وكانت قد إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر هذه الجداول، وقررت الهيئة تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات.

أكد خبراء نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية على مساهمة هذه الجداول في تحقيق التسعير العادل بوثائق النشاط خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستؤدي أيضاً إلى تطوير المنتجات التأمينية القائمة واستحداث أخرى جديدة.

وأوضحوا أن الشركات ستبدأ في دراسة استخدام الجداول الجديدة بعد مناقشتها داخلياً مع الإدارات المعنية المختلفة بالشركات وكذلك معيدي التأمين المتعاملين مع هذه الشركات، مؤكدين على العوائد الإيجابية التي ستعود على صناعة التأمين المصرية من تطبيق هذه الجداول.

محمد فريد: تعد خطوة استراتيجية من شأنها تحسين كفاءة عملية تسعير المنتجات التأمينية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

أضاف أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

وأوضح أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.

أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.

تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر

تشارلز تاوضروس: هذه الجداول ستسهم في القضاء على ظاهرة حرق الأسعار بالسوق

وأكد تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة، على إيجابية قرار تعميم هذه الجداول الإكتوارية المصرية على شركات تأمينات الحياة بالسوق، مشيراً إلى أن قطاع التأمين المصري كان يحتاج لهذه الجداول في ظل ارتفاع حجم السوق ومكانته بالمنطقة.

وأوضح مساهمة هذا التعميم في تحقيق عدالة التسعير بوثائق تأمينات الحياة بالسوق المصرية، بجانب الدور الفعال لهذه الجداول في القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والمنافسة السعرية التي تشهدها السوق في بعض الأحيان.

ونوه أن هذه الجداول ستساعد أيضاً شركات التأمين في إتفاقيات إعادة التأمين، حيث ستسهم في تسهيل تفاوض الشركات مع معيدي التأمين نظراً لقيام هذه الجداول على أسس ومعايير ومعدلات مصرية.

رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة

رماح أسعد: تترك تأثير إيجابي ملحوظ على نشاط تأمينات الحياة بالسوق

من ناحيته توقع، رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، تأثير إيجابي ملحوظ لنشاط تأمينات الحياة بالسوق عقب تطبيق الجداول الحياة الإكتوارية المصرية بالسوق، حيث ستسهم في إعداد التسعير للوثائق بناءً على أسس أقرب لواقع تجربة الحياه في مصر.

وأضاف أن هذه الجداول تعد خطوة حيوية لزيادة معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما ستقدمه من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط في التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق، حيث أن الشركات كانت ولازالت تعمل وفقاً للجداول الإكتوارية الإنجليزية والأمريكية، وذلك بالرغم من إختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية من حيث معدلات المواليد والوفيات والتي تعتبر ركيزة أساسية في تسعير وثائق تأمينات الحياة.

عبير حلمي صالح العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة

عبير حلمي: سنعمل على دراسة استخدام هذه الجداول عقب مناقشتها داخلياً ومع معيدي التأمين

وقالت عبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي – حياة، إن هذه الخطوة جيدة وتدل على عمل شاق ودراسات مستفيضة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لخروج هذه الجداول للنور عب انتظار طويل من الشركات.

وأضافت حلمي أن شركتها ستعمل على دراسة استخدام الجداول الجديدة بعد مناقشتها داخلياً مع الإدارات المعنية المختلفة وكذلك معيدي التأمين.

الدكتور أيمن الألفي

أيمن الألفي: ستسهم في استحداث وترويج برامج تأمينات حياة جديدة

من جانبه قال الدكتور أيمن الألفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لعدد من شركات تأمينات الحياة بالسوق، إن تعميم جداول الحياة الإكتوارية المصرية على شركات تأمينات الحياة بالسوق تعد خطوة هامة جداً طال انتظارها، نظراً لما ستسهم فيه من تطوير وتنظيم سوق تأمينات الحياة المصري، حيث أنه بدأ العمل على الإعداد لهذه الخطوة منذ أكثر من 15 عاماً بمشاركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات تأمينات الحياة.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد بدون شك في إصدار تسعير واقعي لوثائق تأمينات الحياة بدون مغالاة أو تدني في الأسعار، ما يؤدي إلى تحقيق العدالة في المنافسة بين الشركات؛ كما ستسهم في استحداث وترويج برامج تأمينات حياة جديدة تناسب شرائح مختلفة من المجتمع.

وحول التأثير الفني لهذه الجداول، أشار الألفي إلى مساهمتها في ضبط التقارير والحسابات الفنية لتأمينات الحياة من حيث حساب معدلات الربح والخسارة والفائض والعجز والاحتياطيات الحسابية وغيرها من المؤشرات المالية.

وأكد على ضرورة العمل بصفة دورية على تطوير تلك الجداول ومقارنتها بصفة مستمرة بالنتائج السنوية الحقيقية التي سوف تمدها شركات التأمين إلى الهيئة بصفة سنوية لمعرفة مدى دقتها وواقعيتها.

ظهرت المقالة إيجابيات متعددة من تطبيق جداول الحياة الإكتوارية المصرية..ومباحثات مرتقبة بين الشركات ومعيدي التأمين أولاً على أموال الغد.

وينفرد «أموال الغد» بنشر نص القرار والذي ضم 4 مواد، وقد نصت على الآتي:-

(المادة الأولى)

إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الإكتوارية المصرية تحت مسمى ( Egyptian Life Table 2014/2018)، ويشار إليها اختصاراً بـ (14/18 .ELT).

(المادة الثانية)

يجوز لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال استخدام الجداول المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كحد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مع الالتزام بموافاة الهيئة في نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول المذكورة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، باستكمال قاعدة بياناتها الكترونياً وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وبما يمكنها من تحديث أو تطوير تلك الجداول بصورة دورية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2022، ويبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.

وقد صدر هذا القرار بعد  الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيـم الـرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛ وعلى مذكرة مساعد رئيس الهيئة ورئيس اللجنة المشكلة لإنشاء أول جداول إكتوارية مصرية والمؤرخة 1 أغسطس 2022 في هذا الشأن.

ظهرت المقالة ننفرد بنص قرار إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الإكتوارية المصرية أولاً على أموال الغد.