جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الإثنين والذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها اللامحدود لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجارى والصناعى، مما مكن قطاع المستلزمات الطبية من الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والاهم تجاه المريض المصري سواء الذي يلقي الرعاية الصحية بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة او هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المراكز والمستشفيات الجامعية، بجانب نجاح هيئة الشراء الموحد في توفير مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وفرا في فاتورة الإنفاق العام علي القطاع الصحي.

وأكد أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزيرى الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف علي تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لدعوات عودة مسئولية صرف مستحقات موردي قطاع الرعاية الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال إنه التقي صباح أمس الاثنين مع الوزير الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي اكد استمرار الهيئة في القيام بكل مهامها الرقابية والمالية، مع التزامها بسرعة تسوية كامل المتآخرات المستحقة للمتعاملين مع الهيئة من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية، بحيث يتم الانتهاء منها تماما قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 الي 120 يوما علي التوريدات الجديدة.

وحول المخاوف التي اثارها أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسبب تقديم البعض لأسعار منخفضة في بعض المناقصات التي نظمتها الهيئة مؤخرا مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، اكد الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، ان التوريد سيكون مركزيا في مخازن الهيئة التي لن تتهاون مع أي مخالفة لضوابط المناقصة من حيث الجودة والكمية والوزن خاصة اننا لم نتدخل إطلاقًا في تحديد الأسعار بالمناقصة، وفي نفس الوقت سندعم الملتزمين وسنحل اية مشكلات تواجههم، خاصة مع استكمال تطبيق النظام الإداري المميكن الذي ننفذه حاليا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والذي سيسرع من الإجراءات ويحد من التدخل البشرى.

وفي هذا الاطار شدد محمد إسماعيل عبده علي دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لهيئة الشراء الموحد في اية إجراءات تتخذها ضد المتلاعبين وغير الملتزمين لان الشعبة العامة لن تحمي أي متلاعب او مخالف، خاصة وان الخاسر الاول من هذا التلاعب هو التاجر الملتزم.

وفي سياق متصل كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح الهيئة لست مناطق لوجيستية ستخصص كمخازن عملاقة للتصدير لافريقيا، مقامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وقنا والمنيا واسيوط، داعيا أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لزيارة تلك المناطق اللوجستية والمقامة علي مساحات ضخمة حيث ستقدم حزمة من الخدمات من التخزين والنقل لخدمة القطاعين التصديري والاستيراد، لافتا الي ان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفقد تلك المناطق وطلب دراسة تولي هيئة الشراء الموحد إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.

وفي هذا الملف رحب محمد إسماعيل عبده بهذا التطوير في مخازن الشراء الموحد حيث وصفها بالمشروع القومي المهم لمصر خاصة انها ستحل مشاكل عديدة للقطاع لان بعض مستوردي المستلزمات الطبية ليس لديهم مخازن مجهزة للتعامل مع الطبيعة الحساسة للمستلزمات الطبية التي بعضها معقم.

من ناحية اخري وعد السيد حسين قنديل المدير المالي لهيئة الشراء الموحد بسرعة صرف مستحقات كل شركات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من الدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه التي اعتمدتها الهيئة وتصرف خلال أيام، مؤكدا ان الأولوية الان لهذه التسويات.

وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعمل علي اعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية الحالي والذي مر 24 عاما علي اخر تعديل عليه، لافتا الي ان هذه المقترحات سيتم رفعها الي الغرفة التجارية بالقاهرة، واتحاد الغرف التجارية، كما سنتابع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية بقطاع التجارة الداخلية والمنتظر احالته الي مجلس النواب، حتي نضمن استمرار المزايا التي تتمتع بها الغرف التجارية حاليا مع تطبيق افضل الممارسات التشريعية في هذا التنظيم القانوني لقطاع التجارة الداخلية عصب السوق المصرية.

ظهرت المقالة مليار جنيه دفعة جديدة تصرفها الشراء الموحد لموردي المستلزمات الطبية خلال أيام أولاً على أموال الغد.

وقال «عبده» إن هناك تعاونًا كبيرًا بين الشعبة والهيئة لتذليل العقبات وتوفير السيولة المالية، وتم صرف جزء من مستحقات الموردين لدى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، مما كان له الأثر الأكبر في استمرارية الشركات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ التوريدات المطلوبة، وتوفير الخامات لعمليات التصنيع.
ووجّه رئيس شُعبة المستلزمات الطبية التهنئة لرئيس ومسؤولي الهيئة المصرية للشراء الموحد بمناسبة العام الجديد 2026، قائلًا: «نتمنى أن يكون عام خير ورخاء عليكم وعلى مصرنا الحبيبة».
وختم «عبده» تصريحاته: نتوقع مزيدًا من الاستقرار لهذا القطاع، خاصة مع التعاون المثمر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

ظهرت المقالة المستلزمات الطبية: صرف مستحقات الموردين يعزز التعاون مع الشراء الموحد ويضمن استقرار السوق أولاً على أموال الغد.

