وقال فوزي عبد الجليل رئيس الشُعبة، إن توجهات الدولة بتحول المستوردين تدريجيًا إلى التصنيع أدّى إلى زيادة معروض الأدوات الصحية ، ومن ثَمَّ استقرار السوق ، فضلًا عن أن التوجه إلى التصنيع وفر فرص عمل كثيرة للشباب ، وهذا الأمر يزيد تدريجيًا مع مرور الوقت نتيجة التوسع في الإنتاج والتصنيع.

ولفت إلى أن زيادة المعروض بالسوق أدّت إلى ثبات الأسعار ، حيث إن السوق الحر تحكمه آليات العرض والطلب ، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار في ظل الاتجاه المتزايد إلى التصنيع الملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأشار عبد الجليل إلى أن أكثر من 60% من المستوردين في قطاع الأدوات الصحية تحولوا إلى مُصنعين ، وستزداد هذه النسبة في المرحلة القادمة تماشيًا مع توجه الدولة ، وهو ما يشير إلى مزيد من استقرار السوق .

وأشاد بدور غرفة القاهرة في تشجيع أصحاب هذا القطاع ودعمهم من أجل تطبيق توجهات الدولة بالتحول إلى التصنيع ومناقشة مقترحاتهم في هذا الشأن ، والسعي إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات والتوعية بكافة القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة ومناقشة كافة الآراء حول هذا الشأن من خلال مؤتمرات وندوات واجتماعات مستمرة لتوعية كافة الأنشطة وليس قطاع الأدوات الصحية فقط.

ظهرت المقالة شعبة الأدوات الصحية: أكثر من 60% من مستوردي القطاع تحولوا لمصنعين أولاً على أموال الغد.

وأكد أن صناعة الأدوات الصحية من القطاعات الواعدة تصديريًا ومن الصناعات الوطنية التي تدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات.

وذكر حافظ أن إجمالي انتظار مصانع الأدوات الصحية قرار اعتماد مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات بإدراج الأدوات الصحية في برنامج المساندة التصديرية.

وأشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء اعد ورقة عمل ودراسة تضمنت الاثر الايجابي علي قطاع الادوات الصحية والتصدير بضم القطاع إلي برنامج المساندة التصديرية .

ونوه حافظ بأن الغرفة بالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديري تعقد العديد من النقاشات واللقاء المشتركة للتعاون حتي يتم ادراج القطاع ضمن برنامج المساندة التصديرية ومساعدة الشركات في التوافق مع اشتراطات البرنامج.

رئيس الشعبة: 25% نموًا متوقعًا لصادرات الأدوات الصحية في السنة الأولى لانضمامها لبرنامج الدعم التصديري

ولفت إلى أن المساندة التصديرية للادوات الصحية في صالح الصناعة الوطنية ومن شأنها رفع تنافسية المنتج المصري في اسواق التصدير وزيادة فرص نمو الصادرات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة وازدهار الصناعة وبالتالي توفير الألاف من فرص العمل للشباب.

وتوقع  حافظ بأن تحقق صناعة الأدوات الصحية وفقا للدراسة زيادة في الصادرات بنسبة 25% في العام الأول من المساندة التصديرية، ثم نسبة 20% ويليها في العام الثالث زيادة بنسبة 20%.

وطالب بإعادة النظر في القائمة المعفاة من مستندات التحصيل وإدراج كافة الخامات ومستلزمات وقطع الغيار بالكامل من الاعتمادات المستندية حتي يشكل اضافه قوية ودعما فوريا للصناعة الوطنية وبالتالي المساهمة بفاعلية في توجه الدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

ظهرت المقالة شعبة الأدوات الصحية تستهدف نمو صادرات القطاع إلى 250 مليون دولارًا سنويًا أولاً على أموال الغد.

وأوضح بشاي، أن السوق يعاني نقص حاد بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للاسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا الي ان المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.

وأضاف “بشاي” أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار الى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.

واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

ظهرت المقالة شعبة المستوردين: مخزون الأدوات الصحية والسباكة المستورد أوشك على الانتهاء أولاً على أموال الغد.

تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع من خلال التوعية والتعليم على كيفية تدشين حملات تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والتسويق عن طريق محركات البحث ، وسبل استخدام الهواتف المحمولة في تسويق المنتجات والترويج لها للتوسع في الأنشطة.

