وأضاف ان التمويل العقاري سيكون هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة، حيث أن جهات  التمويل بكافة أنواعها هي أكثر المستفيدين دائماً بعد الخروج من الأزمات وخاصة التمويل العقاري بعد أزمة كورونا بسبب الخوف الذي تطرق الي العملاء خوفا من تاخر بعض  المطورين العقاريين فى تسليم او تنفيذ مشروعاتهم العقارية لتأثرهم بهذه الأزمة و تحفظا من عدم التزامهم بالشروط المبرمة بالعقد وخاصة مواعيد تسلم الوحدات.

وهو ما سيجعل التمويل العقاري بالنسبة للعميل الآن هو الملاذ الآمن خلال تلك الفترة للاستثمار في مجال العقارات حيث انه سيكون موجها إلى الوحدات المنفذة فعليا ومن الممكن تسلمها فور توقيع العقد والتاكد تماماً من قانونيتها.

وأكد انه لابد من وضع آليات لعمل بروتوكولات تعاون مشترك بين المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري للعمل معا لضمان تنشيط واسقرار السوق خلال الفترة المقبلة بدلا من المنافسة غير المبررة قبل تلك الأزمة حيث وصلت فترة سداد سعر الوحات المباعة من قبل للمطور العقاري الي 8 و 10 سنوات ولكن بعد أزمة كورونا واجه بعض المطورين العقاريين بعض المشكلات فى السيولة المالية  مما جعلهم يلجأون للتعاون المشترك مع شركات التمويل العقاري في خروج منتج عقاري جديد يتناسب مع كلا من إحتياجات السوق وانتظام التدفقات المالية الذي يحتاجه المطور العقاري لتنفيذ الالتزامات الملقاه علي عاتقه تجاه عملائه وايضا لكى يستطيع الالتزام بتسليم المشروعات فى نفس اوقات التعاقد مما يساهم فى اختصار الوقت المطلوب من شركات التمويل لمنح التمويل للعملاء و إنهاء إجراءات العميل في شركات التمويل العقاري لأن دراسة المشروع موجودة بالفعل بعد انعقاد البروتوكول المشترك ولن يتبقي سوي الدراسة الائتمانية للعميل.

ظهرت المقالة توقعات بوصول التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات لـ3.5 مليار جنيه خلال 2021 أولاً على أموال الغد.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون والإجراءات الاستباقية على مستوى السياسة العامة، وفقا لتقرير صادر عن شركة “تشيسترتنس”.

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات واصلت انخفاضها في الربع الثاني من هذا العام؛ حيث تراجع متوسط أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.4% والفلل بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى “تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: “في الوقت الذي نتوقع فيه أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي، انخفاضاً في أسعار المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا أن الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون بما في ذلك خطط السداد المرنة الممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، والإعفاء من رسوم الخدمة الأولية، وتراجع أسعار العقارات، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية خلال الفترة ذاتها”.

وتعد المبادرات الحكومية الأخرى لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021، مؤشرات إيجابية لعمليات البيع والإيجار في السوق العقاري بأبوظبي، وذلك على المدى المتوسط.

ظهرت المقالة تراجع متوسط أسعار معدلات إيجار العقارات بأبو ظبي خلال الربع الثاني  أولاً على أموال الغد.

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 % في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 % في الربع الأول.

ظهرت المقالة توقعات بانكماش اقتصاد المغرب 13.8% خلال الربع الثاني …و4.6% في الربع الثالث أولاً على أموال الغد.

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، أن هذه الأرقام تعني أن الإصابات في طور التصاعد وأرقام الوفيات يعني وجود حالات حرجة تصل متأخرة عازيًا أسباب ارتفاع الوفيات إلى أنها حالات نتاج فترة تراكمية لمدة أسبوعين والأمر يحتاج لمراجعة وتدقيق على مدار الأيام المقبلة لتجنب أعداد الوفيات الكبيرة.

