إطلاق العلامة التجارية «Carry On» لتطوير المنافذ بالتعاون القطاع الخاص

خطة لتوسيع مكاتب السجل التجاري داخل المصارف.. والبداية ببنك مصر

مشروعان تجاريان في كفر الشيخ والمنصورة على وشك التسليم بنهاية العام

قال حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية التجارية وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها إتمام 3 مخازن لوجيستية كبرى بمحافظات السويس والفيوم والأقصر، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

أضاف في حوار خاص لـ «أموال الغد»، أن الجهاز لديه توجه حالي لإقامة مشروعات تجارية ضخمة بمنطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جهاز أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

تابع الجراحي أن الجهاز يعكف حاليا كذلك على تنفيذ خطة موسعة لتطوير مكاتب التسجيل التجاري المنتشرة بحميع محافظات الجهورية، فضلاً عن العمل على إنشاء فروع جديدة للسجل التجاري بالتعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

بداية، حدثنا عن أهمية الشراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والقطاع الخاص؟

نحن نؤمن تمامًا بأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية التجارية في مصر، إذ يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية الأراضي المتوافرة لديه لتحقيق مشروعات تنموية قائمة وقيد التنفيذ، ونسعى لأن تكون هذه الشراكة فاعلة ومثمرة لكل الأطراف.

فنحن نمتلك هدفا واضحا وهو تحقيق التنمية وليس الربح، لذلك نحن نمنح المطورين حق الانتفاع بالأراضي، مع تقييم هذا الحق ومدته الزمنية بناءً على دراسات متخصصة، ولكن شخصيًا أرى أن مدة حق الانتفاع المثلى يجب ألا تزيد على 27 عامًا، منها سنتان للبناء والتشغيل و25 سنة لاستغلال المشروع، وبالتالي أرفض تمامًا مددًا طويلة مثل 75 عامًا، لأنها غير مقبولة وتشبه منح الأرض بالـ”مجّان”.

ماذا عن خطط الجهاز لإجراء المزيد من الطروحات أمام المستثمرين؟

نعتمد بشكل كامل على جاهزية الأراضي ووجود المرافق وحل المشكلات مع المحافظات قبل الطرح، وذلك لتفادي إخفاقات الطروحات السابقة التي كانت بسبب طرح أراضٍ غير مجهزة، كما يمتلك الجهاز شبكة واسعة من المكاتب تصل إلى 112 مكتبًا، موزعة بين مكاتب عادية وأخرى مميزة، لتسهيل العمل والتواصل مع المستثمرين.

ما آخر المستجدات بشأن المشروعات القائمة؟

لدينا مشروعان رئيسيان نتوقع تسليمهما قبل نهاية العام الجاري، الأول في كفر الشيخ، والذي يواجه بعض التحديات المتعلقة بالمرافق، لكننا نعمل بجهد مع المحافظة ونائب المحافظ لتذليل هذه العقبات، وقد تم حل معظم مشاكل البنية التحتية بالفعل، أما المشروع الثاني فيقع في المنصورة بالتعاون مع شركة مراكز، إذ من المتوقع الافتتاح المبدئي للمكان التجاري بنهاية أكتوبر تزامناً مع احتفالات أكتوبر، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بالموعد.

هل هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ؟

نعم، هناك مرحلة ثانية لمشروع في طنطا قيد المتابعة، ونحن نعمل على تذليل بعض المشاكل مع المحافظة لضمان استكمال العمل بنجاح، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري.

كيف يتعامل الجهاز مع المستثمرين فيما يتعلق بحقوق الانتفاع؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية يركز على التنمية وليس الربح فقط مثلما ذكرت، لذلك يتم منح المطورين مقابل حق الانتفاع ومدة زمنية وشروط محددة، ويتمكن المطور من تأجير المكان والاستفادة منه طوال مدة الانتفاع، وقد شهدنا استثمارات كبيرة في مشروع طنطا نظرًا لحجمه وأهميته.

ماذا عن المخازن الاستراتيجية التي أعلن عنها الجهاز؟

لقد تم حل جميع العقبات التي واجهت المطورين الثلاثة وهم أوراسكوم وسامكريت وحسن علام، إذ عقدنا اجتماعين موسعين مؤخرًا بحضور رؤساء هذه الشركات والمحافظين المعنيين لضمان حل المشكلات، وتم سداد جميع المقايسات، بما يؤكد التزامنا وحرصنا على التنفيذ، ونتوقع أن يتم تسليم المخازن قبل الموعد المحدد، وهي تقع في محافظات السويس والفيوم والأقصر.