كما تعمل على زيادة هوامش الربح ومواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا ، واستخدام أحدث الأساليب في التسوق الإلكتروني الذي أصبح لغة العصر للإرتقاء بطرق ترويج المنتجات ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة سعي كل شعبة لتطوير وتنمية قطاعها من خلال خطة مدروسة تتضمن محاور على المدى القريب والبعيد .

وقال فوزي عبد الجليل رئيس الشعبة أن هذه الدورة ضمن محاور خطة الشعبة لتطوير وتنمية قطاعها وتنويع أساليب ترويج المنتجات ، ومعرفة أحدث السبل التكنولوجية للتسويق الإلكتروني لرفع كفاءة المنتسبين للشعبة في هذا المجال ، فضلًا عن باقي المحاور التي تعمل من خلالها الشعبة لتحقيق الهدف الأكبر وهو التطوير والتنمية الحقيقية ، وتنفيذًا لخطة غرفة القاهرة التي تستهدف تنمية كافة القطاعات.
ونوه إلى أن خطة الشعبة تستهدف سلسلة دورات تدريبية في مختلف البرامج التي تقدمها أكاديمية التجزئة وتتناسب مع نشاطنا بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة لهذا القطاع خلال المرحلة القادمة لمواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا.
الجدير بالذكر أن أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة تقدم برامج تدريبية كثيرة وحديثة للأنشطة المختلفة منها “تنمية الموارد البشرية – خدمة العملاء – المحاسبة المالية – فن البيع – ريادة الأعمال – الدورات المهنية – إدارة المشتريات والمخازن – مهارات القيادة والإدارة – برامج خاصة بالتصدير – تنمية المهارات البشرية – المحاسبة المالية والضرائب – السلامة والصحة المهنية – التسويق – الحاسب الآلى – محتوي – ICDL إدارة المشروعات – محتوى أماديوس – مهارات فن البيع – الإدارة الاستراتيجية ” .

فضلًا عن دورات في اللغة الإنجليزية وندوات تخدم المجتمع التجاري ، بجانب مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال المساعدة على تشغيل الراغبين في العمل من الشباب بعد الحصول على الدورات التدريبية بالأكاديمية ، وذلك بالتنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال.

ظهرت المقالة «الأدوات الصحية» تنظم دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني اليوم ولمدة شهر  أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الغرفة في الخطاب الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، أنه تم رفع الخطاب بناء على المذكرة التي رفعتها  شعبة الادوات الصحية بالغرفة  بطلب من اصحاب المصانع العاملة في محال صناعة الأدوات الصحية بشأن خامات النحاس بأنواعها ( اصفر- أحمر).

وذكرت المصانع أن الدولة قامت بفرض رسم صادر  بقيمة 20 ألف جنيه على تصدير الخردة والكتل النحاسية غير المصنعة وذلك حين كان سعر طن النحاس حوالي 5500 دولار، اما الآن فقد بلغ 10الاف دولار للطن، مؤكدة أن مبلغ رسم الصادر لم يعد كافيا لمنع تصدير النحاس والتحايل لتنفيذ ذلك.

وطالبت المذكرة  بإعادة النظر في مبلغ رسم الصادر وفرص رسم اكثر على تصديرن بكافة هيئاته ” خردة، كتل، اعمدة” وذلك لأهمية هذا المعدن الذي يدخل في العديد من الصناعات خاصة الهندسية ويعد واحدا من اهم الثروات المعدنية.

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إن ارتفاع أسعار المعادن العالمية دفعت البعض نحو جمع الخردة واعادة صهرها وتشكيلها للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الاسعار الكبير.

وأضاف أن ذلك تسبب في حدوث عجز في الخردة المتواجدة بالسوق خاصة ان مصر دولة غير منتجة للنحاس، كما انها من الدول القليلة التي تسمح بتصدير الخردة.

وأوضح المهندس أن ذلك ادى لتضرر العديد من الصناعات المستخدمة للنحاس مثل الاسلاك الكهربائية والأدوات الصحية وصناعة الأدوات الكهربائية، وكذلك توقف عدد من المصانع الصغيرة نتيجة عدم توافر الخامات.

