ويأتي القرار في إطار استمرار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الأراضي في سيناء، وإتاحة الفرصة أمام واضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.

ويمثل مد العمل بالقرار امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى دعم خطط التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، من خلال توفير بيئة قانونية منظمة لتملك الأراضي والانتفاع بها، بما يواكب المشروعات القومية التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات.

ظهرت المقالة مد العمل بقواعد تملك أراضي سيناء عامًا إضافيًا لدعم جهود التنمية أولاً على أموال الغد.

وأوضح في بيان اليوم أنه تقرر مد العمل بها حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يُقر مد العمل بقواعد التملك والانتفاع لواضعي اليد لأراضي شبه جزيرة سيناء أولاً على أموال الغد.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء انتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عدد 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد 18 خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنية وبنسبة تنفيذ تزيد عن 91% ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد 5 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش.

وفى محافظة جنوب سيناء، تم الإنتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 25%.

وقامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد 4 بحيرات صناعية و11 قناة و 44 حاجز توجيه و2 حوض تهدئة و4 حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا.

كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و 3.سدود بتكلفة 245 مليون جنيه .

كما تم الإنتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ 60 كيلو متر.

ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.50 مليار جنيه .

ظهرت المقالة وزير الري: تنفيذ 556 منشأ الحماية من أخطار السيول بشمال وجنوب سيناء أولاً على أموال الغد.

ووفقاً للقرار رقم 206 لسنة 2024، تم تعديل المادتين 4 و 21 من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وأوضح القرار إلى أنه وأوضح القرار أنه أصبح المركز الرئيسي لإدارة شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومحلها القانوني في 28 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل – وسط البلد – القاهرة.

أشار إلى أن موقع ممارسة الشركة لنشاطها في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008؛ وكذلك مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

ويحق لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع لها.

وأوضح القرار أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء على الأقل و11 عضواً على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي.

ويجب أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين بالنظام الأساسي لمصر للتأمين التكافلي ممتلكات أولاً على أموال الغد.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي، وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر، كان أخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك أولوية في كل  خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، موضحة أن هذه التوجهات تأتي اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية الـمستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر بها من خيرات وثروات وإمكانات تنموية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه بخطة العام المالي الجاري 2023/2022 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.

من جانبهم استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية عدد من المقترحات لمشروعات تنموية تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

كما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الدكتورة هالة السعيد درع الاتحاد للإبداع والتميز بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: نهدف تنمية شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل أولاً على أموال الغد.

وأشار خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى أن أكثر من 700 مليار جنيه استثمارات نفذتها وتنفذها الدولة في شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس

وفيما يلي نص الكلمة:

استهل رئيس الوزراء كلمته  بالترحيب بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحضور، لافتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم، وذلك على بقعة غالية من أرض سيناء الحبيبة.

وأكد رئيس الوزراء أن وصف هذا المشروع بأنه الأضخم على مستوى العالم ينبع من كونه مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا؛ لأنه تم تنفيذه بأيدي وسواعد مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر نموذجا لكل المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، كما أن هذا المشروع مميز كذلك لأنه تم تنفيذه على أرض سيناء التي تسعى الدولة، باهتمام شديد، إلى تعويضها عما فات هذه المنطقة من عمليات تنمية.

واستعرض المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية، وتلك المشروعات المزمع تنفيذها خلال العامين المقبلين؛ بهدف اكتمال وتهيئة سيناء لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، مؤكدا أن سيناء كانت دومًا في قلب كل المصريين؛ لأنها ببساطة ليست رقعة جغرافية عادية، لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هي صاحبة أطول تاريخ حضاري على مستوى العالم، فإن سيناء هي صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ.

وأشار رئيس الوزراء  إلى أن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطنا لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دوما موقع سجال وصراع كبير، لأي فئة كانت تستهدف أو تطمع في الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هي المدخل الذي يحاولون من خلاله النيْل من مصر.

