وأكد محمد عبدالعاطي وزير المورد المائية، في بيان اليوم الاثنين، ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها، وأن تكون محل اهتمام الجميع.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروعاً قومياً وفي ذات الوقت.

وأكد القصير أن تحديث نظم الري يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضاً. وفي ذات السياق وجّه بسرعه تسوية أي معلقات بين الوزارتين.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة، وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيداً لإطلاق المياه.

أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروط بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه اعتباراً من الاجتماع القادم.

وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط فتم الاتفاق على قيام كلا من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.

ظهرت المقالة وزارتي الموارد المائية والزراعة يبحثان سُبل الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري أولاً على أموال الغد.

تبلغ مدة العمل بالبرتوكول عامين ويهدف إلى تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي في تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمتعاملين في قطاع الزراعة، مع تذليل العقبات الإدارية والفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، وتوفير الرقابة على أداء الإدارات المقدمة للخدمة.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء العمل الحكومي وخدمة مجالات التنمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمة إدارة وتحليل البيانات وتقنيات التحكم عن بُعد لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمتعاملين مع قطاع الزراعة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل وبناء قدرات العاملين بالزراعة في هذه التكنولوجيات بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وزيادة الإنتاجية؛ والحفاظ على الموارد.

وأضاف طلعت أن البروتوكول يتضمن أيضا انشاء بوابة الكترونية للمحتوى الخاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وميكنة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والمستفيدين من المواطنين، وتفعيل المبادرات القومية المعنية بتطوير كفاءة الحفاظ على الأمن الغذائى، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل البروتوكول العمل على زيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الري من خلال تحليل البيانات المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه تحديث دوري أدق للمعلومات عن الرقعة الزراعية واحتياجاتها من المياه ويساعد على التنبؤ بموسمية الطلب على المياه مما يجعل التخطيط أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق هاتف محمول لتقديم الخدمات المميكنة تباعاً، ووضع استراتيجية لإدارة البيانات الزراعية، وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتفعيل التطبيقات اللازمة لإدارة فرق العمل بشكل الكترونى، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في استخدام منظومة الخدمات الالكترونية.

من ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن البروتوكول يتيح المساعدة فى تطبيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية المتعددة والمتنوعة لكافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى وزارة الاتصالات كما يدعم خطة وزارة الزراعة في بناء منظومة عمل رقمية تحقق طفرة في تقديم الخدمات للفلاحين وكافة المواطنين وبناء قواعد بيانات سليمة ومحدثة بشكل مستمر، مؤكداً على أن نجاح أي قرار يحتاج إلى معلومات دقيقة وصحيحة وهذا ما يتيحه التحول الرقمي بدلاً من الاعتماد على الحصر اليدوي

وأضاف القصير أن هذا البرتوكول سوف يساعد أيضاً في تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة وتطوير الإرشاد الزراعي ويوفر كافة المعلومات التي يحتاجها الفلاحين، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعد من الأدوات الهامة لتحقيق الحوكمة في العمل بالوزارة ويأتي ذلك في ضوء الاستعداد للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

وبموجب البروتوكول فإنه سيتم العمل على تعزيز كفاءة وفاعلية الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الزراعي من خلال الأبحاث المشتركة بين الوزارتين، مع الاستعانة بالشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في نقل المعرفة والخبرة في هذا المجال.

حضر توقيع البروتوكول المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسعلاء الحايس رئيس الإدارة المركزية للتطبيقات والخدمات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ظهرت المقالة الاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع الزراعة لتطوير بنيتها التكنولوجية أولاً على أموال الغد.