ظهرت المقالة «الصناعات الهندسية» تخاطب «التجارة والصناعة» لرفع رسم الصادر على خردة النحاس  لـ 45 ألف جنيه أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة «غرفة القاهرة»: 30%ارتفاعا بمبيعات قطاع الأدوات الصحية بسبب «حياة كريمة» أولاً على أموال الغد.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى لها عدة أهداف؛ أهمها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.

وأضح، أن انعكاس المبادرة على الأسواق ستظهر سريعا لأن قطاع العقارات والمقاوات يجر خلفه أكثر من 95 مهنة وحرفة بداية من مواد البناء بكافة أنواعها من الحديد والأسمنت والأدوات كهربية والأدوات الصحية والمواسير وصولا إلى بائع الفول.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون له مساهمة كبيرة جدا في عملية التطوير، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية بجانب ما يتم استيراده قادرة على تلبية احتياجات السوق دون نقص.

وكشف بشاي أنه رغم ظروف فيروس كورونا إلا أن الدولة جادة وماضية في طريق التطوير والإصلاح، ومثل هذه المشروعات تساعد في توفير العديد من فرص العمل، وتقلل عمليات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وبالتالي لها العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية بجانب الفوائد الاقتصادية سواء على المواطن أو المنتج أو التاجر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هي الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.

ظهرت المقالة «شعبة الأدوات الصحية» تتوقع 30% نموا بحركة السوق مع تنفيذ مشروع تطوير القرى أولاً على أموال الغد.

أكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة اتجاه التجار نحو التصنيع المحلى والذي يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية.
وأشا إلى أهمية تحول تجار الأدوات الصحية والسباكة للتصنيع وإقامة مجمع صناعى للقطاع، بالإضافة إلى تجميع التجار في مكان واحد بمول صناعى يكون مركزا لتجار وصناع القطاع.
وشدد السميح، على ضرورة تحويل محنة كورونا إلى منحه واستغلال الفرصة للتصنيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع سعر شحن السلع المستوردة إلى 10 أضعاف تقريبا، لذلك يجب تغيير ثقافة المستهلك الذي تربى على أن المنتج المستورد أكثر جودة وكفاءة من المحلي.
وأضاف أن هناك تغيرا ملحوظا في العلاقات التجارية الدولية بسبب تداعيات جائحة كورونا يمنح مصر فرصة ذهبية إذا تم استغلال الأزمة خاصة بعد الامتيازات التي منحتها الحكومة المصرية للصناع لمواجهة كورونا، لافتا إلى أهمية زيادة التصنيع المحلى وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة وتقديم الحكومة مزايا إضافية لإنتاج احتياجاتنا.
وأشار السميح، إلى أنه بالفعل اتجه بعض تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة إلى التصنيع المحلى، حيث يتم تصنيع “الخلاطات والمحابس والوصل وقلوب الخلاطات”.

ظهرت المقالة الأدوات الصحية : اتجاه القطاع للتصنيع المحلي ضرورة مع ارتفاع أسعار شحن المستورد 10 أضعاف أولاً على أموال الغد.

قال فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن المنتج المستورد أصبح عالي التكلفة مقارنة بالمحلي الذي يستطيع المنافسة وهو ما يتضح بقوة في منتجات الأدوات الصحية حيث بدأت حركة السوق تتغير لصالح المنتج المصري بنسبة تتجاوز الـ40% من حجم المستهلكات التي كان يتم استيرادها من الصين.

وطالب تجار وصناع الأدوات الصحية، بضرورة استغلال الفرصة التي منحتها أزمة كورونا، بزيادة جودة منتجاتهم والارتقاء بجودة المنتج المحلي خاصة وأن سعر شحن السلع المستوردة حاليا يساوي سعر تكلفة المنتج المحلي تقريبا، ويجب أن نعمل جميعا على تغيير ثقافة المستهلك المصري الذي تربى على أن المنتج المستورد أكثر جودة وكفاءة من المحلي.

وأكد عبدالجليل، أن التجارة العالمية اختلفت اتجاهاتها وآلياتها بعد تفشي جائحة كورونا التي ألمت وأثرت على العالم أجمع، حيث ارتفعت نسبة الشحن البحري إلى 385% وظهرت الزيادة بوضوح ما بين الصين ودول العالم باعتبارها مصنع العالم.

ولفت إلى أن الزيادة أثرت بالسلب على حركة التجارة الداخلية للدول المستهلكة، عما كانت عليه قبل الجائحة، نتيجة حالة الإغلاق التي فرضتها الإجراءات الاحترازية على كافة المنافذ “الجوية والبحرية والبرية” مما أثر على حركة انتقال البضائع بشقيها “الاستيراد، والتصدير”.