مدبولي: مشروعات تنمية سيناء التي تنفذها الدولة حلما اجتمع عليه المصريون

كما أكد، في السياق نفسه، أن سيناء هي ملتقى الديانات السماوية الثلاث، كما أنها الموقع الذي تجلى الله فيه لكليمه موسى عليه السلام، كما أنها كانت مسار العائلة المقدسة، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها ومكانتها، لافتا إلى الثروات الطبيعية العديدة التي تتمتع بها هذه الرقعة الغالية من أرض مصر، ومشيرا إلى أن المشروعات الضخمة التي بدأت الدولة في تنفيذها لتنمية سيناء كانت بمثابة حلم اجتمع عليه كل المصريين أملا في تحقيقه.

وتحدث رئيس الوزراء عن الظروف التي مرت بها سيناء في أعقاب ثورة 30 يونيو؛ حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في غمار هذه الظروف وتحديدا في عام 2014، بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها  سيناء في تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم في عمليات التنمية.

وقال مدبولي: حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لسيناء، كانت نقطة انطلاقنا وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية في مصر، والمتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافي للسكان في ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة  14% من أرض مصر، وهي تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك منطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية أشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها.

وأضاف لذا فقد كانت الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصري في مناطق أخرى خارج الوادي والدلتا.

وعرض رئيس الوزراء بعض النماذج من المشروعات التي يتم تنفيذها بسيناء، والتي تندرج ضمن 5 محاور رئيسية؛ مشيرا إلى أن المحور الأول اهتم بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز في هذا الصدد على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية، وذلك جنبا إلى جنب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من أجل تمهيد الأرض لأي مشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها، وعقب ذلك كان الهدف التالي هو البدء بمجموعة من الاستثمارات؛ سواء زراعة أو صناعة، أو في أي من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك جنبا إلى جنب مع التنمية السياحية التي كانت بالفعل قائمة، حيث كان التركيز في تنمية سيناء على السياحة وخاصة في جنوبها.

ولفت إلى أنه لكي تكتمل رؤية تنمية سيناء، كان أمامنا هدف آخر يتمثل في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ بهدف استيعاب أهالينا في سيناء أولاً، وكذلك لاستيعاب الشباب المصري الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلا، والطبيعي أن الأمور تسير بهذا التسلسل، إلا أن توجيهات فخامة الرئيس وجه بأن نسرع الخطي في عمليات التنمية، وهو ما دعانا كحكومة إلى أن نقوم بتنفيذ المحاور الخمسة في آن واحد.

رئيس الوزراء: 700 مليار جنيه استثمارات نفذتها الدولة بشبة جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتي لا تزال الدولة تنفذها في شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات، ولتوضيح حجم الإنفاق على هذه المشروعات والتي تبلغ المئات من المليارات، والتي تساءل بعض المواطنين عنها، قارن رئيس الوزراء بين ما تم تنفيذه من مشروعات في سيناء منذ تحريرها وحتى عام 2014، والذي لم يتجاوز حجمه بضع عشرات من المليارات، وبين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدا أن ذلك يؤكد رؤية الدولة في الإسراع بعمليات التنمية في هذه البقعة الغالية.

وانتقل د. مصطفى مدبولي للحديث عن تفاصيل المحاور الخمسة لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ ففي مجال الربط بين سيناء والدلتا وباقي الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من محور قناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى المشروع العملاق الأول، الذي وجه الرئيس به وهو ازدواج قناة السويس، مؤكدا أن كل نموذج من محاور العمل في هذه المشروعات كان يسجل رقما قياسيا في حجمه وسرعة تنفيذه في أقل فترة زمنية ممكنة، لافتا إلى  مشروع قناة السويس الجديدة، التي لم يستغرق الشروع في تنفيذها وتدشينها سوى عام واحد فقط، بالإضافة إلى منطقة المزارع السمكية الأكبر، والتي ستكون عند اكتمالها في شرق التفريعة واحدة من أكبر المزارع على مستوى العالم، إضافة إلى مجموعة الأنفاق، والتي تعد هي الأخرى من أكبر المشروعات الإنشائية على مستوى العالم.

كما ركز رئيس الوزراء على مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر الذي تم افتتاحه اليوم، والذي يعد نموذجا للمشروعات الضخمة  أيضًا.

وتحدث رئيس الوزراء عن مشروعات شبكة الطرق والأنفاق بسيناء، والتي يعد تنفيذها بمثابة ملحمة كبيرة للغاية، والتي استهدفت ربط شبكات الطرق التي نقوم بتعظيمها على مستوى الجمهورية بأكملها بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ 63 مشروعا بأطوال تصل إلى 3440 كم.

