جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 3105 لسنة 2025 بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والذي نص على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وصدر القرار بناءًا على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن شطب قيدها من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، ووفقًا لما أقرته لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (65).

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار

ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأسمال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

ظهرت المقالة شطب شركة «بونسبكت» من سجلات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك وفقًا للقرار 2087 لسنة 2025، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وصدر هذا القرار بعد الإطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، وكذلك على قرار الهيئة رقم 219 لسنة 2016 بشأن قيد شركة «بالتك كنترول مصر» بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم 62، وكذلك على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن شطب قيدها من السجل بناءً على طلبه.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار

ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأس مال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تشطب «بالتك كنترول» من سجل شركات المعاينة وتقدير الأضرار بنشاط التأمين أولاً على أموال الغد.

وأظهر التقرير أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) بلغ عددهم 302 فرد بنهاية مارس الماضي، مقابل 311 خبير بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024، مرجعاً هذا الانخفاض بسبب الشطب من سجلات الهيئة.

ولفت إلى أن عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين بلغ 9 شركات بنهاية مارس 2025، مقابل العدد ذاته بنهاية مارس 2024؛ كما بلغ عدد خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 328 خبير، مقابل 381 خبير.

وأضاف أن عدد الخبراء الإكتواريين (أشخاص طبيعيين) بلغ 47 فرد بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 46 خبير خلال الفترة المقابلة من 2024، موضحأً أن هذه البيانات منذ بداية تلك الأنشطة حتى تاريخه.

وتابع “بلغ وسطاء التأمين الأفراد نحو 14.161 ألف وسيط بنهاية مارس الماضي، مقابل 14.705 ألف وسيط بنهاية مارس 2024، كما بلغ عدد شركات الوساطة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 97 شركة، مقابل العدد ذاته خلال الفترة المناظرة”

وبلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بالسوق المصرية 41 شركة بنهاية مارس الماضي، مقابل 42 شركة بنهاية مارس 2024، كما بلغت عدد المجمعات 5 مجمعات بنهاية الفترة ذاتها، وكذلك 6 صناديق تأمين حكومية.

ظهرت المقالة ارتفاع عدد شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين المصري إلى 32 كيانًا بنهاية مارس أولاً على أموال الغد.

ووفقًا لسجلات هيئة الرقابة المالية، تم منح شركة الرائد للمعاينة وتقدير الأضرار رخصة مزاولة النشاط وقيدها تحت رقم 92 بسجلات الرقابة المالية لشركات المعاينة وتقدير الأضرار، وتولي خالد محمود حسن منصب المدير التنفيذي.

بينما تم قيد شركة أمين معوض لتقدير الأضرار والمعاينة برقم 990 لسنة 2024 خلال أبريل 2024 تحت رقم 91 لتزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين، ويتولى رئاسة الإدارة التنفيذية للشركة فريد زكي شحاتة.

وقد سبق وحصلت شركة مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار على رخصة مزاولة النشاط خلال مارس الماضي، وتم قيدها بسجلات الهيئة لشركات المعاينة وتقدير الأضرار تحت رقم (90)، وتتولى هناء أحمد علي منصب المدير التنفيذي للشركة.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

الرقابة المالية تحدد 3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار

ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأس مال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

ظهرت المقالة 3 شركات تحصل على رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بنشاط التأمين أولاً على أموال الغد.

ووفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 677 لسنة 2024؛ فإنه تقرر قيد مجموعة الثقة بسجلات الهيئة تحت رقم 90 لمزاولة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين.

وأشار القرار إلى أن الممثل القانوني للشركة هي هناء أحمد علي ولها حق التوقيع منفردة كخبير معاينة وتقدير الأضرار في فرع تأمينات السيارات، بينما يلزم إلى جانب توقيعها توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار الذي قام بالعمل من خلال الشركة في فروع التأمين الأخرى بشرط أن يكون مقيد كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة.

وتقرر العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

يذكر أنه قد ارتفعت شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 31 شركة بنهاية 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة؛ وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تقرر قيد «الثقة للخبرة» بسجلات شركات المعاينة وتقدير الأضرار أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة.

يذكر أنه قد ارتفعت شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 31 شركة بنهاية 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية توافق مبدئياً على تأسيس الرائد للمعاينة وتقدير الإضرار بقطاع التأمين أولاً على أموال الغد.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الاستشارات التأمينية بالسوق بلغ 9 شركات، كما سجل عدد شركات الوساطة إلى 98 شركة بنهاية العام الماضي، كما سجل عدد شركات التأمين 40 شركة.

وقد استعرض التقرير أبرز جهود الهيئة لتطوير نشاط التأمين عام 2023؛ ومنها إصدار ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، الالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي.

كما سمحت الهيئة لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني، مع إلزام الشركات بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بالتعاقد مع مديري استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه، وذلك لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول.

وأصدرت الهيئة كتاباً دورياً بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.

وشهد عام 2023 الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج؛ بجانب إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة وتراجع سنوياً، للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق، ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري، والسلطة المختصة بالشركة مع مراعاة كل فرع تأميني على حدة، تقديم تقرير عن الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتقييم الممارسات السابقة.

واحتفظت هيئة الرقابة المالية بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.

ولأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، تم الانتهاء خلال العام الماضي من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.

كما تم إصدار كتابًا دوريًا يحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء، وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة.

وحظرت الهيئة على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء، عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.

كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول التعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين، والإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، بجانب رعاية بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع، لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

ظهرت المقالة ارتفاع شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين إلى 31 شركة أولاً على أموال الغد.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار الصادر برقم 276 لسنة 2024، يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.

ظهرت المقالة مينت للمعاينات وتقدير الأضرار تحصل على موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات التأسيس أولاً على أموال الغد.

وأوضح التقرير أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعين) بلغ عددهم 314 فرد بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 329 خبير بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً هذا الانخفاض بسبب الشطب من سجلات الهيئة.

وأشار إلى أن عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين بلغ 10 شركات بنهاية مارس الماضي، مقابل 9 شركات مقيدة بسجلات خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022؛ موضحأً أن هذه البيانات منذ بداية تلك الأنشطة حتى تاريخه.

بينما بلغ عدد خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين 379 خبير بنهاية مارس الماضي، مقابل 376 خبير بنهاية مارس 2022، بينما بلغ عدد الخبراء الإكتواريين (أشخاص طبيعيين) 52 فرد، مقابل 50 فرد.

وتابع “بلغ وسطاء التأمين الأفراد نحو 14.067 ألف وسيط بنهاية مارس الماضي، مقابل 12.823 ألف وسيط بنهاية مارس 2022، كما بلغ عدد شركات الوساطة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 96 شركة، مقابل 95 شركة”.

وبلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بالسوق المصرية 41 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت عدد مجمعات التأمين 6 مجمعات بنهاية الفترة ذاتها، وكذلك 6 صناديق تأمين حكومية.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: ارتفاع عدد شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين إلى 31 شركة أولاً على أموال الغد.