وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الحزمة تشمل دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التوسع في العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو القطاع الذي يستفيد منه جميع المواطنين.

وأضاف أن من بين محاور الحزمة انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة مبكرة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، فضلًا عن توجيه الدعم اللازم للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يسهم في مساندة الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي.

وحول ما أُثير بشأن «زيادة غير اعتيادية» في الأجور، أكد متحدث الوزراء أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، موضحًا أن الزيادات ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الزيادة ستكون «مجزية» بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، لافتًا إلى أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة.

وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار تزامنًا مع الزيادات، شدد الحمصاني على أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لعدة أشهر.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع، مستشهدًا بافتتاح معارض «أهلًا رمضان» لاستيعاب الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية.

وكشف أن وزير المالية أعلن إحالة بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب ممارسات احتكارية.

وأكد أن صرف المرتبات سيتم بصورة مبكرة قبل شهر رمضان وعيد الفطر، وأن تطبيق الحزمة بدأ بالفعل وسيستمر حتى 30 يونيو المقبل، مع تحويل المخصصات المالية فورًا، مؤكدا على توافر السلع بالأسواق، من خلال منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، إضافة إلى العروض التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بما يضمن استقرار الأسواق قبل رمضان والعيد.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادات الأجور أولاً على أموال الغد.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب السعي لتوفير الاحتياجات من الطاقة تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء، وذلك بما يسهم في الاستفادة من الطاقات المتجددة المنتجة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، الموقف التنفيذ لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الاولي في القريب العاجل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميجاوات من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، هذا إلى جانب 300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين، موضحاً أن الفترة من يوليو عام 2024 حتى الآن شهدت ادخال قدرات 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء، القدرات المخطط دخولها من الطاقات المتجددة خلال العامين القادمين 2026 و2027، موضحاً أنه بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميجاوات، هذا إلى جانب 9320 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

كما تناول محمود عصمت، خلال اللقاء، موقف الأراضي المخصصة فعليا بقرارات جمهورية لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية، منوها في هذا الصدد إلى موقف المشروعات تحت التنفيذ، وكذا المشروعات الخاصة ببطاريات التخزين.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة، وكذا جهود وزارة الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وما تم في هذا الصدد من إضافة لمحطات ومحولات وخطوط جهد متنوعة القدرات، سعياً لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

ظهرت المقالة مدبولي: توجيهات رئاسية بتوفير أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة أولاً على أموال الغد.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد 50% من اللحوم، مضيفا أن ما يقال عن خلط الألبان بأشياء أخري غير منطقي.. فكل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه.

وهنأ الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مؤكدا أن الدولة تستهدف تعظيم العائد من أصول هيئة الأوقاف وليس بيعها.

وأشار إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية، مضيفا أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً” سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية”، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمام كبير للاستثمار فى مصر.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نستقبل 4 سفن للغاز خلال 2025 ونتوقع زيادة إنتاج الحقول المصرية في سبتمبر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاءات”.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتا إلى أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، وهناك متابعة دورية لتنفيذ هذا المشروع القومي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، والتي تتم من خلال عدة شركات منفذة، وذلك سعيا للوقوف على أي تحديات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع القومي للتطوير، ومن ثم التغلب على هذه التحديات للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج تسير على قدم وساق للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن هذه المشروعات تعتبر جزءاً مهماً من خطة الوزارة للنهوض بقطاع الأعمال العام، وتعمل الوزارة على تحقيق أهداف واضحة تتضمن تحسين الأداء وزيادة التنافسية للشركات التابعة.

