اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM.

ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير.

كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب)، إضافة إلى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s

كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد.

ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر.

كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.

ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات

ظهرت المقالة البنك الأهلي يستهدف رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى  6 تريليون جنيه خلال 3 سنوات أولاً على أموال الغد.

وقع العقد محمد عبد المولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، وحاتم فارس نائب المدير العام بميدبنك، وخالد مصباح نائب مدير إدارة العقود بميدبنك، جاء ذلك بحضور إيمان أبو زيد المدير العام ورئيس قطاع الائتمان بميدبنك، ومحمد أبو بكر المدير العام ورئيس قطاع المخاطر بالبنك، ومحمود سراج الدين مدير إدارة مساعد بإدارة الائتمان التنفيذي بميدبنك وبعض من قيادات الشركة والبنك.

من جانبه أعرب محمد عبد المولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، عن سعاته بالتعاون مع بنك ميد بنك باعتباره من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.

وأشار عبد المولى إلى أنه بموجب هذا التعاقد ستتولى الشركة تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة من البنك لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن البنك سعى إلى إتمام الإتفاق مع شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر ن نظرًا ما لمسه البنك من وجود تطوير ومصداقية في سلامة للتأمين التكافلي مصر، وكذلك حُسن سمعتها والخدمة المتميزة التي توفرها للعملاء من المؤسسات والأفراد.

عبدالمولى: الاتفاق يمهد مستقبلا للتأمين على أصول البنك

ونوه أن الاتفاق مع بنك ميد بنك لتغطية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى ضد مخاطر عدم السداد يمهد للتعاون في مجالات أخرى لعملاء البنك وكذلك أصوله مستقبلا.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تعزيز تواجدها في سوق التأمين المصرية من خلال تحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائها سواء الأفراد او المؤسسات في كافة القطاعات، وذلك من خلال سرعة سداد التعويضات ومتابعة العملاء عبر قطاع خدمة العملاء الذي يعمل علي مدار الساعة لخدمة عملاء الشركة على مستوي الجمهورية.

وأضاف أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي بسبب ما يتميز به هذا القطاع من فرص نمو كبيرة والذي توليه الدولة ممثلة في الحكومة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية من اهتمام بالغ لقدرته علي توفير المزيد من فرص العمل ، وتحقيق الاستدامة والاستقرار للعاملين في هذه المشروعات.

وأكد أن شركته تعمل على تطوير اداء الشركة بشكل مستمر حتى تصل الي المكانة التي تليق بها باعتبارها أقدم شركة تأمين تكافلي في السوق المصرية.

ظهرت المقالة سلامة للتأمين التكافلي مصر تغطي تمويلات «ميدبنك» للمشروعات المتوسطة والصغيرة ضد مخاطر الائتمان أولاً على أموال الغد.

وذلك حرصا من البنك على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، حيث بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435,27 مليون جنيه، وفقا لبيان للبنك.

في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من إلى 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024 من الشركات الكبرى بلغ حجم تمويلها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.

ظهرت المقالة البنك الزراعي المصري يُمول 208 شركة كبرى بقيمة 16.5 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.