*يتم تقديم طلب الترشح موقعًا من رئيس مجلس إدارة الشركة ومرفقا به المستندات المطلوبة المؤيدة لاستيفاء الشروط المتطلبة بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه، إلي صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بمقره الرئيسي (قطعة رقم 72- القطاع الأول مركز المدينة متفرع من شارع الـ 90 الجنوبي -التجمع الخامس – القاهرة الجديدة) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 14/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 17/10/2024 وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بالصندوق ( 8:30 ص حتى 3م).

* وسوف تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية التحقق من توافر الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها، واعلان قوائم المرشحين.

المرفقات

• نموذج طلب الترشح
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024.

ظهرت المقالة فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أولاً على أموال الغد.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة ۲۰۲۱ بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2024 .

وتنص المادة الأولى من القـــــرر، على أن يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلى :-

• أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات .
• ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (۳۰) من قانون سوق رأس المال ، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (۳۱) من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير .
• ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها .
• ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات ، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف .
• أن تكون قد سددت كافة ما عليها من مستحقات للصندوق .
•  عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .

في حين تشترط  المادة الثانية فى الشخص الطبيعي الممثل لشركات السمسرة أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :-

• أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
• أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة ، وبالنسبة لأمناء الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها .
• ألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو التأمين أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات .
• ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
• أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده إجراءات تحريك الدعوى الجنائية نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها .
• ألا يكون قد صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير – باستثناء التنبيه – ، وكذا عدم صدور أي من التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه – باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين (۱، ۲) من المادة التاسعة عشرة من القرار المذكور- ، وذلك كله خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته .
• اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن .

وتشترط  المادة الثالثة في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق التي يحق لها ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي :-

• أن تكون من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
• أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل .
• أن تتوافر فيها شروط استمرار قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وألا تكون محل شطب اختياري .
• أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة نشطة وفقًا للمعايير التي تعتمدها الهيئة .
• ألا تكون قد ارتكبت ثلاث مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي على الشركة نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال السنة السابقة .
• ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ دخول الصندوق لتغطية التزاماتها .
• أن تكون قد سددت كافة ما عليها من مستحقات للصندوق .
• عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .

ووفقًا للمادة الرابعة، يشترط في الشخص الطبيعي الممثل للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أن تتوافر فيه الشروط الآتية :-

• أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
• أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة .
• أن يكون قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو لإحدى الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية خلال السنة السابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح .
• ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
• أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده إجراءات تحريك الدعوى الجنائية نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها .
• ألا يكون قد صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير – باستثناء التنبيه – ، وكذا عدم صدور أي من التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه – باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين (۱، ۲) من المادة التاسعة عشرة من القرار المذكور- ، وذلك كله خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته .
• اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن . ( المادة الخامسة ) تكون العبرة في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح، على أن يكون تحديد تاريخ الالتزام المالي المشار إليه بالقرار اعتبارًا من تاريخ قرار لجنة القيد بالبورصة الصادر بشأن المخالفة المعنية . ( المادة السادسة ) لا يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية أو الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات التابعة لأي منها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق .

ووفقًا للمادة السابعة، يُعلن عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشح على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق ، ويُقدم طلب الترشح إلى الصندوق موقعًا عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومرفقًا به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المتطلبة على النحو المبين بهذا القرار .

وتشكل بقرار من رئيس الهيئة وفقًا للمادة الثامنة لجنة تتولى القيام ، بما يلي :-

أولاً – فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر واستيفاء الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها بقرار مسبب .

ثانيًا – إعداد ثلاث قوائم مبدئية بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة في الأوراق المالية، والثانية للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، والثالثة للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية بالبورصات المصرية ، على أن يتم نشر هذه القوائم على الموقع الالكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق فور انتهاء فحص طلبات الترشح .

وتمنح المادة التاسعة ذوي الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية للمرشحين المشار إليها ، كما يكون لهم التظلم من نتيجة الانتخابات خلال يومي عمل من تاريخ إعلانها ، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة المشار إليها في المادتين (٥٠ ، ٥١) من قانون سوق رأس المال .

وتتولى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا ، ويتم إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدوره .

وفقًا للمادة العاشرة ، تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال يومي العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات – حال وجوده – أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم بحسب الأحوال ، القيام بإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق ، وذلك على النحو الآتي :-

( أ ) قائمة المرشحين لشركات السمسرة في الأوراق المالية .