وأوضح مستشار الرئيس، أنه منذ اللحظة الأولى والإعلان عن هذا العقار ونحن تواصلنا ونتواصل مع الشركة المنتجة ولدينا كميات وستصل أخرى منه لتدخل في نطاق التجارب الاكلينيكة السريرية لعلاج الحالات الحرجة ومن ثم تضمينه ضمن برتوكول العلاج كاشفاً أنه سيستخدم  في المستشفيات فقط.

وحول أزمة المستشفيات قال تاج الدين: طلبنا من المحافظين في كل محافظة تنسيق عمل المستشفيات تجنبًا لحصول تكدس في المشتفيات وذلك عبر التنسيق الكامل على مستوى كل محافظة، وحول العلاج بالبلازما وفعاليته والجدل حولها أكد أن البلازما عامل مساعد في العلاج من المتعافين ممن استطاع جهازة المناعي تكوين أجسام مضادة وليس وحده العامل الوحيد الذي يستخدم ويتم استخدامها بطريقة علمية وفنية دقيقة وتحتاج لدراسة مستفيضة.

ظهرت المقالة عوض تاج الدين: ارتفاع وفيات كورونا نتيجة تأخر وصول الحالات الحرجة للمستشفيات أولاً على أموال الغد.

قالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي، إن ارتباط الشركة بقطاع السياحة يلقي ظلاله على نشاط الشركة وأداء السهم: حيث أدى ارتباط القطاع السياحي بنشاط الشركة إلى انخفاض حاد في سعر السهم (انخفاض بقيمة 50% تقريبا من بداية السنة وحتى الآن في مقابل 26% تقريبا انخفاض في المؤشر) لأن المستثمرين يرون أن الشركة من أكثر الشركات المتأثرة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتوائها.

ومن المتوقع أن تنخفض ايرادات نشاط الفندقة (الضيافة) والأنشطة الأخرى (إدارة المدن) بنسبة 56% على أساس سنوي و68% على أساس سنوي بالترتيب. وبالرغم من اعلان الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات في 15 مايو أمام السياحة الداخلية فإننا نظل متحفظين بالنسبة لتوقعاتنا لعام 2020 لأنه تم السماح بنسبة اشغال 25% فقط للشهرين المتبقيين من الربع الثاني 2020 و50% فقط بحلول شهر يوليو مما يبرر خفض توقعاتنا السابقة لعام 2020.

وبالنسبة للقطاع العقاري بالشركة فمن المتوقع أن يعاني أكثر من ضعف المبيعات الأولية بسبب انتشار فيروس كورونا إلا اننا نرى أن مخاطر ارتفاع عدد الإلغاءات للوحدات المباعة غير واردة، كما نتوقع أن يعاني سوق العقار الثانوي بالقدر الأكبر مما يؤثر على نشاط العقارات بالنسبة لوجهات شركة أوراسكوم مثل الجونة ومكادي والفيوم، ونرى أيضا أن مشروع أو-وست من أنجح المشاريع حيث حظى بقيمة مبيعات تقدر بـ 5.31 مليار جنيه منذ تدشينه وحتى الربع الأول من 2020 ولكننا نتوقع أن قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع بهذا الحجم الضخم سوف تختبر على مدار 2020.

تابعت :”نعتقد أن أو-وست سوف يحقق حصة سوقية بسبب الاسم المرموق للمطور وموقع المشروع المتفرد. بالرغم من رؤيتنا الإيجابية لأداء أو- وست إلا أننا نتوقع انخفاض في مجمل مبيعات العقارات لدى الشركة بنسبة 33% على أساس سنوي في 2020 على خلفية انخفاض حجم المبيعات عموما.

جدير بالملاحظة أن الاعمال الانشائية في مشروع أو-وست بدأت في يناير 2020 والإجراءات الإحترازية التي اتخذت في اعقاب انتشار فيروس كورونا لن تتسبب في تأجيل تسليمات المشروع المقررة في 2023 وفقا لإدارة الشركة.

