وتابع قائلا: “أرى أن تلك التصريحات بوادر عمل كبيرة جدا، ونحن كجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على العمل والجهد الكبير الذى يقوم به فى هذا الموضوع، فنحن نعلم أنه “الوحيد الذى يستطيع حل تلك المشكلة”.

وأكد أبوعلى أن الجمعية تقف مع مشروع الرئيس السيسى ومجهوداته من أجل دعم السياحة فى مصر، باعتبارها مورد رئيسى للعملة الصعبة، ونافذة مهمة للتشغيل.

وحول خطط جذب السياحة بعد عودة الطيران قال أبوعلى: “الجمعية مع المحافظ سيكون لهما، دور فاعل فى الترويج والتنشيط، وجذب أكبر عدد ممكن من السياح الروس”.

ومن جانبه، قال نقيب السياحيين المصرين، باسم حلقة: “فى الحقيقة أجده رد دبلوماسى وذكى جدا من الرئيس بوتين على الرئيس السيسي، خاصة وانه وعد واشترط اللجان الفنية، فهى مجرد مجاملة، ولكن كل الأمور مربوطة “باللجان الفنية التى مازالت فى خلاف مع الجانب المصري”.

وأوضح أن “الخلاف حول بعض نقاط التأمين وهو ما نعتبره تدخلا فى سيادتها، مثل تخصيص صالة لروسيا، تشرف عليها سلطات أمنية روسية، وهو أمر غير مقبول حدوثه على أرض مصرية”.

وأكد حلقة أن مصر وافقت على وجود الروس، كمراقب لعمليات التأمين والتفتيش، درء لأى مشكلات أمنية قد تحدث ما بين الأمن المصرى والروسى، وهو غير مقبول وسيواجه مشاكل ورد فعل سلبى مع المواطنين المصريين.

وأضاف أن: “كل مطاراتنا أصبحت مطابقة للمواصفات الدولية، وتم تركيب الأجهزة البيومترية، والتفتيش على أعلى مستوى للركاب والحقائب، من خلال 4 مراحل تفتيش، وأعتقد ان التأخر الروسى فى رحلاته بسبب سياسى أو لسبب اقتصادى وليس لسبب سياحى، والاقتصادى مبنى على رغبة الدولة فى خفض الانفاق فى العملة الصعبة، والسياسى مرتبط بتوقيع اتفاق الضبعة”.

ظهرت المقالة رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: عودة السياحة الروسية لمصر قريبا أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أوفى باكماير وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الفيدرالية لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الافريقية والاستفادة من  الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة .

أشار الوزير إلى اهمية زيادة الاستثمارات الالمانية في مصر والتي لم ترقى بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وامكانات الشركات الالمانية ، موضحاً ان هناك فرص ضخمة للشركات الالمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى واهمها  مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة  المليون ونصف فدان بالإضافة الى مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية او الخدمات اللوجستية.

أضاف  ان الحكومة تخطط بان يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل انشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في احداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية  والصناعات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات .

ظهرت المقالة وزير الصناعة: 5.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا بنهاية 2016 أولاً على أموال الغد.