و أعرب عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العزبي، عن حماسه لافتتاح الفرع الجديد، الذي يعتبر اللبنه الأولى لتطبيق خطط واستراتيجيات التحول الشامله للشركة التي تضع “الضيف” في مركز اهتمامها، حيث تمثل هذه الصيدلية البداية الحقيقية لتحقيق رؤيتنا لتقديم الخدمات الصيدلانيه والتجربة التسويقية المختلفة ، لنكون شريكًا في الصحة والجمال لكل ضيف بالصورة الأمثل.

وأضاف أن مجموعة صيدلية العزبي قد قامت بإفتتاح 34 فرعًا جديدًا منذ بداية عام 2024 لتصل إلى 334 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية حاليًا ، موضحًا ان المجموعة تستهدف افتتاح 120 فرع جديد بنهاية 2024 بإستثمارات كبيرة، ليصل إجمالي فروع المجموعة إلى 450 فرعًا بنهاية العام.

وذكر أن الشركة بشكلها الجديد بعد الشراكة مع صندوق مصر السيادي تهدف إلى التوسع في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم خدمات صحية مختلفة في القريب العاجل لتكون مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وأكد على مبدأ التطوير المستمر والسعي لتقديم المزيد من منتجات الصحه والجمال والعناية الشخصيه وتوفير تجربة تسويقية مختلفة ،من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي والاستثمار في الكادر البشري وتطوير سلاسل الامداد ،وذلك لتسهيل وصول المنتجات والأدوية بطريقة أمنة.

ظهرت المقالة بعد الشراكة مع صندوق مصر السيادي.. «صيدلية العزبي» تخطط لافتتاح 120 فرعًا خلال 2024 أولاً على أموال الغد.

وخلال كلمتها أكدت أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة. ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم.

واضافت أن إمكانات الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص هائلة، حيث يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.

وأضافت أن البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن الهام إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلاً للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل.

ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية ، قبل الشروع في التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال، ولكي ننجح في وضع منطقة الشرق الأوسط في صدارة التحول إلى الطاقة النظيفة، يجب علينا أولاً أن نتبنى عقلية التطور والنمو الدائمين.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية ، الأولى وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

وتابعت أن الحكومة تعمل على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

وأضافت أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل، على سبيل المثال، وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة، ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

أكدت أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص ، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.

أضافت أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027 ، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أشارت إلى أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد ، لافتة إلى أن هذا المشروع الطموح ، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، يقع في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.

وتابعت السعيد أن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئياً ، ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة.

أشارت إلى أن هذا النهج التقدمي يتوافق مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وأضافت أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج “الأخضر من أجل النمو” من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الصندوق نجح في إبرام 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين ، و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

تابعت أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

وأوضحت السعيد أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

واضافت أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دوراً حاسماً في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

ظهرت المقالة صندوق مصر السيادي يوقع 9 اتفاقيات إطارية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 84 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وتنص الاتفاقية الأولى، على التزام صندوق مصر السيادي بوضع خطة باستثمار 100 مليون جنيه في شركة بي للإستثمار في الرعاية الصحية (BHI)، حيث أن شركة بي إنفستمنتس، قد أسست شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، لتكون الذراع الاستثماري للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتي تستهدف في المرحلة الأولى، الاستثمار في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، حيث تمتلك الشركة 51% من المركز المصري لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية (IVF) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستهدف شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، استثمار مليار جنيه مصري، وقد التزم كل من شركة بي إنفستمنتس وصندوق مصر السيادى باستثمار 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه على التوالي، مع طرح باقي الحصص على مستثمري القطاع الخاص المحليين والإقليميين.