وما آخر المستجدات بشأن تسليم المستودعات الاستراتيجية التابعة للجهاز؟

بالفعل، نحن نسرّع من وتيرة تسليم المستودعات الاستراتيجية الثلاثة في الأقصر والفيوم والسويس، إذ واجهتنا بعض العقبات المتعلقة بالمحافظات والمقايسات الخاصة بالمرافق، ولكننا نجحنا في حلها تمامًا وسددنا جميع المقايسات، ومن ثم نتوقع تسليم المستودعات قبل المواعيد الرسمية المحددة، إذ سيتم تسليم بعضها قبل نهاية العام الجاري، بينما الآخر سيتم قبل مارس المقبل.

ما حجم الاستثمارات في هذه المستودعات؟

إجمالي الاستثمارات يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه للمستودع الواحد، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 5.5 مليار جنيه للمستودعات الثلاثة، وأود أن أوضح أن المستودعات الاستراتيجية التي تم طرحها هي ثلاثة فقط.

هل هناك خطط توسعية جديدة للجهاز خلال الفترة المقبلة؟

نعم، هناك توجه جاد لدخول منطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا مدينة الإسماعيلية الجديدة في شرق سيناء، إذ ننسق حاليًا مع جهاز أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، كما أنه تم استعراض عروض تقديمية تتضمن مساحات ومراحل للمشروع، إذ تتكون المساحات المطروحة من خمس مراحل.

ومن المخطط طرح مشروعين لإقامة مناطق ومراكز لوجيستية في المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، وسيتم العمل على بقية المراحل فور جاهزيتها.

هل هناك تعاون مع شركات أخرى لتطوير المنافذ التجارية؟

نعم، هناك تعاون مستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجموعة الفطيم وغيرهما من السلاسل التجارية، إذ عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين مؤخرًا اجتماعات عدة مع هذه الشركات بهدف تطوير بعض المنافذ التجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أننا بصدد إطلاق علامة تجارية جديدة باسم “كاري أون” (Carry On) لتصبح العلامة التجارية لجميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع فتح المجال للشريك الخاص لتطوير وتجهيز هذه الأفرع، وربما المشاركة في إدارتها، ما يتيح توسعًا كبيرًا وانتشارًا على مستوى الجمهورية.

فيما يتعلق بمكاتب التسجيل التجاري، ما خطة تطوير المكاتب، وهل سيتم افتتاح فروع جديدة بالبنوك خلال الفترة المقبلة؟

لدينا 112 مكتبا منها 53 مكتب غير متميز، وبقية المكاتب موزعة بين وزارة الاستثمار والغرف التجارية ومكاتب مميزة، إذ تم تشكيل لجنة من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير جميع المكاتب المميزة وغير المميزة مع تطوير جميع الإجراءت الخاصة بها وضمان تحسين أداء خدماتها.

وبالفعل لدينا فروع للسجل التجاري في البنك التجاري، وجار العمل على إنشاء فروع جديدة ببنك مصر خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ مشروعاته؟

من أبرز التحديات التي تواجهنا العقبات البيروقراطية المتعلقة بالمرافق والتنسيق مع المحافظات، بالإضافة إلى ضمان توافر التمويل اللازم ورفع كفاءة البنية التحتية، لكننا نعمل بشكل مستمر مع كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن.

كيف يضمن الجهاز جودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية؟

نعتمد على متابعة مستمرة وميدانية من فرق متخصصة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمحافظات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما نعتمد على آليات تقييم وتقرير تقدم العمل بشكل منتظم لتفادي أي تأخير.

هل هناك خطط لتوسيع نشاط الجهاز في محافظات أخرى؟

بالتأكيد، نعمل على دراسة فرص توسعة نشاطنا في مختلف المحافظات لتشمل مناطق جديدة ذات إمكانات كبيرة، وننسق مع الجهات المختصة لتوفير الأراضي والمرافق اللازمة.

وما الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتسهيل إجراءات المستثمرين؟

نوفر خدمات متكاملة عبر مكاتبنا المنتشرة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل الروتين، ونسعى دائمًا لتقديم دعم فني واستشاري للمستثمرين.

