وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي، أن الصيدليات غير المسجلة ضمن المبادرة وقّعت إقرارات رسمية تؤكد خلوها من أي أدوية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن الهيئة تتابع عن كثب مدى الالتزام بهذه التعهدات من خلال حملات رقابية ميدانية.

وأضاف أن الهيئة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف وجود أدوية منتهية الصلاحية لدى صيدليات غير مسجلة في المبادرة، سيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة ناتجة عن تداول مستحضرات غير صالحة للاستخدام.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعين، مؤكدًا أن استكمال سحب الكميات المتبقية من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم قبل نهاية أكتوبر المقبل.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الدواء: إجراءات رقابية صارمة ضد الصيدليات المخالفة في مبادرة سحب الأدوية أولاً على أموال الغد.

وشدد على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال قيامه ود. علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بجولة ميدانية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شملت العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية.

وتفقدا أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.

وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

وأشار شيمي إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل. ‎

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي.

وشدد على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكد الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة؛ مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.

وشهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن. ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير.

وجدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في “ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كتنديستان”، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيرا ومالي وزيمبابوي. وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.

أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول، حيث تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية.

يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.

واختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية. وتأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة  أولاً على أموال الغد.

وضم وفد شركة باير كلًا من الدكتور محمد جلال، رئيس شركة باير لصحة المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان ونائب رئيس شركة باير العالمية، والدكتور جاسر يسري، رئيس باير لصحة المستهلك في مصر والإمارات والكويت، والدكتور شتيفان باتزلن، المدير الإقليمي للشؤون المالية لصحة المستهلك في باير في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الدكتور مجاد حسني الشياب، مدير التسجيل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، والدكتور عبد الرحمن محسن، مدير التسجيل لدول مصر وبلاد الشام وقد حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توطين صناعة الدواء داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل بعض مستحضرات شركة باير لتصنيعها بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر.

كما تم بحث خطط شركة باير لتصدير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًا، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الأدوية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد صرح علي الغمراوي عقب الاجتماع: أن توطين صناعة الدواء في مصر يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية.

وأضاف: “إن هذا التعاون مع شركة باير يعكس رؤية الهيئة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الدوائي في مصر وزيادة تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي.”

وأعرب الغمراوي عن تفاؤله بتعميق التعاون مع الشركات العالمية مثل باير، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات في القطاع الدوائي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز من توافر الأدوية عالية الجودة في السوق المصري.

كما أكد أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم للشركات العالمية والمحلية على حد سواء، لضمان النجاح المستدام للقطاع الدوائي في مصر.

من جانبها، أوضحت شركة باير فى الاجتماع التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية يعد مثالًا حيًا على كيفية دعم الصناعة الدوائية المحلية وتحقيق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة السوق المحلي والإقليمي.

ويعكس هذا الاجتماع اهتمام هيئة الدواء المصرية بتنفيذ رؤية الدولة المصرية فى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وخاصة في قطاع الأدوية وذلك من خلال توطين صناعة الدواء وتطوير الصناعات المحلية، لتلبية مستدامة لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الريادة في مجال تصدير الأدوية، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

ظهرت المقالة هيئة الدواء تبحث مع باير الدولية تصنيع مستحضراتها في السوق المصرية أولاً على أموال الغد.

وأوضح الشيخ، في مؤتمر صحفي، أنه الاتفاق مع وزارة المالية يتضمن خصم مستحقات الأدوية منتهية الصلاحية التي تسلمتها الشركات من الضرائب المستحقة عليها.

وذكر، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر، أنه سيتم إعدام الأدوية منتهية الصلاحية في حضور مندوبين من وزارة الصحة والبيئة ومن مصلحة الضرائب.

وأكد أن جار الاتفاق علي الصيغة القانونية للآلية الجديدة التي سيتم عرضها على جميع النقابات وشركات التوزيع وغرف صناعة الأدوية للنظر فيها.

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن أصحاب الصيدليات عانوا خلال الفترات الماضية من مشاكل استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح أن المبادرة الجديدة التي طرحتها هيئة الدواء المصرية بجمع كل الأدوية منتهية الصلاحية ودفع مستحاقتها ستتضمن حق الصيدليات وعدم انتشار أدوية مغشوشة في الدولة.

ظهرت المقالة «الصيادلة» تتفق مع «المالية» على صرف مستحقات الأدوية منتهية الصلاحية عبر شركات التوزيع (مستند رسمي) أولاً على أموال الغد.