ولفت وزير قطاع الأعمال  إلى استهداف الوزارة، من خلال الاستراتيجية التي تتبناها خلال الفترة 2024 -2027، تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام؛ لتصبح داعمة للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على الانتهاء من المشروعات المنفذة وفقاً للتوقيتات المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المنفذة، في ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية خاصة تسهم في دعم قطاع الغزل والنسيج.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مجموعة العمل ستشهد مشاركة الهيىات المتخصصة وشركات الإنتاج ونخبة من المتخصصين والكتاب وأساتذة علم الاجتماع، وذلك بهدف انتاج دراما تعزز القيم وتعكس المجتمع وفقا لضوابط.

ونوة بأن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسن، مضيفا أن مصر أصبحت مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مضيقا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بهذا الشأن.

وأشار إلى وجود استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة، موضحا أن البنك يخضع حاليا للتقييم ولم يتم تحديد قيمته حتى الآن، موضحا أن الدولة والبنك المركزي سيحددان نسبة الطرح سواء عبر البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي وفقا المستجدات ونتيجة التقييم.

ومن ناحية أخرى أوضح أن ما حدث في قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد في المنطقة، ولن يكون هناك استقرار فغى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتشكيل مجموعة عمل لوضع رؤية للإعلام والدراما أولاً على أموال الغد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدا أن السادة الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا أن السادة أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا فقد وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات، مجددا الترحيب بالسادة الأعضاء والتعبير عن شعوره بالاعتزاز لهذا اللقاء الذي يجمعه بمجموعة من رجال القطاع الخاص، والخبراء المصريين الوطنيين.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن كيفية تحديد أسماء اللجان، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن فكرة تحديد هذه الأسماء سبقها مقدمات كثيرة، أولها توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة التشاور، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا في الدولة المصرية، ولذا سعينا خلال الأشهر الماضية إلى بدء عقد اللقاءات للتشاور مع هؤلاء الخبراء في لقاءات متخصصة، مع كل ممثلي المجتمع المصري غير الحكومي، لافتاً على هامش هذه الجزئية إلى أنه يتابع كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف الصحف المصرية، وذلك خلال رحلته اليومية الصباحية إلى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ لافتاً إلى أنه يحرص على مطالعة مختلف التقارير المعروضة عليه في هذا الشأن، والتي تتضمن ما نشر وما تم بثه في مختلف تلك الوسائل الإعلامية، والبرامج الحوارية، وهو ما يجعله مُلما بجميع التفاصيل، فضلا عن التغريدات التي يسطرها بعض رجال الأعمال ومنهم رجل الأعمال النشط نجيب ساويرس، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من السادة الأعضاء ضيوف أعزاء في تلك البرامج، ويطرحون أفكارا ومناقشات ورؤى، ومنها ما يدور حول واقع الاقتصاد المصري وكيفية خروجه من الأزمات التي يواجهها.

وأكد رئيس الوزراء أنه يطلع بنفسه على كل ذلك، مُشيرًا إلى حرص الحكومة خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة من المفكرين والقامات، ومنها لقاءات مع قامات كبيرة من ذوي الفكر، والأدباء، والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات، ومنهم الكثير من أعضاء اللجان الاستشارية الحضور، سواء في لقاءات منفردة أو لقاءات متخصصة تستهدف قطاعات معينة مثل: القطاع الصناعي، أو التصدير، أو قطاع استثماري معين، ودائماً ما أستمع إلى الأفكار الموجودة، وهو ما دعانا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسي يضمن استدامته والاستمرار فيه، وليس مجرد لقاءات ويتم تبادل الآراء خلالها وينتهي الأمر عند ذلك، ولكن هدفنا وضع هذا الإطار المؤسسي في ظل التفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو هدف هذه اللجان، وكل أملي وأملنا كمجموعة وكحكومة بوجودي معكم الآن ووجودكم في المجموعات المتخصصة مع الوزراء، هو تفعيل كل الأفكار والرؤي والمقترحات المقدمة منكم لنعمل على تنفيذها معاً خلال الفترة القادمة ووضعها موضع التنفيذ.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الإطار والهدف الرئيسي من هذا الأمر، وبالتالي نعمل على تعزيز العلاقة والتواصل الشديد ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات دائمة ومستمرة لتبادل الأفكار والرؤى، ولا يقتصر الأمر على الحكومة أو المجموعة المتواجدة فقط، ومن خلال خبراتكم وعلاقاتكم في الداخل والخارج يكون لديكم اطلاع على كل الأفكار التي تكون خارج الصندوق، والتي يمكن لنا سوياً تنفيذها على الأرض.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالقول: الأمر المهم جداً، الذي شعرت به أن هذا المجال أيضاً فرصة لعرض التفاصيل الحقيقية الموجودة، حيث أحياناً كنت أستمع لبعض الأفكار والآراء وكان الزميل لا يعرف أن هناك بعض التفاصيل والأرقام وغير ملم بها، وبالتالي يقدم مقترحاً مختلفاً عما إذا كان على إطلاع على هذه التفاصيل والأرقام فمن الوارد أن يقدم أفكاراً أكثر عملية وأكثر قابلية للتطبيق.