ونوه بأنفاق قناة السويس، والتي وجه الرئيس بضغط العمل بها لسرعة إنجازها، مشيرا إلى أن الخبراء والشركات الأجنبية التي تم التفاوض معها لتنفيذ 4 أنفاق في كل من بورسعيد والإسماعيلية كانت تهدف إلى تنفيذها خلال مدة 12 عاما، وأن العمل بها سيكون تباعا، إلا أن توجيه  الرئيس كان واضحا بقيام الشركات المصرية بإشراف رجال الهيئة الهندسية وضغط معدلات الأداء في الأنفاق الأربعة في آن واحد للانتهاء منها، كما أن رئيس الجمهورية قام بتشريفنا في افتتاح ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي، وبذلك نكون قد انتهينا من إنشاء 5  أنفاق وليس أربعة في غضون 6 سنوات فقط أو أقل من ذلك، أي أقل من نصف المدة التي أشارت إليها الشركات العالمية لأربعة أنفاق فقط.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن منظومة متكاملة من الكباري العائمة التي نفذتها كل من هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويكتمل معها الربط السككي، من خلال إعادة إحياء وتطوير خط السكة الحديد الذي يربط سيناء بباقي الجمهورية، عبر تطوير كوبري الفردان وازدواجه على قناة السويس الجديدة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات الطرق والمحاور التي نفذتها الدولة على أعلى مستوى عالمي من المواصفات والجودة والكفاءة، والتي كان الرئيس يوجه دوما خلال تنفيذها بأن نقوم باستشراف المستقبل، حيث إن تنفيذنا للطرق لا يستهدف العام المقبل فقط أو لعدة سنوات، بل لتكون كافية لعشرين أو ثلاثين عاما، ولذا فقد تم ضخ استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المحاور بأعلى مستوى مثل محور 30 يونيو الذي تم تنفيذه غرب قناة السويس، ومحور جنيفة الذي شرفنا بحضور فخامة الرئيس لافتتاحه، وتهدف جميعها إلى ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنفذة في قطاع الموانئ والمطارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اهتمت بإنشاء وتطوير عدد من الموانئ والمطارات، منها إنشاء مطار البردويل الدولي، والذي تم افتتاحه لخدمة المشروعات التنموية التي يتم إقامتها في شمال ووسط سيناء، إلى جانب تطوير المطارات القائمة بالفعل، موضحاً في ضوء ذلك أنه تم البدء مؤخراً في تطوير مطار سانت كاترين أيضًا، وأنه من المقرر أن يتم تشغيله العام المقبل في شكله الجديد بعد اكتمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

توجيهات رئاسية بانتهاء تطوير ميناء السخنة خلال عامين بتكلفة 20 مليار جنيه

وخلال عرضه، نوّه رئيس الوزراء إلى الجهود التي تم بذلها لتطوير العديد من الموانئ التي تسهم في خدمة إقليم قناة السويس، وكذا تنمية سيناء، ومنها مشروع تطوير ميناء العين السخنة، الذي تم الانتهاء من مرحلتين فقط من مراحل تطويره، مشيراً إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من كافة مراحل تطوير هذا الميناء العملاق خلال عامين، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر  من 20 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات تطوير الموانئ شملت أيضاً تطوير ميناء نويبع البحري، إلى جانب مختلف الموانئ البرية والبحرية الموجودة في سيناء، وفي شرق وغرب قناة السويس، والتي من بينها ميناء بدر الجاف بالأدبية، وميناء شرق بورسعيد، الذي تتجاوز تكلفته 40 مليار جنيه، فضلاً عن ميناء طابا البري.

وحول مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في عمليات التنمية بشبه جزيرة سيناء، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، والتي تُعد مشروعات عملاقة جار تنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، حيث يصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية، مستعرضاً عدداً من نماذج محطات تحلية مياه البحر، ومنها محطة التحلية بمدينة العريش، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف م3/يوم.