(ب) قائمة المرشحين للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة .

(ج) قائمة المرشحين للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية . ويتم نشر هذه القوائم وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق .

المادة الحادية عشرة،  تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو الآتي :-

( أ ) ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئة ، يكون من بينهم رئيس اللجنة .

(ب) ثلاثة أعضاء يمثلون الصندوق ، يختارهم رئيس مجلس إدارته .

تلمادة الثانية عشرة، يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء بالصندوق من كل فئة من الفئات الثلاث الأعضاء بالصندوق (شركات السمسرة في الأوراق المالية – الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة – الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية) ، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ، على أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق ، ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أيًا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق .

المادة الثالثة عشرة، يكون التصويت من خلال قيام كل شخص ممن يحق له التصويت بالشركة العضو بالصندوق باختيار مرشح واحد من المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها الشركة التي تقوم بالتصويت من القائمة المعدة لذلك .

ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق أو من يفوضه من شاغلي الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها، ولا يجوز للشركة العضو بالصندوق تفويض غيرها في الحضور أو التصويت نيابة عنها في الانتخابات .

المادة الرابعة عشرة، تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح في القوائم الثلاث المشار إليها ، على أن يكون الفائز هو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من كل قائمة من هذه القوائم . وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم .

المادة الخامسة عشرة، تسقط عضوية عضو مجلس إدارة الصندوق في حال إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو شطب أوراقها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بينه وبين الشركة التي يمثلها أو افتقاده لأحد شروط العضوية ، ويحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه .

المادة السادسة عشرة، يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

ظهرت المقالة الرقابة المالية تعلن قواعد وإجراءات الانتخاب في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أولاً على أموال الغد.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر أولاً على أموال الغد.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الهيئة على دعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث يهدف معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية إلى تأهيل المهتمين والعاملين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية على وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر اعداد وتنظيم العديدمن الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيل الكوادر المهنية بالأنشطة المختلفة، وكذا في إطار اهتمام صندوق حماية المستثمر بتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال سوق الأوراق المالية، والحرص على توعية المستثمرين بالبورصة المصرية والسعي  نحو توفير بيئة استثمار آمنة ، وذلك بما يتفق مع رؤية الهيئة لتحقيق سلامة التعاملات وانضباط واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

تضمن البروتوكول اتفاق الطرفان على التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات التي تستهدف الشركات أعضاء صندوق حماية المستثمر، وذلك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

كما سيتم اختيار البرامج التدريبية وتحديد مسمياتها ومحتوياتها وتكلفة كل برنامج بموجب ملاحق موقعة من الطرفين على النحو الذي يتفق مع أغراض وأهداف الطرفين ولا يتعارض مع الضوابط والنظم والاجراءات المتبعة لدى الجهتين، بالإضافة إلى عدد من المزايا التدريبية في حالة انعقاد البرامج أو الندوات أو ورش العمل التي يمولها الصندوق كلياً أو جزئياً وينفذها معهد الخدمات المالية، ليستفيد منها أعضاء الصندوق بتكلفة مخفضة، وكذلك يتيح التعاون لأعضاء الصندوق الاستفادة بخصومات على البرامج التي يوفرها المعهد بشكل عام، وكذا اتاحة استخدام موقع صندوق حماية المستثمر للإعلان عن البرامج التدريبية التي تقدم برعاية الهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل دائما على تعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتنمية قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على المساهمة بشكل كبر في الاقتصاد القومي هو ما يتطلب ضرورة العمل على إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.

أضاف فريد أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على عقدها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري على نحو مستدام، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتطوير رأس المال البشري بهدف إيجاد مناخ استثماري مشجع.

أكد  فريد على أن حماية حقوق المتعاملين، وزيادة كفاءة واستقرار الأسواق لا يتوقف على مستويات الحماية اللاحقة للتعاملات فقط بل أنه يتطلب العمل على تعزيز جهود الحماية السابقة بما يضمن التزام الشركات بتطبيق الضوابط والتشريعات الرقابية التي تعمل على تحقيق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة الأطراف، وهو ما تدعمه الهيئة من خلال تحديث البرامج التدريبية لتتضمن التطبيقات والممارسات العملية المنضبطة، وكذا الاطلاع على أفضل التجارب الدولية.