وتابع: لذا ستكون هذه اللجان واللقاءات فرصة كبيرة جداً، لأن تطلعكم الحكومة أيضاً على الوضع الحالي والأرقام والتفاصيل الخاصة بكل موضوع، وبالتالي هو ما يساعدنا على تحقيق هذه المستهدفات، بعد أن نكون جميعاً على خلفية واحدة من المعلومات والأرقام والمؤشرات الموجودة على الأرض، وهو شيء مهم جداً، خاصةً مع انتشار وتداول أرقام مختلفة وغير صحيحة حول الاقتصاد المصري والدين والفائض وخلافه، بينما تكون الأرقام لدينا على الأرض من مراكز المعلومات المختلفة والمراكز الرسمية في الدولة غائبة عن معرفتكم أو آخر تحديثات لها غير موجودة، لذلك فتواجدنا في هذه اللجان سيكون فرصة من خلال اتفاقنا على هذا الموضوع بأن نتحدث جميعاً على أرضية ثابتة ونتحرك من خلالها.

ونوه رئيس الوزراء، إلى لقاءاته بقادة دول العالم بمنتدى دافوس العالمي سواء الاقتصادية، أو السياسية، قائلا الجميع يعاني بصورة أو بأخرى من المشكلات التي تواجهها مصر باختلاف حدة الأزمة لكن الجميع أجمع على أن هذه الفترة فارقة للبشرية بحدوث تغيير جوهري يحدث بالعالم، مُؤكداً أن هذه السنة ستكون سنة التفاؤل المشوب بالحذر، وأن الفترة الأصعب قد مرت وأن الفترة القادمة توجد تحديات لكن يوجد تفاؤل وهو ما نلمسه من آراء الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد مرت بالفترة الأصعب، مشيراً إلى ما تم العام الماضي من التغلب على الضغوط الاقتصادية، مُشدداً على أنه قد حان الوقت بدءًا من هذه اللحظة للتفكير في انطلاق قوي وحقيقي للدولة المصرية، مُنوهاً أن هدف هذه اللجان الاستشارية هو المواطن المصري، مُؤكداً على أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء كثيرة جداً وضغوط شديدة، ومهما تم تبرير هذه الضغوط من متخذي القرار والمسئولين بوجود أزمه عالمية والعالم كله يعاني منها، ولكن المواطن المصري يهمه في آخر المطاف حياته ومستوى معيشته، وهذا بالتأكيد حقه، وهل هو قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأسرته؟، مُؤكداً كل هذه الضغوط على المواطن تجعله قلقاً وغير راض، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم ونحن معترفون بوجود ضغوط شديدة علي المواطن تحملها بصبر خلال السنوات الماضية وخاصةً آخر 3 سنوات تزامناً مع الازمة الاقتصادية القوية، قائلاً: من اليوم يجب علينا جميعاً وعلى كل لجنة من اللجان الاستشارية أن يكون هدفها جعل المواطن المصري يشعر بأن مستوى معيشته يتحسن وفي أسرع وقت ممكن، لأن فكرة التأجيل لفترات أخرى غير مقبولة حتى لا يتحمل المواطن أكثر من ذلك نظراً لظروف المعيشة والالتزامات وتلبية الاحتياجات الاساسية لأسرته، وهو ما يجعل ذلك هو الهدف أثناء وضع الخطط والمستهدفات ونحن جميعاً في مركب واحد.

