خطة التنمية 2030 الأرشيف | أموال الغد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة

أموال الغد — Mon, 12 Jul 2021 10:27:11 +0000

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنه مشروع استثنائي، وبالتالي من الضروري أن تكون طريقتنا في العمل به غير تقليدية، مُشددا في هذا الصدد على أن يكون العمل دوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا، وأن يتم تقسيم العمل طبقا لنظام الورديات بشكل منتظم.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات، قائلا: “عليكم ضغط خطط تنفيذ هذه المشروعات؛ بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق وأعمال تنسيق الموقع بالمحاور والطرق الرئيسية، وكذا المشروعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنظومة التحول الرقمي”.

وأضاف أنه توجد تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وتحقيق إنجاز سريع بها، مع تذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات.

وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يتعلق بمحور البنية التحتية بالحي الحكومي، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ سنترال الحي الحكومي بنسبة 100%، ويتم استكمال تنفيذ مسارات الربط الداخلية بسنترال NN1، وتنفيذ مسارات الربط الخارجي مع سنترال “مدينتي” بطول 42.8 كم، بنسبة إنجاز 95%، ومع سنترال الشروق بطول 39 كم، بنسبة انجاز 97%، لافتا إلى أنه تم تركيب الخوادم بالمباني الحكومية، ويتم تنفيذ المسارات كما تم تدفيع الفايبر.

وفيما يتعلق بموقف تغطية المحمول وذلك عبر طريقتين، الأولى تتمثل في تغطية المحمول عبر محطات أعلى المباني الحكومية، وفي هذا الصدد جار تسليم مواقع الأبراج لمقدمي خدمات المحمول من قبل شركة العاصمة للبدء في التنفيذ، والطريقة الثانية هي تجربة البرج التشاركي من خلال اشتراك جميع مقدمي خدمات المحمول الأربعة ببرج تشاركي واحد لتقديم خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيبات أجهزة البرج التشاركي من قبل الشركات المقدمة للخدمة، وتم اعتماد الحلول الفنية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول المحورين الثاني والثالث المتعلقين بالتطبيقات المتخصصة والتشاركية، أكد وزير الاتصالات أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً متخصصاً، من 40 جهة، أما بالنسبة للتطبيقات التشاركية فقد تم الانتهاء من تشغيل واختبار عدد من تلك التطبيقات بوزارة الاتصالات على البيئة الحوسبية المؤقتة، منها تطبيقات الأرشيف الرقمي، والمراسلات ودورات العمل، كما تم الانتهاء من تنميط جميع أنواع الوثائق الحكومية وإدراجها في سجل موحد، وتم اختبار تطبيق إدارة الموارد البشرية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، مضيفاً أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية وإدارة النظم لتفعيل منظومة الأجور والمرتبات وإجراء عمليات الربط والتكامل مع منظومة الموارد البشرية، كما يتم التنسيق بشأن إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني من خلال كارت ذكي يصدره مركز إصدار الوثائق المؤمنة والذي تم اختباره بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق برقمنة الوثائق الحكومية، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تشكيل لجان لدراسة الكم المتداول بكل جهة، وتم الانتهاء من رقمنة حوالي 65 مليون ورقة من الكم المتداول في كل مراحل مشروع الرقمنة.

وحول المحور الخامس المرتبط بوحدات التحول الرقمي، أكد الوزير الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لعدد 41 جهة، مشيرا إلى إطلاق أكاديمية التحول الرقمي، كمظلة مستدامة لتوفير جميع البرامج التدريبية الخاصة بوحدات التحول الرقمي والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بناء القدرات الرقمية والفنية للعاملين بالحكومة.

وفيما يتعلق بالمحور السادس، وهو تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم تدريب حوالي 19 ألف متدربا من إجمالي 37 ألفا، حيث يشمل التدريب برامج أساسيات التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وإدارة المشروعات، واساسيات الابتكار والفكر الإبداعي.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت موقف مشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 98% من مسارات شبكات الاتصالات بالحي الحكومي، وتم تركيب كبائن التجميع الذكي بنسبة 100%.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للبنية التحتية بالحي السكني الثالث R3، ومحور بن زايد الجنوبي، وكذا الحي السكني الثاني R2، موضحا أنه يتم عقد اجتماعات بشكل دوري مع رئيس جهاز العاصمة (كل أسبوعين) لحل المعوقات وعمل التنسيقات اللازمة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة أولاً على أموال الغد.

وزيرة التخطيط تبحث سُبل التعاون مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

أموال الغد — Mon, 05 Jul 2021 11:51:07 +0000

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالسيد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على الاعتزاز بمساهمة مصر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار أمريكي، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مؤكدة على تلاقي أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

وسلطت السعيد الضوء على قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى موافقة اللجنة خلال الشهر الماضي، على طرح عدد من المشروعات المقترح اقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وتقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.

