وقال  المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يواجهان تحديات كبيرة.

وأضاف إن هذه التيسيرات الضريبية هي خطوة إيجابية، ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا ان القطاع الصناعي والزراعي تحديدًا يعانيان من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين ويحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.”

وأشار الهواري إلى أن الدولة يجب أن تواصل دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، مشددًا على أهمية توفير حوافز تتجاوز الجوانب الضريبية، لتشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم تسهيلات مالية تمكن الشركات والمزارعين من مواجهة الارتفاعات المستمرة في التكلفة. وأكد أن القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يتعرض لضغوط شديدة في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الهواري: “مساندة الدولة للقطاع الخاص ليست مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل لها أيضًا آثار اجتماعية إيجابية. تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. هذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، لكننا نتطلع إلى أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة.”

وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

ودعا الهواري الحكومة إلى الاستمرار في الحوار المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، لضمان أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عالميًا.

ومن جانبه قال احمد صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة،  إنها تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.

وذكر ان هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

واشار الي إن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

وقال :نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة.

واضاف :من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل.

واكد علي أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

واشار الي ان التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد علي إن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف صبره :نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.

وأعرب عن  امله أن تتبع هذه الخطوة المزيد من السياسات التي تضع الصناعة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.”

ظهرت المقالة «رجال أعمال»: إقرار حزمة التيسيرات الضريبية يساهم بمساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي أولاً على أموال الغد.

وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم، وفقاً لموقع العربية.نت.

كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ثانياً: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

ثالثاً: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

ظهرت المقالة السعودية تكشف قضية فساد تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال تضم رجال أعمال ومقيمين أولاً على أموال الغد.

وأوضحت السعيد أن حملة “مصر هتعدي” تُعد منصة يتبادل فيها رجال الأعمال الحلول التي لجأوا إليها ليتمكنوا من الحفاظ على العمالة، ومنها الحلول الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، وكذلك الحلول الإدارية المتعلقة بإدارة الموارد والعمليات بشكل متوائم مع الأزمة وإجراءات احتوائها.

ومن جانبه قال رامي جلال، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن حملة “مصر هتعدي” حققت في أسبوعها الأول على وسائل التواصل الاجتماعي نحو ثلاثة ملايين مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين.

وأكد جلال أن الحملة مفتوحة لكل من يريد المشاركة فيها من شركات القطاع الخاص، وأنها ليست قاصرة على كبرى الشركات، مؤكدًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدعوة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى الحملة، مضيفًا أن نجاح تلك الحملة يأتى بسبب تبنيها قضية العمالة، التي تمس كل قطاعات المجتمع المصري، في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.. وأشار جلال إلى أن الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الإعلامية العامة لوزارة التخطيط والتنيمة الاقتصادية، والتي تقوم أحد محاورها على التواصل اليومي المباشر مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية.

وكانت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اطلقت، بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر، مبادرة “مصر هتعدى” بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات؛ كأول مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية. وشارك في الحملة في أسبوعها الأول د.أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة والذى أعلن أن شركته تسعى إلى إقامة أربعة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لألفي عامل. والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لحديد المصريين، والسيد عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لدار المعمار “ماونتن فيو”، والسيد محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “بي.تك”، والذى أعلن عن مائة فرصة عمل مؤقتة ستوفرها بي تك لمدة ستة أشهر.

ظهرت المقالة كبار رجال الأعمال يتعهدون بالحفاظ على العمالة ضمن حملة وزارة التخطيط «مصر هتعدي» أولاً على أموال الغد.

وكان الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزس  للبنوك  قد ذكر أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر لمدة عام حتى منتصف مارس 2020.

وأوضح مجدي الوليلي نائب رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ذلك القرار يعطي المستورد فرصة أكبر للمستورد للحصول على تسهيلات من المورد الخارجي .