كما صرح محمود منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بأنه في ضوء المادة رقم 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 والمادة رقم 26 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بخصوص خطة الصندوق في استثمار جزء من فائض أمواله في حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية خلال العام المالي، فقد قام الصندوق بتوقيع برتوكول تعاون مع معهد الخدمات المالية والذي يعد أحد أهم أذرع التدريب التابعة لهيئة الرقابة المالية لتدريب العاملين بأعضاء الصندوق فيما يخص الرقابة الداخلية والإدارة المالية والحوكمة وذلك برعاية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن بناء وتطوير قدرات كوادر سوق المال يعد من أفضل الطرق الوقائية لتحقيق مزيدا من الاستقرار للأسواق ولكافة المتعاملين بالإضافة إلى أن إعداد كوادر بشرية مؤهلة يعد حجر الزاوية لتطوير سوق المال في مصر.

وأضاف منتصر أنه بموجب هذا البروتوكول يمكن للصندوق أن يطلب من معهد الخدمات المالية تنظيم برامج تدريبية أو ندوات أو ورش عمل في أي من المجالات التي تخدم أعضاء الصندوق ، هذا بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي يقوم المعهد بتنظيمها، وسيقوم الصندوق بمتابعة عمليات التدريب التي حصل عليها العاملين بالشركات أعضاء الصندوق بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية المؤهلة لرفع كفاءة المهنيين في كافة التخصصات وبما يحقق أهداف الصندوق في نشر الممارسات المنضبطة وزيادة مستويات حماية المتعاملين من خلال الالتزام بالضوابط والتشريعات المنظمة لضمان سلامة التعاملات.

مؤكدا حرص إدارة الصندوق على رفع الكفاءة المهنية للعاملين به، وأنه بموجب هذا البروتكول يحق أيضا للعاملين بالصندوق الاستفادة من جميع المزايا المقررة لأعضاء الصندوق بما يدعم مستوى الكفاءة المهنية للعاملين، وتطوير قدراتهم الفنية.

ظهرت المقالة بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية وصندوق حماية المستثمر لتأهيل الكوادر المهنية وتطوير قدراتهم أولاً على أموال الغد.

حيث كانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2051) لسنة 2022 للإشراف على الانتخابات التكميلية لصندوق حماية المستثمر لانتخاب عضو ممثل للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية قد أعلنت عن فوز إبراهيم علي بهاء الدين سرحان بالتزكية.

الجدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسه شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية، وكذا ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية.
ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة المالية وذلك على النحو التالي:

ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ثلاثة يمثلون الشركات الاعضاء بالصندوق، يتم انتخابهم وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة، وذلك على النحو الاتي:
عضو يمثل شركات السمسرة في الاوراق المالية.
عضو يمثل الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والادوات المالية من غير شركات السمسرة.
عضو يمثل الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية في البورصات المصرية.
ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس ادارة البورصة.
ممثل عن شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس ادارتها.
ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة.

ظهرت المقالة رئيس مجلس الوزراء يقرر ضم إبراهيم سرحان لعضوية صندوق حماية المستثمر أولاً على أموال الغد.

وأكد منتصر حرص الصندوق علي حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك عبر اتخاذ إجراءات وقائية تحقق الوقاية السابقة للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة خاصة وسوق رأس المال بصفة عامة، وفقاً للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 التي تسمح للصندوق باستثمار جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى نسبة (1%) من حجم الأموال المتاحة به وفق أخر قوائم مالية معتمدة.

وأضاف أن قرار الصندوق بشأن تحمل تكلفة البرامج المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات يستهدف في المقام الأول تحقيق الوقاية السابقة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وتقليل خطر اختراق بيانات عملاء الشركات ومنع الوصول غير الشرعي لتلك البيانات وتخفيف مخاطر سرقة الملفات التي تحتوي هذه البيانات، بما يساهم في حماية ارصدة العملاء لدي الشركات، علاوة علي سعي الصندوق لمواكبة الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية.

وأوضح أن رفع مستويات الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية عن طريق قيام الصندوق بالمشاركة في تنظيم الدورات التدريبية وتحمل جزء من تكلفتها من شأنه تعزيز الإمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة سوق المال بصفة عامة.

وأشار منتصر إلى أن الصندوق يعُد نقلة هامة في مجال سوق الأوراق المالية، إذ أن الصندوق يقوم بدوره الأساسي والمحوري في التعويض عن الخسارة المالية الفعلية لعملاء الشركات أعضاء الصندوق ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط تلك الشركات فى الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بما يرمي إلى وضع مظلة تبعث على طمأنينة المتعاملين.