أما الاتفاقية الثانية، تستهدف استثمار شركة «بي إنفستمنتس» في منصة الاستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة، وذلك للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر، بهدف تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية  لإضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، من خلال خلق اتفاقات تعاونية مع الشركات الرائدة في السوق المحلي بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا في جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا  لدعم الجهود التشاركية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوة واضحة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي يأتي على رأسها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان، على التوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي بالتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحي، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية متطورة، هدفها وضع مصر ضمن الدول المتقدمة عالميًا بشأن مجالات الاستثمار الصحي.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استراتيجية مُتطورة لخلق آفاق تشاركية استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، بمجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مثمنًا جهود التعاون والعلاقات بين وزارة الصحة والسكان وصندوق مصر السيادي.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن منصة الاستثمار تستهدف الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التي تعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء، حيث أنه سيساهم في ضخ استثمارات بنحو 2,1 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى للشراكة، فضلًا عن زيادة وجذب الفرص الاستثمارية.

وأوضحت أن صندوق مصر، يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

أضافت «السعيد» أن كلتا الاتفاقيتين تساهمان في تزويد المواطنين المصريين بخدمات أفضل في قطاع الرعاية الصحية، كما تشكلان خطوة إلى الأمام نحو إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تخدم الاتفاقيتان نموذج الاستثمار الخاص بصندوق مصر السيادي، كونه أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وتطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.

فيما أعرب حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن بالغ سعادته لهذا التعاون المثمر والشراكة التعاونية مع وزارة الصحة، للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، متطلعًا إلى خلق آفاق تعاونية مستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، وشعوره بالرضا عن الخدمة الطبية المقدمة له.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الشراكة تمثل أول استثمار لصندوق مصر السيادى في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الدواء، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الصحة و«شركة بي بي إي بارتنرز» اللذان يمتلكان الخبرة والمهارات الفائقة، لتحقيق الرؤية المشتركة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بأسعارة مناسبة للمواطنين.

ولفت إلى أن منصة الاستثمار بالقطاع الدوائي بصندوق مصر السيادي، يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الصندوق الفرعي، حيث تبلغ قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر، حاليًا أكثر من 130 مليار جنيه.

واشار لأهمية توفير حلول استثمارية لتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم في التكلفة وتساهم في ضمان استقرار السوق لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع.

فيما أبدى مصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة بي پي إي بارتنرز، استعداده وتحمسه للاستثمار  بالنظم الصحية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية الرائدة بمجال الاستثمار، بهدف نجاح المشاريع الاستثمارية الصحية، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات جودة فائقة.

ظهرت المقالة وزيرا الصحة والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقيتين بين «الصندوق السيادي» و«بي إنفستمنتس» للاستثمار بقطاع الصحة والدواء أولاً على أموال الغد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، أكد على أهمية المشاركة المجتمعية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما ينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار لجذب شركات القطاع الخاص للتعاون في ملف الرعاية الصحية، حيث تتبنى الوزارة، استراتيجية متطورة تستهدف التشارك وتبادل الرؤى والخبرات والعمل معًا على وضع رؤية مستقبلية تستهدف رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أكبر تغطية صحية شاملة للمواطن، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمثل ذراعًا أساسيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضًا فرص الاستثمار بقطاع الدواء، والانجازات التي حققتها الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية وخطتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.

كما تم مناقشة وضع رؤية مستقبلية للاستثمار بمجال صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضع مصر فى قائمة الدول المتقدمة بمجال الصناعات الطبية.

وأضاف أن الوزير، وجه خلال الاجتماع بضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الدول المتقدمة في ملف الاستثمار الصحي.

وأكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح المشروعات الصحية، وإحراز تقدمًا وإنجازًا جديدًا بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها رائدة فى هذا المجال.

ظهرت المقالة وزير الصحة يبحث مع ممثلي صندوق مصر السيادي فرص الاستثمار فى المجال الصحي أولاً على أموال الغد.

تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، وتتماشى هذه الخطوة مع توجه الدولة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر2030.

يضم هيكل المساهمين في شركة “إرادة” إلى جانب صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر، الخبير في مجال التمويلات غير المصرفية عمرو أبو العزم الذي سيتولى الإدارة التنفيذية للشركة.

