وقالت الشركة، إن خط أنابيب الغاز في العريش- عسقلان عبارة عن وصلة تحت الماء يبلغ طولها حوالي 90 كم، تربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة الاستقبال المصرية في العريش، موضحة أن سعة النقل اليومية القصوى تصل لحوالي 12 مليون متر مكعب من الغاز، ومن المتوقع أن يتم زيادتها، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبُني الخط عام 2008 لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل، وأصبح منذ بداية عام 2020 أحد مصادر إمدادات الطاقة في مصر، حيث يتلقى الغاز من حقلي ليفياثان وتمار البحريين الإسرائيليين.
وشركة إيميد “EMED” هي المساهم الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط، بحصة 39 في المائة. وإيميد مملوكة لديليك دريلنج الإسرائيلية ومجموعة شيفرون، المشغلين لحقلي ليفياثان وتامار.
ويمثل الاستحواذ على حصة في خط أنابيب العريش عسقلان دخول سنام إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة ستستفيد من تطوير الطلب على الغاز ومبادرات تحويل الطاقة.

ظهرت المقالة سنام الإيطالية تشتري 25% من خط أنابيب ينقل الغاز الإسرائيلي لمصر أولاً على أموال الغد.

وطرحت ذراع التكرير والتوزيع لمؤسسة البترول الكويتية مناقصة لترسية عقد مدته خمس سنوات لتشغيل وصيانة مصنع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور للبتروكيماويات الواقع على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت.

وتقدمت بأحد العروض شبكة الغاز اليونانية دي.إي.إس.إف.إيه المملوكة بنسبة 66 %لكونسورتيوم بقيادة سنام.

وقال ألفيرا للصحفيين على هامش منتدى الأعمال أمبروزيتي “إنه مصنع كبير جدا، ربما يكون ثالث أكبر مصنع في العالم. توجد عملية تنافسية وتشارك وحدتنا دي.إي.إس.إف.إيه فيها. نحن ندعمها بكل السبل الممكنة ونعمل كذلك مع أصدقائنا الإسبان في إيناجاس”.

وإيناجاس جزء من الكونسورتيوم الذي تقوده سنام والذي اشترى حصة أغلبية في دي.إي.إس.إف.إيه من الحكومة اليونانية في عام 2018.

وأضاف ألفيرا “نتوقع أن نعرف النتيجة النهائية قريبا”.

وقال مصدر مطلع إن قيمة العقد لمدة خمس سنوات تبلغ حوالي 90 مليون يورو (106.54 مليون دولار).

ظهرت المقالة سنام الإيطالية تتوقع قريبا قرارا بشأن إدارة منشأة للغاز الطبيعي المسال بالكويت أولاً على أموال الغد.

حضر التوقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وميجيل ارياس كانييتى المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، وذلك على هامش منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس طارق الملا، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة يفتح افاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل.

أضاف أن مصر والإتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً اقليمياً للطاقة في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر لتوفير امدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطي.

وأوضح الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط، وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة، موضحاً أن ما تم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجاري لبلوغ هذا الهدف.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي هام لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر و تجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالي والفني لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035 إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير التمويل اللازم من بنوك الإتحاد الاوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال؛ فضلاً عن تقديم الدعم في عملية إعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار .

وأكد الملا أن قطاع البترول يجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر؛ والذي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين  للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلاً عن بدء الاعداد لطرح حصة من اسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج اصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وإنشاء الجهاز التنظيمي إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم .

لفت إلى أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضي في 3 اتجاهات وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.

ظهرت المقالة إيجاس توقع مذكرة تفاهم مع سنام الإيطالية لدعم مشروعات البنية التحتية للغاز أولاً على أموال الغد.