ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

ويحقق برنامج “تكافل وكرامة” جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن: بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة .. غدا أولاً على أموال الغد.

واستهل وزير المالية حديثه، بتقديم التهنئة للقيادة السياسية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يكون شهر خير على جميع المواطنين، وعقب ذلك أشار الوزير إلى الاجتماع الذي حضره صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.

وفيما يتعلق ببنود الحزمة الاجتماعية، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.

وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، فأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

وفيما يتعلق ببرنامج ” تكافل وكرامة”، فأشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الاثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

ولفت وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية، وما تتضمنه من أمور تتعلق بقطاع الصحة الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، او بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها، قائلا:” الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم.. والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية”، منوها إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرضبتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

وقال: نحن نساند ونهتم أيضًا بفئة أخرى مهمة، وهي فئة الفلاح المصري، وقد أعلنا عن زيادة بعض أسعار المحاصيل. وخلال الفترة القادمة نعمل على توفير التمويل الكافي للفلاح من اجل الزراعة، لافتا إلى سعر توريد القمح المحلي الذي يفوق السعر العالمي حاليا، وهو ما يوفر عائدا جيدا على زراعة القمح.

وأضاف: وضعنا مبلغا كافيا لهذا البند يقترب من 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي. ونستهدف أيضا دعم القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن. وبالتالي فخلال الشهور القادمة سنقوم بمجموعة من الإجراءات فى هذا الملف.

وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

وأوضح: سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه فخامة الرئيس بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.

ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.

وأكد: وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة “الحصة” في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم.

وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.

وأكد الوزير أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.

وعقب استعراض وزير المالية لمكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى هناك جزءا من هذه الحزمة يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتباراً من بداية العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم اضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية الو 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.

ظهرت المقالة وزير المالية يكشف بنود حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أولاً على أموال الغد.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لافتا إلى أن المخصصات المالية المتوقعة للحزمة ستتراوح بين 35 و40 مليار جنيه خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، مضيفا أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه.

وأوضح أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها، كاشفا عن زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة  مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان، لافتا إلى زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%.

وكشف عن توفير مبالغ كافية للمعلمين وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحافز تطوير للمعلمين وتوفير المبالغ لكافة التعيينات المطلوبة فى الصحة والتعليم بداية من يوليو المقبل.

وأضاف أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبرى في خطط الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الصحة لبحث الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، والتي بلغت 60 ألف حالة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لديها القدرة على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة.

وقال إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالى والجزء الثانى بداية من يوليو.

ظهرت المقالة وزير المالية يكشف عن زيادة أجور العاملين بالدولة وعلاوة غلاء المعيشة أولاً على أموال الغد.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالى والجزء الثانى بداية من يوليو.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

ظهرت المقالة وزير المالية: 25% زيادة في معاش تكافل وكرامة بداية من شهر إبريل أولاً على أموال الغد.

وأضاف فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية لمنطقة وسط البلد، تم تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد ، ومنها المباني والمنشآت التى تم إخلاؤها بوسط البلد، مشيرا إلى وجود متابعة على مدار اليوم للسلع والأسواق ، موضحا أن هناك 120 معرض أهلا رمضان بالمحافظات و220 سوق لليوم الواحد.

وتابع أن رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة ، موضحا أن شركة إيني أكدت أن هناك تطور كبير فى قطاع الطاقة فى مصر.

وأوضح أن مؤتمر ومعرض “إيجبس” يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذيه لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.

وقال أن كلمة وزير الطاقة السعودي، تؤكد على الإخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية، موضحة أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.

وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية، مضيفا أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: ندرس تبكير زيادات «تكافل وكرامة» ضمن حزمة الحماية الاجتماعية أولاً على أموال الغد.