وتوقع عدد من محللي سوق المال استمرار تحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بشكل عرضي مع امكانية حدوث حركة تصحيحة و ارتداد للاسهم بجلسات الأخيرة، ليستهدف مؤشر السوق الرئيسي egx30 مستويات بالقرب من منطقة الـ 12200 نقطة خلال جلسات الأسبوع.

وحول الأداء المتوقع للبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، قالت حنان رمسيس مدير شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 متوقع أن يتحرك في اتجاه عرضي مستهدفًا نقطة المقاومة عند مستوي  12.100 نقطة ومستوي دعم عند 11.900 نقطة.

ولفتت رمسيس إلى أن من المتوقع ان يظل المؤشر الثلاثيني يضارب فوق مستوي 12.000 في حالة ضخ سيولة مؤسسية محلية، بالإضافة إلى تغير استراتيجة المتعاملين الافراد نحو المضاربة على الأسهم القيادية بالمؤشر الثلاثيني تجنبًا لإلغاء العمليات وإيقاف الاكواد بالمؤشر Egx70.

وتوقعت مدير شركة الحرية لتدأول الأوراق المالية تحرك مؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 التحرك داخل منطقة المضاربة 2250 إلى 2350 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم الأرتدادت التصحيحية لبعض الأسهم بنهاية الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد أداء القطاعات رجحت عودت قطاع العقارات للصدارة مره أخري، بسبب الاخبار الإيجابية للكثير من الشركات العقارية المدرجة عن افتتاح عدت مشاريع،  بالإضافة إلى خطط الموازنة  التقديرية التي أعلنت عنها بعض الشركات، والاتجاه نحو صفقات السندات و التوريق للاستفادة منها فى تطوير المشاريع.

وعودة قطاع البنوك للمركز الثاني فى ظل المخاوف حول التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، وتوجه المستثمر الأجنبي لسحب السيولة النقدية مما يضع الكثير من البنوك و المؤسسات المالية تحت ضغوط، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بسبب أداء أسهم الدفع الإلكتروني.

وقال محمد إسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن على مدار الأسبوع المنقضي شهدنا تعاملات جلسات بتحرك عرضي.

متوقع أن تكون بداية الأسبوع مستمرة على نفس الاداء بالجلسات الأول ، على أن تظهر الحركة التصحيحية على نهاية جلسات الأسبوع ليستهدف المؤشر الثلاثيني 12.070 من ثم عودة الحركة التصحيحية حتي 12.300 نقطة، وأن تظل نقاط المقاومة عند مستوي 11.900 نقطة.

وأشار مدير قسم التحليل الفني بشركة جزور لتداول الأوراق المالية أن من الممكن أن تظهر عمليات جني أرباح للأسهم المرتفعة عند مستويات المقاومة السابق ذكرها لكن سرعان ما يعاود المؤشر تصحيح مساره وأي انخفاض هو تصحيحي يعتبر فرصة لإعادة الشراء.

بالإضافة إلى استمرار الحركة التصحيحية لمؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة egx70 على نفس نقاط الدعم و المقاومة عند 2.230 إلى 2.350 نقطة

وعلى صعيد الأسهم والقطاعات، توقع محمد أسماعيل استمرار تصدر قطاع البنوك المشهد خلال الأسبوع المقبل بدعم تحرك سهم بنك التجاري الدولي، ثم قطاع الموارد الأساسية بدعم تحركات سهم الكابلات الكهربائية، يليه كل من قطاع الاتصالات والأغذية.

واتفقت معهم هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن اغلاق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مستوي 12000 نقطة يعد محور طبيعي لحالة الارتداد المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدعم استغلال عملية جني الأرباح المرحلة فى بعض الأسهم القيادية ليكسر المؤشر الرئيسي نقطة المقاومة عند 12.200 نقطه ومن ثم التوجه نحو الصعود، مع استمرار إستهداف مؤشر EGX70 منطقة الـ  2250 نقطة ليصل بعد ذلك إلى 2400 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم والقطاعات، توقعت العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن فى حالة توجه المؤشر الرئيسي للصعود، سيتصدر قطاعي الاتصالات والبنوك المشهد للقطاعات المدرجة، بالإضافة إلى قطاع العقارات، بدعم المشاريع العقارية التي تم الكشف عنها من قبل الشركات، ثم أسهم البترو كيماويات.

يشار إلي أن بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 22.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.654 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأستحوذت الأسهم على 25.46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.55 خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.3% و العرب على 9.4% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي -مصر ترتيب أنشط الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بقيمة 558.7 مليون جنيه وبحجم تداولات بلغ 10.5 مليون سهم.

واحتل فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المركز الثاني بقيمة 240.2 مليون جنيه وبتداولات 18.4 مليون سهم ثم سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير بقيمة 188.6 مليون جنيه وبتداولات بلغت 28.7 مليون سهم، ثم سهم المجموعة المالية هيرمس بقيمة 137.9 مليار جنيه وبتداولات 9.2 مليون سهم.

وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداول بلغت 730 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 273.8 مليون سهم.

وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني، بقيمة تداول قدرها 641.1 مليون جنيه، بحجم تداول 16.96 مليون سهم، وبالمركز الثالث جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداولات 499.4 مليون جنيه، وحجم تداولات بحوالي 265.4 مليون ورقة مالية.

ثم قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 450.5 مليون جنيه وبحجم 113.5 مليون سهم يليه قطاع الأغذية في المركز الخامس بقيمة تداولات 356.8 مليون جنيه، وحجم تداول بلغ 71 مليون سهم.

ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق مكاسب تصل إلى 114 مليار جنيه خلال 2021، ليغلق عند 765 مليار جنيه مقابل 651 مليار جنيه بنهاية 2020.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة البورصة المصرية، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08%.

وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.

في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.

ظهرت المقالة خبراء: مؤشرات البورصة تستهدف كسر نقاط المقاومة خلال تداولات الأسبوع الجاري مع تحركات عرضية في البداية أولاً على أموال الغد.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا أمس الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاط، حيث أنهي المؤشر ستوكس 600 التعاملات منخفضا 3.7 % ليسجل أسوأ أداء يومي منذ يونيو 2020. وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 4.5 %.

بالإضافة إلى تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.6 % وتراجع المؤشر داكس الألماني 4.2 % كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8 % ، وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 8.8 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ مارس 2020.

وهوى مؤشر داوجونز الصناعى للشركات الأمريكية الكبرى بما يقرب من 1000 نقطة، بما يعادل أكثر من 2.8% خلال تعاملات أمس الجمعة فى بورصة نيويورك، ليهبط لحوالى 34 ألفا و800 نقطة، ليقود هبوط جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، ومنها ناسداك المركب الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا، والذي خسر أكثر من 350 نقطة لينزل لما دون 15 ألفا و495 نقطة، مع انتشار أنباء تؤكد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات المضادة لمرض كوفيد 19.

وأوضح الخبراء لـ” أموال الغد” أن من المتوقع استقرار حركة مؤشر الأفراد إيجي إكس 70 في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتحرك مؤشر السوق لرئيسيegx30 في اتجاه عرضي متخطيًا الـ11500 نقطة خلال جلسات الأسبوع.

وقال هيثم عبدالسميع مدير التحليل الفني بشركة أسطول للسمسرة فى الأوراق المالية، أن من المتوقع أن يسبب المتحور الجديد الذي أعلنت عنه منظمة الصخة العالمية تأثيرًا على أداء أسواق المال فى مختلف دول العام بشكل عام خاصة فى حالة الغلق التام للدول.
موضحًا ان فى حالة استطاعت البورصة المصرية تخطي تلك القرارت خلال جلسة تداول الغد، وعدم تأثيرها على إداء التعاملات المادية من المتوقع أن يتخطيegx30 حاجز الـ11250 نقطة.
واشار “عبدالسميع” أن في حالة الغلق التام مثلما حدث خلال الأزمة الماضية سوف يوثر بشكل كبير على حركة الأسواق عالميًا ومحليًا، خاصة فى قطاعات السياحة والترفية وقطاعات الموارد الأساسية، نظرا لعتماد الشركات على عمليات التجارة المختلفة بين الدول.
وتوقع مدير التحليل الفني بشركة اسطول لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات سوف يستمر فى تصدر المشهد خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، يلية القطاعات المتعارف عليها مثل البنوك و قطاع الموارد الأساسية.

وتوقعت حنان رمسيس مدير شركة الحرية لتداول الأوراق المالية يستمر نفس أداء البورصة خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتحرك مؤشر السوق لرئيسيegx30 في اتجاه عرضي مستهدفا مستويات بالقرب من منطقة الـ11600 نقطة خلال جلسات الأسبوع، مع تحرك بسيطة لمؤشر EGX70 فى نقاط 2.080 نقطة إلى 2.090 نقطة بنسب متفاوتة خلال كل جلسة.

موضحة أنه من المتوقع أن يكون هناك تفاعل سعري مع الأسهم القوية التى لديها قدرة على الاستمرار من خلال عمليات الدخول وخروج لنقاط دعم ونقاط المقاومة.

وذكرت حنان رمسيس أن متحور التى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية ” اميكرون” لن يوثر على إداء البورصة المصرية بماهو متوقع وذلك لن البورصة المصرية لم تشهد ارتفاع كبير مثل نظيرتها من بورصة الخليج و البورصات العالمية مثلما حدث مع ظهور الكورونا.
لذلك ليس من المتوقع أن يتاثر الأداء بالبورصة بشكل كبير، خاصة وأن تعاملات الأجانب داخل البورصة تتجه ناحية البيع، لكن من المتوقع أن يتأثر بالشأن الداخلي للتعاملات فى حالات كان هناك تطورات داخلية.