وقال رئيس الوزراء: قُمنا بتشكيل 6 لجان استشارية، من بينها، اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويُركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا مستهدفات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المُعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، لكن نحن من جهتنا نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء: بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذه اللجنة شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفاً: هنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.

وتابع: لدينا الأرقام بصورة واضحة جدا على مدار السنوات العشر الماضية، من واقع بيانات كل الجهات، قائلا إنه على مدار تلك الفترة كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، مُضيفاً أن ذلك يؤكد أيضا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك، مضيفا: طلبت من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة)، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.

ولفت “مدبولي” إلى أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وقد أكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تماما، بدليل أنه في العام الماضي ورغم الأزمة حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف، مضيفا: وبالتالي فبإمكان مصر – وفقا لحضراتكم- الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% -طبقا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد- وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن.

وفيما يخص لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، قال رئيس الوزراء: كل العالم الآن يتحدث عن هذا القطاع، ولذلك حرصنا بأن يكون في اللجنة عدد كبير جداً من الشباب، وكنت حريصاً أن يكون باللجنة كل الشباب المصري المشرف الذي حقق نجاحات في مصر وخارجها، ومعنا في هذا القطاع المستشار الخاص برئيس الوزراء لهذا القطاع، الأستاذ عمرو العبد، وهو جزء منكم ومعكم في هذا القطاع.

وتابع: هذا القطاع يراه العالم بأنه المستقبل القريب، وأن هناك وظائف تقليدية كثيرة ستختفي ويحل محلها هذا القطاع المهم جداً، واليوم وخلال الفترة الماضية حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية تجاوز 267 مليار جنيه، ونسب نموه جيدة ولكن لدينا القدرة والرؤية بأن ينمو بصورة كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الوزراء: اليوم بعض من الجهات الدولية المتخصصة تتحدث عن مصر، وتقول إنه في كل قطاع من هذه القطاعات لدينا مساحة هائلة للنمو، على سبيل المثال في قطاع الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نصل فيه بحلول 2030 إلى أكثر من 3.9 مليار دولار، وخلال لقاءات سابقة مع عدد منكم كان الحديث دائماً يدور حول أن هذا القطاع لديه الفرصة الحقيقية للنمو وخلق فرص عمل، وعمل طفرات كبيرة جداً في الصادرات والعائدات الدولارية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: كل هذا شيء مهم جداً لهذا القطاع، على الرغم من التحديات التي أعلمها حول هذا القطاع، وأنه ليس له أب واضح في الدولة، ودمه متفرق بين أكثر من جهة، وبناءً عليه بدأنا في عمل مجموعة متخصصة في الحكومة تبدأ العمل معكم، وبالتالي هذه النقلة ستمثل إضافة كبيرة جداً.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى لجنة تنمية السياحة، مُستعرضاً ومُشيداً بالقامات الكبرى في قطاع السياحة أعضاء اللجنة، مُشيراً إلى بعض أرقام قطاع السياحة في العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010، مُشيراً إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى آراء السادة أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيراً إلى مستهدف 2030م أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030، مشيراً إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، مُضيفاً إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.

وتابع قائلاً: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً أنها تضم أيضاً قمماً بارزة في هذا القطاع، وممثلي شركات عملاقة تعمل فيه، مُشيراً إلى أنه عادة ما يوصف هذا القطاع بأنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويُركز عليه الاقتصاد المصري، مع مزاعم أنه غير إنتاجي ولا يساهم في تدوير النقود بالسرعة الكافية.