ظهرت المقالة قرار جديد لـ«حماية المستثمر» من المخاطر غير التجارية بسوق الأوراق المالية أولاً على أموال الغد.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«أموال الغد»، عن تلقي صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية طلبا واحدا فقط خلال الأسبوع الأول من فتح باب الترشح بداية من يوم الأحد الماضي والمقرر استمراره ليوم السبت المقبل.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تلقي أي طلبات أخرى حتى يوم السبت المقبل، سيتم عرض الطلب المقدم على الهيئة الرقابة المالية ليتم فحصه من قبل لجنة مختصة ومشكلة من الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حال كان صاحب الطلب مستوفيًا للشروط سيتم اعتماد نجاحه بالتزكية، وإن كان غير ذلك ستتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية قد أعلن فتح باب الترشح لممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارته وذلك استكمالاً لمدة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورته الانتخابية ( 2021 – 2024 ) – والمستوفي للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 وتعديلاته بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وقررت الهيئة العام للرقابة المالية، تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لدورته الانتخابية (2021- 2024) من قبل ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، الاحد الماضي الموافق 4 ديسمبر 2022، حتي السبت 10 ديسمبر الجاري.

وكشفت المصادر أن من المقرر تحديد مكان وإجراء الإنتخابات الثلاثاء 17 يناير 2023، على أن يتم الأعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات 6 فبراير 2023.

ومن المقرر تقديم طلب الترشح مرفقاً به المستندات والإقرارات المطلوبة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السابق الإشارة إليه، إلى صندوق حماية المستثمر بمقره (بالقطعة رقم 72، القطاع الأول – مركز المدينة – متفرع من شارع ال 90 -الدور الثالث -بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 12 / 2022 حتى يوم السبت الموافق 10 / 12 / 2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساء.

على أن تتولى بعد ذلك لجنة مشكلة بالهيئة فحص طلبات الترشح، ومدى استيفائها الشروط المطلوبة في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، واعلان القوائم المبدئية لفتح باب التظلم، وإعلان القوائم النهائية، وذلك وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2021، والقرار رقم 157 لسنة 2022.

وكشفت المصادر عن المستندات والبيانات التي يجب تقديمها رفق طلب الترشح للشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم الاشتراك في عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأوضحت أن في حال قبول لجنة فحص الطلبات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لطلب الترشح، يلتزم المرشح بتقديم جميع المستندات الرسمية التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه، وأي مستندات أخرى تحددها اللجنة المشار إليها.

ويعد صندوق حماية المستثمر كيانا قانونيا خاصا أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.

ظهرت المقالة إبراهيم سرحان يفوز بالتزكية في انتخابات صندوق حماية المستثمر أولاً على أموال الغد.

ووفقا للصندوق، تقدم إبراهيم علي بهاء الدين سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستشارات المالية والرقمية لعضوية مجلس إدارة الصندوق ممثلا للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«أموال الغد»، عن تلقي صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية طلبا واحدا فقط خلال فترة فتح باب الترشح بداية من 4 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر من الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تلقي أي طلبات أخرى خلال فترة الترشح، سيتم عرض الطلب المقدم على الهيئة الرقابة المالية ليتم فحصه من قبل لجنة مختصة ومشكلة من الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حال كان صاحب الطلب مستوفيًا للشروط سيتم اعتماد نجاحه بالتزكية، وإن كان غير ذلك ستتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية قد أعلن فتح باب الترشح لممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارته وذلك استكمالاً لمدة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورته الانتخابية ( 2021 – 2024 ) – والمستوفي للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 وتعديلاته بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وقررت الهيئة العام للرقابة المالية، تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لدورته الانتخابية (2021- 2024) من قبل ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، الاحد الماضي الموافق 4 ديسمبر 2022، حتي السبت 10 ديسمبر الجاري.

وكشفت المصادر أنه من المقرر تحديد مكان وإجراء الانتخابات الثلاثاء 17 يناير 2023، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات 6 فبراير 2023.

ومن المقرر تقديم طلب الترشح مرفقاً به المستندات والإقرارات المطلوبة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السابق الإشارة إليه، إلى صندوق حماية المستثمر بمقره (بالقطعة رقم 72، القطاع الأول – مركز المدينة – متفرع من شارع ال 90 -الدور الثالث -بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 12 / 2022 حتى يوم السبت الموافق 10 / 12 / 2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساء.

