وصرح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (١١٩٢) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٦ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦ بلغت ( ٩٧.٦ ٪) .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزاره الموارد المائيه والرى المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء حيال تضرر الأهالى من انقطاع مياه الري لوجود مخلفات بفرع ٢ طرخان بقرية الشوبك الشرقى، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الاداره العامه لري الجيزة وتطهير الفرع وحسم الشكوى فى حينه .

وفى محافظة سوهاج ،وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزاره المختصة بمحافظة سوهاج لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من وجود مخلفات عند ترعة كوبرى القنابرة، حيث تمت المعاينة بمعرفة الادارة العامة لرى سوهاج وتم تطهير الترعة وحسم الشكوى .

وفى محافظة بني سويف ، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزارة المختصة بمحافظة بني سويف لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بشأن تضرر الأهالى بقرية قلها مركز اهناسيا بسبب انسداد التغطية على مصرف محمد إسماعيل نتيجة لوجود مخلفات، حيث قامت الإدارة العامة لصرف بني سويف بتسليك التغطية وحسم الشكوى .

ظهرت المقالة وزير الرى يؤكد سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاهتمام بتطوير المنظومة المائية  أولاً على أموال الغد.

وخلال الجلسة.. أشار الدكتور سويلم لأهمية زيادة الاستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحي بما يعزز القدرة على الصمود، ويحمي المجتمعات، ويدعم الأمن الغذائي، ويشكل قاعدة للتنمية المستدامة.

وأشار للعلاقة بين المياه والطاقة مثل الإعتماد على محطات الرفع لضخ المياه وتشغيل محطات معالجة المياه، مما يدفع نحو زيادة الإعتماد على المصادر المتجددة للطاقة والعمل على تحسين كفاءة تشغيل المحطات، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة فى مشروعات المياه.

وأضاف أن تطوير إدارة المياه في إفريقيا يشكل أساس هاما للتنمية، خاصة أن ملايين المواطنين يفتقرون لخدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، كما يزيد تغير المناخ من شدة الفيضانات والجفاف وشح المياه، مما يتطلب تقديم المزيد من الحلول والابتكارات للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار لقيام مصر خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) بحشد جهود الدول الإفريقية لتعزيز أمن المياه بالقارة، وتواصل مصر جهودها خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي لتعبئة التمويلات والشراكات لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة، مع أهمية التوجه نحو التمويل المبتكر والتمويل الميسر كأدوات لتطوير منظومة المياه وتنفيذ بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأشار أن مصر قامت بتنفيذ استثمارات وطنية كبيرة في قطاع المياه خلال الأعوام الاحدى عشر الماضية، حيث تم تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار لتحديث وتطوير المنظومة المائية، مثل المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وإعادة إستخدام مياه، ومن خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تم استثمار مليارات الدولارات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مما رفع نسبة التغطية للصرف الصحي إلى أكثر من 70%، مع خطط واضحة لتحقيق التغطية الكاملة بخدمات الصرف الصحى.

وعلى مستوى التعاون الثنائي مع دول حوض النيل .. فقد دعمت مصر حفر الآبار الجوفية وتشغيلها بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مما ساعد في توفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية مع خفض الاعتماد على المضخات التقليدية التي تعمل بالديزل.

كما تحرص مصر على مشاركة المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة مع كافة الدول الإفريقية بما يعزز من التضامن الإفريقي، حيث تقدم مصر خبراتها في إدارة المياه، وتخطيط البنية التحتية، وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما توفر مصر التدريب اللازم لمئات المتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

ظهرت المقالة وزير الري: تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار لتحديث وتطوير المنظومة المائية أولاً على أموال الغد.