وأكد أنه يتحيز لهذا القطاع بحكم خلفيته قبل أن يكون رئيساً للوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من الدول في العالم اقتصادها قائم على التنمية العقارية، في الوقت الذي نفاجأ فيه بأن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع يبلغ نحو 1.8% فقط، بينما تعد مصر واحدة من النمور في هذا القطاع، مُعتبراً أن هذا الأمر يعكس مشكلة، وأننا نحتاج لحدوث طفرة في ملف تصدير العقار، وليس فقط التنمية العقارية للداخل، حيث يجذب ذلك العملة الصعبة ويوفرها للدولة المصرية، بينما تعكس الأرقام صافي استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتحويلات تحدث منه، ولكن مازالت هناك مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع في الفترة القادمة.

وفيما يخص لجنة الشئون السياسية، قال رئيس الوزراء: معنا في هذه اللجنة 4 قامات كبيرة جداً في هذا المجال، أمام حضراتكم الأعضاء وأفتخر بهم وجلست معهم سواء بصورة جماعية أو منفردة في السابق، ولن أتحدث كثيراً في هذا الموضوع، ولكن أود الإشارة في هذا الصدد إلى أن النقاش كله في منتدي دافوس كان يدور حول التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، كيف سيكون شكل العالم وتداعيات هذا التغير وهذه الإدارة الجديدة على كل المستويات، وأود أن أقول لكم كان هناك حجم هائل من النقاش الداخلي بين قيادات أوروبا حول هذا الموضوع وتأثيره على أوروبا بعيداً عن العالم كله، وبالتالي نحن أيضاً لابد كمجموعة تختص بالشئون السياسية أن تساعدنا بالأفكار والخبرات الكبيرة جداً التي تتمتعون بها في استشراف وتطلع شكل المستقبل وكيف يمكن لمصر أن تضع سيناريوهات لخطوات استباقية ولديها ردود على أي نوع من التحديات الجيوسياسية أو الدولية التي من الوارد أن تكون موجودة سواء على مستوي العالم أو الإقليم الملتهب المتواجدين فيه أو حتي على المستوي المحلي.

وأضاف: وبالتالي سيكون دور اللجنة وضع الخطط والرؤى الواضحة لخطوات التعامل مع التحديات التي يستشرفها العالم خلال الفترة القادمة.

وتابع قائلاً: هذه هي النقاط الرئيسية التي أتحدث عنها حول نطاق عمل اللجان بمشيئة الله، وأود التأكيد لكم بوضوح وشفافية أن كل المستهدفات التي تم وضعها هو دوركم كقطاع خاص لتنفيذها، اعتباراً من هذه المرحلة ما أؤكد عليه أن القطاع الخاص نستشرف منه كدولة أن يحقق كل هذه الأرقام والطموح الكبير، ودورنا كحكومة أن نساعدكم في كيفية تحقيق هذه الأرقام، ومعرفة ما هو المطلوب منا للوقوف معكم بهدف تحقيق هذه الأرقام وهذه المستهدفات.

وقال: وفي النهاية المواطن المصري لا يهمه سماع الأرقام ووضع الدين ومعدل النمو وغيرها، ولكن ما يهمه هو قدرته على استيفاء متطلبات حياة أسرته، والعيش بطريقة مريحة، وألا يتعرض للضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، هذا في نهاية المطاف هو هدف كل أسرة مصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، الهدف من هذا هو أن يبدأ المواطن البسيط في الشعور بأن المجهود الكبير المبذول من قبل الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، والتحديات العاصفة التي واجهناها، أصبح له مردود إيجابي حقيقي انعكس على حياته، وهذا أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، وهنا لا اتحدث عن سنوات بل أسابيع وشهور، لذا يتعين علينا أن نتحرك معًا لتحقيق هذا الهدف.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التحركات المستقبلية للجان الاستشارية المُشكّلة، قائلًا: من المُقرر أن يكون هناك اجتماع شهري مع كل لجنة، وسيحضر في الاجتماع المقبل زملائي الوزراء المعنيين بشأن عمل اللجان، واقترح أن تجتمع كل مجموعة بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها، بحيث يتم في أول اجتماع مع كل لجنة عرض الرؤية التي توصلت إليها اللجان المختلفة والتحديات العاجلة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، وكذا التحديات أو الأفكار أو الأهداف التي ترغب كل لجنة في تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد.

