وأضاف في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن باقي الحصيلة ستذهب لحاملي الأسهم قائلا ” بعدها يذهب أي فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم”.

وأشار توفيق إلى أن بعض العاملين في مجال الحديد والصلب قاموا بتحويل كلامه اليوم في مجلس النواب عكس ما قاله، مضيفا  أنه جاري تغيير الاستخدام لأراضي الحديد والصلب الـ ٦ مليون متر من صناعي إلى سكني و اداري و تجاري لزيادة قيمة الارض، قائلا ”  ذلك ردا على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس”.

وأوضح أنه ذكر خلال الجلسة أن ” المساحة شاسعة و سيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق”.

موجها نصيحة لحاملي الأسهم قائلا ” أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على هذه المعلومات و عدم الجري وراء الاوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم الا جيوبهم”.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: تخصيص 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع أراضي الحديد والصلب لسداد تعويضات العاملين والدائنين أولاً على أموال الغد.

وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) مصطفى حسن المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.

وتقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وتلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

ويتم صرف مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.

كما يتم صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.

وأوضح أن إغلاق الشركة يمثل حالة استثنائية بعد استفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وأعرب توفيق عن شكره لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من  العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لارضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.

حضر التوقيع  من وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ورضا العربي مساعد مستشار الوزير المالي، ومن وزارة قطاع الأعمال العام  عمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام للموارد البشرية، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور وائل يوسف العضو المنتدب المالي بالشركة القابضة، وعددا من أعضاء اللجنة النقابية.

ظهرت المقالة تتراوح بين 225 و 450 ألف جنيه.. توقيع اتفاقية تعويض عمال شركة الحديد والصلب أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن لجنة التصفية تعمل على قدم وساق من اجل اعداد المزايدة والتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة كافة المتواجدين أثناء المزايدة من فريق العمل والتجار.

وأشار المناسترلي إلى أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتقييم القطع وكذلك السوق وفئة التجار المستهدفين من أجل الانتهاء من بيع الخطين ومستلزماتهما والتي تم أخذ موافقة الجمعية العامة للشركة على بيعها في شكل قطع ومستلزمات وخردة في ظل تقادم التكنولوجيا الخاصة بها وعدم جدوى طرحهما كخطوط انتاج متكاملة.

وذكر أن القيمة التقديرية للقطع المطروحة في مزايدة الأحد تبلغ حوالي 6 ملايين جنيه تقريبا، منوها بأن فريق التصفية يواصل عمله الذي بدأه منذ 6 أشهر، من أجل استرجاع اي قيمة من تلك الشركة والتي تم اتخاذ قرار بتصفيتها.

وعلى جانب آخر لفت المناسترلي إلى عقد لجنة تعويضات للعاملين خلال الاسبوع المقبل ايضا لحوالي 40 عامل وموظف بالشركة، بقيمة تعويضات تصل لحوالي 18 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد اجرت مزايدة الشهر الماضي لبيع بعض قطع وعدد ومستلزمات الخطين الأول والثاني من مصانع الشركة، بما أسفر عن بيع بعض القطع بقيمة تصل لنحو 5.7 مليون جنيه، لتصل قيمة ما تم بيعه حتى الآن من الخطين الاول والثاني لحوالي 50 مليون جنيه ، فيما يبلغ إجمالى العوائد من حصيلة تصفية الشركة نحو 106 ملايين جنيه وذلك من خلال بيع جزء كبير من الخطين السابق ذكرهما، وكذلك بعض العقارات التابعة للشركة من عمارات مصيفيه وادوات محاجر وعربات مكهنة.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها.

ظهرت المقالة «القومية للأسمنت» تعقد مزايدة لبيع أجزاء من الخطين الأول والثاني ولجنة تعويضات للعاملين.. الأسبوع المقبل أولاً على أموال الغد.