وأوضح أنه قديما كان المستورد لا يستفيد من تسهيلات المورد الخارجي والتي تعمل على تقليل التكلفة والتمويل والفوائد البنكية، ولكن ذلك القرار يسمح لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التسهيلات ويعد فرصة لتوسيع محفظة المستوردين أي إتاحة فرصة أكبر للعمل التجاري والتوسع بدون فوائد بنكية.

وأضاف الوليلي أن ذلك القرار يعطي ضمانات للمستوردين وليس أموال لهم مما يجعلهم يحصلون على تسهيلات الموردين من طول مدة السداد وغيرها .

أشار إلى أنه تم طرح مناقصتين لاستيراد الأرز جاري حاليا تعبئة الكميات التي تم استيرادها خلال المناقصة الأولى والتي تبلغ 47.5 ألف طن أرز بواسطة شركات المضارب العامة وتسويق الأرز، كما أنه سيتم استلام كميات الأرز البالغة 68 ألف طن التي طرحت خلال المناقصة الثانية في الفترة 20 مارس إلى 30 إبريل ثم يتم تعبئتها ليتم طرحهم في الأسواق قبل شهر رمضان لتغطية احتياجات المواطنين .

ومن جانبه قال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا القرار يعد اعترافا من البنك أن الارز والفول من السلع الاساسية التي يجب تسهيل اجراءات استيرادهم خاصة في ظل الاتجاه إلى تقليل المنزرعة من الأرز بما يعني الحاجة إلى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك محدودية انتاجية محصول الفول المحلي.

وأضاف أن القرار يعتبر مطلبا ملحا من مستوردي هذه السلع خاصة وأنه يعطي فرصة لهم لاستيراد كميات أكثر وكذلك اختيار الوقت المناسب للاستيراد عند طرح الانتاج الجديد في الدول المختلفة وعدم اضطراره لانتظار استكمال مبالغ التغطية الكاملة للعملية الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا طويلا للتصرف في البضائع الأخرى .

وأوضح النجاري أن ذلك سيساهم في سرعة عملية الاستيراد بما يساهم في زيادة العرض من الكميات الستوردة وتواجدها طوال الوقت بالسوق ويحد من عمليات الاحتكارات التي تنشأ نتيجة تراجع المعروض وارتفاع الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المستوردين والتجار بما يساهم في خفض الأسعار.

ووضع البنك المركزى عدة ضوابط لتمويل الورادات فى 2015 وسط أزمة نقص العملة آنذاك، ومن بينها قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة، بالإضافة إلى إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة أو مقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التأمين النقدى.

ظهرت المقالة “رجال أعمال” يرحبون بقرار المركزي باستثناء وارادات الأرز والفول من شرط الغطاء النقدي الكامل أولاً على أموال الغد.

ويتوقع تزيد الشراكة الجديدة عدد رحلات كلا الناقلتين كما ستسهل الوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية مع ميزة وصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية. وتبدأ الحجوزات اعتباراً من 3 أكتوبر الجاري عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو شبكة وكلاء السفر المعتمدين، على أن يباشروا سفرهم ابتداءً من 29 أكتوبر 2017.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي، إن هذا الإعلان يمثل خطوة أولى مثيرة على درب الفوائد التي تتيحها اتفاقية الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي للركاب، لأنها تضع في متناولهم فرصة الاستمتاع بالمزايا الفريدة وخيارات السفر المتعددة والمرونة التي توفرها الناقلتان لدى مواصلة رحلاتهم عبر دبي. مؤكداً على توفير الفرص لاستكشاف العالم مع توسيع شبكة المشاركة في الأشهر المقبلة.

وسوف يستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلا الناقلتين، ويحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند بدء سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويتيح السفر عبر مطار دبي الدولي للركاب مواصلة رحلاتهم بسلاسة، بحيث لا تزيد إجراءات انتقال المسافرين بموجب الشراكة الجديدة، بين المبنى 3 مقر طيران الإمارات والمبنى رقم 2 مقر فلاي دبي، عن 120 دقيقة.