وقال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة: ربما ترون أن تجتمعوا معًا في مكان ما تتوافقوا عليه أو من الممكن عقد هذه الاجتماعات بمقرات مجلس الوزراء في قصر العيني أو هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن مستعدون لإتاحة القاعات لحضراتكم، على أن يتم التوافق فيما بينكم، داخليًا، على اختيار مُنسق عن كل لجنة، يعمل على تجميع كل الأفكار والرؤى وصياغتها، وتكون مهمته التواصل مع مجلس الوزراء لطلب أي بيانات أو ترتيب أي لقاءات مع المسئولين في الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف: ويكون مُنسق اللجنة هو نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء، ولكن خلال الالتقاء باللجنة سيكون لكل أعضائها طرح الأفكار والرؤى، وهذه ناحية تنظيمية فقط، كما سيخصص مجلس الوزراء من جانبه اثنين من الباحثين الشباب لمساعدة أعضاء اللجان، في جوانب لوجيسيتية، واقترح البدء اعتباراً من الأسبوع القادم، وليكن يوم الثلاثاء القادم، ليتم عقد اجتماع كل أسبوع يختص بلجنتين من اللجان، كي نستوفي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة اللجان الست، طالباً من الحضور البدء بعد انتهاء هذا اللقاء بتنسيق لقاء خاص يجمع أعضاء كل لجنة منفردين، لاطلاع المجلس بجاهزية كل لجنة للاجتماع.

وتابع حديثه مُؤكداً حرص الحكومة على تأسيس شراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: “نحن كدولة حريصون كل الحرص على أن نؤسس شكلاً جديداً للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والتحرك سوياً لتحقيق صالح الوطن”.

وأضاف: نستهدف جميعاً أن نرى مصر أفضل بلد في الدنيا، وأية أفكار سيتم التوافق عليها، وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها، كما سيكون أعضاء اللجان عين الحكومة خلال مراحل التطبيق. وأوضح بكل شفافية أن بعض القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء والوزراء، تكتشف الحكومة من خلال المتابعة وجود عوامل تعيق التنفيذ، ولذا سيكون الأعضاء في كل قطاع هم الآلية لمعرفة أي من الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم تنفيذه لوجود عقبة لدى جهة بعينها وتنبيه قادة الرأي والمسئولين بوجود تكاسل او عدم تطبيق لقرار أو اجراء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة ولم يتم تنفيذه بسبب ان جهة كذا لم تنفذ كذا، مُوضحاً أن هذه الآلية هامة جداً لضمان تلافي الأخطاء وتطبيق وتنفيذ العمل، مُنوهاً إلى وجود عوائق وتباطؤ في تنفيذ الإجراءات ولكن لكل دولة كبيرة بمؤسساتها إيجابياتها وسلبياتها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُوجهاً بسرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهو دور آخر للسادة أعضاء اللجان، مُوجهاً الشكر للسادة أعضاء اللجان الاستشارية، مُشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع أسس العمل للجان والتي يأمل كرئيس للحكومة مُصحوباً بدعم كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تصبح هذه اللجان آلية ناجحة وفعالة وكفء بصورة كبيرة جداً لتحقيق طفرات كبيرة جداً للدولة المصرية والاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من الخبرات الموجودة أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال تفقده مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” الجيزة، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، ويرافقه في جولته التفقدية د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  وذلك عقب انتهاء جولته الميدانية بمشروع المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتم التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” بمختلف المحافظات؛ بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا في مختلف المحافظات، وجار العمل على استكمال إنشاء المراكز في باقي المحافظات خلال 2025؛ بهدف الوصول إلى إنشاء مركز بكل محافظة.

