لافتًا أن صناديق المؤشرات ستدعم تخصيص وإنشاء صناديق للممارسات البيئية والاجتماعية لكي تلحق بالمستثمرين الذين أصبح اهتمامهم الرئيسي في الفترة الأخيرة.

واشار أبو السعد خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية، بجلسة تراجع صناديق المؤشرات أمام العصر الجديد للاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بدول الخليج العربي عن ما احرزوه من تقدم ملحوظً في هذا المجال الصناديق والاستثمار خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح إن حوكمة الشركات بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية لا يزال جديدًا على بعض الأسواق العربية، خاصة بسوق المال المصري، موخرًا طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة بشكل دوري، منذ نحو عام، وهو ما الزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة بشكل سنوي.

ويعد الاستثمار فى شركات  “ESG” الاستثمار في شركات تحترم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد تزايد الاهتمام بهذا المفهوم مع تزايد الوعي بأهمية محاربة تغير المناخ وضرورة المساواة وخدمة المجتمع من قبل الشركات بالتزامن مع سعيها لتحقيق أرباح لمساهميها.

أي أن استراتيجية الشركة لن تكون محصورة بوضع الشركة المالي بل تأخذ بعين الاعتبار العوامل التي لا تَظهر بالبيانات المالية مثل النزاهة في إدارة الشركة لأعمالها، وتأثير نشاطها على البيئة والمجتمع الذي تعمل فيه.

ظهرت المقالة أحمد أبو السعد يستبعد أن تحل استثمارات ESG محل صناديق المؤشرات أولاً على أموال الغد.