الوجهات التي تشملها اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي:

ظهرت المقالة طيران الإمارات وفلاي دبي تطرحان الدفعة الأولى من وجهات الرمز المشترك أولاً على أموال الغد.

وأضاف فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى أن 70% من الشركات القادمة جديدة ولم تستثمر من قبل فى السوق المصرية، وهى متخصصة فى قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والنقل.

وأشار جون إلى إن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى لفت انتباه القطاع الخاص والمستثمرين بالخارج، وأننا أمام فرصة حقيقية للاقتصاد المصرى  ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر بلغ 43 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية

ظهرت المقالة سفير لندن: وفد من شركات بريطانية يصل مصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار أولاً على أموال الغد.

وأشار إلى أن لقائه مع مسئولي شركة باور الألمانية العاملة في مجال الطاقة الهيدروليكية والموردة لمضخات قناة السويس خلال اليوم الثاني من جولته في ألمانيا ، موضحا أنه تم الاتفاق على إقامة فرع لها داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها في مصر.

وأضاف مميش أنه تم الاتفاق أيضا مع شركة سيمنس لإنشاء مركز تدريب بمواصفات عالمية داخل المنطقة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية على متطلبات سوق العمل خاصة في المشروعات والصناعات الضخمة داخل المنطقة، مشيرا إلى نجاح  مفاوضات وفد المنطقة مع الجانب الألماني والذي أبدى رغبته في إقامة استثمارات ألمانية والمشاركة في المشروعات القومية في مصر خاصة بالمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح إنه تم الاتفاق أيضا مع كبرى الترسانات البحرية الألمانية والعاملة في مجال صناعة وبناء وصيانة السفن، حيث يزور وفد من ممثلي الشركة الألمانية “الترسانة البحرية” المنطقة خلال أيام لعقد جلسات بشأن تطوير ترسانة بورسعيد البحرية والأدبية، وزيارة مواقع العمل ميدانيا.

وأكد  مميش على نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في إجراء اللقاءات الثنائية مع الجانب الألماني والتي تنعكس بشكل كبير وإيجابي على مصر ورفع تصنيف المنطقة الاقتصادية بشكل خاص.

وفي ثاني أيام جولته في مدينة ميونيخ، يلتقي الفريق مميش والوفد المرافق وممثلي شركات ألمانية عاملة في مجالات متعددة على رأسها صناعة السيارات و٩٠ رجل أعمال أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ظهرت المقالة ” اقتصادية قناة السويس” : وفد رجال أعمال ألمان يزور مصر أكتوبر المقبل أولاً على أموال الغد.

وقال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، أن اللقاء سيتطرق للتعرف على الهدف من تنظيم أنشطة سوق الغاز ومتطلباته، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لسوق الغاز وآثاره على المجتمع الصناعي.

وأكد صبري أن اللقاء سيضم المهندس طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وكل من حسني حافظ وسمير البطيخي عضوي مجلس النواب، بحضور ممثلين آخرين من مجلس النواب واللجان المختصة.

ظهرت المقالة “رجال أعمال الإسكندرية” يلتقون ممثلي إيجاس لمناقشة “قانون تنظيم سوق الغاز” الأحد المقبل أولاً على أموال الغد.

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن معوقات تنفيذ القوانين الضريبية لأعضاء الجمعية وتيسير الإجراءات الخاصة بها.

ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقاً لهذا البرتوكول فقد تم تشكيل لجنة مكونة من الطرفي ، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية ، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل د،ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء، وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.

وأضاف سامي، أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكداً حرص المصلحة على الإنتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.

وأوضح أن المحاسب مسئول مسئولية كاملة مع الممول ، مناشدا مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها واعداً بعدم إهدارها وأشار أنه أعطى تعليماته بإعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة .

وأشار سامي أن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدفع نصيبة العادل من الضريبة لافتاً أن الممول الرئيسى لخزانة الدولة هى الضرائب والذى لا تستطيع الدولة أن تأتى به من الضرائب تقوم بإقتراضه مما يعوق التنمية في المجتمع  .

وأشاد دكتور فتحى شعبان مستشار وزير المالية بفكر وأداء جمعية رجال الأعمال المتطور أنه عند التعامل مع الممولين فى الاسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها ، موضحا أنه سيتم وضع آلية عمل لحل النزاعات التي لم تصل لمرحلة متقدمة من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالنزاعات التي تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب باصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطي قرارات بإعادة الفحص وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد هذا الأمر ، أما فيما يتعلق بالحالات العاجلة الموجودة حاليا باللجان المتخصصة فبمجرد تحويل الملف من اللجان الداخلية إلى الطعن فمن الممكن تقديم طلب لإنهاء النزاع وفقا لقانون رقم (79) والذي يعد أفضل قانون صدر لانهاء المنازعات منذ عام 1997 حتى الآن .

قال محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة أن هناك فكر على مستوى عال بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية مؤكدا أنهم قدوة ومثال يحتذى به في مجال التدخلات المجتمعية .

وشدد عبد الستار أن الردود التي تقوم الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بإصدارها هي لكل حالة على حدة ولا يمكن تعميمها لأنها يتم إصدارها لحالات خاصة ليست متشابهة .

وأضاف أن قانون حماية المستهلك سوف يصدرقريبا وهو ويجرم إصدار الفاتورة وبالتالي فأنه لأول مرة يكون هناك تكامل فى النصوص بين قانون حماية المستهلك وقانون الضريبة على القيمة المضافة فى وجوبية الفاتورة الضريبية مشدداً على ضرورة توافر المعلومات للسيطرة على المجتمع  ، مؤكداً على حرص المصلحة على ميكنة جميع نظم العمل وتفعيل الربط الشبكى مع معظم الشركات خاصة الكبيرة منها لافتاً أن هناك متابعة مستمرة من وزير المالية بهذا الشأن .

وأشار عبد الستار فيما يتعلق بالمهن الحرة أنه لا أحد فوق القانون وأن المهندسين قد تم تسجيلهم بالكامل وهم ملتزمين بالسداد وتقديم الإقرارات ، وكذلك الحال بالنسبة لمكاتب المحاسبة فلقد تم تسجيلها جميعا ، أم الفنانين فكثير منهم قد تم تسجيله ، مشيرا أنه تم عقد لقاء مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي بخصوص هذا الأمر ويتم الآن عمل توعية ضريبية لهم ، وأشار أنه من أول يوم لتطبيق القانون فإن كبار المحامين قد قاموا بالتسجيل في القيمة المضافة .

وقال دكتور عبد الرسول عبد الهادي مستشار الجمعية أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية مستمر وأن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع المصلحة لرفع كفاءة مأمورى الضرائب وتنفيذ برامج تدريبية جادة سواء للمحاسبين أو مأمورى الضرائب حيث أن الجمعية لديها مركز تدريب وأماكن متاحة للتدريب كما يمكنها إستخدام قاعة المؤتمرات بجامعة فاروس لعقد أى مؤتمرات مشتركة مع مصلحة الضرائب .

ومن أهم الموضوعات التى تم تناولها بالنقاش أثناء اللقاء  كيفية ضبط المجتمع الضريبى وإمساك الفواتير وإصدارها ، وموقف بعض الأنشطة التى لا يمكن أن تصدر فواتير مثل مصانع تدوير القمامة ، والفحص الضريبى ، الأخطاء التى تحدث فى الخصم والإضافة ،وإجراءات الحجز ، إمكانية قيام اللجان الداخلية بإصدار قرار بإعادة الفحص ، ولجان فض المنازعات .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب و المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية .

ظهرت المقالة “الضرائب” توقع بروتوكول تعاون مع “رجال أعمال اسكندرية” لتيسير الإجراءات التنفيذية أولاً على أموال الغد.