كما أننا نسعى دائمًا لتقديم المزيد من المحفزات والتسهيلات التي يحتاج إليها المستثمرون، مثل منح حق الانتفاع بشروط مناسبة، ونبحث دائمًا عن فرص التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير حوافز إضافية تعزز الاستثمار.

ما معايير اختيار الشركاء من القطاع الخاص للمشروعات المختلفة؟

اختيار الشركاء يتم بناءً على دراسات جدوى دقيقة وخبرات سابقة وقدرة المستثمر على تنفيذ المشروعات بكفاءة، بالإضافة إلى التزامهم بالشروط والمعايير التي يضعها الجهاز.

هل هناك خطط لإدخال تقنيات حديثة أو حلول رقمية في إدارة المشروعات؟

نعم، نسعى دائمًا إلى تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين عمليات الإدارة والمتابعة، ولدعم التواصل مع المستثمرين، وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشروعات.

ظهرت المقالة «تنمية التجارة» : 5.5 مليار جنيه استثمارات 3 مخازن إستراتيجية.. والقطاع الخاص لاعب محوري في التنفيذ أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ظهرت المقالة «التموين» توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر أولاً على أموال الغد.

وأضاف ردا على سؤال أموال الغد على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين للإعلان عن طرح12 فرصة استثمارية أن مصر تستهدف حتى 2030 إنشاء 14 سوق جملة على مستوى الجمهورية  طبقا للدراسة التي قام بها الجانب الفرنسي للاحتياجات الفعلية لمصر من أسواق الجملة من 2024 إلى2030.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد خريطة تلك الأسواق ومنها إقامة عدة أسواق في منطقة الدلتا خاصة أن اختيار مناطق الأسواق لابد أن يكون قريبا من أماكن الإنتاج لتقليل حلقات التداول.

وأكد عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بطرح الأراضي لإقامة تلك الأسواق بنظام حق الانتفاع لعدد سنوات معينة لتغطية تكلفة المرافق وتوفير فرص  وليس لتحقيق ربحية

وفيما يتعلق بإنشاء أول مركز للغذاء الأخضر في محافظة الاسماعيلية قال عشماوي لم يتم طرح المشروع للاستثمار بعد ولكن الدراسات موجودة وكافة المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى أنه ذو جدوى اقتصادية.

وعن التفاوض لدخول سلاسل تجارية جديدة  للسوق المصري قال عشماوي لم نقم بطرح جديد ولكن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لسنوات محددة ويقوم القطاع الخاص بضخ استثمارات بتلك المنافذ المرخصة.

وأضاف عشماوي تم تحديد 14 منفذا من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية في أماكن مميزة قام  الجهاز بطرحها وجاري الاتفاق مع السلاسل التجارية.

ظهرت المقالة بالتعاون مع القطاع الخاص.. رئيس جهاز تنمية التجارة: نستهدف تدشين 14 سوقا للجملة..  وطرح إدارة وتشغيل 14 منفذ تجاري أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بيزنكس، أنه تم التوسع في المناطق اللوجستية  والتجارية وأسواق الجملة وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لافتا إلي أن القطاع الخاص حاليا يشغل ويدير مساحات تخزينية للدولة

وأوضح عشماوي أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي ،مشيرا إلي أن التجارة الداخلية حققت  معدلات نمو كبيرة يأتي علي رأسها التجارة الإلكترونية  .

وذكر انه تم اعتماد وثيقة ملكية الدولة مما يعطي فرصه كبيرة لمشاركة القطاع الخاص موضحا أن هناك مستودعات استراتيجية يتم بنائها  بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا، بجانب بدء التداول في البورصة المصرية للسلع التي تم الإعلان عنها منذ عامين وتستهدف طرح السلع الغذائية والغير غذائية،  حيث من المستهدف طرح 10 سلع خلال الفترة المقبلة.