وأضافت “نخفض توقعاتنا للإيرادات المتجددة بسبب الانخفاض المتوقع في حجم السياحة الواردة على اثر انتشار فيروس كورونا: نخفض توقعاتنا لمعدلات الإشغال في الفنادق ودخل الغرف وهامش الربح على مستوى جميع الوجهات السياحية للشركة.

وتأتي توقعاتنا لنسب الإشغال لعام 2020-2021 عند 62% تقريبا في الجونة (من 82% تقريبا في 2019) و36% تقريبا في طابا هايتس (من 48% تقريبا في 2019) و 27% تقريبا في الفيوم (من 29% تقريبا في 2019) حيث اننا نتوقع تعافي تدريجي في معدلات الإشغال بعد الانخفاض الحاد الذي شهده النصف الأول من 2020 وذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بتحفيز السياحة الداخلية.

يقلل ذلك كله من توقعاتنا لحجم الدخل من نشاط الفندقة للشركة بنسبة 56% تقريبا في 2020 على أساس سنوي ويرفع توقعاتنا بنسبة 63% لعام 2021 على أساس سنوي معتمدا على تأثير سنة الأساس. نبقي على أسعار الغرف في سياق مؤشرات الأداء للربع الأول من 2020 المعلنة من قبل الإدارة إلا أننا نحتسب هامش ربح أقل من نشاط الفندقة ليصل إلى 25% تقريبا ويرتفع 2 نقطة اساس في 2021 إلى 27%.

جدير بالذكر أن الشركة متفائلة بتعويض السياحة الداخلية جزء من السياحة الخارجية بداية من الربع الثالث من 2020 وفقا لأفضل سيناريو متوقع لدى إدارة الشركة والذي سوف يكون أعلى من أرقامنا المتوقعة سابقا. بالنسبة لنشاط قطاع العقارات لدى الشركة نتوقع تباطؤ في مبيعات 2020 ليصل الي 4.66 مليار جنيه مصري وذلك بالنسبة للمبيعات المتعاقد عليها أي أقل بنسبة 33% على أساس سنوي بينما نتوقع إجمالي مبيعات متعاقد عليها قيمتها 58.3 مليار جنيه مصري في لفترة 2020-2026 يأتي القسم الأكبر منها من أو-وست.

تشير توقعاتنا إلى تحصيلات بقيمة 84.0 مليار جنيه مصري على مدار الفترة 2020-2034 (معدلة بحسب حصة اوراسكوم من تحصيلات أو-وست) في مقابل 47.6 مليار جنيه نفقات رأس مالية (متضمنة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أو-وست). نتوقع إجمالي ايرادات قيمتها 29.2 مليار جنيه في مقابل نفقات تقدر بـ 21.3 مليار جنيه مصري مما يحقق متوسط هامش ربح 27% تقريبا. نتوقع أن ينخفض صافي الديون لحقوق الملكية (متضمنا التزامات الاراضي)  في نهاية عام 2020 الي 1.89 مره (الالتزامات في أغلبها متعلقة بمجمع أو-وست) مقارنة بـ 2.38 مره في نهاية عام 2019.

نتوقع أن تنعكس جهود الشركة في تطبيق سياسة ترشيد التكاليف بشكل إيجابي على نفقات العمومية والادارية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض أسعار ليبور وأسعار الفائدة المحلية من شأنه أن يقلل من نفقات التمويل.

اختتمت محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي توقعاتها مؤكدة: “نحن نقلل السعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 33% تقريبا بالرغم من ادراج مشروع أو-وست في تقييمنا ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي: جاء تخفيضنا للسعر المستهدف على خلفية توقعاتنا بانخفاض نشاط الفندقة وإدارة المدن للشركة. ي

بأتي هذا على الرغم من ادراج أو-وست في تقييمنا بعد إطلاق المشروع في عام 2019، وانخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على خلفية قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس، وبالرغم من ذلك فقد ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لـ 14.3% من 14.0% سابقا حيث أن الإنخفاض في سعر الفائدة قابله ارتفاع حاد في معامل بيتا للسهم لـ 1.38 من 0.87 سابقا مما يبرر أيضا تخفيضنا للسعر المستهدف للسهم بنسبة 33%  ليصل إلى 9.44 جنيه للسهم، يسهم معيار DCF  بنسبة 43% من سعرنا المستهدف (من 46% سابقا) وتقييمنا لسعر الأراضي يسهم بنسبة 57% (من 54% سابقا).

