قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لـ«مصر» أن الاقتصاد المصري واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح.

 وأشار لال إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 16/2017 إلى 5.3% في 17/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 17/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، كما انخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.

 وأوضح أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار)، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.

 وأكد رئيس بعثة صندوق النقد على أن السياسة النقدية الرشيدة التي يطبقها البنك المركزي ساعدت على خفض التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% في سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة في يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات في سبتمبر.

 وأضاف: «على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي. وفي نفس الوقت، وفي ظل البيئة الخارجية الحالية التي تتسم بضيق أوضاع التمويل بالنسبة للأسواق الصاعدة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.»

 ونوه إلى أن السياسة المالية العامة المصرية تستهدف في 18/2019 وما بعدها إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي واضح وتحقيق فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، كذلك تلتزم الحكومة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات مما سيساعد على خلق وفورات في المالية العامة يمكن استثمارها في شبكة أمان اجتماعي تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، ولتحسين شفافية المالية العامة وسبل الاطلاع العام على المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات المنشورة عن عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.

 وتابع: «نحن نرحب بجهود السلطات الشاملة لتحسين المستويات المعيشية لمحدودي الدخل. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة الذي تم توسيع تغطيته ليشمل حوالي 10 ملايين فرداً؛ وبرنامج فرصة الذي أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل؛ وبرنامج مستورة الذي يوفر التمويل متناهي الصغر للنساء حتى يستطعن تحقيق دخل مستدام. ويجري استكمال هذه البرامج ببرامج سكن كريم الذي يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية في الخصوم الضريبية.»

 وأوضح لال أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات الرامية على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استمرارية وشمولاً لسكان مصر الذين تتزايد أعدادهم بسرعة ويتضمنون نسبة كبيرة من الشباب. وتشمل هذه الإصلاحات: تحسين فرص الحصول على الأراضي الصناعية، وتشجيع المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد.

ظهرت المقالة  رئيس بعثة «صندوق النقد»: الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية أولاً على أموال الغد.

وكان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في سبتمبر الماضي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بما يقرب من 10% بنهاية السنة المالية الحالية.

فيما أعلن البنك المركزي من قبل أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة تتراوح بين 10% – 16% خلال الربع الأخير من 2018 ، ثم معدلات احادية بعد ذلك.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% في سبتمبر الماضي مقابل 34.86% في أغسطس، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 31.95% مقابل 31.92%.

ظهرت المقالة صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.3% بنهاية العام المالي الجاري أولاً على أموال الغد.

وأضاف لال: “في الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدي بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التي بلغها في صيف هذا العام، حيث شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار. وفي نفس الوقت، سعت السلطات إلى حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية”.

وأوضح تقرير خبراء الصندوق عن المراجعة الأولى لأداء مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل، الانجازات التي قامت بها الحكومة المصرية منذ بدء العمل ببرنامج الاصلاح والتي تمثلت في:

نظام سعر الصرف المرن: مع تعويم الجنيه المصري، عاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وتركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذي تجاوز 30% منذ شهر إبريل، مما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.

تخفيض عجز الموازنة: طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار. كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة. وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.

إصلاح دعم الطاقة: اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.

أهمية احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع: اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. فقد خصصت موارد في الموازنة العامة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل. كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان في المواصلات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.

ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: وافق مجلس النواب المصري على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.

وأظهر تقرير الصندوق إنه بناءا على جهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، تمتلك مصر فرصة للتحول إلى مسار من النمو الأعلى، وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع، بالحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو.

وقد أطلقت مصر برنامجها الإصلاحي حين واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وتناقص الاحتياطيات الرسمية. ولدعم الإصلاحات الوطنية المطلوبة، شرعت الحكومة في نوفمبر 2016 في برنامج يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار ماليتها العامة، وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغييرات الجارية

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يستجمع قواه .. وتراجع معدل التضخم العام القادم أولاً على أموال الغد.