وقد قفز حجم التمويل متناهي الصغر بنسبة 46% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه استفاد منها اكثر من 3,8 مليون عميل. وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% بواقع 2,3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي- إن اطلاق الشركة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم. وأكدت أن توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة هدفي 5 (المساواة بين الجنسين) و8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن اطلاق “إرادة” تم عبر صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر وعمرو أبو العزم، الأمر الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الشركاء بما يتوائم مع استراتيجية الصندوق. وأضاف أن وجود اتصالات مصر كشريك استثماري في”إرادة” يتيح وصول خدمات متعددة بشكل سريع عبر التكنولوجيا المالية طبقا لاحتياجات ونوعية العملاء.

وذكر سليمان أن مصر تمتلك كل المقومات لإطلاق الاقتصاد الرقمي بشكل فوري وفقاً لرؤية الصندوق الفرعي القائمة على دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول بالشراكة مع مستثمرين متخصصين.

ومن جانبه أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي بشركة اتصالات مصر عن سعادته باطلاق شركة «إرادة» بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى أنها ستدار عبر مجلس إدارة مستقل.

أضاف متولي أن اتصالات مصر التي بلغت استثماراتها في السوق المصري على مدار 15 عاماً أكثر من 70 مليار جنيه تسعى لتقديم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف الحصول على تمويلات لتسيير أعمالها في السوق المصري عبر “إرادة” والتي هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق مصر السيادي ومجموعة من الخبرات الكبيرة في مجال التمويلات غير المصرفية.

وذكر متولي أن اتصالات مصر تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ آليات الشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر2030، كما تتوائم مع سياسة المجموعة الأم وشركاتها التابعة القائمة على التوسعات في الأسواق الخارجية مما يعزز حضور المجموعة التي تنتشر خدماتها اليوم في 16 دولة حول العالم وخطتها الطموحة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.

وقال عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة- إن الشركة تتعاون مع البنوك والشركات الكبرى وأصحاب المشروعات لتوفير التمويل الصغير والمتناهي الصغر عبر الفكر المتطور والطاقات الشابة والتكنولوجيا المالية التي سوف تسهم في توفير فرص عمل على نطاق واسع للشباب.

كما ذكر أبو العزم أن الشركة حصلت على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تحقيق ذلك في وقت قياسي.

يمتلك أبو العزم خبرة واسعة النطاق في إدارة الخدمات المالية غير المصرفية تتجاوز 30 عاماً، حيث شغل أبو العزم سابقاً منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر كما كان شريكاً مؤسساً وعضواً منتدباً لشركة تنمية للمشروعات المتناهية الصغر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الألماني في مصر

ظهرت المقالة «مصر السيادي» و«اتصالات» يطلقان شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أولاً على أموال الغد.

وكشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي، أن أولويات الصندوق خلال 2023 هي استكمال مسيرة ما بدأه منتصف العام الجاري، والذي يتمثل في الاقتصاد الأخضر.

وأشار سليمان، في كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022، إلى أن الصندوق يولي اهتمامه نحو عدة قطاعات تتمثل في العقارات والسياحة، مضيفا أنه تم ضم قطاع افتراضي للتعليم والصناعة بجانب المجالات الأخرى.

وحول مخططات الصندوق خلال العام الجديد، ذكر سليمان أنه يفضل أن يعيد نجاحات الصندوق والمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها بدلا من التوسع في مجالات جديدة.

وأوضح سليمان أن وضع الاستثمار بالعقارات في تطور مستمر فضلا عن أن المحفظة العقارية في نمو دائم.

وعلى صعيد الخدمات المالية والشمول المالي، أشار إلى أن مصر لديها طفرة في البنية الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا الفترة الماضية، موضحا أن الصندوق يسعى إلى طرق جميع الأبواب الممكنة التي تعزز من القطاع والتجاوب مع الشريحة المتطورة المتعاملة، مشيرا إلى أن الشباب بدأ في الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا بجميع تعاملاتهم.

