وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية لا تدخران جهدا في تطوير سوق المال لإزالة أي عوائق أو تحديات من شأنها عرقلة مستهدفاته،  قائلا إن من أهم الملفات التي يجب أن تكون على أجندة أولوية رئيس البورصة المصرية خلال فترة توليه الجديدة هي تطوير اّليات البيع على المكشوف ليضيف فعالية أكبر لسوق المال إلى جانب آلية الشراء الهامشي بما يخدم التوقعات المختلفة للمستثمرين، فضلا عن التسريع من تفعيل سوق المشتقات المالية بجانب أهمية تطوير البنية التحتية وتسريع عمليات التسوية لزيادة كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى إستراتيجية التطوير التي تتبعها إدارة البورصة المصرية وتستكمل العمل عليها، والتي تستهدف من خلالها تطوير السوق في المقام الأول تطويرا شاملا في جوانبها كافة، لافتًا إلى إصدارها مؤخرًا ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ؛ في ضوء الاهتمام المتزايد بتلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يرى أن تدشين أول سوق منظمة للكربون الطوعية لمواكبة الاتجاهات العالمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية فضلا عن تعزيز مشاركة الشركات في نشاط خفض الأضرار الكربونية الضارة بالبيئة يسهم في تنويع الأدوات المالية التي تخدم فئات مختلفة من السوق وذلك بعد توجه العديد من المستثمرين إلى التداول في شهادات الكربون التي أصبحت مصدرا قويا في جذب العديد من الاستثمارات في الكثير من الدول.

وعن الأداء المتوقع للبورصة المصرية بالتزامن مع استكمال تنفيذ إستراتيجية التطوير، قال العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، إن أداء السوق إيجابي ومتوقع له أن يستكمل في اتجاهه الصاعد حتى نهاية 2024 لكسر مستوى 34 ألف نقطة خاصة بعد تأكيد صعود مؤشر البورصة المصرية أعلى مستوى 30 ألف نقطة حتى مع بعض التذبذبات التي يتعرض لها نتيجة عمليات جني الأرباح.

كما توقع أن تشهد قطاعات البورصة المصرية المختلفة أداءً جيدًا حتى نهاية العام الجاري منها الأغذية والصحة والسياحة بجانب العقارات والبنوك، مشيرا إلى أن اتخاذ خطوات جدية في استكمال برنامج الطروحات الحكومية لا بد من أن يحظى باهتمام الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق متعطشة لمثل هذه الخطوة التي من شأنها تعميق أدائها بشكل أفضل فور البدء فيها.

ظهرت المقالة «العربي الأفريقي»: تفعيل آلية البيع المكشوف وإطلاق سوق المشتقات واستكمال برنامج الطروحات أولويات راهنة أولاً على أموال الغد.

تابع قائلًا: “كما أن هذا القرار حفز المؤسسات المالية على الدخول في السوق بشكل أعمق، كما سهل من عمليات الطروحات العامة والخاصة، إذ تلعب شركات السمسرة دورًا مهمًا في تسويق هذه الطروحات وتنفيذها، لتصبح شريكًا رئيسيًا في عمليات الطرح، سواء كان الطرح عامًا موجهًا للجمهور أو خاصًا موجهًا لمستثمرين محددين”.

وأشار إلى القرار الخاص بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، والذي عدَّه من القرارات المهمة التي تهدف لتسريع إجراءات الطروحات وتعظيم جدوى عملية جمع رؤوس الأموال، ما يسهم بالتبعية في تعزيز نشاط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إذ تساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم بشكل أسرع،  ففي السابق كانت عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال تستغرق وقتًا أطول، ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع المخططة أو تعطيل خطط التوسع لدى الشركة بينما من خلال تقليص فترة الاكتتاب، تستطيع الشركات جمع الأموال في وقت أقل، الأمر الذي يتيح لها سرعة تنفيذ خططها التوسعية أو الاستثمارية.

الشنيطي أضاف أن تخفيض فترة الاكتتاب يساعد أيضًا في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أسرع وذلك لأنه في الفترات الطويلة، قد يتردد بعض المستثمرين في الدخول إلى الاكتتابات نتيجة تقلبات السوق المحتملة أو تغير الظروف الاقتصادية، ولكن من خلال تقليلها يتم تسريع عملية جمع الأموال وإغلاق الطروحات بشكل أسرع، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة.

في السياق نفسه أشار رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إلى الرواج الكبير الذي شهده طرح شركة أكت فاينانشال سواء على صعيد الاكتتاب العام أو الخاص، كما لفت إلى انتقال نحو 7 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وهو ما يعد علامة على قدرة البورصة المصرية لتصبح بوابة استقطاب التمويلات اللازمة للشركات لزيادة توسعاتها.

تابع: “كما أن تعديل قواعد القيد على مدار الفترة الماضية مع العمل على تنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين واحتياجات السوق، عزز بدوره من توافر السيولة بالبورصة وبالتبعية دفع مديري الطرح ببنوك الاستثمار إلى الترويج للشركات في ظل تعطش السوق للمزيد من البضاعة الجديدة ورغبة شريحة كبيرة من المستثمرين في اقتناص الفرص المتنامية بالعديد من القطاعات”.

وتوقع ا أن تجني البورصة المصرية ثمار تلك الخطوات خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار تولي الشيخ رئاستها، مع التحسن المرتقب في الاقتصاد وسوق الأوراق المالية عالميًا و محليًا، سيما بعد المعاناة التي شهدتها سوق المال والاقتصاد بشكل عام خلال العام الماضي، والتي أدت  إلى تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الخارجية تصنيفات عدة بالسوق المصرية نتيجة الأحداث العالمية والتى انعكست على السوق المحلية.

وذكر الشنيطي أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن الاقتصاد الكلي، ولكن الإدارة الحالية اتخذت خطوات إيجابية من خلال تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الخارجية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت سوق المال مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، والتنسيق مع البنك المركزي المصري وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات تتعلق بسعر الصرف، وإتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية.

ظهرت المقالة «زيلا كابيتال»: نتائج التطوير البورصة بحاجة لوقت إضافي مع تكثيف الجهود لزيادة تنافسية السوق ورفع جاذبيتها أولاً على أموال الغد.