ولفت رئيس الوزراء إلى المشروعات، التي تم تنفيذها للحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار، التي كانت تهدر في مختلف أودية سيناء، حيث تم تنفيذ منظومة متكاملة من السدود التي تسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من كميات مياه الأمطار والسيول، وإعادة استغلالها في أغراض الشرب أو الزراعة أو أعمال التنمية المختلفة.

ثم تطرق رئيس الوزراء، خلال عرضه، إلى الحديث عن ملف التعليم قبل الجامعي، موضحا أن الدولة توسعت في إقامة العديد من المدارس والمعاهد خلال الفترة من منتصف عام 2014 حتى الآن، حيث وصلنا بمتوسط كثافة الفصول الدراسية في سيناء إلى عدد من الطلاب لا يتجاوز الـ 29 طالبا في الفصل الواحد، مستعرضاً عدداً من نماذج المشروعات التي تم إقامتها في هذا الصدد.

واستكمل مدبولي حديثه عن التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بإنشاء عدد كبير من الجامعات والكليات في شبه جزيرة سيناء، ومنها جامعة الملك سلمان بفروعها القائمة في رأس سدر، والطور، وشرم الشيخ، والتي بدأت العمل بالفعل لتقديم خدمات تعليمية جامعية متميزة لكل أبنائنا المصريين.

وفي مجال الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة قناة السويس تأتي ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهاً إلى أنه تم العمل على إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مستعرضاً عدداً من المستشفيات التي تم تنفيذها؛ سواء في بئر العبد، أو نِخل، أو طابا، أو أعمال التطوير التي شهدتها مباني العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وكذا ما تم من أعمال بمستشفى سانت كاترين، التي شرفت بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

وأضاف رئيس الوزراء أن أعمال الإنشاء والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية شملت كذلك كلا من مستشفييْ الشيخ زويد ورأس سدر، وذلك لخدمة المواطنين داخل شبه جزيرة سيناء، أو إقليم قناة السويس، موضحاً أن مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة السويس يُعد مركزاً إقليمياً لخدمة قاطني محافظات القناة والمناطق المجاورة.

76 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات الكهرباء بمحور قناة السويس وسيناء

وفيما يتعلق بمجال الطاقة والكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت ولا تزال تنفذ مشروعات كهرباء لمحور قناة السويس وسيناء باستثمارات تتجاوز 76 مليار جنيه، مستعرضاً في هذا الشأن نماذج لمشروعات عملاقة تسابق الدولة فيها الزمن لإنجاز المتبقي منها في القريب العاجل، لخدمة أغراض التنمية.

وأكد أنه لا توجد تنمية بدون طاقة، ولذا فقد ركزت الدولة على هذا القطاع المهم؛ سواء من خلال تنفيذ منظومة محطات الكهرباء بالنظم التقليدية، أو من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي الوقت نفسه، سرد الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل المحور الثالث للتنمية في سيناء والذي يركز على جذب الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي سيؤدي تنفيذها لتوفير فرص عمل عديدة، وتحقق إضافة نوعية للاقتصاد المصري، والتي من ضمنها المنطقة الصناعية الواقعة حول ميناء السخنة والتي ستتوفر بها مناطق لوجيستية وخدمية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع.

ونوه بأنه يتم حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى منها؛ حيث بدأ العديد من المصانع المتواجد فيها بالعمل والإنتاج؛ سواء بغرض خدمة السوق المحلي أو التصدير، كما بدأت شركات عملاقها العمل بهذه المنطقة.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما هائلا من المشروعات والمجمعات الصناعية التي تولتها الدولة من خلال الهيئة الهندسية لتنفيذ مدن كاملة ومجمعات؛ بهدف استغلال الثروات الطبيعية في منطقة محور قناة السويس وسيناء، والتي من بينها مدينة كنوز للرخام والجرانيت بمدينة الجلالة، ومصنع إنتاج الطوب الأسمنتي بجبل لبنى بشمال سيناء، والمرحلة الثانية من مصنع أسمنت العريش، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء، ومجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، موضحاً أن كل هذه المشروعات تعد نماذج فقط لمشروعات قامت الدولة بتنفيذها بمئات الملايين والمليارات من الجنيهات وبدأ تشغيلها بالفعل.