وذكر أنه في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع المحافظات، قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة؛ بهدف رفع كفاءة مبنى تراثي تابع للجامعة في محافظة الجيزة، وتحويله إلى مركز إبداع رقمي؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب.

وكان المبنى قد أنشئ في منتصف القرن الـ19 كثكنات الحرس لقصر الجيزة المندثر، ثم تحول إلى مصنع للمشروبات، ثم هجر في حقبة الستينيات إلى أن تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2020 ، وبدأت في ترميمه وإعادته إلى سابق رونقه، حيث قامت الوزارة بعمليات رفع الكفاءة التي شملت مجموعة من الأعمال والإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب مختلف النواحي المعمارية، بما يحافظ على قيمته؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها.

ونوه طلعت بأن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر، من خلال “كريتيفا” الجيزة، منصة متكاملة للتدريب وريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.

وشارك في الجولة التفقدية كل من المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ود. هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، ود. هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ود. أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، و نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاستمرار في العمل نحو التحول لمجتمع رقمي متكامل أولاً على أموال الغد.

وقال رئيس الوزراء: الجولة شملت جميع المشروعات الكبيرة التي ساهمت ولا تزال تساهم فيها الدولة، مشيرا إلى أن جولة اليوم بدأت بجلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمعت أنا والسادة الوزراء لكل طلبات النواب وشواغلهم في هذه المحافظة الجميلة المحببة لقلوبنا جميعا كمصريين؛ حيث تم التوافق على العديد من الخطوات المهمة التي تخص عددا من الملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي، وعلى رأسها ملفات: الإسكان، والصناعة، والخدمات مثل الصحة، والتعليم، وأيضا قطاع الطرق، ولاسيما التي تربط المحافظة بباقي مناطق الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم خلال الجولة تفقد عدد من المصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، معبرا عن سعادته بزيارة هذه المصانع التي بدأت العمل خلال الأشهر الماضية، ووفرت فرص عمل عديدة للمئات من شباب المحافظة، كما تقوم بالتصدير لمختلف دول العالم، كما توفر منتجاتها للسوق المحلية، مشيرا إلى أنه تابع بصفة شخصية هذه المصانع على مدار عام ونصف العام، وسعدنا للغاية ببدء تشغيلها.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك اتفاق مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بناء على طلب من نواب المحافظة على إسراع الخطى لتنفيذ مرحلة جديدة من هذه المصانع، وكذلك تطوير باقي المنطقة الصناعية وهى نحو 360 فدانا، لتحقيق الهدف الرئيسي بتحويل مدينة بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتم تصديرها من بورسعيد، معبرا عن سعادته بزيارة باقي المصانع، ومؤكدا أنها تدعو للأمل والتفاؤل والإيجابية الشديدة، ولذا سنواصل العمل على هذا الملف، وقد وعد نائب رئيس الوزراء بالعمل فورا على المنطقة الصناعية الجديدة؛ حتى تكون جاهزة العام المقبل، ليبدأ تشغيل المصانع بها وبدء العملية الإنتاجية.

كما نوه رئيس الوزراء أيضاً إلى الزيارة التي قام بها لمجموعة من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تلبية لطلبات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بهذا القطاع، فقد تم التوافق على الاسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الاسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” في المكان المجاور للحي الاماراتي، وأيضا تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وكذا للمشروعات والاعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد.