وأكدت السعيد على أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية ترتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتيةً لتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، حيث نفذّت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددٍ من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، مشيرة إلى ما نتج عن أزمة كورونا من تفاقم للتحديات التنموية وإعادة ترتيب الأولويات وهو ما أكّد على أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتعليم، والتحول الرقمي، وهي التحديات والأولويات التي تستدعي تكثيف جهود التعاون مع المؤسسة من أجل تقديم حلول فعّالة للتحديات المشتركة من خلال ما التوسع في ما تقدمه المؤسسة من خدمات استشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال رسم السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع، وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية.

وأوضحت السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادي يأتي في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. فقد تم إنشاء الصندوق في عام 2018، ليكون بمثابة كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وقد نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، أبرزها توقيع اتفاق تحالف بين الصندوق وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) بهدف خلق كيان يُساهم في توسيع قاعدة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويُسهم في التحول الرقمي بهدف التوسّع إقليمياً ودخول السوق الأفريقية.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار عوامل محورية مثل خلق فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات، وهو ما تجلى من خلال اختيار مشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات الذي قدمته المؤسسة لصالح شركات في مصر ، وعلى رأسها إنشاء مشروع الشرقية للسكر، وكذلك مساهمة المؤسسة في تمويل 20 مليون دولار أمريكي، من خلال المرابحة السلعية، لصالح شركة أنظمة الطاقة المتقدمة (ADES)، لتصبح شركة رائدة في قطاع البترول والغاز الاستراتيجي.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على جهود المؤسسة لتمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية، والذي تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي، كتمويل رئيسي للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلا عن قيام المؤسسة، في عام 2015، بتأسيس شركة “إنماء للتأجير التمويلي”، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنيه مصري، تدرج إلى 163مليون جنيه مصري.

ومن جانبه، أكد السيد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على أن المؤسسة تولي اهتماماً عالياً بتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و حرصها على مساعدة جمهورية مصر العربية في جذب الاستثمارات والمستثمرين والاستفادة من الحوافز التشريعية وحوافز الاستثمار”.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تبحث سُبل التعاون مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أولاً على أموال الغد.

وزير المالية: استكمال المسيرة التنموية لبناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين معيشة المواطنين

أموال الغد — Mon, 14 Jun 2021 15:09:22 +0000

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.

قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.

٢٧,٦٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية

أوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، موضحًا تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ظهرت المقالة وزير المالية: استكمال المسيرة التنموية لبناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين معيشة المواطنين أولاً على أموال الغد.

وزيرة التخطيط: نستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية إلى 12٪

سيد بدر — Sun, 02 Jul 2017 13:12:20 +0000

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار]، إن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 ليصل إلى 50٪ عام 2030.

أوضح في كلمتها بمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” أن الاستراتيجية تستهدف في محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو إحتوائي ومستدام، وذلك سيساهم فيه تحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، لتصل إلى 35٪ في عام 2030.

وأشارت الوزيرة إلى إن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ربع قوة العمل/ كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور. وتشير الدراسات الدولية إلي الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى دعم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جزري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الاجراءات اللازمة التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات الكترونية.

كما يشمل تمكين المرأة اقتصادياً تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26,3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030. ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030. وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030 .

وأوضحت السعيد إلى إن الحكومة تعمل على التمكين الاجتماعي من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الأختيار وممنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها والتي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة. وحماية المرأة، من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفاعلة في كافة المجالات.

وأشارت إلى إنه بالرغم من أن المرأة المصرية حققت إنجاز ملحوظ في سد الفجوة التعليمية، بحيث فاق عدد الطالبات عدد الطلاب في التعليم الثانوي العام لتصل نسبتهن إلى 54٪ وبلغت نسبة الإناث بين خريجي الجامعات 53٪، وفي مقابل هذه الإنجازات في التمكين المعرفي، إلا أن البيانات الرسمية أكدت أن هناك قدر من عدم المساواة بين الذكور والإناث في المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن استراتيجية 2030 تستهدف في محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر في المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ في العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020.

كما أوضحت السعيد حرص الحكومة على التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها في مراكز صنع القرار، وتحفيز مشاركتها السياسية بكافة أشكالها، بما في ذلك زيادة مشاركتها في الانتخابات، وفي التمثيل النيابي ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية. وأكدت أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات من 44٪ عام 2014 لتصل إلى 50٪ في 2030. ورفع نسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا من 19٪ عام 2016 إلى 27٪ عام 2030.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: نستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية إلى 12٪ أولاً على أموال الغد.