في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء إلتزام الحكومة بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، وذلك إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتامين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهي مؤشرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل، ففي مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية، وفي مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الابعاد من خلال الحضورالمدرسي وعدد سنوات الدراسة، أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فيبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات في المنازل، ومدى تملك الافراد لأصول إنتاجية.

وأضافت الوزيرة أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ترمي إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعّالة، من خلال الدعم السلعي، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، وتطوير القرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية بناءً على دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة، وتشمل هذه الفئات: الأطفال تحت 6 سنوات وبصفة خاصة من هم دون العامين، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر ومحدودة الدخل مع أولوية من لديهم أطفال، والنساء فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، والنساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما غير القادرين على العمل، وجميع المواطنين ضحايا النكبات والكوارث، والمتعافين من التعاطي شرط الخضوع للعلاج والالتزام بتعاليمه، والعمالة غير المنتظمة، والمواطنين أصحاب الـ 65 عاما فأكثر من مستحقي المعاشات.

وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد  إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%، فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيمة موازنة الدعم النقدي خلال الفترة من يوليو 2019 – يونيو 2021، والتي بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.6 مليارات جنيه في الفترة من يوليو 2014 – يونيو 2015، بزيادة 181%.

كما تطرقت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن حوالي 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الإلتحاق بالمدرسة والإنتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على “تكافل”، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.

وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم إستخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر “تكافل” وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.

في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على التطوير المؤسسي، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك بإستخدام الرقم القومي, وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعى خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والإستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.

وأوضحت الوزيرة أن رؤية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوي الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلاً عن التميز في إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، بالإضافة إلى تعزيز الإستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما تطرقت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين علي العمالة غير المنتظمة في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ظهرت المقالة مدبولي يبحث مع وزيرة التضامن الإجتماعي آليات تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أولاً على أموال الغد.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ثاني ايام صرف الشريحة الاخيرة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو عدد 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو .

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 688  ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.060 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 3.421 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.117 مليار جنيه، بالإضافة 3.026 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.614 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو  ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر..

ظهرت المقالة التضامن الاجتماعي: صرف 92% من معاشات مايو بقيمة إجمالية 9.8 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه حيث يبلغ اجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة اجمالية 4.903 مليار جنيه واجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.

وأضافت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايوعلى النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق ( 2-3 ) من شهر مايو فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام ” الاثنين و الثلاثاء” الموافق ( 4-5 ) من شهر مايو.

وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.

علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالاضافة الى تطهير كافة هذة المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.

ظهرت المقالة «التضامن الإجتماعي»: بدء صرف معاشات مايو بإجمالي 15.2 مليار جنيه الجمعة المقبلة أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة الحكومة تخصص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الإجتماعي بموازنة 2021/20 أولاً على أموال الغد.

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو، مضافا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصي 551 جنيها، يستفيد منها 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وقالت والي، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، إنها وجهت قطاع الحاسب الآلي بمواصلة العمل ليل نهار للصرف أول الشهر، مشيرة، إلى أن مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، بحد أدني ١٥٠ جنيها، وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

– أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها، بنسبة ٣٠٪، والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق، يمثلون ٢١٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

– ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيها، بنسبة ٢٥٪، والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق، يمثلون١٠٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

– ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها، بنسبة ٢٠٪، والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق، وتمثل ٤٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت الوزيرة، أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق، ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، وهم يمثلون ٦٥٪ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم علي ١٠٠٠ جنيه.

وأشارت إلي أن قيمة المعاشات، تبلغ ١٥٥ مليار سنويا، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن الإجتماعي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا وأقصى 551 جنيهًا أولاً على أموال الغد.

وأكد الوكيل، أن إصدار بطاقات الصرف الآلى لبرنامج تكافل وكرامة جاء بعد عملية فرز ومعالجة البيانات الخاصة للمتقدمين للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للشروط الخاصة بالبرنامج ، بالإضافة إلى التأكد من استحقاق المتقدم لتلك المساعدة من عدمه وتحقيق النتائج المستهدفة من البرنامج فى إطار من الشفافية والوضوح.

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية قد سلمت 17 ألف و367 بطاقة صرف آلى لبرنامج تكافل وكرامة كدفعة أولى ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 22 ألفًا و877 أسرة.

من جانبه أشاد الدكتورهشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بدور برنامج تكافل وكرامة فى توفير الدعم الكامل للأسر المستحقة والأولى بالرعاية لمساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة ورفع المعاناة عنهم وخاصة محدوى الدخل.