وخلال حديثه، أكد رئيس الهيئة أن موقف توافر الدواء بدأ بالتأثر التدريجي خلال الشهور الماضية التي ارتبطت بوجود تحديات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وذلك بالرغم من أن الدولة المصرية وضعت قطاع الصناعات الدوائية في أولويات التدبير، لكنه أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجي لعددٍ من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، مما أدى إلى تراجع مستويات الاستيراد والانتاج في الفترة السابقة لعددٍ مُحددٍ من المستحضرات التي تقوم الهيئة بمتابعتها، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق، هذا إلى جانب بعض الممارسات التي تم رصدها مؤخراً وتتعلق بشراء المستحضرات التي تم توفيرها وتخزينها بكمياتٍ تزيد عن الاحتياج الفعلي، مما يخلق طلباً مُتزايداً غير حقيقي لعددٍ من المستحضرات الدوائية المتداولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم مواجهة كافة التحديات السابقة لمعدلات توافر تلك المستحضرات بموجب تدابير اتخذتها الدولة وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية الهامة بعد تحرير سعر الصرف مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين لرفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

وأضاف أن تلك التدابير شملت توجيه المستوردين إلى زيادة كميات الاستيراد لعدد من الأدوية الحيوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الانتاج لدى المصانع المحلية، هذا ويتم متابعة عمليات التصنيع فور استيراد الخامات الدوائية في كافة خطوط الانتاج المحلية مما كان له الأثر الفوري في تزايد معدلات الانتاج إلى المستويات التي تسمح بتوافر المستحضرات بكميات مناسبة واتاحتها بالأسواق فور انتاجها.

وعلى نطاق عمليات التوزيع، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة عمدت إلى المتابعة الدقيقة لكافة الموزعين والمخازن الكبرى لمراجعة عمليات التوزيع إلى الصيدليات، والتأكد من التوريد المستمر للأصناف التي يتم رصد شكوى من توافرها، واتباع منهجية توزيع تعتمد على التوزيع الأفقي للأدوية لضمان وصول الدواء لكافة الصيدليات في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها، فضلاً عن متابعة منظومة التوزيع في مخازن وشركات توزيع الأدوية عن طريق نظام مراقبة وضعته الهيئة لمتابعة عمليات ضخ الأدوية بالصيدليات.

ولفت إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف المختلفة والتأكد من عدم الامتناع عن البيع لأي صنف دوائي بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات الفورية حال وجود مخالفات، موضحاً أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2024، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الالكتروني حال وجود أي تحديات او امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين الى الصيدليات.

وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة ساهم في خلق احتياج غير حقيقي، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية ومستحضرات البدائل بالمجموعات العلاجية المختلفة، كما ساهم زيادة الكميات التي يتم صرفها للمرضى بكميات تزيد عن الاحتياج الفعلي في عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.

وتابع رئيس هيئة الدواء بأن الهيئة تتيح العديد من منصات التواصل المباشر التي تسمح للمريض والصيدلي بالاستفسار عن أماكن توافر الدواء مثل الخط الساخن 15301، وخدمة “مخالفة”، وخدمة “توافر” الالكترونية، حيث تتلقى الهيئة كافة الاستفسارات والشكاوى حول توافر أي مستحضر دوائي على مدار 24 ساعة وتتلقى الهيئة خلال الفترة الحالية من 700 إلى 1000 استفسار يومياً عن عدد من الأدوية وصلت إلى 81 صنفا دوائيا، يتم توجيه المواطنين إلى أماكن توافرها بالمحافظات المختلفة، والتي يتم توفيرها من خلال منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعددٍ من الصيدليات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة رصدت نقص توافر عدد من تلك الأصناف في 19 محافظة بعد تلقيها عددٍ من البلاغات من أكثر من صيدلية تفيد بامتناع بعض الموزعين من توريد أدوية لهم، بالتالي تمكنت الحملات التفتيشية الموسعة من ضبط السوق في هذه المحافظات للأصناف المرصودة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي باتخاذ اجراءات فورية لتوفير احتياطي استراتيجي مستقبلي من كافة الأدوية، والمستحضرات الهامة، وذات معدلات الاستهلاك المرتفع يصل إلى ستة أشهر لمواجهة أية تحديات مستقبلية.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الدواء يستعرض جهود الدولة لمتابعة توافر الأدوية وضبط سوق الدواء أولاً على أموال الغد.

وأكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية وتعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

وأشارا  إلى قدرة الهيئتين على المسير قدمًا في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن المصري وهو الحصول على الدواء الآمن والفعال، وهو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، وشعور المواطن بالرضاء والأمان، وتمتعه بصحة سليمة.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر، وتبادل الآراء ووجهات النظر، ورسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية وجودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها

ظهرت المقالة رئيسا القومية لسلامة الغذاء والدواء يبحثان سبل التعاون المشترك أولاً على أموال الغد.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض، عرض رؤية واستراتيجية الهيئة فيما يخص إحكام الرقابة على السوق الدواء المصري، وذلك من خلال وضع قواعد تنظيم صناعة وتداول المستحضرات الطبية بمصر؛ وبما يضمن سرعة إتاحة المستحضرات الدوائية ذات الجودة بالسوق الدوائي، كما أوضح انعكاس تلك المجهودات على نجاح الهيئة فى الحصول على عدد من الاعتمادات الدولية كمؤسسة رقابية مرجعية، بالإضافة إلى عضويتها في مختلف المؤسسات العالمية المختصة بمجالات عمل الهيئة؛ وهو ما وضع الهيئة في مكان متميز للمشاركة في رسم مستقبل سوق الدوائي إقليماً وعالمياً.

كما أعرب الدكتور تامر عصام، عن ترحيب هيئة الدواء المصرية بدعوة دولة الكونغو الديموقراطية لتعزيز العلاقات المصرية الكونغولية في الشأن الدوائي، وذلك من خلال تبادل الخبرات، والتعاون المشترك مع وكالة تنظيم الأدوية الكونغولية.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت، هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الدواء بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

حيث وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن الجانب المصري، بينما قام بالتوقيع عن الجانب الكونغولي، الدكتور كريستين تومبا، رئيس هيئة الدواء الكونغولية ” أكوريب”، وذلك بحضور السفير هشام المكواد، سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، ومن الجانب الكونغولي دكتور ساچيس كانيتي نيجالتل، نائب رئيس الهيئة، والسفير الكونغولي بالقاهرة كاسونجو موسينجا باتيستا، و بامي كازالا ماومبا، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكونغو، والراعي للمعرض والمؤتمر، والدكتورة نيفين واصف، نائب رئيس الغرفة بالكونغو.

ونصت المذكرة على الاعتماد المرجعي للجانب الكونغولي للقرارات التنظيمية والرقابية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، وكذا تبادل الخبرات فيما يخص الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستحضرات والأجهزة الطبية.

جاءت المذكرة تأكيداً على الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية في ملف تعميق العلاقات الدوائية مع الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية، وحرصها على دعم نفاذ المستحضرات الطبية ذات الجودة والفعالية والمأمونية على المستوى الإقليمي، لتكون شريك نجاح استراتيجي لخطط التنمية الأفريقية، وحرص الهيئة على دعم وتعزيز الأنظمة الرقابية الدوائية بالقارة الأفريقية.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الدواء يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الدواء بالكونغو لتبادل الخبرات والتعاون المشترك أولاً على أموال الغد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية والاتحاد الأوروبي؛ بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وبحث آليات التعاون المختلفة لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ومناقشة جهود الهيئة في تيسير إجراءات تسجيل وتداول مستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتي اللقاء في ضوء المباحثات المستمرة التي تجريها هيئة الدواء المصرية مع الهيئات والمؤسسات العالمية؛ لخلق شراكات تدعم الارتقاء بالمستوى الرقابي بالقطاع الدواء، واستكمالا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بمصر التعاون المشترك لدعم بناء القدرات المؤسسية أولاً على أموال الغد.

وقامت الحملات بالمرور على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.

وتمكن مفتشو إدارة جرائم الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مجموعة من الأشخاص لقيامهما بالنصب على المواطنين، من خلال ترويج مُنتج دوائي غير مُرخص بهيئة الدواء المصرية من خلال شقة سكنية ومخزن غير مرخص،اتخذوه مسرحًا سريًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة.

واستعان المتهمين بأطباء ومتخصصين في إعلانات عبر الفضائيات بدون تصريح وبالمخالفة للقانون، وأوهموا المواطنين بقُدرة المنتج الدوائي المغشوش على علاج الأمراض، وتم ضبط ما يقارب 11637 عبوة أقراص وكریم لمنتجات دوائية مجهولة المصدر وجهاز لاب توب يحتوي على العديد من الإعلانات بيـانـات العملاء والطلبات.

كما قام مفتشو إدارة مكافحة جرائم الإنترنت برصد قيام 3 من المنصات الإلكترونية بعرض وتداول الأدوية، بما يخالف القانون، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين؛ تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من الأدوية المدرجة على جدول المخدرات، وكذا كمية من الأدوية المهربة، وأخرى مجهولة المصدر بدون فواتير.

وذكرت أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث قدرت القيمة الاجمالية للمضبوطات بحوالي 1.7 مليون جنيه.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر، والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

ظهرت المقالة هيئة الدواء المصرية: ضبط أدوية غير مرخصة ومخدرة بقيمة 1.7 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.

من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: تعظيم إمكانات مصر لدعم منافستها العالمية في مجال صناعة الدواء أولاً على أموال الغد.