على أن تتولى بعد ذلك لجنة مشكلة بالهيئة فحص طلبات الترشح، ومدى استيفائها الشروط المطلوبة في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، وإعلان القوائم المبدئية لفتح باب التظلم، وإعلان القوائم النهائية، وذلك وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2021، والقرار رقم 157 لسنة 2022.

وكشفت المصادر عن المستندات والبيانات التي يجب تقديمها رفق طلب الترشح للشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم الاشتراك في عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأوضحت أن في حال قبول لجنة فحص الطلبات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لطلب الترشح، يلتزم المرشح بتقديم جميع المستندات الرسمية التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه، وأي مستندات أخرى تحددها اللجنة المشار إليها.

ويعد صندوق حماية المستثمر كيانا قانونيا خاصا أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.

ظهرت المقالة رئيس إي فاينانس مرشحًا وحيدًا لعضوية صندوق حماية المستثمر أولاً على أموال الغد.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تلقي أي طلبات أخرى حتى يوم السبت المقبل، سيتم عرض الطلب المقدم على الهيئة الرقابة المالية ليتم فحصه من قبل لجنة مختصة ومشكلة من الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حال كان صاحب الطلب مستوفيًا للشروط سيتم اعتماد نجاحه بالتزكية، وإن كان غير ذلك ستتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية قد أعلن فتح باب الترشح لممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارته وذلك استكمالاً لمدة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورته الانتخابية ( 2021 – 2024 ) – والمستوفي للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 وتعديلاته بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وقررت الهيئة العام للرقابة المالية، تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لدورته الانتخابية (2021- 2024) من قبل ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، الاحد الماضي الموافق 4 ديسمبر 2022، حتي السبت 10 ديسمبر الجاري.

وكشفت المصادر أن من المقرر تحديد مكان وإجراء الإنتخابات الثلاثاء 17 يناير 2023، على أن يتم الأعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات 6 فبراير 2023.

ومن المقرر تقديم طلب الترشح مرفقاً به المستندات والإقرارات المطلوبة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السابق الإشارة إليه، إلى صندوق حماية المستثمر بمقره (بالقطعة رقم 72، القطاع الأول – مركز المدينة – متفرع من شارع ال 90 -الدور الثالث -بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 12 / 2022 حتى يوم السبت الموافق 10 / 12 / 2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساء.

على أن تتولى بعد ذلك لجنة مشكلة بالهيئة فحص طلبات الترشح، ومدى استيفائها الشروط المطلوبة في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، واعلان القوائم المبدئية لفتح باب التظلم، وإعلان القوائم النهائية، وذلك وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2021، والقرار رقم 157 لسنة 2022.

وكشفت المصادر عن المستندات والبيانات التي يجب تقديمها رفق طلب الترشح للشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم الاشتراك في عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأوضحت أن في حال قبول لجنة فحص الطلبات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لطلب الترشح، يلتزم المرشح بتقديم جميع المستندات الرسمية التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه، وأي مستندات أخرى تحددها اللجنة المشار إليها.

ويعد صندوق حماية المستثمر كيانا قانونيا خاصا أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.

ظهرت المقالة «صندوق حماية المستثمر».. طلب واحد مقدم خلال أسبوع من فتح باب الترشح أولاً على أموال الغد.

كشفت مصادر لـ«أموال الغد»، أن من المقرر تقديم طلب الترشح مرفقاً به المستندات والإقرارات المطلوبة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السابق الإشارة إليه، إلى صندوق حماية المستثمر بمقره (بالقطعة رقم 72، القطاع الأول – مركز المدينة – متفرع من شارع ال 90 -الدور الثالث -بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 12 / 2022 حتى يوم السبت الموافق 10 / 12 / 2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساءاً.

على أن تتولى بعد ذلك لجنة مشكلة بالهيئة فحص طلبات الترشح، ومدى استيفائها الشروط المطلوبة في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، واعلان القوائم المبدئية لفتح باب التظلم، وإعلان القوائم النهائية، وذلك وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2021، والقرار رقم 157 لسنة 2022 .

وكشفت المصادر عن المستندات والبيانات التي يجب تقديمها رفق طلب الترشح للشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم الاشتراك في عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأوضحت المصادر أن في حالة قبول لجنة فحص الطلبات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لطلب الترشح، يلتزم المرشح بتقديم كافة المستندات الرسمية التي تؤيد الاقرارات المقدمة منه، واي مستندات أخرى تحددها اللجنة المشار إليها.

ظهرت المقالة 4 ديسمبر فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة لعضوية «صندوق حماية المستثمر» أولاً على أموال الغد.