وعلى صعيد القطاعات اشارت مدير شركة الحرية لتداول الاوراق المالية، إلى أنه من المتوقع أن يتصدر قطاع العقارات المشهد خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد قرار صفقة الاستحواذ على سوديك، من تحالف شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز أر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد، قد تكون محفّزاً لنشاط الاندماج والاستحواذ بالقطاع العقاري المصري، خاصة في ظل الضغوط التضخمية والاتجاه عالمياً نحو رفع أسعار الفائدة، يلية قطاع البنوك من خلال زيادة تعاملات البنك التجاري الدولي، ثم قطاع الأغذية والموارد الأساسية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أنه من المتوقع استقرار المؤشر الرئيسي للسوق داخل اطار عرضي، يستهدف خلال مؤشر الثلاثين تجاوز منطقة الـ11200 نقطة إلى 11700 نقطة متمحورًا فى 500 نقطة خلال الأسبوع.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 توقعت الشعراوي استقرار أداء وحركة المؤشر، خاصة تعامل الافراد على الأسهم الصغيره من خلال العمليات قصيرة الأجل تجنب لزيادة الخسائر للفرد، حيث من المتوقع أن يكون ارتفاع طفيف للمؤشر من 2.080 إلى 2.090 نقطة على مدار الجلسة.

وبالنسبة للقطاعات التى من المتوقع ان تتصدر المشهد خلال الاسبوع الجاري قطاع العقارات، و أسهم البتروكيماويات و الأسمدة، مشيرة الى أن السوق يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة للخروج من دئرة 500 نقطة التى تتعامل عليها البورصة خلال الفترة الماضية.

وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 721.7 مليار جنيه، مقابل 710.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 1.59%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,431.24 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.82 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 3.31% ، صعودا مغلقا الفترة عند 2,082.7 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو2.53% مغلقا الفترة عند 1,826.43 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.52 % مغلقا عند 13,526.48 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.93 % مغلقا الفترة عند 3,059.58 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 10.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,718 مليون ورقة منفذة على 188 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,428 مليون ورقة منفذة على 192 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، هذا و قد استحوذت الأسهم على 43.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.57 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.7 % و العرب على 11.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 87.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 199.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.2 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,593.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,370.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.

جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وكذا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، وكذا الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

ظهرت المقالة توقعات باستمرار سيطرة الاتجاه العرضي على تعاملات البورصة وترقب تداعيات «متحور كورونا» أولاً على أموال الغد.

وأشارالخبراء لضرورة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيعShort Selling – ، للحد من التأثير السلبي لزيادة المضاربة و تراجع أسعار الأسهم، خاصة وأن هذة الآلية تضمن للمستثمرين الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض .

بدأت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading ، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية  المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها .

ونشرت الوقائع الرسمية القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير بناء” على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطولة مع كافة الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت اليه الهيئة.

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالي متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

أضاف أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول تُعد الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.

أشار أن إدارة البورصة، تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصري، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول أن القرار يساهم في تعزيز عمق السوق من خلال زيادة معدل دوران الأسهم مما يرفع من أحجام التداول بذات الجلسة .

اضافت أن البورصة تسير على الخطى السديدة نحو رفع كفاءة السوق وتنشيط حجم السيولة ورفع أحجام التداول بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السوق بالوقت الراهن.

وفي ذات السياق أشارت أن البورصة المصرية مؤهلة لجذب مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة بعدم برنامج الطروحات الحكومية والمرتقب تفعيله خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاهتمام الواضح للمؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق ورغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة بعدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع البتروكيماويات والمتوقع أن يشهد حالة حراك قوية ببدء طرح الشركات العامة .

ومن جانبه قال محمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة المروة للوساطة في الأوراق المالية أن قدرة السوق على جني ثمار هذا القرار يتوقف على بدء تطبيق آلية الإقراض بذات الجلسة short selling  والتي ستدعم زيادة العمق ورفع أحجام التداولات اليومية، فضلًأ عن ضمان استمرار نشاط السوق رغم تراجع قيمة الأسهم وسيطرة القوى البيعية من قبل المستثمرين .

وأكد أن تفعيل آلية الشورت سيلينج من شأنه أن يحد من التأثير السلبي المتوقع أن يلحق قرار مضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليها، والممثل في زيادة نسبة المضاربين بالسوق خاصة مع الموافقة على التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة، موضحًا أن تفعيل هذة الآلية يضمن الحفاظ على معدلات مرتفعة للتداولات رغم تقلبات السوق .

وفي ذات السياق أوضح أن زيادة الوعي وثقافة التعامل مع آى أداة مالية جديدة يعتبر الضمان الحقيقي لاستفادة السوق منها، خاصة وأن هذه الآلية تساعد المستثمرين على الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض ، مضيفًا أن تنويع الأدوات المالية من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة تمويلية فعالة مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المرتفعة ونسب المخاطرة الأقل.

ظهرت المقالة خبراء : رفع الحد الأقصى للتعامل على الأسهم بذات الجلسة يضاعف التداولات وتدفقات الشركات أولاً على أموال الغد.