أشار عشماوي إلي أنه تم البدء بطرح القمح وتم إغلاق ثاني جلسة تداول علي نحو 18شركة لشراء نحو 15الف طن من القمح،  وتم شراء 20 ألف طن في الجلسة الأولى

وذكر أن معرض بيزنكس في دورته الخامسة يشارك به نحو 82 عارض في أنشطة اقتصادية مختلفة متوقعا مزيد من التقدم للمعرض خلال الفترة المقبلة

ونوه أن الجهاز نجح في جذب استثمارات تقدر بنحو 60مليار جنيه علي مدار الخمس سنوات الماضية وبالتعاون مع شركات أجنبية

من جانبه قال طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الجهاز يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يدعم مؤتمر بيزنكس دخول رواد أعمال جدد و استثمارات امنه ،مشيرا إلي أن الفرانشايز يرفع عبء التسويق علي المستثمر ويوفر الدعم الفني والاليات التي يجب العمل بها

ولفت إلى ان الجهاز يقدم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب القانون الذي يقدم العديد من الحوافز والمزايا مثل دراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة وبرامج تدريبية للمساعدة في اختيار فكرة المشروع

ونوه بوجود برنامج اخر تحت اسم  ابدأ مشروعك  بجانب توفير وحدات الشباك الواحد في كل محافظة بنحو 33فرع من أجل استخراج كافة الإجراءات من السجل الضريبي والصناعي وقروض التمويل بجانب خدمات تسويقية مثل المعارض والسلاسل التجارية الكبيرة وبرتوكولات تعاون مع امازون وجوميا وبرامج التسويق الالكتروني ومساعدة العملاء علي التسجيل علي منصات الشراء الحكومية

وأكد أن الجهاز يقدم تمويل للمشروعات التي يصعب تمويلها من البنوك بسبب زيادة نسبة المخاطر ،مشيرا إلي مصر مصنفة في المركز الثاني من حيث الشركات الناشئة ووجدنا في المعرض أمر في غاية الأهمية

ظهرت المقالة رئيس تنمية التجارة: توجيهات الرئيس السيسي ساهمت بإحداث طفرة بمعدلات نمو القطاع أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال منتدى التجارة الإلكترونية الذي تنظمه جوميا احتفالا بمرور 10 سنوات على تواجدها في مصر وأفريقيا، أن التجارة الإلكترونية تمثل 10% من التجارة العالمية، موضحا أن حجم التجارة العالمية تمثل 30% من الناتج الإجمالي العالمي بما يمثل قيمة 28,5 تريليون دولار.

وأوضح عشماوي أن التجارة الإلكترونية تشهد تطور سريع من حيث الاستثمار وظهر ذلك جليا في جائحة كورونا والتي ساعدت على زيادة الاعتماد عليها.

ونوه بأن بعض الابحاث البريطانية تصورت أن في 2050، لن يكون هناك مراكز تجارية تقليدية والتي ستتحول إلى أنشطة أخرى بديلة.

الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأشار عشماوي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ادت إلى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي والذي كان من المتوقع نموه بنسبة 4,6% بعد تقلص تداعيات جائحة كورونا، ولكن التوقعات انخفضت بسبب الحرب.

وذكر أن معدل النمو الاقتصادي يتوقف على عدد من العوامل وهي الاستثمار والادخار والصناعة والتجارة والاستهلاك، مشيرا إلى أن قطاع التجارة كان أكبر عنصر ساهم في نمو الاقتصاد العالمي.

وتابع أن حجم الإنتاج العالمي وصل في 2021 لنحو 94 تريليون دولار، وتأتي امريكا في المقدمة بنحو 23 تريليون دولار تليها الصين بنحو 16 تريليون دولار، منوها بأنه وفقا لمعدلات نمو الاقتصاد الامريكي والصيني فإن الصين سوف تتبوأ المرتبة الأولى اقتصاديا خلال 5 سنوات..

ظهرت المقالة عشماوي:  5 تريليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عالميا خلال 2021 أولاً على أموال الغد.

وقال الزلاط إن الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز لاسيما مع الارتباط الوثيق بين القطاعين واهمية التكامل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة،  مؤكدا ان الهيئة على اتم الاستعداد لإنجاح هذا التعاون المشترك من خلال تسخير كافة ادواتها وقواعد بياناتها لتحقيقه على الوجه الاكمل

الزلاط : بحث توطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية وتبادل معلومات السجل الصناعي والتجاري

وأوضح انه تم بحث تبادل المعلومات فيما بين الطرفين فيما يتعلق بقواعد بيانات السجل الصناعي لدى الهيئة وكذلك السجل التجاري لدى جهاز التجارة الداخلية لبحث إمكانية انشاء رقم موحد للمنشأة على مستوى الجمهورية يحتوى كافة المعلومات اللازمة لتلك المنشأة مما ييسر تبادل وتداول المعلومات وسرعة الإجراءات بين الجهات المختصة بعضها ببعض بما يصب في سرعة انجاز إجراءات المستثمر وخدمة القطاع الاقتصادي ككل.