ولفت إلى أن هناك علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص بما فيه شعبة المستلزمات الطبية والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد فى إطار من المسئولية الوطنية، ولن تفلح أى محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بيننا.

كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد تضمن استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل نحو 60 % من اجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتضمن الاتفاق أيضًا سداد نسبة الـ 40 % الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

ظهرت المقالة هيئة الشراء الموحد تصرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المستلزمات الطبية أولاً على أموال الغد.

أشار إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتي الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب بما يعوق استمرار عمله في خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا علي منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز علاجية.

قال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية، متطلعة إلى تدخله شخصيًا وأيضًا تدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد، خاصة أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع خاصة مع الموردين الخارجيين مما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم استعاضة المبالغ التى كان من المقرر سدادها منذ أشهر، بجانب مشكلات مع البنوك لعدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.

أعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير المالية، لحرصهما على دفع هذا النشاط الحيوي المؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، متطلعًا إلى قيامهما بالتوجيه بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية حتى لا تتفاقم المشاكل بصورة أكبر مع العمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص.

أوضح ان الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة الاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الذي يمثل نحو 60% من اجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

قال إن الاتفاق تضمن سداد نسبة الـ 40% الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

ظهرت المقالة رئيس شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها بصرف دفعة من مديونياتها أولاً على أموال الغد.

موضحًا أنه اتفق فى اجتماعه مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، على سداد المستحقات للشركات المتعاملة مع الهيئة خلال العام المالى الحالى وصرف دفعة الأسبوع المقبل.

أعرب عن تقديره لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى ١٠٠ مليار جنيه، على نحو يسهم فى سداد هذه المديونية التى تقدر بنحو 43 مليار جنيه، موضحًا أنها تنقسم إلى جزءين الأول: خاص بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وهو يمثل 50 ٪ إلى 60 % من إجمالى المديونية، بينما يتعلق الجزء الثاني بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية حيث تم الاتفاق على سداده من خلال مخصصات هذه الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مساء أمس الإثنين، لمناقشة نتائج اجتماع رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده وسكرتير الشعبة هشام زعزوع، مع رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت ونائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو مجدي.

أوضح محمد إسماعيل عبده، ان الدكتور هشام ستيت تعهد أيضًا بانتظام الهيئة في سداد مستحقات أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد للمستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بفضل النظام الإلكتروني الذي طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت والذي يسمح للشركات المتعاملة مع الهيئة برفع مستندات التوريد إلكترونيًا علي المنظومة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية وبذلك نحد من احتمالات تراكم مستحقات الشركات مرة أخرى.

أشار إلى استمرار هيئة الشراء الموحد فى مباشرة اختصاصاتها المقررة قانونًا في الإشراف علي عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية.

ووافق رئيس الشعبة علي اقتراح الدكتور أحمد المسلمي النائب الأول لرئيس الشعبة علي متابعة الشعبة لتنفيذ حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس هيئة الشراء الموحد، مطالبًا أعضاء الشعبة بإخطاره باي تأخير في تنفيذ تلك الإجراءات حتي تتدخل الشعبة لدي الهيئة.

كشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن مشاركة بعض أعضاء الشعبة من منتجي الأطراف الصناعية في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، من خلال تقديم اطراف صناعية بسعر التكلفة للمبادرة بجانب التبرع بـ 100 طرف صناعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك في اطار المسئولية المجتمعية لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.

ظهرت المقالة «المستلزمات الطبية»: انفراجة في أزمة الديون المتراكمة للشركات لدى الشراء الموحد أولاً على أموال الغد.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيناقش مقترحات أعضاء الشعبة من تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد للوصول إلى آليات قابلة للتطبيق لسداد تلك المديونية التي بدأت بالفعل في التأثير سلبا علي أوضاع شركات القطاع سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة حيث أصبح الكل يعاني من عدم سداد مستحقاته، في ظل التزامه بسداد التزامات عليه لجهات أخرى كالضرائب والجمارك والبنوك.

وقال إن الشعبة العامة رغم أنها من طالبت بإنشاء جهة مستقلة تتولى مهمة الشراء الموحد لصالح المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للدولة، ومساندتها للجنة الشراء الموحد منذ اليوم الأول لتشكيلها ثم دعمها القوي بعد تغيير مسمى اللجنة إلى هيئة الشراء الموحد، الا أنها اليوم تطالب الجهات المسئولة خاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة للتدخل ومساعدة الهيئة في سداد مديونيتها الكبيرة لقطاع المستلزمات الطبية، حتى لا تضيع كل إنجازات الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يمكن بحال تجاهل إنجازات الهيئة منذ إنشائها عام 2019، والمتمثلة في توفيرها عشرات المليارات من الجنيهات سنويا في فاتورة شراء مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وأيضا المراكز والمستشفيات الجامعية، ناهيك عن توفيرها احتياجات القطاع الصحي بالكامل لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، ناهيك عن الطفرة التي شهدتها خدمات الرعاية الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء القضاء على فيروس c أو مبادرة 100 مليون صحة أو القضاء علي قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية وفي كل تلك الإنجازات كانت هيئة الشراء الموحد شريك فاعل.

وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يؤمن بقدرة الدولة على حل تلك الأزمة مثلما تجاوزت أزمات اقتصادية أصعب، ويكفي في هذا الجانب الاستشهاد بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي أكد فيها تجاوزنا الأزمة الاقتصادية تماما، مطالبا بتدخل رئاسة الوزراء وبحث أسباب تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد التزاماتها المالية لقطاع المستلزمات الطبية خاصة وأن مشتريات الهيئة السنوية تمثل 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية المصري وهو ما يوضح حجم التأثير السلبي لتراكم تلك المديونية على السوق المحلية.

وكشف عن طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث سبل مواجهة أزمة المديونية، وعرض مقترحات الشعبة في هذا الملف عليه، حيث نأمل في التوصل إلى آليات عملية للتخفيف من الأزمة وحلها والاهم منع تكرارها خاصة أن هذه المديونية تراكمت شيئا فشيئا على مدى السنوات الماضية، وفي هذا الإطار أكد ضرورة تعزيز مخصصات الهيئة من وزارة المالية حتى تواصل دورها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.

ظهرت المقالة بعد تسجيلها 43 مليار جنيه.. «شعبة المستلزمات الطبية» تبحث أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد أولاً على أموال الغد.

وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وقال إن مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الأزمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة ايضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة علي شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التاخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك او أقساط القروض.

وأوضح أن المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التامين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من اجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.

وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نامل في موافقة الوزير علي الاقتراح وأيضا علي خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الالف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشار إلى أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكون منه والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، الي جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.

وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي اعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد اقصي من تاريخ التوريد، الي جانب الزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الالكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفي ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.

وأضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة ان هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.

من ناحية أخرى أكد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا الي ان الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وان المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة.

وأوضح أن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نامل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.

ظهرت المقالة المستلزمات الطبية: صرف شريحة من مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد يونيو المقبل أولاً على أموال الغد.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان من أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حيث نثق ان تلك مشكلة عابرة خاصة وان الهيئة خلال السنوات الأخيرة كانت حريصة علي سرعة صرف اي مستحقات للمتعاملين معها، بل وساعدتنا في أزمة نقص الاعتمادات الدولارية.

وقال إن وفدا من مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التقي مؤخرا بالدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا معه هذه المشكلة وبعض المشكلات التي ابلغنا بها من الشركات والمصانع أعضاء الشعبة، لافتا إلي ان اجتماع الاثنين المقبل سيناقش نتائج هذا اللقاء، بجانب التعرف علي مقترحات أعضاء العامة للمستلزمات الطبية من الشركات والمصانع لحل المشكلات التي تواجههم في التعامل مع هيئة الشراء الموحد.

وأكد أن الشعبة وأعضائها يدركون جيدا الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد ودورها الهام والحيوي وأيضا وزارة المالية التي لا تتواني عن تعزيز مخصصات هيئة الشراء الموحد بالموازنة العامة، لمساعدتها في توفير جميع احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي وغيرها لكننا نامل في دعم ومساندة هيئة الشراء الموحد للشركات الموردة من خلال صرف جزء من مستحقاتها حتي تستطيع ان تفي باحتياجات مصانعها لاستمرار الانتاج والتشغيل ، تنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير كامل احتياجات القطاع الصحي .

وحول الملفات الاخري التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا الي ان الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لايجاد حلول لتلك المشكلات.

ظهرت المقالة شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي «الشراء الموحد والدواء» الإثنين المقبل  أولاً على أموال الغد.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة علي التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والأفريقية، خاصة وأن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي ان يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدمًا أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض أغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.

وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة الفريق كامل الوزير ولوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح الإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والأفريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نأمل ان توافق وزارة العدل على تطبيق أيسر تلك الإجراءات دعمًا للصادرات المصرية.

وأضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض أية قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية على مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا ، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك لتجنب الإضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية.

ظهرت المقالة «المستلزمات الطبية» تطالب بإلغاء الشهر العقاري لنسبة الـ2.5% من قيمة عقود وكالات المُصدرين أولاً على أموال الغد.

وقال إن تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة انها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدي خمس سنوات.

وأوضح ان مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء امس الاثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما اسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضي بمصر.

وأضاف ان هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم ان هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.

وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.

كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل اسناد تلك الإدارة لاشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة ان بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.

وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى ان اكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الان.

وأضاف ان مجلس النواب من المنتظر ان يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم.

واعرب عن امله في انهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة ان هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن انها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.

ظهرت المقالة «الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات للمستلزمات الطبية فبراير المقبل لتكوين مخزون استراتيجي لمصر أولاً على أموال الغد.