يتضمن معيارDCF   لدينا 3.50 جنيه مصري للسهم من المشروعات العقارية المدشنة بالفعل (3.72 جنيه مصري سابقا) و 2.64 جنيه مصري للسهم من نشاط الفندقة (4.19 جنيه مصري سابقا) و 0.47 جنيه مصري للسهم من نشاط إدارة المدن (1.12 جنيه مصري سابقا) بينما يخفض صافي موقف الديون الذي يقدر بـ 1.89 جنيه مصري للسهم و حقوق الاقلية 0.60 جنيه مصري للسهم جزء يقدر بـ 2.5 جنيه مصري من قيمة السهم مما أدى في النهاية لمساهمة قدرها 4.12 جنيه مصري للسهم من DCF  .

,يضع تقييمنا للسعر المستهدف للسهم عند 9.44 جنيه مصري السهم عند مضاعف صافي قيمة الاصول   قدره 0.61 مرة ويمثل عائد محتمل قدره 175% على سعر الإغلاق في 19 مايو عند 3.44 جنيه مصري للسهم. ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. يتداول السهم عند مضاعف صافي قيمة الأصول 0.22 مرة لعام 2020 وهو أعلى بقليل من نفس المضاعف لنظائره عند 0.20 مرة. ووفقا لأرقامنا، وقع السوق قيمة سلبية قدرها 26 جنيهًا مصريًا / متر مربع على أرض الشركة غير المطورة مقارنة بتقييمنا البالغ 264 جنيهًا مصريًا / متر مربع ، و يمثل تقييمنا للأراضي خصمًا بنسبة 68 ٪ عن أسعار السوق.

ظهرت المقالة «اتش سي» تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم «أوراسكوم مصر للتنمية» أولاً على أموال الغد.

أحمد سليم: استمرار الأعمال والإنشاءات بالمشروعات العقارية يعزز ثقة العملاء في قوة السوق العقارية

طارق الغمراوي: نشاط مرتقب بالعقارات غير السكنية خلال النصف الثاني من العام…والمرونة كلمة السر لبقاء المطورين

أكد مطورون أنه رغم حالة التباطؤ التي تشهدها السوق العقارية خلال المرحلة الحالية نتيجة أزمة “كوورنا” إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبشر بقدرة النصف الثاني على تحقيق المستهدفات البيعية للشركات للعام الجاري، والتي يأتي في مدقمتها الطلب الحقيقي المؤجل، وكذلك استمرار عمل الشركات في مواقع المشروعات، بالإضافة إلى الدعم المقدم لاستمرار عمل هذا القطاع القوي.

وأضافوا أن العالم بالكامل بدأ العودة التدريجية للعمل في كافة الأنشطة وبدأ في مرحلة “التعايش” مع الازمة بحيث يتم عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية الأفراد، كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية وهو ما يجعل الإقبال عليه كما هو دون تراجع ملحوظ.

ولفتوا إلى أن المرونة كلمة السر للحفاظ على بقاء واستمرار عمل الشركات العقارية خلال الفترة الراهنة بحيث يتم تنفيذ منتجات عقارية وبرامج سداد تتعامل مع القدرة الشرائية الراهنة للعملاء وتوقعات العملاء، بالإضافة إلى المرونة في التعامل مع أقساط العملاء ودراسة كل حاجة على حدة لضمان استمرار عمل السوق.

