وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح: خلال الاجتماع، تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية. كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن 50% في ساعات الليل.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن محافظ البنك المركزي أكد، خلال الاجتماع، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.

وأضاف “الحمصاني”: خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يكلف بزيادة المخزون من السلع الأساسية ومراقبة الأسواق أولاً على أموال الغد.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود كل من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار تلك الجهود، سعياً لإتاحة وتوافر مختلف هذه السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة من خلال منافذ الوزارة والجهاز المنتشرة في انحاء الجمهورية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية للدواجن وبيض المائدة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من المستثمرين في هذا القطاع المهم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث ومناقشة آليات تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن دعم إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتوفير السلالات عالية التحمل للعديد من العوامل والظروف المحيطة، وذلك بما يسهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي ويضمن استدامة هذه الصناعة، فضلا عن زيادة حجم منتجاتها، واتاحته للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإتاحة المزيد من مدخلات ومكونات هذه الصناعة المهمة، منوهاً إلى ما يشهده قطاع صناعة الدواجن خلال هذه الفترة من استقرار وانخفاض أسعارها، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ودعم قطاع إنتاج الدواجن، لافتا في هذا الصدد أيضاً إلى أهمية الاستمرار في جهود توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة اتاحة كميات إضافية من اللحوم، وتوفيرها للشرائح المستهدفة بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف لما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز أوجه المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود التوسع في تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات الزراعية، سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي، وخاصة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها من دول القارة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بالأسواق أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك على هامش استعراض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا مُفصلا أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، في تقريره، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال الشهر ارتكزت حول 3 محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين من قبل الفروع الإقليمية في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز أثناء شهر يونيو.

وفيما يتعلق بالمحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، أكد “السجيني” أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها، قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ عدد 682 حملة رقابية بـ 24 محافظة، والمرور على 9402 منشأة، أسفرت عن تحرير 1605 مخالفات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.

وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية بصدد تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات. وقدم السجينى شرحا مفصلا حول أبرز المخالفات التي تم رصدها.

وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض إبراهيم السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 8087 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 3470 شكوى.

فيما وصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 2860 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو بلغ حوالي 15 ألف شكوى.

وفي إطار المحور ذاته، لفت السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت أكثر من 15 ألف  شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 23359 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

وحول المحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز في شهر يونيو، أوضح إبراهيم السجيني أنه عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية بالمحافظات ووجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الأخيرة وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

ونوه رئيس الجهاز أيضا إلى لقائه وزير الطيران المدني لبحث وتنسيق سبل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز ثقة السائحين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعيما للمنظومة الخدمية داخل المطارات المصرية.

واستعرض “السجيني” عددا من الأنشطة الخاصة بالرقابة على الشركات ومتابعة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لحماية المستهلكين.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: منع التلاعب بأسعار السلع ووقف الممارسات الاحتكارية على رأس أولويات الحكومة أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول لـ”لجنة الأزمات”؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، خاصة في ظل تواصل الأحداث في دائرة العمليات وتصاعد وتيرتها، وذلك سعياً من جانب الدولة المصرية لمُواجهة أية مستجدات طارئة، والتعامل مع مُختلف السيناريوهات المُتوقعة.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مُختلف السلع، كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا السياق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومطمئن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم.

وفي الوقت نفسه، أكد العمل على توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبة، في ظل تصاعد الأحداث، لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المختلفة، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومُوجهاً الحكومة بالالتزام بكل قواعد الترشيد في هذا الملف بشكل خاص؛ سواء فيما يتعلق بإنارة الطرق، واللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المُتجددة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض السيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، سواء التي تشير إلى احتمالية طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خاصة السلع والمنتجات البترولية، وكذا بحث آليات التعامل مع هذه المُستجدات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الإشارة إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بوجه عام، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف، بما يُحقق المصلحة العامة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: يكلف الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية – الإيرانية على الشأن الداخلى.

وأكد على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، مضيفا أن تصاعد الصراع يجر أطراف أخري في المنطقة ويجر بالعالم لحرب إقليمية.

وجه رسالة للتجار قائلا”” لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار فى الأسواق ونحذر من أي محاولات لاستغلال الوضع ورفع الأسعار “.

وأوضح إنه سيتم عقد اجتماع غدا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: الموازنة العامة تتضمن احتياطيات لاستيعاب الطوارئ أو الأزمات أولاً على أموال الغد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع عبر قناة “ أون”: على وجود توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.

وأضاف أن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.

وتابع: “الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل لجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ أولاً على أموال الغد.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين؛ للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك؛ حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.

واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.

وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الوضع الإقليمي قائلاً: مثلما تتابعون جميعاً، فإنه منذ وقف إطلاق النار شرعت مصر مباشرةً في إدخال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، وأتابع ذلك بصورة يومية، للتأكد من عدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تدخل كل يوم لأهالينا في غزة، وهذا أيضاً كان جزءًا من النقاش والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي لا يقتصر دوره فقط على الداخل المصري، بل يمتد إلى أشقائنا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يدخلها التحالف لأشقائنا في غزة، وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتي الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة في هذا الأمر.

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عرض السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حجم الجرحي والمصابين ممن دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكل الإجراءات التي تمت لعلاجهم بما تشمله من عمليات جراحية وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بقوة شديدة خلال الفترة القادمة، وهو شئ لا خلاف عليه بأننا كدولة مستمرون في هذا الأمر.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، مؤكداً: هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محور اهتمام شديد، منوهاً إلى إشادة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالأداء المتميز للشركات المصرية للتشييد والبناء في مشروعات إعادة الأعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنهاء أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة في إسناد أعمال التشييد والبناء الجديدة بشكل مباشر إلى الشركات المصرية، وبالتالي يفتح مجالًا لأعمال كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس وزراء العراق تطرق للتعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريبة جداً لدولة العراق لمناقشه أوجه التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.

وبعد ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية صدر مؤشر مديري المشتريات “مؤشر القطاع الخاص غير النفطي”، موضحاً ان هذا المؤشر في الشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، منوهاً إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد ونستشرف من خلاله أن القطاع الخاص مستبشر خيرًا بالظروف الحالية في ظل الاجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة، وبالتالي يوجد اليوم رؤية متفائلة، وهذا انعكس في هذا المؤشر، قائلاً: هذا من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوي الإقليم وعلى مستوي الظروف الخارجية، لكن القطاع الخاص يرى أن الأمور تسير في الطريق السليم فيما يتعلق بهذا المؤشر المهم للغاية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم مُفرح للغاية يتعلق بتحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت خلال 2024 ما قيمته 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% نموا، وهو أمر مهم جدا يتمثل في أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، على غرار قطاعات أخرى كالصادرات الهندسية، بل إن كل قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموا كبيرًا، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرا، وضعنا مستهدفا واضحا للجنة المرتبطة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % سنويا، وهي معدلات جيدة للغاية في حال الاستمرار عليها فتستطيع الدولة المصرية أن تحقق فائضا تجاريا، وذلك قبل عام 2030، وهو هدف مهم جدا تعمل عليه الحكومة، ومختلف الجهات المعنية، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى حال وصول إيرادات السياحة مستهدفاتها المحددة، واستمرار تحويلات المصريين في الخارج في النمو، وبذلك نستطيع بالفعل الوصول لنقطة جيدة حينما تصل الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة تتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات في فترة زمنية قصيرة، خلال المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي تخلف تبعيات، إلا أن الدولة مستمرة تماما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يلحظه العالم بأسره، وبدأ ينظر نظرة متفائلة تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن معدل آخر وهو المعني بالزيادة السكانية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينخفض عدد المواليد عن 2 مليون مولود في السنة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذا الملف، وأنه يتعين علينا جميعا التحرك إزاءه، مضيفا: إذا نجحنا في إعداد حوكمة لهذا الملف لفترة زمنية كما فعلت دول أخرى ستنتقل مصر إلى إحراز معدل جيد في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وأن استمرار معدلات انخفاض الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، ستكون مؤشرًا فارقًا للدولة المصرية.

وتابع قائلاً: اليوم أيضاً أحاطنا السيد وزير البترول بأن هناك كشفًا جديدًا في منطقة “كينج مريوط” في شمال البحر المتوسط من خلال شركة “بريتش بتروليم”، وهو اكتشاف واعد وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة القادمة، ولكن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.

وفي الختام، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول زيارته التفقدية بالأمس لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: علي مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، شرفت برفقة السيد وزير الاتصالات في زيارة لمدينة المعرفة، وزرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي، ومقرات الشركات هناك، ودائماً أتحدث عن هذا القطاع بأنه مستقبل مصر الحقيقي، بالقوة البشرية من شباب مصر.

وتابع: جميعكم يتابع ما حدث في العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين، وكيف أدي ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف كانت له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ العالم في مناقشة تبعات هذا الأمر، ولذلك مرة أخرى أود التأكيد لكل الأسر المصرية والشباب المصري، أن مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه بالأمس شئ مُبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.

