وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وأدار اللقاء من الجانب الفرنسي “ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.

ورحب “ريجيس مونفرونت”، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، معربا عن تقديره لحرص الدكتور مصطفى مدبولي على مقابلة الشركات الفرنسية في القطاعات المختلفة، خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية “باريس”.

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 3 عقود يوجد تعاون كبير بين مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، قائلا : إن الاقتصاد المصري يشهد نموا بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر والتي تستهدف به جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحسين مناخ بيئة الأعمال.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر نجحت في استعادة الاستقرار لمصر والذي شهد به صندوق النقد الدولي وسوق التمويل العالمي.

وتابع:” نود أن نشكر الحكومة المصرية على توقيع عدد من العقود لمجموعة كبيرة من المشروعات التابعة للشركات الفرنسية، خلال العام الماضي، بشكل خاص في عدة مجالات، منها النقل والطاقة”.

ولفت إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى المشاركة بشكل أكبر في عملية التنمية الجارية في مصر، فهي تطمح للعمل في السوق المصري في مجالات : الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية”.

وأضاف في هذا الصدد: “الشركات الفرنسية تتطلع لشراكات طويلة المدى مع نظيرتها المصرية .

وخلال الاجتماع تفاعل رئيس الوزراء مع عدد من المداخلات والاستفسارات من ممثلي الشركات في القطاعات المختلفة.

وردا على مداخلة لممثل إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وتحلية المياه، حول أهمية الاتفاق بين مصر وكل من اليونان وقبرص في مجال الربط الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة، مضيفا أننا نتشارك مع العالم أجمع أهمية الطاقة النظيفة، وبشكل خاص مع جيراننا في أوروبا، ولهذا تم إطلاق برنامج مشترك للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان وقبرص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في مصر، ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، قائلا : نحن نرحب بجميع المبادرات التي يتم التقدم بها إلينا، وأظن أننا من الدول القليلة التي تناقش بشكل جاد مسألة الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ولقد شهدت مؤخرا توقيع أول عقد في هذا المجال بين شركتي قطاع خاص، بمشاركة صندوق مصر السيادي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مقتنع تماما أن مصر لديها الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا القطاع، وأن القطاع الخاص سيقود العمل به بشكل كامل، ونحن الان نعمل على بحث عدد من الحوافز لدعم الشركات العاملة في هذا المجال، فهو يتميز بكونه تنافسيا إلى حد كبير، وبه فرص كبيرة للغاية للتصدير، بالتالي فمهما كانت التسهيلات والحوافز التي سيحتاجها المستثمرون في هذا القطاع، فنحن على أتم الاستعداد لبحث ذلك، ويمكن من خلال قانون الاستثمار تقديم المزيد والمزيد من الحوافز للمستثمرين.

وفي هذا السياق، عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملخصا حول إجمالي قدرات الطاقة في مصر، حيث أكد أن مصر لديها فائض يتم مشاركته الان مع عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان، كما أنه تم توقيع عقود للربط الكهربائي مؤخرا مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف شاكر : ” كما ترون توجد العديد من الفرص لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، ومن أجل ذلك لدينا مستقبل واعد للربط الكهربائي معكم هنا في أوروبا، إذ يمكن أن تصل قدراتنا الانتاجية من الكهرباء من المصادر المتجددة لـ 90 جيجا وات، وعلى هذا الأساس تم توقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي بين مصر وكل من قبرص واليونان.

وردا على سؤال آخر حول جهود الحكومة المصرية في دعم مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة من أجل تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لاسيما الغاز، وعمليات تسييله، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة تسعي إلي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للغاز الطبيعي، كما أن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها بنية تحتية ضخمة في مجال تسييل الغاز.

ظهرت المقالة رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع 90 من ممثلي الشركات الفرنسية بباريس أولاً على أموال الغد.

وأوضحت أن النسخة الثانية للمعرض  ستشهد مشاركة هي الأولى من نوعها في مصر لشركتين فرنسيتين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهما شركتي دولابي وأوروميراللتين تسعيان لتطوير شراكات مع النظراء المصريين.

وذكرت الوكالة أنه سيشارك في فعاليات المعرض نادي المدينة المستدامة الفرنسي وهو كيان أسسه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في ديسمبر 2016 ويتكون من مجموعة من الشركات الفرنسية حيث سيمثل النادي ثلاث عشرة شركة وهم ” ألستوموأرتلياوكولاس راي وكونسوليس (أو.سيه.بيه.سيه) وإيمرودوأو.تيه.إفوجيسوجيوسيكل وسان جوبان وشنيدير إلكتريك وسيتك وسيستراوفيوليا.  

 وأكدت  أن النادي يهدف  إلى الترويج للعرض الفرنسي والمساهمة في إعداد قطاع المدينة المستدامة المصري وذلك عبر معرفة الاحتياجات وقطاعات السوق عالية الإمكانات فضلا عن تحديد متخذي القرارات التشغيلية، كما يعمل النادي على تنشيط التعاون بين أعضائه لتقديم حلول متكاملة للتحديات المحلية الخاصة بالنقل والطاقة والمياه وإدارة المخلفات.

ونوهت الوكالة إن الجناح الفرنسي يأتي برعاية شركة فيوليا ووتر تكنولوجي وهي فرع لمجموعة فيوليا التي تعد جهة رائدة عالمياً في مجال تحسين إدارة الموارد، حيث يعمل بها 171 موظف على مستوى العالم، وتقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول لإدارة المياه والمخلفات والطاقة مما يساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.

ولفتت إلى قيام السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية بزيارة الجناح الفرنسي بالمعرض، مؤكدة أنه نظراً لتمتع قطاع البناء والتشييد المصري بكونه أحد أكبر القطاعات نمواً على مستوى قطاعات الأعمال، فإن هذه المشاركة ستخلق فرص هامة للعارضين على صعيد تطوير علاقات تجارية جديدة.

وأشارت الوكالة إلى عملها المتواصل لتشجيع الشركات الفرنسية الجديدة على استكشاف السوق المصري، خاصة وأن جميع الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً أعطت البلاد نشاطاً اقتصادياً جديداً وعوامل جذب هامة، لافتة إلى أن هناك أكثر من مائة وستين فرعاً لشركات فرنسية متواجدة في مصر ومما لا شك فيه أن هذا العدد سيواصل التزايد.

ظهرت المقالة 15  شركة فرنسية تشارك بمعرض “بيج فايف مصر” .. سبتمبر المقبل أولاً على أموال الغد.

وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة وان من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار وأن المرحلة الأولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكزت علي علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقي واعادة توجيه دعم الطاقة.

وأشار الجارحي إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضى 2016/2017 الى 9.5 % للعام الحالى 2017/ 2018.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبري لتخفيض الهادر فى عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوي الاداري.

ومن جانبه أشاد السفير الفرنسى بمصر ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وأكد على  مساندة فرنسا للإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر لاسيما الموجهة للتصدير ، مضيفا ان حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 4 مليار دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 الى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والانشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.

وأشار يوسف بشاي ممثل بنك بي ان بي باريبا أن اللقاء يأتى فى اطار حملة البنك لترويج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بين المستثمرين الأجانب وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التصدير الي أسواق افريقيا وتركيا بالاضافة الى دخول مجموعات فرنسية كبري السوق المصري لأول مرة فى قطاع المستلزمات الرياضية.

ظهرت المقالة وزير المالية يلتقي رؤساء 25 شركة فرنسية لعرض مستهدفات برنامج الإصلاح الإقتصادي أولاً على أموال الغد.