وفي مجال البترول، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول، حيث قامت الدولة بتنفيذ مشروعات ضخمة حول قناة السويس شرقاً وغرباً لإمداد سيناء بالطاقة، وخدمة الاقتصاد المصري بالكامل، مضيفا أن الدولة أنشأت مجمعات لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء والإسماعيلية؛ لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة من خلال تنفيذها لهذه المشروعات تمهد الطريق لكي يقوم القطاع الخاص الجاد بالدخول وتنفيذ مشروعات لمساعدة الدولة في تحقيق التنمية بسيناء.

وذكر أن المشروع العملاق الذي من أجله نُفذت محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، هو المشروع الخاص بزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي بشبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير أكثر من 670 ألف فدان مزروع داخل سيناء، لافتاً إلى أنه يوجد بالفعل مساحة مزروعة منها تقل قليلاً عن 200 ألف فدان.

وتطرق رئيس الوزراء خلال العرض إلى مشروعات مد سيناء بالمياه، حيث أشار إلى سحارة سرابيوم التي تم تنفيذها لنقل مياه مصرف المحسمة، وهو مشروع عملاق بطاقة مليون متر مكعب في اليوم وتم دخوله الخدمة.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع الأعظم الذي يتم افتتاحه اليوم، هو محطة المعالجة الخاصة بمصرف بحر البقر، التي ستكون الطاقة الانتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، لتساهم في إضافة مساحة أكثر من 400 ألف فدان ستكون قابلة للزراعة بمياه هذه المحطة العملاقة.

وتناول رئيس الوزراء مجال تنمية الثروة السمكية، لافتا إلى المشروع الخاص بشرق التفريعة وتطوير هذه المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع مع اكتمال مراحله سيكون أيضاً واحداً من أكبر المشروعات على مستوى العالم في الانتاجية، مؤكداً أن الرئيس السيسي حين وجه بتطوير كافة بحيرات مصر، كانت بحيرة البردويل واحدة من أهم البحيرات التي تحظى بالاهتمام من جانب الحكومة، حيث تم تطهير البحيرة بالكامل وإزالة المخلفات التي كانت غارقة في قاعها، وكذا تطوير مجمعات الصيادين لتكون بيئة أنسب للعيش من خلال تنفيذ قرى الصيادين، كما تم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات المكملة مثل مصانع الثلج، وصالات الفرز والتصدير للمنتجات الزراعية التي ستكون من مخرجات هذه المجمعات.

مدبولي: 800 مليون جنيه تكلفة تطوير متحف شرم الشيخ

وحول مجال التنمية السياحية والترفيهية، للسياحة الداخلية أو الوافدة من الخارج، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، منها تطوير متحف شرم الشيخ، الذي نفذته الدولة المصرية بتكاليف أكثر من 800 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس، إلى جانب المشروعات الخاصة بقصور الثقافة في شمال وجنوب سيناء، والمدن الشبابية التي نفذتها الدولة المصرية في كل مكان على أرض سيناء، ونادي الفيروز في مدينة الاسماعيلية الجديدة، والصالة الرياضية المغطاة بالعريش، معتبراً أنها نماذج لمشروعات ضخمة تم تنفيذها في مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مجال التوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يستهدف استيعاب السكان والزيادة المستقبلية لأهالي سيناء والقادمين للعمل بها، مؤكدا أنه تم البدء خلال الفترة بين عامي 2014 و 2017 في تنفيذ مشروعات في كل المدن القائمة، من خلال إضافة وحدات للإسكان الاجتماعي تستوعب الزيادة السكانية لأهالينا من سكان هذه المدن والمناطق، وتم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، في المدن القائمة من بينها طابا، أو شرم الشيخ، والعريش، ونويبع، فكل هذه المدن قمنا بإنشاء وحدات اسكان اجتماعي بها.

وأضاف مدبولي أن من بين المشروعات الناجحة أيضاً في هذا المجال، التجمعات التنموية لأهالينا من بدو سيناء التي انتشرت في شمال ووسط سيناء، وكان هدفها توفير أماكن تجمعات متكاملة لأهالي سيناء،  يستطيعون الاستقرار بها، وتزويدها بالخدمات المتكاملة لأهالينا لإنشاء تجمعات تنموية يكون فيها زراعة، وصناعات حرفية، وبعض الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي، وعرض نماذج لتلك التجمعات البدوية.