وأشار الزلاط إلى أنه تم بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بتوطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة وكذا بالمجمعات الصناعية ، بما تمثله المناطق اللوجيستية من أهمية كبرى لخدمة المناطق الصناعية من حيث التخزين والتسويق و الترويج للمنتجات الصناعية وغيرها من الخدمات اللوجستية التي لا غنى عنها بالمناطق والمجمعات الصناعية .

وكشف عن انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الأجهزة والاقسام التابعة للجانبين ومنها السجل التجاري والعلامة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من الجهاز ، والسجل الصناعي والتراخيص الصناعية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والسياسات والتخطيط الاستراتيجي من جانب الهيئة لوضع اطار لاتفاقية مشتركة بين الجانبين وتحديد أوجه التعاون .

عشماوي: 50 مليار جنيه استثمارات 18 مشروعًا تجاريًا ولوجيستيا

من جهته رحب د. إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها هيئة التنمية الصناعية لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم خطط الدولة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأكد استعداد الجهاز على توفير وتكامل كافة قواعد البيانات الخاصة بالجهاز بما فيها السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية واتاحتها للهيئة بغرض تحقيق التعاون المشترك في اطار تبادل المعلومات وفتح قنوات اتصال مستدامة بين الكيانين.

ونوه عشماوي بأن الجهاز خلال الخمس سنوات الماضية نجح بالشراكة مع القطاع الخاص فى الاسهام بـ 18 مشروع تجاري/ لوجيستي فى 11 محافظة بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه.

وأشار إلى  استعداد الجهاز بالمشاركة مع الهيئة في انشطة اقتصادية متكاملة وتحقيق الربط الاستثماري بين المناطق الصناعية والتجارية بما يعود بالفائدة علي جموع المطورين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية لتسويق وترويج منتجاتهم والتمتع بمزايا الخدمات اللوجستية لتعزيز انشطتهم الصناعية ورفع كفاءة منظومة سلاسل الامداد.

وشهد الاجتماع مناقشة مشاركة هيئة التنمية الصناعية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي المزمع اقامته بنابولي في الفترة من 4-6 مارس وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الجانب الإيطالي لاسيما في ظل مشاركة كبرى الشركات الإيطالية في المنتدى  وتمثيل انشطة و تخصصات متعددة سواء التجارية منها أو الصناعية وكذا طرح هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة علي المهتمين بشئون الاستثمار في مصر في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، والتي تشتهر بها إيطاليا للنفاذ إلى الأسواق المصرية بالشراكة مع مستثمرين ومطورين مصريين.

ظهرت المقالة «التنمية الصناعية» تبحث مع «جهاز تنمية التجارة» إمكانية إنشاء رقم موحد للمنشآت أولاً على أموال الغد.

وأضاف فى الكلمة القاها نيابة  عن د. علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس في دورته الرابعة،  إنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضا  انشاء المستودعات  والمخازن الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية الى 8 و9 اشهر.

وأشار عشماوي إلى إن الجهاز يحاول رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، وشهدت الفترة الماضية البدء في تنفيذ أكثر من 18 مشروع في 11 محافظة باستثمارات تصل لنحو 50 مليار جنيه في انشطة متنوعة.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الداخلية  سوف يعد الحصان الرابح للاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وسيكون لمصر الريادة في جذب الاستثمارات الاجنبية في العديد من القطاعات على رأسها قطاع التجارة، كما سوف تعد مصر ضمن أكبر 20 دولة اقتصادية خلال 2030 وفقا لتوقعات المؤسسات الدولية.

وأوضح أن مصر حاليا تصنف في المرتبة 41-42 على مستوى اقتصادات العالم،  كما تعد ضمن 3 اكبر اقتصاد افريقي، والثانية على مستوى الوطن العربي.

ظهرت المقالة عشماوي:قريبا إنشاء أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية أولاً على أموال الغد.

وتابع أن مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين ، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور .

وأكد أن ذلك أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد.

وأضاف ” عشماوى ” أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا ، وسيكون هناك فى الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض، قائلا أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج .
وأوضح أن الدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.

وقال عشماوي أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف ، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري الي 46% عن العام الماضي وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
واشار ” عشماوى ” إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو ، لافتا الى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية و أنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار ، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الي القارة الافريقية، وكانت مصر ايضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .

وقال ” عشماوى ” أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً انة أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل ، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره.
وأشار إلى أن الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق .

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث أفاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا ، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية ، وان التاثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا .

ظهرت المقالة التجارة الداخلية : مخزون السلع قبل 2014 كان لا يتعدى شهر ونصف والآن يتجاوز الـ ​5 أشهر أولاً على أموال الغد.

ولفت في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمنتدى بورسعيد الاقتصادي، الى أن الجهاز متواجد بالشراكة مع  القطاع الخاص في 11 محافظة، موضحا أن الجهاز يستهدف التواجد في 19 محافظة ،وذلك لزيادة نسب النفاذ.

من جانب آخر أوضح عشماوي أنه يجري الآن التفاوض مع سلسلتين تجاريتين لتوطين استثمارات جديدة في مجال السوبر ماركت.

وفيما يتعلق ببدء تداول السلع في البورصة السلعية أضاف عشماوي أنه تم في موسم القمح الماضي عملية التسوية المالية مع الموردين للأقماح في 450 نقطة وتم تكويد تلك الشركات.

ولفت عشماوي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها ،لافتا إلى أن حجم تعاملاتها يبلغ 2.3 مليار دولار.

وفيما يتعلق بإمكانية إدراج سلعة الأرز في تداول البورصة السلعية خاصة مع قرب موسم الحصاد ،أوضح عشماوي أن هناك مجموعة عمل تدرس السلع التي سيتم إدراجها في الفترة المقبلة كالزيت-الحديد-القمح-السكر-الأرز-الدواجن المجمدة-اللحوم المجمدة)

وعن عملية التسجيل المؤشر الجغرافي للسلع أوضح أنه تم حصر السلع التى يمكن تسجلها بالمؤشر، وسيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تسجيلها ،لافتا الى أن عملية التسجيل تحتاج الى تعديل تشريعي بالملكية الفكرية

ظهرت المقالة «تنمية التجارة» تعتزم طرح 9 فرص استثمارية جديدة.. وتتفاوض مع سلسلتين تجاريتين أولاً على أموال الغد.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمنتدى بورسعيد الاقتصادي أن المستودعات هي شراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

ولفت عشماوي إلى أنه جاري حاليا مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع مع وزيري المالية والتخطيط، ، حول سبل التمويل  لتحديد إذا ما كان سيتم بنظام الشراكة وحق الانتفاع مع القطاع الخاص، أم ستقوم الحكومة بتمويل هذا المشروع العملاق.

وأَضاف أن  الجهاز تلقى عروض من 9 شركات تعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية، وكل شركة معها مشغل أجنبي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ذكر عشماوي إن الصندوق السيادي شريك لنا، وتم توقيع مذكرة تفاهم، وسيكون له تواجد في المستودعات الاستراتيجية سواء بالشراكة مع المطورين أو بالتمويل، بالاضافة إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة كمناطق لوجستية وتجارية جديدة او الصوامع الحقلية.

وأشار الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف  انشاء 30 صومعة حقلية بسعة تخزينية تتراوح من 5 آلاف الى 10 آلاف طن.

إعادة طرح المنطقة اللوجيستية بالوادي الجديدة..قريبا

وفيما يتعلق بإعادة طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد المقامة على مساحة 100 فدان، أوضح عشماوي أننا الجهاز بصدد إعادة طرحها مرة أخرى

لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد ذات طبيعة خاصة ،من حيث بعد المكاني، وربطها مع محافظات أخرى قريبة من خلال السكك الحديدية أو من خلال خط طيران يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأَضاف أن الطرح سيكون متخصصا في الصناعات الخاصة بالنخيل، وذلك لإنشاء منطقة لوجستية لصناعة وتجارة وفرز وتعبئة التمور لافتا الى أن مصر تعد أكبر دولة في العالم في انتاج التمور.

وحول موعد الطرح أشار عشماوي إلى أن التحدي ليس في عملية الطرح ولكن في الترويج للمستثمرين ، مشيرا إلى ضرورة التأكد من وجود مستثمرين راغبين في صناعة التمور

ظهرت المقالة رئيس جهاز تنمية التجارة: مجلس الوزراء وافق على إقامة 4 مستودعات استراتيجية باستثمارات 10 مليارات جنيه أولاً على أموال الغد.