: جاهزون للحوار الوطني بتوصيات وحلول لتهيئة مناخ الاستثمار أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الاخضر والمستقبل، إن ذلك يأتي مواكباً لكافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدول العالم أجمع.

وأضاف عيسى أن ذلك لمجابهة تلك التحديات الناتجة عن التغييرات المناخية، وإيماناً بالدور الأقليمي والدولي الذي تقوم به مصر، فقد تم اختيارها لتكون الدولة المضيفة لقمة المناخ COP 27 .

ونوه بأن ما شهدته كوريا من طفرة تنموية إستطاعت أن تضعها في مصاف الدول الصناعية العظمى لم يأتي مصادفةً بل كان نتيجة تخطيط إستراتيجي و متابعة دقيقة للأداء والإهتمام بمجال البحوث والتطوير والذي وضع كوريا في صدارة دول العالم في مجالات براءات الاختراع والتكنولوجيا المتطوره .

وأشار عيسى إلى أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة إقتصادية غير مسبوقة وخطوات جادة نحو اصلاح إقتصادي متكامل الأركان على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وايضاً الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة المصرية حرصت على إتخاذ كافة القرارات المحفزة للإستثمار ايماناً منها بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص بصفته الشريك الإستراتيجي الأكبر في عملية التنمية الإقتصادية.

وأكد أن مجتمع الأعمال المصري يسعى جاهدًا  لتعزيز علاقات التعاون الإقتصادي مع شركائه في كوريا، لذا حرصت الجمعية خلال المنتدى على أن يكون متواجد ممثلاً لأهم القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعة، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، التشييد، النقل، تدوير المخلفات، الصحة، تحلية المياه وجميعها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإقتصاد الأخضر.

ظهرت المقالة رئيس جمعية رجال الأعمال: نسعى لتعزيز التعاون مع كوريا بمجالات الصناعة والطاقة أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري ،والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

وأكد على ضرورة العمل على إزالة تلك التحديات من أجل تعزيز الصادرات بما يتماشى مع خطة الدولة، للوصول بالصادرات المصرية من كافة السلع لنحو 100 مليار دولار.

وذكر عيسى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حققت نجاحا في عدد من الملفات الهامة،  لافتا إلى انه سيتم خلال لقاء اليوم  بحث منح فرص تمويلية للمشروعات الزراعية والتي من شأنها تحقيق أهداف الدولة حول تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية.

وشهد اللقاء  استعراض الانجازات التي تم تحقيقها في القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة من إنتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي، فضلًا عن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وساهمت استراتيجية الوزارة  في تحقيق نهضة زراعية شاملة، واستمرار قطار التنمية الزراعية في جميع ربوع مصر، ومجال التحول الرقمي، ومجال دعم الصادرات الزراعية المصرية، والخدمات والدعم غير المسبوق والذي تقدمه الدولة للفلاح والمربي

ظهرت المقالة رئيس جمعية رجال الأعمال:  صادرات مصر الزراعية تواجه العديد من التحديات أولاً على أموال الغد.

وكانت الحكومة والبنك المركزي قد اطلقا خلال ديسمبر الماضي مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه.

وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، إن ذلك وفق تأكيدات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، موضحا أنه سيتم التطبيق على حجم عمل 50 مليون الي مليار جنيه ( بعائد بسيط متناقص مقداره 8% ).

وأضاف عيسى ان البنك ايضا وافق على سريان مبادرة الشركات على القطاع حتى 50 مليون جنيه ( بعائد بسيط متناقص مقداره 5% )، مؤكدا أن هذه الاجراءات تعد جيدة للاستثمار والتصدير الزراعي الامر الذي يوضح حرص وزير الزراعة على تنمية القطاع وكذلك سرعة استجابة المركزي لمطالبات القطاع.

وعلى جانب آخر أشاد بقرار ابلاغ الموانئ والتوكيلات الملاحية ووزارة النقل بالعمل 24 ساعة لجميع الصادرات، خاصة في ظل التأثيرات السلبية على قرار حظر التجوال الجزئي على التصدير خاصة الزرعة.

وذكر أنه كان قد ناشد الحكومة بضرورة مراجعة هذا القرار وأن يوضع في الحسبان الاقتصاد والعمالة وغلق الشركات.

ظهرت المقالة «المركزي» يوافق على ضم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني لمبادرة الـ 100 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وأعلنت الحكومة منذ قليل حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش،  وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وتأجيل اقساط الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” اموال الغد” أن هذه الخطوات قد تكون جيدة ولكنها أقل من المتوقع حيث كنا نأمل في أن يتم خفض سعر الغاز عن الـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية،  خاصة أن أسعار الغاز عالميا انخفضت لنحو 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار عيسى إلى أن تخفيض سداد الضريبة العقارية أيضا خطوة على الطريق الصحيح ولكن كان من الأفضل إلغائها حتى تستطيع الصناعة البقاء في ظل الظروف الحالية.

وأضاف  أن المليار جنيه الخاصة بسداد جزء من المستحقات المتأخرة للمصدرين تعد منخفضة في ظل عرقلة الصادرات ومشاكل الشحن والموانئ وصعوبة التصدير مما يشكل خطرا على الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية.

ظهرت المقالة   «رجال الأعمال »: قرارات الحكومة جيدة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ضرورة أولاً على أموال الغد.

وأضاف عيسى خلال أستضافة الجمعية أمس رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن اشتراط الشركات المتوسطة بأن يكون حجم أعمالها من 50 مليون جنيه الي 200 مليون جنيه للاستفادة من المبادرة غير كافى ويحرم كثير من الشركات من الاستفادة من المبادرة والحصول علي تمويل بفائدة ميسرة.

أوضح أن 200 مليون جنيه كحجم اعمال يمثل نحو 10 مليون دولار فقط وهو يعتبر رقم صغير جدا بالمقارنة بالشركات بالدول الأوروبية والتى تعرف المشروعات المتوسطة حتى مبيعات 50 مليون يورو.

ويقوم تعريف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر التي حجم أعمالها أقل من مليون جنيه للشركات القائمة فعليا ، و 50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس ، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد.

و الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة فعليا ، و من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و أقل من 3 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية ، أما عن الشركات المتوسطة فيصل حجم أعمالها وفقا للتعريف الجديد من 50إلى 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة ، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و من 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية تحت التأسيس.

وتقوم مبادرة المركزي وفقا للتعريفات علي منح الشركات الصغيرة عائد منخفض 5% ومنح الشركات و المنشات المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة و الزراعة تمويل متوسط و طويل الأجل بسعر عائد 7% .

ظهرت المقالة جمعية رجال الأعمال تطالب المركزي بتعديل تعريفات الـSMES أولاً على أموال الغد.