ظهرت المقالة «مصر السيادي» يستهدف إطلاق صندوق أخضر برأسمال 2.5 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

أكد عمرو إلهامي ، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار ، أن الصندوق يمثل أحد أربعة صناديق تم إنشائها تحت صندوق مصر السيادى وينتقل إليها الأصول التابعة للصندوق بغرض دراسة الاستفادة من الأصول وطرحها لخلق شراكات جديده مع القطاع الخاص.

أكد أن الصندوق يمتلك مجموعة من الأصول الهامة التى انتقلت إليه و أبرزها مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية في لاظوغلى وأرض الحزب الوطني السابق ، والقرية الكونية غرب القاهرة والمدينة العلمية الاستكشافية وملحق معهد ناصر في شبرا.

أضاف فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري المنعقد اليوم بالقاهرة ، أن الصندوق يعمل على الاستعانة بخبرات شركات الاستشارات الأجنبية لعمل دراسات لتطوير الأصول المطروحة للاستثمار ، مشيراً إلى الاستعانة بشركة استشارات دولية لدراسة مشروع تطوير مجمع التحرير ، وتم الإتفاق على تحويله إلى مبنى فندقى ، كما سيتم تحويل أرض الحزب الوطني المنحل إلى مبنى ضخم متعدد الاستخدام وتم دراسة تطويره مع مكتب استشاري ألماني.

ظهرت المقالة 10 مليارات جنيه حجم الأصول التابعة لصندوق مصر للسياحة والاستثمار..وطرحها أمام القطاع الخاص أولاً على أموال الغد.

كما نصت التوصيات على تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين ، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.

وشملت التوصيات أيضا ، الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم ، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة كافة التوصيات والمقترحات الناتجة عن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 ، وتحويل كافة التوصيات إلى تشريعات اقنونية أو قرارات حكومية بما يدعم خدمة أهداف النمو الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين الأوضاع أمام المواطن.

وشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادى أكثر من 1200 شخص ، حيث ضم قيادات القطاع المصرفى وعددا من الوزراء السابقين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ، وممثلى القوى السياسية والأحزاب، فضلا عن ممثلى مجتمع الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين ، وعددا من السفراء وممثلى المنظمات الدولية.

ظهرت المقالة المؤتمر الاقتصادى يوصى بتعزيز دور صندوق مصر السيادى ونقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه أولاً على أموال الغد.

يذكر أن المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين (ASIF) هو منصة تجمع بين الصناديق السيادية لأنجولا وجيبوتي ومصر –  متمثلة في صندق مصر السيادي – وإثيوبيا ورواندا وغانا وجابون والمغرب ونيجيريا. ولم يذكر منظمو ASIF أي تفاصيل حول كيفية دعم الصناديق الخليجية لنظرائهم الأفارقة.

وقال محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة ASIF: «سيمكننا ASIF من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في إفريقيا لشركة ADQ وشركات محفظتها»، وفقًا لوكالة لرويترز.

قال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركون في الحدث إن تركيز «ASIF» سيكون على تعبئة رأس المال وحقوق الملكية ، وتعزيز المشاريع الخضراء والاستثمار في الخدمات اللوجستية لتحسين الترابط داخل القارة.

وتشمل الصناديق السيادية الأفريقية التي وقعت على الصفقة إثمار كابيتال المغربية ، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري ، وصندوق غانا للاستثمار في البنية التحتية ، و FGIS في الجابون ، و AGACIRO الرواندي ، و Angloga’s Fundo Soberano لأنجولا ، وصندق مصر السيادي ، و FONSIS في السنغال ، وصندوق جيبوتي السيادي.

ظهرت المقالة من بينها «مصر السيادي».. ثلاثة صناديق سيادية خليجية وتسعة أفريقية توقع صفقة لتحفيز الاستثمار أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على تعديل النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي أولاً على أموال الغد.