ظهرت المقالة “التضامن الإجتماعي”: تسليم 22 ألفًا و877 أُسرة بطاقات الصرف الآلي لبرنامج تكافل وكرامة بالمنوفية أولاً على أموال الغد.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد توجهت لمحافظة المنيا أمس فور وقوع  الحادث الإرهابى  للاطمئنان على  المصابين وزيارتهم  بالمستشفيات، ثم توجهت إلى معهد ناصر، لزيارة من تم نقلهم من المصابين وتلقيهم العلاج ، واستمرت مع المصابين الـ 11 وأسرهم فى معهد ناصر حتي ساعه متأخرة من مساء أمس، كما قامت  بالاتصال بقداسة البابا تواضروس، وإفادته  بموقف المصابين.

جدير بالذكر، أن غادة والى كانت قد وجهت مدير مديرية التضامن  بالمنيا، لحضور قداس الجنازة فى مغاغة ومدير مديرية بني سويف ومدير إدارة الفشن لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، و قامت الوزيرة بالاتصال بنيافة الأبنا غبريال مطران بنى سويف وقدمت له التعازى فى الشهداء الأبرار.

ظهرت المقالة غادة والي: 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و40 ألفا للمصاب بحادث المنيا أولاً على أموال الغد.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إجمالي عدد الكروت الذكية المقرر تسليمها والبدء في تشغليها يونيو المقبل يصل إلى 5 ملايين بطاقة، موضحاً أن إعداد البيانات يمثل أبرز التحديات التي تواجه الشركة لتنفيذ ذلك.

وكانت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المالية “إي فاينانس” قد تعاقدت مع وزارة الإنتاج الحربي يوليو الماضي؛ لميكنة جميع الحيازات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، وإصدار ما يقرب من 5 ملايين بطاقة ذكية للفلاحين لصرف الدعم النقدى، والمواد الزراعية والبترولية التى يحتاجها من الدولة.

وأضاف سرحان في تصريحات لـ”أموال الغد”، أن الشركة تعتزم الإنتهاء من كافة إلتزاماتها بمشروع كارت الفلاح خلال الشهر المقبل.

وأشار الى إنتهاء الشركة من تسليم 3.5 مليون كارت ذكي لصرف البنزين لوحدات المرور بأغلب المحافظات، ليصل إجمالى كروت البنزين التي طبعتها الشركة إلى 6.5 مليون كارت، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من التطبيق.

ظهرت المقالة “اي فينانس” تنتهي من ميكنة 2.5 مليون بطاقة ذكية بمشروع “كارت الفلاح” أولاً على أموال الغد.

وأضاف سرحان خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “نحو حماية إجتماعية شاملة”، أنه تم أيضاً التأكد من حالات الإعاقة والإحتياجات الإجتماعية، موضحاً أن التأكد من البيانات الدقيقة والوصول إلى القرى النائية أبرز التحديات.

ومن جانبه قال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم التاكد من نحو 24 مليون بطاقة رقم قومي بمعاش التضامن الإجتماعي، بجانب التأكد من 300 ألف فرد لم يكن لديهم بطاقات رقم قومي.

وأشار إلى أنه تم الوصول إلى قاعدة بيانات تكنولوجية تضم نحو 200 ألف فرد، بجانب مراجعة كافة استحقاقات المعاشات الإجتماعية المختلفة.

وأضاف أن تم الوصول إلى إجمالي عدد البطاقات القومية المدققة إلى 61 مليون.

ظهرت المقالة إبراهيم سرحان: إطلاق خدمة التقديم والتظلمات ببرنامجي “تكافل وكرامة” أون لاين أولاً على أموال الغد.

وكشفت غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، عن استهداف الوزارة إعادة هيكلة بنك ناصر الإجتماعي والعمل على تطوير آليات العمل به الى جانب إضافة نحو 43 ماكينة صرف آلي “ATM” تيسيراً على المتعاملين مع البنك.

وأضافت والي، على هامش مؤتمر  “نحو حماية إجتماعية شاملة”، أن البنك قد حصل على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى من المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي لصالح تطوير بنك ناصر الاجتماعي.

وقد قام بنك ناصر الإجتماعي بتقديم قروض حسنة دون عائد خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016 بقيمة 160 مليون جنيه، بجانب توجيه 267 مليون جنيه للمستحقين لأموال الزكاة.

وأشارت والي أن إجمالي المسدد بمعاش الطفل بلغ نحو 18.6 مليون جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه لمعاش الضمان، 9.8 مليون جنيه معاشات استثنائية.

وأوضحت أن الحكومة تسعى خلال العام الجاري لمراجعة استحقاقات هذه المعاشات الإجتماعية ومدى أحقية مستفيديها منها، موضحةً إطلاق برنامج برنامج فرصة لدعم وتمكين الشباب إقتصاديا في محافظات الصعيد عبر توفير 20 ألف فرصة عمل، وستبدا المرحلة الأولى في كلا من محافظة اسيوط واسوان وسوهاج وقنا والأقصر.

ظهرت المقالة “التضامن الإجتماعي”: 1.25 مليار جنيه إجمالي قروض بنك ناصر الإجتماعي لــ6.6 مليون مستفيد أولاً على أموال الغد.