من جانبه قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الطلب الحقيقي العنصر الأساسي الذي يحافظ على استمرار آداء السوق العقارية المحلية بشكل عام وفي أوقات الازمات أيضًا، فمصر بها طلب قوي لكافة الشرائح السكنية وهو طلب قد يتم تأجيله ولكن لا يتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن مبيعات الربع الأول كانت مستقرة بالسوق.

وأوضح أن الربع الثاني بشكل عام نتيجة تزامن مطلعه مع شهر رمضان الكريم فهو يكون هاديء نسبيًا كل عام، وبشكل عام فمع عودة الحياة لطبيعتها بالتدريج وعند الوصول للنصف الثاني من العام الحالي سيكون هناك مزيد من اتضاح الرؤية والاستقرار المحلي والعالمي وكذلك اقتناص مزيد من الفرص البيعية خلال العام الحالي والتي قد لا يتكرر الكثير منها لوجود تسهيلات في السداد لتشجيع العملاء.

وطالب الشركات العقارية بتقديم فترات سداد تتناسب مع الجدول التنفيذي بما يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم فالفجوة بين تسليم الوحدة خلال 4 سنوات واستمرار تحصيل قيمتها لمدة 6 سنوات أخرى تؤثر بالضرورة على قيمة تلك الأموال وفي حالة حدوث أي ظروف طارئة مثل أزمة كورونا الحالية فإن هذه الشركات تتعثر ولا محالة.

وأكد أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات، أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية الأخرى، فهو قيمة استثمارية وادخارية مرتفعة ، كما أنه سلعة أساسية يحتاجها الانسان باستمرار، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية في مصر تتطلب توفير وحدات سكنية باستمرار.

تابع:  هناك طلب مؤجل فقط خلال الفترة الحالية سيتم تحويله لطلب منفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة للتعايش وعودة الحياة تدريجيا  مثل باقي دول العالم وبالتالي فإن عجلة الاقتصاد ستعود لسابق عهدها فتعود الشركات العقارية لتقديم منتجات تتناسب مع طبيعة المرحلة، كما يمكن للعميل ذو الطلب الحقيقي تنفيذ قراره الشرائي، موضحا أن استمرار عمل الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها يعزز الثقة في قوة السوق العقارية ومصداقية الشركات.

وأوضح أن السوق العقارية المحلية أمامها فرصة قوية مع عودة الحياة لطبيعتها فمع المميزات الاستثمارية والعقارية لمصر فإنها أيضًا الأقل تأثرا وإصابات من فيروس كورونا مما يجعلها وجهة للعديد من العملاء المستثمرين في العقار أو السائحين أو المشترين العاملين بالخارج أو الأجانب، وهو ما يجعل الكثير من التوقعات الإيجابية مرتبطة بالنصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن التعايش واتضاح الرؤى خلال النصف الثاني من العام الحالي سيتم ترجمته لطلب حقيقي منفذ وتحويل العديد من حجوزات الوحدات لتعاقدات رسمية وخاصة مع التسهيلات التي تمنحها الشركات العقارية لتحفيز العملاء خلال المرحلة الحالية والتي تعد فرصة استثمارية للعملاء من الصعب تكرارها.

وتابع: المنافسة بين الشركات تدفع الكثير منها لتقديم عروض تسويقية استثنائية لا يمكن تكرارها كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وبالتالي فإن هناك العديد من العملاء المستثمرين لأموالهم في العقار خلال المرحلة الحالية لأنه ذو قيمة استثمارية مرتفعة، لافتا إلى أن ثقافة المواطن المصري هي تملك العقار بشكل عام وتحديدا في أوقات الازمات.

وأوضح أن الطلب على العقار حاليا مؤجل فقط وهو ما يجعل هناك تباطؤ في الطلب على العقار حاليا ولكن بمجرد انتهاء أزمة كورونا الحالية فإن الطلب سيتم تحويله لقرار شرائي وهو ما يجعل النصف الثاني مؤهل لتعويض مبيعات النصف الأول بالسوق.

وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للشركات غير الجادة والتي ليس لديها ملاءة مالية وخبرة قوية سيكون خلال العام الجاري، فالشركات التي تنجح في سداد الأقساط المستحقة عليها ويمكنها استغلال ظهور فرص استثمارية جديدة هي التي تواصل عملها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مقابل اختفاء الشركات غير الجادة والتي ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع متغيرات وتحديات السوق.

ولفت إلى هذه الفلترة تحافظ على قوة السوق العقارية واستمرار عملها وسمعتها المحلية والخارجية، كما أن استمرار وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية يتطلب كل ما تنتجه الدولة والمطورين العقاريين سنويًا، وهو ما يجعل العام الحالي عام استمرار الشركات القوية بالسوق والتي لديها خبرة وقدرة على مواكبة التغيرات المختلفة المفروضة عليها.

 وأوضح طارق الغمراوي، المدير العام لشركة الداو للتنمية العقارية، أن السوق أمام خيارين، ففي حالة استمرار أزمة كورونا فإن التعايش وعودة الحياة لطبيعتها سيكون هو الخيار الوحيد أمام كافة القطاعات والأفراد والدول، وفي حالة انتهاء تلك الازمة فإن الشركات ستعمل بقوة بتسويق مشروعاتها وتعويض فترات الهدوء خلال النصف الأول.

وأضاف أن آداء السوق العقارية خلال الربع الأول لم يكن مترديًا ولكنه آداء يمكن وصفه بـ”المتوسط” ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد في الاستثمار بالعقار وخاصة العقار غير السكني نتيجة تراجع الفائدة البنكية نظرًا لتأيرها المباشر على التكلفة وكذلك وجود طلب قوي لا يتم الوفاء به للوحدات التجارية والإدارية والطبية.

وتابع: على القطاع العقاري أن يتأقلم مع متغيرات السوق الحالية الناتجة عن أزمة كورونا، كما أن المرونة في التعامل مع تلك المتغيرات هي أساس استمرار العمل والتواجد في السوق، وهذه المرونة تتمثل في إنتاج وحدات عقارية بمساحات قابلة للتسويق وباشتراطات سداد وأسعار تتناسب مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء وهو ما يحقق استمرار عمل السوق العقارية، موضحا أنه مع اتضاح الرؤية في كافة القطاعات وفي مصر وغيرها فإن ثقة الناس تزداد بالتدريج في تنفيذ قرارهم الشرائي.

ظهرت المقالة مطورون: «التعايش » و«الطلب المؤجل» يعززان قوة السوق العقارية خلال النصف الثاني من 2020 أولاً على أموال الغد.

حذر العالم الأميركي البارز، أنطوني فاوتشي الأحد من إمكانية أن يحصد الفيروس المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة “سي إن إن”، إنّ التوقعات بأن يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم بالوباء “خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا“.

ونشر فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إصابة الملايين“.

كما أضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس، دونالد ترمب، لمكافحة الفيروس، “لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني فهذا أمر سريع التغير، بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ“.

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب “سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد قليل“.

يذكر أن الخبير الأميركي الذي بات يظهر بشكل يومي إلى جانب الرئيس الأميركي في المؤتمرات حول مستجدات كورونا، كان حذر من أن كوفيد 19 قد يعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

كما حذر من أنه “يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية” من الوباء، مضيفاً “هذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة“.

ظهرت المقالة توقعات بوفاة 200 ألف مواطن أمريكي بسبب «كورونا» أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة «يو.بي.إس» بخفض توقعاته لأسعار النفط والطلب مع زيادة المخزونات بسبب الكورونا أولاً على أموال الغد.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع أبرزها المشهد العمراني المتطور، والفرص الاستثمارية التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية، وكيفية دمج الممارسات المستدامة والصحية في مرحلة التخطيط الأولي.

قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: “تلتزم الحكومة المصرية بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على مشاريع التنمية الحضارية المستدامة، وتطوير القطاع العقاري المصري، ولتحقيق هذه الرؤية، يتم حالياً وضع عدد من الخطط الاستراتيجية الشاملة لتسهيل الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إقامة الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بالبيئة الاستثمارية بشكل عام في مصر”.