وأضاف: أود إضافة بعض الأرقام البسيطة في هذا الصدد، فالشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليست الجامعات الخاصة أو أجنبية، يذهب هناك إلى مدينة المعرفة فيتم تأهيله بدورات تدريبية مُكثفة تمكنه من الالتحاق للعمل بشركات موجودة في مصر، وسمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب حوالي 50 ألف جنيه شهرياً، وبالتالي أذكر هذا الأمر ككلمة لأولادنا ولشبابنا، مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ويجب علينا كأرباب أُسر وأولياء أمور أن نفكر ونشجع أولادنا على هذا الأمر، وهو ما يقودني للحديث عن لقاء اليوم الذي شرفت فيه مع السيد وزير الاتصالات بلقاء فخامة السيد الرئيس، وسيادته دائماً ما يولي هذا القطاع أهمية شديدة.

وتابع رئيس الوزراء: اليوم عرضنا على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى “الرواد الرقميين”، حيث وجّه فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جداً، كما عرضنا على فخامته أيضًا خطة إضافية بالتوازي مع جميع جهود الدولة في هذا الملف لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنوياً من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي لاقت استحسان وموافقة فخامة الرئيس تحت مسمى “مبادرة الروّاد الرقميين”، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 32 سنة، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج ما بين دبلوم مكثف “متخصص” تكون مدته من 4 إلى 9 شهور، وماجستير مهني أو ماجستير علمي تصل مدته إلى سنتين، وبالتالي وجود حزمة متنوعة من البرامج أقل مدة بها 4 شهور “دبلوم مكثف”، وأقصاها سنتان “الماجستير العلمي”.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من المبادرة تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في المجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وجميع هذه البرامج منح كاملة للشباب المصري، منوهاً إلى انه تم العرض على سيادة الرئيس أن تكلفة هذه المبادرة ستتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، حيث وجّه فخامة الرئيس أن يتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الشباب الملتحق بهذه المبادرة سيستفيدون بمنح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر التي ستنعقد به هذه البرامج المكثفة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج هو مزيج بين الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، حتي تكون فرصة للالتحاق بنهاية هذه الدورات والبرامج للعمل بهذه الشركات، مضيفاً أن هذه البرامج وخاصة الماجستير “المهني / العلمي” ستكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيكون نقلة كبيرة جداً، قائلاً: فخامة الرئيس وجه ببدء البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة جداً ليكون لديهم الفرصة في نهاية البرنامج الالتحاق بفرص عمل بقطاع هو المستقبل الحقيقي لمصر.

وأضاف: تقديراتنا أنه من خلال زيادة تكثيف تأهيل الشباب المصري في هذا الملف سيصبح هذا القطاع أحد القطاعات الرائدة في التصدير، مؤكداً أنه من خلال هؤلاء الشباب وأثناء عملهم حتى في مصر والتعامل “أون لاين” مع شركات عالمية بالخارج يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة وهذا يعني دخلًا إضافيًا للدولة المصرية، مؤكداً أن التقديرات لهذا القطاع كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أودُ الإعلان عن أننا، كما وجّه فخامة الرئيس، سنبدأ هذه المبادرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستُعلن تفاصيل هذه المبادرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نتابع على مدار اليوم توفير مختلف السلع وتحقيق استقرار الأسعار أولاً على أموال الغد.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.

وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية “أمان”، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ”جمعيتي”، و “كلنا واحد”، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و”حياة كريمة”، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.

كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.

ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار “الكتكوت البياض” بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف “كتكوت بياض” خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف “كتكوت بياض”، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد ضرورة القضاء على الحلقات الوسيطة لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة أولاً على أموال الغد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجعلها في نطاق آمن بشكل مستمر.

وفي هذا الإطار، تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التمويني والذي يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.6 شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التمويني يكفي لمدة 15.2 شهر، بينما يكفي الزيت التمويني لمدة 7.1 شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة 9.9 شهر ، واللحوم الطازجة 7.6 شهر.

وأكد الوزير استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع في الأسواق وأرصدتها الاستراتيجية أولاً على أموال الغد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

كما شرح الفريق كامل الوزير، ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم في توازن أسعار السلع.

وخلال الاجتماع، استعرض  أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.

وأشار أسامة الجوهري، إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحاً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.

وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار “الجوهري” إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحاً أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، ومنوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها.

كما أشار “الجوهري” إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحاً أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه، نّوه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وسرد رئيس اتحاد الغرف التجارية إجابات عن المُلاحظات التي وردت في التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.

وأعرب أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن أن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.

وأشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.

وعرض تقريراً حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، مُتضمناً ما هو في الموانئ وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، واللحوم والبيض والدواجن والاسماك، والقمح.

وتطرق تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية أيضاً، إلى موقف الشُحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك مُتجهة لمصر، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تُفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيستقبلها، بين موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن الشحنات التي لم يتم تفريغها، وكذلك التي وصلت المياه الاقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة.

وأكد اللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة نسب توافر السلع أولاً على أموال الغد.