وشدد عبدالجليل، على ضرورة استغلال الأزمة في صالحنا، وذلك لن يتحقق إلا عن طريق الاهتمام برقابة الجودة للأدوات الصحية التي تصنع في مصر بتركيز كبير مثل “الخلاطات والمحابس والوصل وقلوب الخلاطات” والسلع المغذية للسلع الأساسية بالقطاع.

وذكر عبدالجليل، أن صناعة الأدوات الصحية والسباكة في مصر أمامها فرصة ذهبية لتغطية السوق المحلي ثم التصدير للخارج، كما يجب الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأفريقية، وننتظر منافسة شرسة الفترة المقبلة.

وأوضح، أن التغير الملحوظ في العلاقات التجارية الدولية، يمنح مصر فرصة ذهبية ويجب استغلال هذه الأزمة لصالحها، خاصة بعد الامتيازات التي منحتها الحكومة المصرية للصناع لمواجهة التداعيات التي فرضتها كورونا، وهو ما يتطلب زيادة التصنيع المحلى وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية جديدة وتقديم مزايا إضافية حتى ننتج ما نريده.

ظهرت المقالة «شعبة الأدوات الصحية»: 40% زيادة في الطلب على المنتجات المحلية لارتفاع أسعار المستوردة أولاً على أموال الغد.

قال المهندس متي بشاي نائب رئيس شعبة الادوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية إن هذه الفترة تعتبر الفترة الأمثل لتطبيق قرار “تحديد عمل المحلات التجارية” موضحا أن هذا القرار له العديد من المنافع لكل أطراف المنظومة سواء التاجر أو المستهلك أو الدولة.

وأوضح أنه لا توجد أي دولة في العالم المتقدم تعمل محلاتها 24 ساعة، وأنه يجب استغلال الجانب الإيجابي لفيروس كورونا، والإسراع في تحديد عمل المحلات التجارية وفقا لكل نشاط.

استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، خلال اجتماعها أمس الإثنين عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحلات العامة، وكذلك المنشآت السياحية والورش، وخلافه.

وتم الإعلان فى البيان الرسمى الخاص بنتائج الاجتماع والذى انعقد برئاسة رئيس الوزراء على أنه تم الاتفاق على عرض ذلك المقترح على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.

وأشار “بشاي” إلى أن تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد التطرق، وعمل الصيانات للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا التي تتسبب في خسائر عديدة.

وقال إن تحديد مواعيد غلف المحلات التجارية سيقضي علي عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية.

وأضاف بشاي، أن تحديد مواعيد ثابتة لكل نشاط سيجعل المستهلك يعتاد علي عمليات الشراء خلال هذه الفترة، ولن يؤثر في شيء علي ربحية المحلات التجارية.

وتابع بشاي إن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل مقترحات بشأن تحديد فترة عمل المحلات التجارية لوزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه يسهُل تأقلم المواطن على الأمر، خاصة أنه خلال فترة حظر حركة المواطنين، وقرارات الإغلاق، تأقلم المواطنون وفقًا للمواعيد التى تحددها الحكومة.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية، أعد المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية، وتضمنت مقترحات الغرف التجارية لتنظيم مواعيد المحلات التجارية الآتي المحال ذات الأنشطة المقلقة للراحة، تفتح من الساعة 8 صباحًا، وباقي المحلات تفتح الساعة 5، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.

وتُغلق المحلات التجارية، «تشمل المحلات التجارية داخل المولات التجارية» الساعة 11 مساء في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء يجري الإغلاق الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة تغلق المحال التجارية في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11مساء.
أما المطاعم والكافيهات «شاملة المولات التجارية»، تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.
مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، في الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وشتاء، وفي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا صيفا وشتاء.
المحال المقلقة للراحة «الورش والأعمال الحرفية»، تغلق الساعة 6 مساء صيفًا والساعة 5 مساء شتاء في جميع أيام الأسبوع.
كما استثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.
واقترحت الغرف التجارية، أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.

ظهرت المقالة «شعبة الأدوات الصحية»: تحديد فترة عمل المحال التجارية يقضي على العشوائية أولاً على أموال الغد.