وأضاف سامي: “نتوقع إطلاق المزيد من المبادرات في العام المقبل، ولدينا ثقة بالتأثير الإيجابي لمستويات الطلب قصيرة وطويلة الأمد في سوق العقارات المصري”.

وتشمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق القاهرة العقارية خلال عام 2020، والتي تم تحديدها خلال فعالية جيه إل إل السنوية، على كل من:

المشهد العمراني المتطور

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيزيد تعداد سكان مصر عن 145 مليون نسمة بحلول عام 2030. وسيؤدي النمو السكاني إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، إلى فرض المزيد من الضغوط على مراكز المدن التقليدية في مصر. ووفقاً لتقرير جيه إل إل، يعد القطاع العقاري من العوامل الرئيسة المحفزة للاقتصاد المصري، لذا يجب أن تشهد المناطق الحضرية انتشاراً أكبر للتخفيف من الضغط وحفز نمو الاقتصاد. كما أن هناك فرصة كبيرة لزيادة سعة البنى التحتية وإدماج جوانب أخرى في الخطة الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لتوفير عروض جاذبة أفضل. فضلاً عن إمكانية تعزيز المكانة التنافسية لمصر عبر إنشاء مناطق حرة متنوعة.

الموقع الاستراتيجي لمصر

تعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز رائد على صعيد السياحة وتجارة التجزئة في المنطقة. وبحسب أحدث تقارير سوق العقارات الصادر عن جيه إل إل، فإنه من المتوقع أن يساهم التنامي الكبير لأعداد الزوار ومبادرات دعم قطاع السياحة في تعزيز الطلب على سوق العقارات في القاهرة، كان أخرها في عام 2019 حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتطوير قطاع الضيافة، بما فيها إقرار قوانين الإقامة والمواطنة، الأمر الذي ساهم في توفير إمكانيات كبيرة للنمو والعديد من الفرص الاستثمارية في الدولة.

طلب تحسين المستوى المعيشي

تدعو اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة لعـام 2035 في مصر إلى إنتاج 20% من كهرباء الدولة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035. ووفقاً لتقرير جيه إل إل، أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المساحات الخضراء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ونصح الخبراء المشاركون في فعالية جيه إل إل شركات التطوير العقاري بالتركيز على دمج عناصر الاستدامة والصحة في مرحلة التخطيط الأولية، إلى جانب العمل على تحديث المباني القديمة. كما تساهم التقنيات المعتمدة على أجهزة الاستشعار، والتي تراقب أداء المباني على الدوام، في تحسين أداء العمليات والحفاظ على سلامة العقار لأطول فترة ممكنة.

ظهرت المقالة «جيه إل إل» تناقش الفرص الاستثمارية بالسوق العقارية المحلية…وتوقعات بمزيد من المبادرات الحكومية خلال 2020 أولاً على أموال الغد.

قال مونستر إن المتاجر تعطى الشركة ما يسمى بالميزة التنافسية، بفضل موظفى التجزئة البالغ عددهم 65 ألف موظف الذين ينشرون مبدأ “أبل” إلى المستهلكين وجهًا لوجه.

وأوضح مونستر أن الدولتين اللتين ستشهدان أكبر نمو فى متاجر أبل خلال السنوات الخمس القادمة هما الصين والهند، ويتوقع المحلل افتتاح أول متجر لأبل بالهند في غضون 6 أشهر، مع هذا النمو، من المتوقع أن يصل عدد موظفي متجر أبل إلى 80000 بحلول عام 2023.

وأكد مونستر أن المتاجر المختلفة تتيح للشركات المختلفة استعراض الجودة والتصميم والخبرة والإلهام وسهولة الاستخدام والخصوصية لأجهزتها.

ظهرت المقالة محلل: 600 متجر لـ «أبل» حول العالم بحلول 2023 أولاً على أموال الغد.