وحول تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة هذا المحور ومختلف روافده، وأيضا محور الطريق الدولي الساحلي فى الجزء من بورسعيدد لدمياط، سيكون أولوية أولى مع عدد من الطرق، وخاصة الطرق الرابطة مع شرق بورسعيد، وتحديدا عند مدينة سلام، الذي يسمى طريق المعدية، وقال: سنعمل على تنفيذ هذا الطريق بصورة فورية، وذلك لدوره في اختصار المسافة الرابطة مع شرق بورسعيد فى زمن قليل لا يتعدى نصف ساعة، مؤكداً أنه بتنفيذ هذا الطريق سيسهم في جذب المزيد من عمليات التنمية لمنطقة شرق بورسعيد.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتفقد المرحلة الثانية من الممشى السياحي ببورسعيد، التي تم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الممشى خلال الفترة القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بكل الخير لمواطني محافظة بورسعيد الباسلة، وكذا لجميع المواطنين بأنحاء الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الاستقرار والأمن والامان والسلام، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بضرورة استمرار عمليات البناء والتنمية والتطوير، وهو ما نقوم به كحكومة على مستوى محافظات الجمهورية، وما نلمسه في مختلف الجولات الميدانية في أنحاء الجمهورية، وقال: بورسعيد خير مثال لهذا الأمر؛ فهى أول محافظة شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها أول محافظة شهدت التخلص من المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تلبية مختلف الطلبات التي تم طرحها من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الاجتماع معهم صباح اليوم.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد: توجيهات رئاسية دائمة بضرورة استمرار عمليات البناء والتنمية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقده مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، حيث التقى اولا بقيادات الوزارة والهيئة لبحث مسألة توفير الأراضي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

كما وجه الرئيس بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وعقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي (81) منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.

وأشار  إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.

وأكد الوزير ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة.

وأضاف أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى .

وقد استمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان واكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.

وذكر أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها حيث اكد الوزير ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى

ظهرت المقالة وزير الصناعة: توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مهرجان العلمين، بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للمتحدة، لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا على خدمات علاجية لكافة المترددين على مهرجان العلمين.

وقال إنه جار العمل على الانتهاء من مشروعات صحية متنوعة بنهاية 2024، مؤكدا على مواصلة التوسع في مجال ميكنة الخدمات الصحية.

وتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين، وعلى جهودها لوضع مدينة العلمين في خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن مهرجان العلمين له طابع خاص هذا العام، من حيث وجود إدارة ورعاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي آثرت أن يكون هذا العام مهرجانا متنوعا به بعد ثقافي، وبعد خدمي، وبعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة إلى البعد الترفيهي، موضحا “نقدم دعما وتثقيفيا لكل ما يحتاجه المترددون وكل الخدمات التي نقدمها بالمجان بالتعاون مع المتحدة”.

وتابع، “مدينة العلمين الجديدة في أزهى صورة لها، وشاهدنا حجم المترددين عليها، والتطور يحدث فيها سنة بعد سنة، مضيفا: “الوزارة موجودة في المهرجان كي تقدم خدمات من الإدارات المختلفة بالوزارة، مثل الخدمات العلاجية ونقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية حتى تفيد كل المترددين على المهرجان وكل الموجودين بداية من الإسكندرية حتى مرسى مطروح”.

وأكد على الحاجة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع الوعى بأهمية التنمية البشرية، مضيفا أنها تمتلك إمكانات ضخمة وكوادر مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

وقال إن مصر من أكثر دول العالم استهلاكا للدواء فهناك أدوية كثيرة تستهلك بدون داعي، وهناك مواطنون يصرفون أدوية بأنفسهم وبكميات ليسوا في حاجة لها، موضحا أنه من خلال الشراكة مع الشركة المتحدة، يجب أن يكون هناك رسائل إعلامية واضحة في هذا المجال لتوعية المواطن بأضرار استخدام المضادات الحيوية.

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على السعي لرفع التوعية بشأن استخدامات الأدوية وآليات حوكمتها.

ظهرت المقالة الحكومة تعلن التعاون مع «المتحدة للخدمات الإعلامية» بملف التنمية البشرية أولاً على أموال الغد.