كما تناول رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية في هذا التوقيت على أرض سيناء، مستعرضاً نماذج لتلك المدن ومنها مدينة الاسماعيلية الجديدة، التي تضم 52 ألف وحدة سكنية، مزودة بكل الخدمات، كامتداد طبيعي لوسط سيناء ومحافظة الإسماعيلية، ومدينة الجلالة بمنطقة غرب قناة السويس مباشرة، والتي تعد مشروعا عملاقا يخدم عملية تنمية هذا المحور اللوجستي المهم، حيث تم تنفيذ محور الجلالة الذي يربط هذه المنطقة بالكامل، وجامعات منها جامعة الجلالة، والعديد من المنتجعات السياحية، والخدمية، ومحطات التحلية.

كما عرض رئيس الوزراء نموذج مدينة سلام شرق بورسعيد التي يتم تنفيذها بمعدلات كبيرة، كما تم البدء في تنفيذ الكثير من الخدمات بها، منها التجمعات السكنية، والمحولات الكهربائية والخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس منذ شهور قليلة بالبدء على الفور في انشاء جامعة تكنولوجية وأخرى أهلية بالمدينة، وبدأت الهيئة الهندسية التنفيذ، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للجامعة التكنولوجية، كما عرض نموذج مدينة رفح الجديدة وحجم التنمية التي تحدث بها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي عرضه بالحديث عن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، مؤكدا ما تتمتع به من قدسية شديدة في نفوس كل البشر، بحكم أن بها الموقع الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على الأرض بنفسه وهو موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء.

وأكد مدبولي أن عملية تنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم بدأت بالفعل، بما يشمل تطوير الموقع القديم، وإيجاد امتداد سياحي وبيئي جديد لهذه المنطقة لتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع بتدخلات بسيطة وتصورات تراعي الخصوصية البيئية، والثقافية، والتراثية، والحضارية، لهذا الموقع الفريد، ومن منطلق إدراكنا للقدسية العظيمة لهذا المكان.

وعرض تصورات لتنفيذ بعض المشروعات في هذه المنطقة وعلى رأسها الفندق الجبلي الذي يتم تنفيذه لاستضافة الزوار والنزلاء، وساحة السلام الرئيسية التي يتم تنفيذها حالياً، والحي السكني في الزيتونة، ويضم 550 وحدة سكنية، جار إنشاؤها، ويتم التنفيذ بتصميم يراعي النسق الحضاري والثقافي للمدينة التراثية، مؤكداً أن كل هذه مخططات يجري العمل على أن تنتهي بالكامل خلال العام المقبل، بما يشمل تطوير مدينة سانت كاترين والمطار، بحيث نشرف بافتتاح الرئيس لهذا المشروع بما له من مكانة في نفوس كل البشر والأديان.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إذا جمعنا كل هذه المشروعات، ووضعناها فوق خريطة سيناء، سنجد أنه مع اكتمال هذه المشروعات، ستكون كل بقعة تقريباً من أراضي سيناء قد طالتها يد التنمية، لتعزيز الاستفادة من كل مقومات التنمية الموجودة في سيناء، وإحراز الهدف الأسمى من تنمية هذه البقعة الحبيبة على أرضنا، تحقيقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي كان يقول دوماً أنه “آن الأوان لتنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونمواً وعمراناً يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء

ظهرت المقالة نص كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أولاً على أموال الغد.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضافت السعيد أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

ولفتت السعيد إلى أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6,8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58,5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45,8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه 1,81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39,6%، ويخص قطاع الري 565,6 مليون جنيه بنسبة 12,4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ286,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي250 مليون جنيه بنسبة 5,5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1,26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27,5%.

ومن جانبه أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في محافظة شمال سيناء تتمثل في توجيه نحو 646,7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66,5 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الإجتماعي.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 20/2021 أشار حلمي إلى أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 87,2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 142,9 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى توجيه 55,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت “خطة المواطن للعام المالي 20/2021″، وذلك للعام الثاني على التوالي بكافة محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: 6.8 مليار جنيه اعتمادات مدرجة بخطة 2021/20 لتنمية شبه جزيرة سيناء أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة الكهرباء: 1.6 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية بشبه جزيرة سيناء أولاً على أموال الغد.